سياست فرهنگي آلباني

دستورالعمل هاي كلي سياست فرهنگي

آلباني يكي از كشورهاي قديمي شبه جزيره بالكان ميباشد كه در چهار راه اروپا و كشورهاي حاشيه درياي مديترانه واقع گرديده است.

پنجاه سال حاكميت كمونيسم بر كشور آلباني اين كشور را از تمامي ديگر كشورهاي اروپايي منزوي نموده بود تا اين كه با فروپاشي رژيم در سال 1990 اين كشور استقلال خود را مجدداً بدست آورد. پيش از سال 1944، تغيير ناگهاني (رنسانس ملي) در بخش فرهنگ و هنر آلباني پديد آمد. بدنبال جنگ جهاني دوم، هنر و فرهنگ كشور تحت سيطرة ايدلوژي سوسياليسم قرار داشت كه هدف عمده آن خلق انسان سوسياليست مُدرن (New socialist man) بود.

در طي حاكميت رژيم كمونيست، حيات فرهنگي كشور آلباني كاملاً از سوي دولت كنترل شده و امور فرهنگي به طور مطلق تمركز گرا بودند. رويدادهاي فرهنگي به طور عمده در پايتخت كشور يعني تيرانا سازماندهي ميگرديد. مراكز اپرا، تئاتر باله، تئاتر ملي، سالنهاي نمايش عمومي، سالنهاي كنسرت، قصر فرهنگ و سالن موسسه عالي هنر از جمله مهمترين مراكز فرهنگي كشور ميباشند. علاوه بر كمبود شديد منابع مالي و ايدئولوژي سياسي مشخص، پيشرفتهاي اجتماعي و هنري صورت پذيرفته و زيرساختهاي فرهنگي كشور پايه ريزي گرديد. به عنوان مثال، در سال 1946، اولين مدرسه هنر آلباني تأسيس گرديد. چند سال بعد در سال 1945 هنرمندان كشور اولين سازمان حرفه اي هنري (گالري ملي هنر) كه موسسهاي مهم در زمينة ترويج و حفاظت از ميراث هنري هنرمندان داخلي و خارجي به شمار ميرود را افتتاح نمودند.

بر خلاف محدوديتهايي كه در حيطة فعاليتهاي هنري اعمال ميگرديد بسياري از جوانان هنرمند مطالعات خود را تكميل نموده و آثار يادبودي نظير نقاشي، مجسمه سازي، طراحي و عكس را ابداع نمودند. فروپاشي كمونيسم در كشورهاي بلوك شرق در اوايل سال 1990، موجب آزادي عمل شهروندان آلبانيايي شده در نتيجه آنان موفق شدند تا ارتباط مستقيم با همتايان خود در خارج از كشور كنند. از آن زمان تاكنون، فرهنگ آلبانيايي در حال صدور به ديگر نقاط دنيا است. نسل جديدي از هنرمندان كشور به نمايش و اجراي آثار خود پرداخته و اقدام به عرضه اين اجراها در نقاط مختلفي از دنيا نموده اند آثار تصنيف سازان آلبانيايي از طريق كانالهاي راديو تلويزيوني خارجي به تمامي دنيا عرضه ميگردد.

گروه هاي هنري خصوصي، اركسترها، گروه هاي كُر، گروه هاي موسيقي پاپ و فولكلور پايه ريزي شده و به آنان فرصت داده ميشد تا هم در داخل و هم در خارج از كشور آثارشان را اجرا نمايند. يك چنين پيشرفتي كمابيش به شرايط بازار تيرانا بستگي داشته و تاثير كمي بر ديگر شهرهاي كشور آلباني گزارده است. شمار رويدادهاي موسيقي در نقاط مختلف كشور بر اساس نوع علاقمندي و سنتهاي شهروندان از نقطه اي به نقطه ديگر متفاوت بوده است.

با وجودي كه گروهها و مجامع فرهنگي زيادي در آلباني وجود دارند امّا تنها تعداد 8 مجمع در فهرست سال 1998 بنياد جامعه مدني آلبانيايي ثبت گرديده اند.

در سال 1991، وزارت فرهنگ، جوانان و ورزش (Ministry of culture, youthoud sports) توسط رئيس جمهور آلباني تأسيس گرديد. هدف اين وزارتخانه هم سطح نمودن فرهنگ آلباني و موسسات ورزشي كشور با استانداردهاي اروپايي ميباشد. در نتيجه سياست فرهنگي جديدي براي كمك به نوساماني و توسعه حيات فرهنگي كشور اتخاذ گرديده كه با معيار برخورداري شهروندان از مشاركت در حيات فرهنگي كشور پايه ريزي شده است. در ماه جولاي سال 2000، دستورالعمل سياست فرهنگي كشور آلباني توسط وزارت فرهنگ تهيه گرديد.

در اين دستورالعمل، بر ميراث فرهنگي ملي و نقش حياتي مدرنيزه نمودن جامعه آلباني تأكيد فراوان شده است.

ساختار سازماني

ساختارهاي سازماني و اداري

نماي كلي فرهنگ و نظام فرهنگي كشور

وزير فرهنگ، جوانان و ورزش مسؤوليت كليه دپارتمانهاي فرهنگي كشور را به عهده داشته در حالي كه معاون وزير تنها مسؤول دپارتمان ورزش ميباشد.

كابينه وزير مسؤول اجراي سياستهاي فرهنگي بوده و تماسهاي داخل و خارج از كشور را براي وزير سازماندهي مي نمايد.

هيأت مشاورين وزير بر تمامي فعاليتهاي وزارتخانه نظارت نموده و به ارائه خدمات مشاوره ميپردازد. دپارتمان ميراث فرهنگي جهت منعكس نمودن اهميت ويژه بخش مذكور در امر سياستگذاري و توسعه برنامه ريزي در جولاي سال 1998 تأسيس گرديد. اهداف عمده دپارتمان فوق عبارتنداز:

• حفاظت از ميراث فرهنگي كشور با در نظر داشتن مدرنيزاسيون و توسعه اقتصادي و توسعه و ترويج صنعت جهانگردي
• به كارگيري متخصصين و كارشناسان خارجي كه در اين زمينه فعاليت مي نمايند.
• افزايش سطح آگاهي شهروندان از قانونگذاري و توسعه راهبردها در اين بخش
• ايجاد و تقويت همكاريهاي بين المللي
• يافتن راهحلهاي اقتصادي

دپارتمان كتاب به منظور حفاظت و حمايت از حقوق قانوني و جهاني شهروندان در امر اطلاعات و آموزش از طريق كتاب و توسعه راهبردهاي موثر در امر توزيع كتاب و تشويق به كتابخواني در ماه جولاي سال 1998 تأسيس گرديد. هدف اين دپارتمان ايجاد بستر مناسب براي فعاليت بخش خصوصي كشور در بازار كتاب ميباشد. دپارتمان مذكور همچنين مسؤوليت نظارت بر كتابخانه هاي كشور را بر عهده دارد.

دپارتمان پروژه هاي هنري مسؤوليت انتخاب پروژه هاي هنري قابل قبول با توجه به برنامه ريزيها و سياستهاي فرهنگي كشور را برعهده دارد دپارتمان مذكور همچنين به انجام برنامه ريزي و همكاريهاي پروژه اي در خارج از كشور اقدام مي نمايد. اين قبيل پروژه ها توسط گروه ويژه اي كه از جانب وزير فرهنگ تعيين و تأئيد شده اند انتخاب ميگردند. دپارتمان هماهنگي خط و مشيهاي اتخاذ شده براي جوانان به منظور توسعه سياستهاي مثبت جوانان و با هدف تشويق، ترويج و پايه گذاري اصول جامعه دموكراتيك مدني در ميان جوانان در ماه جولاي سال 1998 تأسيس گرديد.

سازمان برنامه و بودجه مسؤول برنامه ريزي و نظارت بر بودجه وزارت فرهنگ ميباشد. دپارتمان خدمات و پرسنل بر روش استخدام متخصصين و كارشناسان به منظور همكاري در زمينه هاي مختلف با وزارتخانه نظارت مي نمايد و فعاليت پرسنل وزارتخانه را سازماندهي مي نمايد. و به طور كلي مي توان گفت كه اين دپارتمان بر نحوة حسن اجراي قوانين و دستورالعمل هاي دولت و وزارت فرهنگ نظارت كامل دارد.

دفتر ارتباطات و اطلاع رساني مسؤول گردآوري اسناد و اطلاعات مورد نياز وزارتخانه فرهنگ و دپارتمانهاي آن ميباشد.

بخش حقوقي وزارتخانه در باب موارد حقوقي به وزارتخانه خدمات مشاوره ارائه داده و بر اجراي قانون نظارت مي نمايد. اين بخش همچنين قوانين و چهارچوبهاي حقوقي مناسب در زمينه هاي فرهنگي را تهيه و ارائه ميدهد.

بخش كنترل مميزي مسؤوليت نظارت بر نحوه استفاده از بودجه دولت، بر طبق قوانيني كه در قانونگذاري جمهوري آلباني پيشبيني شده را عهده دار ميباشد.

همكاريهاي بين دولتي و بين وزارتخانه اي

هيچ سازمان بخصوصي در رابطه با هماهنگ نمودن فعاليتهاي بين وزارتخانه اي با دولت مركزي آلباني وجود ندارد. مهمترين ساختار سياستگذار در پارلمان آلباني، كميسيون فرهنگ و رسانه ميباشد كه در امر هماهنگي بين وزارتخانه اي نيز فعال است. وزارت امور خارجه كشور نيز نقش مهمي در برقراري همكاريهاي بين دولتي در زمينه فرهنگ ايفا مي نمايد.

الگوهاي سياست فرهنگي كشور

سياست فرهنگي ملي در كشور آلباني بر اساس الگوها و استانداردهاي اروپايي بنا گرديده است. هدف مهم و برجسته يك چنين سياستي فروريزي ديوارهايي است كه موجب منزوي شدن جمهوري آلباني از ديگر كشورهاي جهان بخصوص دنياي غرب شده است.

هنرهاي زيبا و فرهنگ از اين منظر، ابزارهايي محسوب ميشوند كه به دمكراتيك نمودن هر چه بيشتر كشور كمك نموده و هويت فرهنگي كشور در منطقه را به عنوان بخش جداييناپذير از هويت فرهنگي اروپايي معرفي نميوده است. بنابراين هنرهاي زيبا و فرهنگ كشور آلباني ابزارهايي محسوب ميگردند كه به توسعه دمكراتيك و اثبات مجدد هويت فرهنگي كشور به عنوان بخش لاينفك هويت فرهنگي اروپايي كمك مي نمايند. شاخصهاي عمده سياست فرهنگي جمهوري آلباني عبارتند از:

1- حفاظت و نوساماني بناهاي تاريخي ـ فرهنگي

2- ترويج ابتكار و نوآوري در فعاليتهاي فرهنگي

3- پشتيباني از پروژه هاي كلان داخل و خارج كشور

البته لازم به ذكر است كه منابع محدود انساني، فني و مالي كشور از اجراي كامل يك چنين سياستي ممانعت به عمل آورده است.

تعريف ملي از واژه فرهنگ

در جمهوري آلباني، تعريف ملي از واژه فرهنگ وجود ندارد. طي حاكميت رژيم كمونيست بر كشور، واژه فرهنگ به مثابه هويت ملي آلبانيايي و هويت سياسي تلقي ميگرديد اگرچه هدف آن توسعه و ترويج فرهنگ سوسياليسم بود. امروزه، هويت فرهنگي شامل حفاظت و ترويج زبان و حيات فرهنگي آلبانيايي ميباشد.

بودجه دولتي كه از سوي وزارت فرهنگ، جوانان و ورزش به بخش فرهنگ كشور تعلق ميگيرد، موسسات فرهنگي و هنري دست اندركار هنرهاي نمايشي، ميراث فرهنگي، آموزش هنرهاي زيبا و همكاريهاي فرهنگي بين المللي را تحت پوشش قرار ميدهد.

آيا اهداف مندرج در سياست فرهنگي كشور اصول مورد نظر كنوانسيون اروپا را منعكس مي نمايد؟

سياست فرهنگي وزارت فرهنگ، جوانان و ورزش كشور آلباني را مي توان به مثابه چارچوبي براي تلاشهاي دولت در جهت يكپارچگي اروپايي كشور تفسير نمود. به طور كلي سياست فرهنگي كشور بايد به عنصر كليدي در توسعه جمهوري آلباني بر اساس معاهده ثبات شبه جزيره بالكان تبديل گردد.

توصيهها و پيشنهادات شوراي اروپا مخصوصاً در بخش نشر كتاب لازم الاجرا ميباشند.

توسعه فرهنگي

ضرورتهاي سياست فرهنگي

مهمترين اصلاح در بخش فرهنگ كشور آلباني در را سال 1997 صورت گرفت. طي پنج سال گذشته، بيشترين تأكيد متوجه توسعه قانونگذاري در اين بخش بوده است. پارلمان جمهوري آلباني قوانين مهمي در زمينه هاي سينما، تئاتر و كتابخانه به تصويب رسانده است. كتابخانه ها به علت حائز بودن نقش اساسي در ارتباطات فرهنگي كشور آلباني مورد توجه بيشتري قرار گرفته و در نتيجه تأكيد بيشتري بر توسعه، تشويق و ترويج كتابخواني كشور صورت گرفته است.

به منظور بررسي و بازبيني سياست فرهنگي كشور، وزارت فرهنگ، جوانان و ورزش آلباني در ماه مارس سال 2000 اقدام به برپايي سمينار ويژه اي تحت عنوان تمركززدايي فرهنگي نمود زيرا اين موضوع كه در راهبرد كلي سياست فرهنگي كشور مورد غفلت واقع شده مي توانست نقش سازندهاي را ايفا نمايد. مباحث ديگر بيشتر روي جنبه هاي اقتصادي سياسي و حقوقي جوامع چند فرهنگي و خلاقيت متمركز بودند.

تمركززدايي در برابر مركزگرايي

تمركز زدايي به عنوان پيش نياز اساسي در گذر جمهوري آلباني به بازار اقتصادي جهاني محسوب ميگردد. اولين گام اساسي در امر انتخاب مردمي مسئولان شهرداريها برداشته شده است. اگرچه بودجه شهرداريها محدود بوده اما از استقلال كامل برخورد ميباشند. كميسيونهاي فرهنگي محلي پايه گذاري شده و به مجالس محلي ملحق گرديد. در 31 جولاي سال 2000، قانون جديدي در خصوص ساختارهاي سازماني و نحوه عملكرد دولتهاي محلي در پارلمان دولت به تصويب رسيد. هدف عمده اين قانون استقلال كامل دولتهاي محلي ميباشد. وضعيت فعلي دولتهاي محلي آلباني و فرآيند تمركززدايي در اركان قدرت تحت تأثير جنبه هاي مختلف دوره گذار اعم از اجتماعي، اقتصادي و سياسي بوده كه مي بايستي عوامل روانشناختي، سنتي و تاريخي را نيز به آنها اضافه نمود. قبل از دوره گذار دولتهاي محلي از استقلال سياسي محدود و امّا مسؤوليتهاي اجتماعي و اقتصادي عمده اي برخوردار بودند. در گذشته دولت مركزي به نظارت بر فعاليت دولتهاي محلي ميپرداخت اما هم اكنون ديدگاهي وجود دارد كه معتقد است دولتهاي محلي بايد از استقلال سياسي و حمايت و پشتيباني بيشتري برخوردار باشند. طي سه سال گذشته، مشاركتهاي به عمل آمده در امر تمركززدايي فرهنگي بيشتر حول محورهايي چون سينما، تئاتر و كتاب قرار داشته است. در 36 مركز منطقه اي كشور، كتابخانه هاي متعدد، خانه هاي فرهنگ و موزه هاي محلي وجود دارند امّا بودجه اختصاص يافته به آنها و برنامه ريزيهاي مربوطه همچنان در اختيار وزارت فرهنگ ميباشد. تا اين تاريخ، هيچ نوع دستورالعمل خاصي در امر تمركز زدايي سياستهاي فرهنگي در جمهوري آلباني به اجرا در نيامده است.

پيشرفت مهم و قابل توجه در زمينه تئاتر كشور آلباني رخ داده است. ماده قانون جديد اعلام ميدارد كه مقامات محلي مسؤوليت اداره و نظارت بر مراكز هنري محلي و مؤسسات تئاتر و انتصاب مديران تئاتر را بر عهده دارند. امّا تاكنون مسئوليت امور مالي به طور واضح و دقيق مشخص نگرديده است.

روابط بين المللي فرهنگي

كشور آلباني در مورد همكاريهاي فرهنگي بين المللي و اروپايي به طور باز عمل مي نمايد. تلاشهاي فراواني در جهت معرفي دستاوردهاي مهم فرهنگي كشور در خارج صورت گرفته است. طي دو دهه گذشته شوراي اروپا مهمترين شريك آلباني در همكاريهاي فرهنگي بين المللي بوده است.

از جملة نمايشگاهها و جشنواره هاي بين المللي كه در كشور آلباني برپا گرديده اند مي توان به نمايشگاه بين المللي هنرهاي تجسمي آنوفري تيرانا (the onufri internotional exhibition in tirana) ، فستيوال بين المللي آواز و اپراي تيرانا و فستيوال بين المللي تئاتر بوترينتي اشاره نمود.

از جملة ديگر فستيوالهاي بين المللي كه هنرمندان آلبانيايي در آنها حضور مييابند مي توان به:

فستيوال هنرهاي تجسمي بيناله (Biennale of venice for visual arts) فستيوال فيلم و نيز
(film festival of venice) ، فستيوال بين المللي تئاتر قاهره و فستيوال بين المللي شعر استروگاي مقدونيه اشاره نمود.

كمبود منابع مالي به شدت مانع فعاليتهاي فرهنگي كشور آلباني در خارج از كشور گرديده است. بنابراين واردات فرهنگ خارجي بيشتر از صادرات فرهنگ آلبانيايي بوده است.

كشور آلباني عضو طرح موزايك شوراي اروپا ميباشد كه اين خود در روند تنظيم اصول فرهنگي كشور سودمند ميباشد. اين طرح همچنين نمونهاي از همكاريهاي فرهنگي منطقه اي كشورهاي جنوب شرقي اروپا محسوب ميگردد. طي پنج سال گذشته، كشور آلباني همچنين در برنامه "روزهاي ميراث فرهنگي اروپا" (Days of european cultural Heritage) كه توسط شوراي اروپا سازماندهي ميگردد حضور يافته است. نام شهر باستاني بوترنيتي (Butrinti) نيز وارد فهرست ميراثهاي جهاني سازمان يونسكو شده است.

سياستهاي ناحيه اي

توسعة ميراث فرهنگي

حفاظت از ميراث فرهنگي كشور اولويت اول وزارت فرهنگ، جوانان و ورزش آلباني ميباشد كه با فرهنگستان علوم مسؤوليت مشترك آن را بر عهده دارند. دپارتمان ميراث فرهنگي وزارتخانه فرهنگ بر فعاليت و عملكرد بناهاي يادبود و 9 موزه ملي و مركز ثبت اموال و املاك فرهنگي كشور نظارت دارد. فرهنگستان علوم موسساتي با زمينه هاي علمي تخصّصي نظير موسسه باستانشناسي فرهنگ عامه را در اختيار خود دارد. از اين ميان موسسه فرهنگ عامه مسؤوليت فرهنگ فولكلور را بر عهده دارد. فرهنگستان علوم تا حدودي مسؤوليت حفاظت از محيط زيست كشور را نيز برعهده دارد. ماده قانون "حفاظت از اموال و املاك منقول فرهنگي" كه توسط پارلمان آلباني در سال 1994 به تصويب رسيده است هم اكنون لازم الاجرا ميباشد.

حفاظت و مرمت ميراث فرهنگي كشور آلباني توسط مؤسسات زير صورت ميگيرد:

1- سازمان بناهاي يادبود فرهنگي، (زير نظر وزارت فرهنگ، جوانان و ورزش)

2- شعبات منطقه اي استوديوهاي هنري (زير نظر سازمان بناهاي يادبود فرهنگي)

3- كارگاهها و دپارتمانهاي فرهنگي منطقه اي سراسر كشور

به دنبال تخريب چندين ساختمان قديمي در سال 1997، تلاشهاي فراواني جهت جمع آوري اطلاعات درباره ساختمانهاي حفاظت شده كشور صورت گرفته است. از جمله پروژه هاي بزرگ انجام شده در اين زمينه مي توان به: بازسازي منطقه اداري تيرانا، مرمت ساختمان اينديپندنس در ولوره، مرمت و بازسازي شهر (Gjirokaster) و پروژه معماري بوترنيت (Butrint) اشاره نمود. پروژه بوترنيت از طرف سازمانهاي مختلفي نظير سازمان يونسكو، اتحاديه اروپا، بانك جهاني و بنياد بوترنيت مورد حمايت واقع شده است.

راهبردهاي ترغيب مردم به فعاليت در بخش فرهنگي

در كشور آلباني، هيچ نوع راهبرد خاصي جهت ترغيب مردم به فعاليت در بخش فرهنگي وجود ندارد. در اوايل سال 1990، مهاجرت گستردة هنرمندان آلبانيايي به كشورهاي همسايه نگراني عمده اي را مبني بر اُفت بخش فرهنگي كشور ايجاد نمود.

هر چند تلاشهاي قانوني نظير تصويب "قانون تئاتر" (Law on theater) و ارائه مجوز به مؤسسات خصوصي فرهنگي صورت گرفته است. اما هنوز نگرانيهايي در اين زمينه وجود دارد.

موضوعات و سياستهاي زباني

بر اساس قانون اساسي جمهوري آلباني، زبان رسمي كشور آلبانيايي بوده كه زباني هندي - اروپايي ميباشد. لهجه (Gheg dialect) در قسمتهاي شمالي آلباني توسط 000/300 نفر، در نروو توسط 000/750/1 نفر و در مقدونيه توسط 000/300 نفر تكلم ميگردد. تاسك Toski لهجه استاندارد رسمي آلبانيايي ميباشد كه در سال 1972 به رسميت شناخته شده و توسط 000/400/3 نفر تكلم ميگردد. در سالهاي اخير، افراد داراي لهجه (Gheg) دو زبانه شده اند يعني علاوه بر لهجه فوق از زبان استاندارد آلبانيايي نيز استفاده ميكنند. زبان يوناني دومين زبان مهم كشور بوده كه توسّط اقليت 000/60 نفره يوناني زبان ساكن در جنوب آلباني تكلم ميگردد. زبان مقدوني (Macedonian) و رومانيايي (Romanian) به لهجه (valch) نيز به ترتيب توسط 000/30 و 000/50 نفر تكلم ميگردد.

در حال حاضر سياست ويژه فرهنگي در جهت توسعه و ترويج و كاربرد زبانهاي اقليت كشور وجود ندارد. به عبارت ديگر از اين زبانها در مطبوعات و راديو و تلويزيون كشور استفاده نميگردد.

هويت فرهنگي

مهمترين جنبشي صورت گرفته در امر رسانه هاي كشور حمايت از آزادي بيان بود كه اخيراً توسط قانون اساسي جمهوري آلباني به تصويب رسيده است. به تازگي اصلاح نظام خبررساني ملي به جريان در آمده و كانالهاي تلويزيوني جديد مانند TVA,klan راه اندازي شده اند. كانالهاي تلويزيوني مذكور علاوه بر اخبار روزانه، گزارشهاي خبري ـ فرهنگي نيز پخش مي نمايند. معروفترين مجله فرهنگي كشور (XXL) ميباشد. از جملة ديگر مجلات تخصصي فرهنگي مي توان به مجلات:

1- Albamian universe of book

2- Aleph

3- Mehrlicht

اشاره نمود.

برابري زن و مرد و سياستهاي فرهنگي

در جمهوري آلباني هيچ گونه سياست يا پروژه ويژه زنان در زمينه هنرهاي زيبا و حرفه هاي رسانه اي وجود ندارد.

آموزشهاي هنري؛ الگوها و برنامه ريزيها

در حال حاضر، سطح آموزشهاي هنري كشور از ميزان مطلوب پايينتر بوده كه همين امر اثرات منفي بر كل توسعه فرهنگي كشور داشته است. هر چند تلاشهاي زيادي در جهت برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينة هنرهاي معاصر صورت گرفته امّا به دليل وجود مشكلات اقتصادي پيشرفت چنداني در اين قضيه صورت نگرفته است. به همين خاطر بسياري از دانشجويان در خارج از كشور به تحصيل در رشته هاي هنر مشغول ميباشند. كتابخانه ملي آلباني مركز ارائه آموزشهاي حرفه اي كتابداري ميباشد. اولين دوره آموزش پاره وقت كتابخانه ملي در سال 1969 برگزار گرديد و جهت تربيت كتابداران بيشتر به فعاليت خود ادامه داد. كتابخانه ملي علاوه بر انتقال مهارتهاي اساسي به كتابداران، اقدام به انتشار و توزيع انواع متنوعي از جزوههاي آموزشي، جداول فهرستبندي شده كتب و انتشار بولتن كتابخانهاي به تعداد 2 بار در سال نموده است.

صنايع فرهنگي

اينترنت (Internet)

اولين ارتباط اينترنتي بين سازمانهاي دولتي و غيردولتي جمهوري آلباني در سال 1995 و از طريق مركز خدمات اينترنتي سازمان ملل (UNDP) برقرار گرديد. سرويس مذكور موجب دسترسي دپارتمانهاي دانشگاهي به پست الكترونيكي و اينترنت گرديد. در سال 1997 دولت اقدام به راه اندازي شبكه اينترنت نمود. در ابتداي سال 1999، بيش از (500) ترمينال اطلاعات (onِline) را از طريق كمپاني (Telecom) دريافت نمودند. روزنامه هاي مستقل و ايستگاههاي راديويي (با دسترسي سريع به پست الكترونيكي و صفحات وب) نيز از اين خدمات بهره مند گرديدند.

شبكه هاي اينترنتي داراي اهميت ويژه براي ناشران، محققين و دانشجوياني ميباشد كه قادر به استفاده از برنامه هاي آموزشي راه دور ميباشند.

صنعت فيلم

بحران سياسي و اقتصادي اوايل دهه 90 به طور جدي حيات سينماي كشور آلباني را تهديد نمود. در آن زمان استوديوي فيلمسازي دولتي با عنوان (New Albania) ، به 31 استوديوي مستقل دولتي تبديل شده و به علت كمبود بودجه دولتي توليد فيلم به طرز غيرقابل باوري به توليد 2 فيلم در سال كاهش يافت. موسسه توزيع فيلم آلباني با عنوان (Alba film Distribution) ورشكسته شده و كنترل خود بر شبكه سينماهاي كشور را از دست داد. در سال 1992 وزارت فرهنگ، جوانان و ورزش كشور اقدام به گردآوري و تهيه و تنظيم پيش نويس قانون سينما نمود. قانون مذكور در سال 1996 در پارلمان كشور تصويب گرديد. بر اساس قانون جديد مركز ملي سينماتوگرافي (Ncc) جهت تأمين اعتبار توليد فيلم كشور تأسيس يافت. در سال 1997 مركز (Ncc) روية توليد فيلم آلباني را به طرح سيستم رقابتي متناسب با بازار آزاد تغيير داد.

هدف مركز (Ncc) حمايت از توليد فيلمهاي جديد آلبانيايي از طريق كمك مالي دولتي ميباشد. در حال حاضر به جهت كمكهاي محدود دولتي، توليد مشترك فيلم تنها گزينه مناسب ميباشد. چهار فيلمي كه طي اين سالها روانه بازار گرديده اند با همكاري كشورهاي فرانسه، روسيه، بلغارستان و لهستان تهيه شده اند و اين در حالي است كه خدمات ارائه شده به شركاي خارجي چندان قابل توجه نبوده است.

تعداد 8 فيلم مستند تنها توليدات مشترك مهم مركز (NCC) با تلويزيون دولتي آلباني ميباشد. صرف نظر از اين قبيل فعاليتها، وضعيت صنعت فيلم كشور آلباني همچنان بحراني است. كمپانيهاي توليد فيلم از نظر مالي به شدت ضعيف بوده و براي جلب نظر شركا جهت توليد فيلم با يكديگر به شدت رقابت مي نمايند. به طور كلي صنعت فيلم در كشور آلباني از تكنولوژي قديمي و زير ساختهاي نادرست توزيع فيلم برخوردار ميباشد. شمار سينماهاي كشور از 65 سينما در سال 1991 به 25 سينما در سال 2000 كاهش يافته است.

رسانه هاي گروهي

مطبوعات كشور آلباني بيشتر درگير مجادلات سياسي بوده و كمتر افكار عمومي را تحت پوشش قرار ميدهند. بر خلاف پيشرفت ناچيز بخش مطبوعات، رسانه هاي سمعي و بصري كشور از وضعيت بسيار خوبي برخوردار ميباشند.

در ماه مارس سال 1997، ماده قانون ويژة راديو، تلويزيون خصوصي به تصويب رسيد كه به ايستگاههاي راديويي خصوصي اجازه فعاليت ميداد. در سال 1998 نيز ماده قانون جديد ديگري با همان مضمون به تصويب رسيد. حدود 20 ايستگاه راديوي خصوصي و چند ايستگاه تلويزيوني در سراسر آلباني وجود دارند كه بيشتر آنها ايستگاههاي منطقه اي ميباشند اما همكاري چنداني در امر تبادل اطلاعاتي ميان رسانه هاي مختلف كشور وجود ندارد. مشكلات فني باعث گرديده اند كه پوشش راديو تلويزيوني به ويژه در مناطق كوهستاني كشور به سختي انجام گيرد.

اقليتهاي فرهنگي:

تا اين اواخر، هيچ برنامه هنري خاصي كه اقليتهاي فرهنگي ساكن آلباني را تحت پوشش قرار دهد، وجود نداشته است. اگرچه قانون اساسي از چاپ و انتشار آثار ادبي اقليتهاي فرهنگي به زبان مادري حمايت نموده امّا هيچگونه حمايت نظامندي از اين كار صورت نگرفته است.

مقررات حقوقي ويژه در زمينه هاي فرهنگي

بررسي صلاحيتهاي حقوقي

در سال 1998، شوراي وزيران فهرستي از مؤسسات فرهنگي فعال تحت نظارت شهرداريهاي كشور را ارائه نمود. از جملة اين مؤسسات مي توان به مراكز فرهنگي، خانه هاي فرهنگ، كتابخانه هاي محلي، گالريهاي هنري محلي، موزه ها و سينماها اشاره نمود.

در سال 1993، وزارت فرهنگ، جوانان و ورزش به ارائه ليستي از موسسات محلي فعّال نظارت خود پرداخت. وزارتخانه مذكور مبادرت به اصلاح چارچوب حقوقي فرهنگ كشور نموده كه هدف آن متناسب نمودن قوانين فرهنگي كشور با قوانين جاري كشورهاي اروپايي ميباشد.

قانونگذاري سياست فرهنگي و مديريت فرهنگي در آلباني

چارچوبهاي قانوني

تدابير مالياتي

معرفي نظام مالياتي ثابت جهت افزايش كارآييهاي دولت و مبارزه با ماليات گريزي 50 درصدي در كشور هدف اوليه و اساسي سياست مالياتي كشور آلباني ميباشد. در سپتامبر سال 1997، دولت نظام مالياتي جديدي را طرّاحي نمود كه بر طبق آن مالياتهاي غيرمستقيم بر مواد الكلي، تنباكو و سوخت اعمال ميگرديد. اعمال نرخ ماليات بر ارزش افزوده كه از 5/12% به 20% در سپتامبر سال 1997 افزايش يافته بود، بحثهاي زيادي را به ويژه در خصوص بازار كتاب برانگيخت. براساس گزارش مجمع ناشران آلباني، تنها تعداد 5 تا 6 انتشاراتي به طور منظم به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده خود اقدام مي نمايند. اينگونه تخلف و ماليات گريزي شكل جديدي از رقابت ناسالم است كه تصميم گيري در خصوص تعيين قيمت كتاب را مشكل ميسازد. ماليات بر كاغذ و ديگر كالاهاي وارداتي بالغ بر 20% ميباشد. كشور آلباني هنوز معاهد فلورانس (Florence Accord) مبني بر معافيت مالياتي ويژه كالاهاي وارداتي فرهنگي را منعقد ننموده است.

صنايع فرهنگي / فيلم / تلويزيون

تنها ماده قانون ويژه صنايع فرهنگي مربوط به قانون سينما (Cinema law) است. در حقيقت، تعريف واضحي از صنايع فرهنگي كشور آلباني صورت نگرفته است.

پس از سال 1991 به كمپانيهاي مستقل اجازه فعاليت داده شد. پيش از سال 1991، تنها تعداد 3 مؤسسة انتشاراتي كه كنترل كل بازار كتاب كشور را در دست داشتند، چرا كه فعاليت براساس ملاكهاي بازار براي كمپانيهاي مستقل خيلي مشكل بوده و انتشاراتيهاي جديد نيز اغلب توسط افراد فعّال در ساير صنايع تأسيس گرديده اند لذا آنها نتوانستهاند خود را با شرايط بازار منطبق نمايند. صنعت كتاب آلباني هنوز هم از طريق كمكهاي مالي سازمانهاي غيردولتي به حيات خود ادامه ميدهد.

سهميه هاي تلويزيوني

شوراي ملي تلويزيون كنترل بخش تلويزيون كشور را در اختيار داشته و مجوز ايستگاههاي تلويزيوني را صادر مي نمايد. در حال حاضر سهميه خاصي براي برنامه هاي ملي يا برنامه هاي ويژه جوامع اقليت كشور اختصاص يافته است.

قوانين فيلم

ماده قانون سينما در سال 1997 تصويب گرديد. ماده قانون مذكور چالشي براي صنعت دولتي فيلم به شمار ميرود و چشم اندازهاي جديدي را گشوده است. ماده قانون فوق تصريح مي نمايد كه 1% درآمد حاصله از فروش بليط به وسيله مركز ملي سينما (NCC) و در جهت توليد فيلمهاي جديد سرمايه گذاري مجدد گردد. همچنين از توليد كنندگان فيلم انتظار ميرود كه 20% درآمد حاصله از فروش فيلمهايشان را به خانه هاي سينما يا مؤسسات تلويزيوني (Ncc) اختصاص ميدهند.

قرار است ماده قانون جديد در مورد توزيع فيلم تهيه و تنظيم گردد.

حق چاپ و نشر

حقوق مؤلفين

حفاظت و صيانت از حق چاپ و نشر در سال 1993 معرفي شده و در سال 1994، جمهوري آلباني به امضاي كنوانسيون برن در مورد قانون كپي رايت مبادرت نمود.

عدم وجود قانوني در زمينة حق چاپ و نشر در زمان حاكميت كمونيستها منجر به ظهور موارد غيرمعمول گرديد. براي مثال كلية حقوق آثار بهترين نويسنده آلباني (اسماعيل قادر) كه آثارش اغلب به زبانهاي ديگر نيز ترجمه شده اند بدون اجازه مؤلف در اختيار دولت قرار ميگرفت و هيچ حقالتاليفي در قبال نشر آثارش به وي پرداخت نميگرديد. پرداخت حق چاپ و نشر مؤلفين معمولاً يكجا صورت پذيرفته و مقدار آن بسيار ناچيز است. چنانچه آثار مؤلفين در مدارس تدريس گردد، وزارت فرهنگ براي چاپ اول 5%، چاپ دوم 4% و به همين ترتيب حق الزحمه ناچيزي پرداخت مي نمايد. لازم به ذكر است كه اين حق و حقوق شامل مترجمين نيز ميگردد يعني مترجمين كشور نيز از حق ترجمه بسيار ناچيزي برخوردار ميباشند. يك چنين سيستمي مانع ترقي و رشد افراد بااستعداد به ويژه در زمينه ترجمه ميگردد. لازم به ذكر است كه حدود 50% توليد سالانه كتابهاي عمومي مربوط به بخش ترجمه است. تا سال 1991، شمار نسبتاً زيادي از آثار نويسندگان تبعيدي توسط رژيم سابق سانسور ميگرديد.

حقوق موسيقيدانان توسط مجمع آلباتور (Albautor Association) و ديگر سازمانهاي بين المللي دست اندركار كپي رايت حفاظت و تأمين ميگردد.

قوانين ميراث فرهنگي

ماده قانون جديدي در خصوص ميراث فرهنگي كشور در مراحل نهايي تهيه و تنظيم قرار دارد. در حال حاضر ماده قانون مربوط به حفاظت و صيانت از اموال فرهنگي منقول و غيرمنقول مصوب 10 دسامبر سال 1994 توسط پارلمان آلباني لازم الاجرا ميباشد.

اين ماده قانون به دلايل زير ناكار آمد ميباشد:

1- اين قانون به برقراري همكاري اداري ميان مقامات كه مسؤول ميراث فرهنگي، شهرسازي و محيط زيست كشور مبادرت نمي نمايد.

2- قانون فوق به تعريف دقيقي از ميراث فرهنگي شخصي و تمايز آن با ميراث فرهنگي دولتي و ملّي پرداخته است.

3- بندهاي قانون فوق نيازمند اصلاح مجدد و هماهنگي با قوانين ساير كشورهاي اروپاي غربي ميباشد.

4- قانون مذكور تدابير اتخاذ شده در برابر تجارت غيرقانوني ميراث فرهنگي ملّي را اعلام ننموده است.

5- قانون فوق مسؤوليت مقامات محلي در حفاظت از ميراث فرهنگي را ذكر ننموده است.

پس از فروپاشي رژيم كمونيستي مالكان ساختمانها اعم از اشخاص حقيقي يا گروه هاي مذهبي مجدداً تملك املاك خود را بدست آوردند. در سال 1994، كميسيوني جهت استرداد املاك تشكيل گرديد. بر اساس دستورالعمل جديد، وزارت فرهنگ، جوانان و ورزش مسؤول حفاظت از ساختمانهاي خصوصي بوده و موظف است اجاره بهاي مناسب به مالكان اين قبيل ساختمانها پرداخته و يا اين حق را از آنان سلب نمايد.

مسؤوليتهاي اداري ساختمانهاي ميراث فرهنگي و محيط زيست فرهنگي
(cultural environment) ميان مقامات شهرداري، منطقه اي و كشوري تقسيم گرديده است.

تخفيفهاي مالياتي قانوني 10% به حاميان بخش خصوصي اعطا ميگردد.

تأمين بودجه فعاليتهاي فرهنگي

بودجه دولتي وزارت فرهنگ، جوانان و ورزش بالغ بر 72/0% درصد كل بودجه دولت بوده كه به طور عمده از منابع خارجي تأمين ميگردد.

در سال 1994 نسبت به سال 1991، سرمايه گذاريهاي خارجي 14 برابر بيشتر از منابع مالي داخلي بوده است. در سال 1996، كاهش در سرمايه گذاري خارجي و افزايش در منابع مالي داخلي مشاهده ميگردد. اعطاء كنندگان چند مليتي كمكهاي مالي به كشور آلباني اتحاديه اروپا و بانك جهاني بوده در حالي كه بزرگترين اعطا كنندگان دو جانبه تا سال 1998 كشور ايتاليا با 14%، ايالات متحده آمريكا با 10% و آلمان با 10% بوده اند. بودجه سال 2000 وزارت فرهنگ، جوانان و ورزش كشور آلباني 693000/061/1 را (Lek) آلبانيايي است. 74% درصد بودجه صرف فرهنگ و هنرهاي زيبا شده 26% درصد باقي مانده اختصاص به بخش ورزش كشور دارد.

هزينه هاي فرهنگي عمومي ارائه شده توسط سطوح مختلف دولت

طبقه بندي بر اساس بودجه بندي سطوح شهرداري و ملي

منبع: وزارت فرهنگ، جوانان و ورزش

طبقه بندي براساس مراكز فرهنگي كشور

منبع: وزارت فرهنگ، جوانان و ورزش

مراكز و موسسات فرهنگي

اغلب مؤسسات فرهنگي كشور آلباني از قبيل گالري هنري ملي (National Art Gallery) كتابخانه ملي (National library) ، مركز ملي سينما توگرافي (National center for cinematography) تحت نظارت وزارت فرهنگ، جوانان و ورزش فعاليت مي نمايند. موسساتي از قبيل موسسه بناهاي يادبود فرهنگي تأسيس يافته اند تا به طور مستقيم با دپارتمانهاي وزارتخانه فرهنگ مشاركت نموده و در بعضي موارد پيش نويس بعضي از قوانين جديد را تهيه و تنظيم نمايند.

هيأت ملي تئاتر (National Board of theater) تنها نماينده وزارتخانه فرهنگ است كه مستقل از ديگر دپارتمانها فعاليت مي نمايد.

ضرورت شراكت با ديگر مؤسسات فرهنگي به منظور توسعه بخش فرهنگ در آلباني پديدار شده است. 3 بنياد بزرگ در جمهوري آلباني وجود دارد كه از رويدادهاي بزرگ فرهنگي پشتيباني مي نمايند. اين 3 موسسه عبارتند از:

1- مؤسسة (soros) كه صندوق صنفي آزادد ميباشد.

2- بنياد وليجا (velija)

3- بنياد فان نالي (Fan Noli)

سه موسسه مذكور همچنين به تأمين هزينه هاي مسافرتي هنرمندان، اعطاي بورسهاي تحصيلي و شركت در كنفرانسهاي مختلف بين المللي اقدام مي نمايند.

حمايت از خلاقيت و نوآوري

پشتيباني مستقيم و غيرمستقيم

وزارت فرهنگ، جوانان و ورزش جمهوري آلباني در سال 1999 بيش از 100 پروژه هنري را تأمين مالي نمود كه بالغ بر 60 ميليون لِك (Lek) واحد پول آلباني گرديد.

اعطاي كمكهاي مالي به هنرمندان توسّط شخص وزير فرهنگ و به دنبال مشاوره با گروه مشاورين صورت ميگيرد. حمايت و پشتيباني از هنرمندان از طريق بنيادهاي فرهنگي نيز صورت ميپذيرد كه از جملة مهمترين اين مؤسسات مي توان به بنياد (soros) اشاره نمود.

طرحهاي ويژه حمايت از هنرمندان

رييس جمهوري كشور آلباني به تعدادي از هنرمندان برجستة كشور كه توسط هيأتي از كارشناسان وزارت فرهنگ معرفي ميگردد، مستمري مادام العمر اعطا مي نمايد.

وزارت فرهنگ، جوانان و ورزش آلباني علاوه بر اعطاي كمكهاي مالي پنج جايزه ملي به مبلغ يكهزار دلار آمريكا را در زمينه هاي ادبيات، شعر، نثر، داستان، ترجمه آثار از زبانهاي ديگر به زبان آلباني و از آلباني به ساير زبانها اعطا مي نمايد. كميته پنج نفره متشكل از نمايندگان وزارت فرهنگ، كتابخانه ملي و انجمنهاي حرفه اي تشكيل گرديده است. علاوه بر اين جايزه ويژه ادبيات كودكان در زمينه هاي داستان، شعر، و تصويرگري نيز وجود دارد. نحوه انتخاب نفرات برتر از طريق كميته مشابه كه مركب از يك روانشناس و يك نقاش ميباشد، صورت ميپذيرد.

مشاركتهاي فرهنگي

طبقه بندي جزئيات آماري فرهنگي

بر اساس گزارش ارائه شده شوراي اروپا، در سالهاي اخير اجراهاي سينمايي، موسيقي و تئاتر در آلباني دچار وقفه شده و كمك ويژه دولتي براي خروج از اين وضعيت ضروري ميباشد. در نتيجه، مهمترين رسانه هاي انتقال اطلاعات و فرهنگ حال حاضر كشور راديو، تلويزيون، كتب و مجلات ميباشد. رشد روزافزون بشقابهاي ماهواره اي در شهرهاي آلباني تلويزيون را به وسيلهاي واسطه تبديل كرده است. در اوايل سال 1998 13 روزنامه در تيرانا انتشار مييافت كه متوسط تيراژ آنها از 1000 تا 000/30 نسخه بود. دليل اصلي تيراژ كم روزنامه ها كه اخيراً به 85 هزار نسخه در روز بالغ گرديده هزينه هاي بالاي توليد و فروش كمتر از متوسط خوانندگان روزنامه ها ميباشد. حق آبونة يك روزنامه به ويژه در مناطق روستايي حدود 20% از درآمد فرد را شامل ميگردد. عدم ثبات بازار همچنين مانع از كاهش يافتن بهاي روزنامه ها و اصلاح زيرساختهاي ضعيف شبكه توزيع روزنامه در شهرهاي بزرگ كشور ميگردد. بر اساس بررسي موسسه رسانه هاي گروهي (Media Institute) 68/29% از مردم آلباني روزانه يك روزنامه مطالعه ميكنند (يعني 7/28% دائماً، 34% به ندرت 47/7% هرگز) 4/27% روزي يك روزنامه خريداري مي نمايند (يعني 32/24% دائماً، 66/33% به ندرت روزنامه مطالعه ميكنند.)

تعداد ناچيز خوانندگان روزنامه در كشور بيشتر به خاطر عوامل اقتصادي است اما مي تواند در نتيجه تأثير منفي به جا مانده از گذشته نيز باشد. رأي اكثريت شهروندان آلبانيايي بر اين مطلب استوار است كه اخبار عمدتاً حاوي فعاليتهاي دولتمردان بوده و مطبوعات آلبانيايي بيشتر مباحث سياستمداران را به جاي افكار عمومي مردم دنبال مي نمايند.

اين وضعيت در مورد كتابخواني كمي متفاوتتر است. آمار خوانندگان كتاب به طور كلي پايين بوده و فروش پرفروشترين آثار طي 2 تا 3 سال كمتر از 2000 نسخه ميباشد. مصاحبههاي به عمل آمده با اشخاص مختلف در اين زمينه پاسخهاي زير را در برداشته است:

نسبت به متوسط درآمد افراد، كتابها از قيمت بالايي برخوردار ميباشند. متوسط قيمت يك كتاب تقريباً برابر متوسط درآمد روزانه يك فرد ميباشد.

افراد مسن بيشتر از جوانها مطالعه ميكنند. جوانها يا به ندرت مطالعه كرده يا اصلاً مطالعه نميكنند.

كتابخوانهاي حرفه اي آثار داستاني قديمي به ويژه آثار قرن 19 را ترجيح ميدهند.

حوادث سال 1997 تأثير منفي بر قرض گيري كتاب از كتابخانه داشته است.

همه مصاحبه شوندگان بر اين مسأله اذعان داشتند كه تا سال 1990، مطالعه كتاب تنها فعاليت فرهنگي غالب در كشور بوده و هيچ يك از رسانه ها توان برابري با آن را نداشتند. امروزه خريد كتاب به دلايل اقتصادي تقريباً متوقف شده و دسترسي عمومي به كتاب نيز به علت شرايط بسيار وخيم كتابخانه هاي اطراف و اكناف كشور در اثر بحران سال 1997 تقريباً غيرممكن شده است.

مشاركت در حيات فرهنگي كشور

وزارت فرهنگ، جوانان و ورزش كشور آلباني در حال برنامه ريزي قانون جديدي حاوي سياست ويژه جهت تشويق مردم به مشاركت در فعاليتهاي فرهنگي ميباشد. هر چند كه تا اين اواخر هيچگونه برنامه خاصي در اين خصوص صورت نگرفته است.

هنرهاي غيرحرفه اي

هنرهاي غيرحرفه اي به خصوص در زمينه موسيقي داراي پيشينهاي كهن در تاريخ كشور آلباني ميباشند. گروه هاي موسيقي محلي در تمامي شهرهاي جمهوري آلباني فعال بوده و چندين انجمن موسيقي تأسيس گرديده است. وزارت فرهنگ كشور جشنواره سراسري موسيقي فولكلور كه گروه هاي كوچك موسيقي نيز قادر به شركت در آن ميباشند را تأمين بودجه مي نمايد. لازم به ذكر است كه جشنواره مذكور در شهر Gjirokastra برپا ميگردد.

انجمنهاي موسيقي و شمار اعضاء

منبع: اداره فرهنگ، هنر و ورزش، بنياد آلبانيايي جامعه مدني