سياست فرهنگي اتريش

دستورالعمل هاي كلي سياست فرهنگي

تاريخ كشور اتريش با امپراطوري هابسبورگ، موقعيت دشوار كشور طي جنگ جهاني اول و دوم، الحاق كشور به آلمان طي سالهاي 1983-1945 و بازسازي و تجديد حيات كشور طي سالهاي 1955 - 1945 عجين شده است.

سياست فرهنگي كشور پس از جنگ جهاني بيشتر بر ساختاري اشرافي و غير سياسي متمركز بود. طبق سياست آن زمان فقط تعدادي از جشنواره ها و تئاترها تحت حمايت دولت قرار گرفته و ساير حوزه هاي زيرساختي فرهنگ كشور نظير ادبيات، هنرهاي نمايشي و موسيقي از اين گونه حمايتها بي بهره بودند. اكثريت هنرمندان و روشنفكران اتريش كه به علت تهاجم حزب نازي از كشور گريخته بودند مجدداً به كار دعوت نشدند. بعدها اين وضعيت با اتخاذ سياستهاي راديكالي اروپا در دهة 1960 و 1970 متحول گرديد. در همين اثناء حوزة فرهنگ از حالت مهجور خارج شده و به ابزارهاي سياسي مهم در جهت اعمال تغييرات در ساختار كشور مبدل گرديد. به عنوان مثال دولت سوسيال دموكرات برونو كريسكي ملزم به گسترش اصلاحات در برخي زمينه ها از جمله مقولة فرهنگ و تداخل آن با تمامي ابعاد زندگي گرديد. پس از مدتي، سياست فرهنگي كشور به عنوان شاخهاي از سياست اجتماعي معرفي گرديد. در سال 1975 مجموعه قوانيني تحت عنوان مباني سياست فرهنگي از سوي وزارت آموزش و هنر اتريش تصويب شده و در دستور كار قرار گرفت. از جملة اهداف اصلي قوانين مذكور مي توان به افزايش امكانات تحصيلي و كاهش تمايزات فرهنگي ميان شهرنشينان و ساير طبقات جامعه اشاره نمود. در همين اثناء بخش خدماتي جهت برقراري ارتباط مستقيم با هنرمندان، كارشناسان فرهنگي، مدارس، مراكز تحصيلي بزرگسالان و شركتها و مراكز فرهنگي كشور تأسيس يافت. گفتني است كه با تأسيس بخش مذكور، امكان گفت گو و تبادل افكار ميان هنرمندان و كارشناسان فرهنگي كشور فراهم گرديد. طي 25 سال فعاليت، جنبش فرهنگي كشور جامعيت بيشتري يافته و تشكيل كميسيونها و انجمنهاي مختلف نيز به ساختار آن اضافه شده است. اين كميسيونها و انجمنها از قدرت سياستگذاري برخوردار گرديده و آنرا بيش از پيش دموكراتيك نمودند. تعدادي مراكز چندمنظورة فرهنگي نيز تشكيل شدند كه تحت سياستهاي دولت و بعضاً تحت نظارت بخش خصوصي به فعاليت ميپردازند.

طي دهة 1980، رويدادهاي فرهنگي به طور متوالي صورت ميگرفت به طوري كه هزينة اختصاص يافته به حوزة فرهنگ و هنر كشور در مقايسه با 25 سال گذشته از رشد 7 برابري برخوردار گرديد. علّت چنين روند صعودي تأكيد سياست فرهنگي دولت اتريش در جهت حمايت از رويدادهاي مهم فرهنگي بود.

در خلال دهة 1980، اولويتهاي سياست فرهنگي كشور تغيير كرده و به بحث برقراري مشاركت همگاني ميان احزاب دموكرات مسيحي و سوسيال دموكرات تبديل گرديد. در دهة 1990 بحث خصوصي سازي امور فرهنگي كشور به مهمترين بحث جامعه به ويژه در حوزه هايي نظير موسيقي، اپرا و موزه تبديل شد.

آخرين تغييرات ساختار سياست فرهنگي كشور، در سال 2000 و با توافق ميان احزاب راست و چپ اعمال گرديد. گفتني است كه برگزاري انتخابات عمومي سال 1999 نيز به طور اخص تغييرات سياست عمده اي را در اين خصوص اعمال نمود، چرا كه حزب سوسيال دموكرات با وجود عدم احراز رأي قابل توجه همچنان بيشترين كرسي قدرتهايي اجرايي را در اختيار خود داشت. در سال 2000 به لحاظ برخورداري حزب دموكرات مسيحي از تعداد رأي بيشتر و قدرت اجرايي بالاي حزب سوسيال دموكرات، سران اين احزاب در جهت مهار هويت غيردموكراتيك و حفظ حزب آزادي خواه، رسوايي برخي از رهبران حامي سياستهاي حزب نازي و اجراي سياست تبعيض نژادي در جامعه با يكديگر توافق نموده و سياستهاي جديدي را تبيين نمودند.

اين توافق به جهت برقراري همكاري با كشورهاي اتحادية اروپا به عمل آمد اما حدود 14 كشور عضو اتحاديه اروپا آنرا بايكوت نمودند. در خلال اين مدت كلية هنرمندان كشور با سياست اخير دولت به مخالفت برخواسته و اعتراض خود را به صورتهاي مختلف لغو كردن اجراهاي مختلف نمايشي و عدم پذيرش جوايز اعطايي ابراز نمودند.

علاوه بر مخالفت با حزب آزادي، هنرمندان و روشنفكران كشور به وجود اشكالات ذيل در روية همكاري جديد اذعان نمودند:

1- قطع تسهيلات اعطايي از سوي دولت در همة زمينه ها به ويژه حوزة فرهنگ و هنر

2- محدوديت هنرهاي سنتي به دليل تمايل به هنرهاي فولكلور

3 - افزايش سرمايه گذاريهاي بخش خصوصي بجاي سرمايه گذاري دولتي

ساختارهاي سازماني و اداري

سطح فدرال

معاونت هنر و رسانه هاي جمعي و مشاورين فدرال حوزة هنر مسؤوليتهاي ذيل را به عهده دارند:

1- افزايش و ارتقاء سطح كيفي و كمي هنرهاي تصويري و عكاسي

2- افزايش و ارتقاء سطح كيفي و كمي هنرهاي نمايشي

3- افزايش و ارتقاء صنعت فيلم و رسانه هاي گروهي

4- اتخاذ قوانين، تأمين بودجه و رسيدگي به امور حقوقي

5- نظارت بر حوزة ادبيات و خدمات نشر و چاپ

6- برقراري ارتباطات فرهنگي چند منظوره با كشورهاي خارجي

7- حمايت از بناسازي، طراحي، و هنرهاي تصويري

8- نظارت بر اجراي اصول فرهنگي در نواحي مختلف كشور

9- برقراري همكاري با اتحادية اروپا (در بخش سياست فرهنگي) و ادارة فدرال تئاتر اتريش

از جملة سازمانهايي كه تحت نظارت ادارة فدرال فرهنگ و هنر اتريش اداره ميگردند مي توان به مراكز ذيل اشاره نمود:

1- انستيتو فيلم اتريش

2- تئاترهاي ملّي مراكز اپرا

3- گالريهاي هنري

4- كانون فرهنگي اتريش

دپارتمان حقوقي فدرال فرهنگ مسؤوليت اجراي سياست ارتباطات جمعي، اعطاي يارانه به مطبوعات كشور، تبيين و تفسير قوانين رسانه هاي گروهي، برقراري همكاريهاي حقوقي با ساير نهادها و نظارت بر رسانه هاي جديد فرهنگي و سيستم اينترنت كشور را برعهده دارد.

وزارت فدرال آموزش، علوم و فرهنگ نيز مسؤوليت اجراي امور فرهنگي، حفاظت از ميراث فرهنگي و فراهم آوردن امكانات تحصيلي در حوزة هنر را بر عهده دارد. از جملة مهمترين مسؤوليتهاي وزارتخانه مذكور مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- حمايت، ارتقاء، نگهداري و تأمين بودجه موزه هاي كشور از طريق برقراري رابطه با اتحادية اروپا

2- حفاظت از ابنيه تاريخي و ميراث فرهنگي كشور از طريق تدوين طرحهاي حقوقي، تأمين بودجه از اتحادية اروپا، برقراري روابط بين المللي با سازمان يونسكو

• اداره و نظارت بر كتابخانة ملي
• اداره و نظارت بر اركستر سلطنتي وين
• اداره و نظارت بر كتابخانه هاي عمومي و مدارس ملي ارائه دهندة آثار و آموزشهاي فرهنگي
• بازگرداني مفاهيم فرهنگي منسوخ شده در دوران حكومت حزب نازي

از جمله سازمانهايي كه با وزارت فدرال علوم، آموزش و فرهنگ اتريش همكاريهاي نزديكي دارند مي توان به ارگانهاي ذيل اشاره نمود:

1 - KS (حوزة خدمات فرهنگي اتريش برگزار كنندة دوره هاي آموزشي در رشته هاي مختلف هنري)

2 - حوزة ارتباطات فرهنگي اتريش

از جمله ديگر وزارتخانه هايي كه در حوزة امور فرهنگي كشور به فعاليت ميپردازند مي توان به حوزة فرهنگي وزارت امور خارج اشاره نمود كه مسؤوليتهاي ذيل را بر عهده دارد:

1 - اداره و نظارت بر مؤسسات فرهنگي خارج از كشور (كه در 28 كشور فعاليت دارند)

2 - اداره و نظارت بر كتابخانه هاي اتريش در خارج از كشور

3 - نظارت بر عملكرد دفاتر همكاريهاي بين المللي فرهنگي كه در 7 كشور اروپاي شرقي به فعاليت ميپردازند.

4- نظارت بر عملكرد انستيتو اتريش كه در كشورهاي ايتاليا، جمهوري چك، لهستان و مجارستان به برگزاري كلاسهاي آموزش زبان آلماني مبادرت مي نمايد.

از جملة مسؤوليتهاي مشترك وزارت فدرال آموزش، علوم و فرهنگ و وزارت فدرال امور خارجه اتريش مي توان به وظايف ذيل اشاره نمود:

1- اداره و نظارت بر مراكز فرهنگي هنري اتريش در خارج از كشور

2 - برقراري همكاري با دولت اوكراين در زمينة علوم، تحقيقات و فرهنگ

از جمله مسؤوليتهايي كه وزارت كار و اقتصاد اتريش در قبال حوزة فرهنگ و هنر كشور برعهده دارد مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1 - تخصيص 1% از كل بودجه دولت به تسهيلات فرهنگي

2 - اعطاي جوايز متعدد به صنايع فرهنگي نظير (اعطاي جايزه به بهترين تبليغ تلويزيوني)

وزارت كشور فدرال نيز مسؤوليتهاي ذيل را در قبال حوزة فرهنگ و هنر بر عهده دارد:

1 - زنده نگهداشتن ياد و خاطرة كشته شدگان طرح اصلاح نژادي

2 - برگزاري مراسم 24 گانة يادبود از دست رفته گان طرح اصلاح نژادي (24 مراسم در سال)

3 - طرح حمايت از يادبود قربانيان اصلاح نژادي (16 مراسم در سال)

4 - همكاري با مؤسسات فرهنگي خارج از كشور جهت برگزاري مراسم مذكور

سطح استاني

از جمله استانهاي كشور اتريش مي توان به بورگنلاند، كارينتيا، اتريش سفلي، سالزبورگ، استيريا، تيرول، اتريش عليي'، وين، وينا و رورالربرگ اشاره نمود. در 2 استان كشور هيأتهاي اجرايي حوزة فرهنگ فعاليت دارند. در برخي مواقع، هيأتهاي مذكور علاوه بر امور فرهنگي بر امور علمي، تحقيقاتي و آموزشي نيز نظارت دارند. غير از استان وينا، كلية استانهاي كشور روية فرهنگي خاص خود را كه در دهة 80 تدوين گرديده پي ميگيرند. وظايف فرهنگي استانهاي كشور به شرح ذيل ميباشد:

1- اتخاذ و اجراي قوانين حقوقي منطبق با سياست فرهنگي ملّي

2- ارتقاء فعاليتهاي فرهنگي از طريق برقراري ارتباط نزديك با دولت فدرال

3- ارتقاء سطح فرهنگي شهرهاي كوچك و روستاهاي كشور و از ميان بردن تمايزات فرهنگي

4- تدارك و تخصيص بودجه به مراكز فرهنگي - هنري استاني

5- تأسيس مدارس موسيقي در مراكز استانها

6- اجراي نمايشهاي مختلف تئاتر، سينما و برگزاري رويدادهاي فرهنگي و جشنواره ها در استانهاي كشور نظير برپايي فستيوال سالزبورگ در لينز

7- حفاظت از ميراث فرهنگي، آداب و سنن و هنرهاي فولكلور مراكز استاني

سطح ملي

مسؤوليت اجرا و نظارت بر امور فرهنگي در سطح محلي، بر عهدة مقامات محلي از جمله شهرداريها و شخص شهردار هر ناحيه ميباشد. اكثر مناطق سرپرستي نواحي و شهرداريها از يك بخش فرهنگي برخوردار ميباشند كه گهگاه علاوه بر فعاليتهاي فرهنگي بر فعاليتهاي علمي، تحصيلي و كتابخانه ها نيز نظارت دارند. جوامع منطقه اي كمتر از 20 هزار نفر معمولاً از بخش فرهنگي برخوردار نبوده و بطور محلي خود به اجراي سياست فرهنگي مبادرت مي نمايند.

از جمله فعاليتهاي فرهنگي به عمل آمده در سطح محلي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1 - تأكيد اجرايي بر فعاليتهاي فرهنگي در سطح روستاها و شهرهاي كوچك

2 - برگزاري جشنواره هاي فرهنگي، خصوصاً در مركز استانها نظير سالزبورگ

3 - ارتقاء فعاليت سازمانهاي استاني و مراكز فرهنگي

4 - حمايت از هنرهاي آماتور (تئاتر آماتور و گروه هاي فولكلور)

5 - تأسيس موزه هاي محلي

6- تأسيس كتابخانه ها و فراهم آوردن تسهيلات آموزشي براي بزرگسالان

ترسيمي از وضع و سيستم حاكم بر كشور

دولت اتريش از يك سيستم فدرال برخوردار ميباشد. در اصل 15 قانون اساسي كشور مقرر گرديده كه كلية فعاليتهاي فرهنگي به مراكز استانها واگذار گردد. طبق اصل مذكور مراكز استاني موظفند توجه ويژة خود را به شاخصهاي فرهنگي از جمله تئاتر، موزه، كتابخانه، فيلم و سينما معطوف داشته و با اعطاي تسهيلات امكان توسعة آنها را فراهم آورند.

در سال 1997، نظارت بر فعاليت حوزه هاي هنري به شوراي عالي مشاورين فرهنگي دولت فدرال واگذار گرديد. از سال 1970، اين نخستين باري بود كه كليه حوزه هاي فرهنگي كشور از امتيازات يكسان برخوردار ميگرديد چرا كه در گذشته تنها حوزة مطبوعات و رسانه هاي گروهي كشور از اين امتياز برخوردار بودند. پس از سال 2000 كليه فعاليتهاي فرهنگي كشور به سازمانها و انجمنهاي سياسي غير سوسيال دموكرات واگذار گرديد و يارانه هايي از سوي شورايعالي مشاورين فرهنگي دولت فدرال به حوزه هاي كتاب، ادبيات، سينما، فيلم، تئاتر، موزه، كتابخانه و موسيقي تعلق گرفت. گزارش سالانة بودجه هاي هزينه شده در زمينه هاي فرهنگي توسط شوراي بودجة فرهنگي دولت منتشر ميگردد. به جهت برقراري توازن ميان بودجة تخصيص يافته و صرف آن در نواحي استانهاي كشور، شيوة جديدي در سال 1996 پايه گذاري گرديد كه طبق اين روش تشكلهاي فرهنگي كشور و شوراي مركزي بيلان كاري خود را ارائه داده و با مقايسه اين دو، درصد فعاليت و ميزان بودجه هزينه شده مشخص ميگردد، چرا كه هرگونه صرف هزينه در زمينة فرهنگ متضمن آگاهي از جزئيات دقيق است.

ادارات فرهنگي فدرال استانها

مسؤوليت اجراي سياستهاي فرهنگي كشور طبق قوانين خصوصي سازي برعهده ادارات فرهنگي فدرال استانها ميباشد.

هر اداره از سازمان ويژه اي برخوردار ميباشد كه اين هماهنگي را انجام ميدهد. البته برخي از سياستهاي فرهنگي تحت نظارت و سياست دولت مركزي اجرا ميگردد.

همكاريهاي بين وزارتي

نشستهاي ساليانة بين وزارتي مابين روساي استانها و تحت نظارت مقامات دولتي صورت گرفته و از كليه دستاندركاران و مسؤولان به جهت پيشبرد چنين همكاريهايي دعوت به عمل ميآيد. هدف از برگزاري اين نشستها يافتن راههاي همكاري بهتر و بيشتر ميان وزارتخانه ها و ساير ارگانهاي دولتي ميباشد.

اصول و اهداف كلي سياست فرهنگي

در سال 1998، بحثهايي در خصوص نوساماني سياست فرهنگي كشور صورت گرفت. مشاورين و اعضاي هيأت دولت موظف شدند تا با مشاورة كارشناسان فرهنگي كشور سياستهاي فرهنگي كشور را بررسي نمايند. نتيجة چنين بررسيهايي به ارائه چندين طرح پيشنهادي در جهت به كارگيري مقامات دولتي منجر گرديد.

در سال 1998 همچنين پيشنهاد اختصاص سهمية كاغذ به صنعت مطبوعات و مؤلفين كشور بررسي گرديد كه از سال 2000 اجرا ميگردد. به موازات اجراي طرح فوق كليه طرحهاي فرهنگي به بخشهاي دولتي و زير مجموعه هاي آن ابلاغ گرديد كه به تصويب طرح نهايي حمايت از فعاليت هنرمندان در سال 2001 منتهي شد.

از جمله اهداف كلي سياست فرهنگي كشور اتريش مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

تعريف ملي از فرهنگ

هيچ گونه تعريف ملي از فرهنگ اتريش وجود ندارد. فرهنگ و ارتقاء فرهنگي تحت عنوان قوانين تعريف نشده امّا تعاريف آنها به نوعي با قوانين دولت فدرال ادغام گرديده است. مفاهيم مختلفي از فرهنگ در مراكز استانها وجود دارد.

اولويتهاي سياست فرهنگي

در خلال دهة 1990، تقاضاهاي كثيري از سوي طبقات مختلف جامعه در خصوص توجه به توسعة فرهنگي كشور صورت گرفت. توافقات ميان احزاب سوسيال دموكرات و دموكرات مسيحي سبب افزايش بودجة فرهنگي كشور و توجه ويژه به گسترش ابزار توسعه فرهنگي كشور گرديد. چندين لايحه در زمينة توليدات سينمايي، حق چاپ و نشر و تكثير فيلم به تصويب رسيد.

در سال 1996 توافق نامهاي در خصوص برقراري همكاريهاي فرهنگي ميان احزاب فوق با مفاد ذيل منعقد گرديد:

1 - مرمت و بازسازي موزه ها و بناهاي تاريخي كشور

2 - مدرن سازي و تجهيز كتابخانه ملي اتريش

3 - حمايت از هنرهاي مقطعي به اميد حيات دائم اين گونه هنرها

4 - اجراي سياست تمركز زدايي در اصول فرهنگي كشور به عنوان اولين اصل ارتقاء فرهنگي

5 - صدور مجوز براي ايستگاههاي راديويي آزاد (خصوصي)

6 - سازماندهي مجدد تئاترهاي فدرال

8 - اصلاح قانون رسانه هاي جمعي برون مرزي دولت

همچنين توافقاتي بر سر افزايش تسهيلات مدارس سينمايي دولتي و غيردولتي كشور حاصل گرديده است. كلية قوانين رسانه هاي ارتباط جمعي - چه صوتي و چه تصويري - تحت شرايط يكسان قرار گرفته و از حقوق يكسان برخوردار گرديدند. قوانين رسانه هاي جمعي نيز در جهت ايجاد رقابت ميان بخش خصوصي و دولتي و ارتقاء كيفيت اصلاح گرديد.

در سال 1996 موافقتنامه ها و همكاريهاي صورت گرفته در حوزة فرهنگ با حمايت عمومي مواجه گرديده، تلاش جهت اجراي سياست حمايت اجتماعي از هنرمندان كشور ادامه يافته و مشاركت فعال در حوزه هاي مختلف فرهنگي به همگان توصيه ميشد.

در پي اين توافقات، تئاترهاي فدرال نيز تحت حمايت همگاني واقع گرديده و به عنوان نهادهاي اجتماعي مستقل به رسميت شناخته شدند. در آگوست سال 1998 كلية تئاترهاي كشور تحت قوانين خصوصي سازي به شركتهاي خصوصي تغيير يافتند. اين امتياز به كتابخانه ملي اتريش نيز اعطا گرديد. در سال 2000 دولت جديد كه از تلفيق جناح محافظهكار و جناح آزادي خواه تشكيل يافته بود - اولويتهاي فرهنگي جديدي را مطرح نمود. در طرح مذكور هنرهاي مقطعي به عنوان هنر شناخته نشده و در عوض فرهنگهاي فولكلور و اصول فرهنگي مناطق مختلف كشور به عنوان اولويت مطرح گرديد.

تمركززدايي در برابر تمركزگرايي

بهترين مثال تمركززدايي از حوزة فرهنگ اصلاحاتي است كه در ساختار موزه هاي كشور اعمال گرديد. به طوري كه عمدة بار مسؤوليت اداره و نظارت بر اين موزه ها به دواير امور فرهنگي مناطق مختلف كشور تفويض گرديد.

روابط بين المللي فرهنگي

مؤسسات فرهنگي خارج از كشور مبالغي را به انجام فعاليت در زمينة توسعة فرهنگ اتريش در خارج از كشور اختصاص ميدهند. اين مراكز بسيار فعال بوده و مركز فرهنگي مستقر در شهر پاريس توانسته محصولات خود را به صورت عمده به فروش برساند.

موضوعي كه امروزه در روند برقراري روابط بين المللي فرهنگي مشهود است وجود تفرق ميان سياست فرهنگي و ديپلماسي فرهنگي كشور است، چرا كه ارتقاء سياستهاي فرهنگي در خارج از كشور منوط به صرف هزينة بيشتر و دعوت از تعداد كثيري از هنرمندان ملّي ميباشد. تصويب لايحة اجرايي جديد اين اجازه را به هنرمندان اتريشي ميدهد كه در روند توسعة بين المللي فرهنگي كشور آزادانه به فعاليت بپردازند.

ميراث فرهنگي

كشور اتريش از چندين موسسة حفاظت از ميراث فرهنگي برخوردار ميباشد. روند كاري كلية اين مؤسسات همگام با سياستهاي فرهنگي حال حاضر كشور است. تلاش عمده بر اين سياست تمركز يافته كه تحت قوانين خصوصي سازي اين مؤسسات بتوانند به ارائه آموزشهاي علمي نيز بپردازند.

اخيراً به دليل تجهيز اماكن فرهنگي كشور به جديدترين فنآوري روز، كتابخانه ملّي نيز تحت تجهيز الكترونيكي قرار گرفته تا از اين طريق به استانداردهاي جديد جهاني دست يابد.

در سال 1998، دستورالعملي در خصوص مرمّت آثار تاريخي كشور تنظيم گرديد. علاوه بر اين، كميسيون مشاوره نيز از سوي وزارت علوم و آموزش تشكيل يافت. ضمناً هيأتي از سوي دولت به جهت ارزشيابي آثار فرهنگي به جاي مانده از سال 1945 به همكاري با كميسيون مذكور مبادرت مي نمايد.

كميسيون مرّمت آثار تاريخي (طبق لايحة قانوني مصوب پارلمان كشور) به نظارت بر موزه ها و آثار باارزش تاريخي كشور ملزم گرديده و در جهت حفاظت از چنين آثاري به فعاليت ميپردازد.

جذب نيرو در حوزه هاي فرهنگي

اتخاذ اين سياست در سال 1990 در اروپا تحت بررسي قرار گرفت. در سال 1999 بخش فرهنگي كشور جزيي از حوزة امور استخدامي محسوب گرديد. عمده تغييرات موجود در سيستم اطلاع رساني و رسانه هاي جمعي كشور باعث فراهم آمدن فرصتهاي شغلي متعددي گرديد. موضوع ايجاد فرصتهاي شغلي در حوزة فرهنگ و هنر از جملة مهمترين مسائلي است كه در سال 1998 از سوي اتحاديه اروپا توصيه شده و در كنفرانسي تحت عنوان "صلاحيت فرهنگي، فناوري جديد، فرهنگ و استخدام" مورد بررسي قرار گرفت.

از آنجايي كه اجراي چنين طرحي در اتريش سابقه نداشته، طرحهاي جديدي در جهت استخدام نيروهاي فعّال در حيطة فرهنگ ارائه گرديد.

در فاصله بين سالهاي 2000 تا 2001، مطالعات متعددي در خصوص استخدام نيروهاي كارآمد در حوزة فرهنگ كشور صورت گرفت كه از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- در نتيجة تحقيقات هيأت بازرسي وزارت كار مشخص گرديد كه نقطه ضعف عمدة كشور اتريش پرداختن به نوساماني امور فرهنگي است كه بروز خلاقيتهاي فرهنگي در سطوح مختلف جامعه را با مشكل مواجه ساخته است.

2- انجمن مشاوران وزارت كار نيز تحقيقي را به چاپ رساند كه طي آن تأكيد نمود كه با از بين بردن سيستم اقتصادي سنتي، بخشهاي مدرن و متعددي در حوزة فرهنگ به بازدهي ميرسند و به همان نسبت به نيروي كار جديد نياز ميباشد و لذا بايد حمايت بازار كار از فرهنگ به گونه اي باشد كه ارتباط ميان اين دو به طور مستقيم برقرار گردد.

3- انستيتو مطالعات اروپايي اتريش نيز در جولاي 2001 در كميسيون اتحاديه اروپا اعلام نمود كه وجود تفرق ميان حوزه هاي مختلف فرهنگ ضروري است چرا كه به تبع آن نياز به افراد متخصّص احساس شده و از اين رو مي توان به همان نسبت نيروي متخصص پرورش داده و استخدام نمود.

سياستهاي زباني

زبان رسمي و رايج كشور اتريش، زبان آلماني است. زبانهاي ديگري نظير زبان كرواسي، مجاري و اسلووني نيز تحت حمايت قانون اساسي كشور قرار دارند. در بروگنلند، زبان آموزشي مدارس به تعداد اكثريت دانش آموزان بستگي دارد. زبان مجاري نيز در مدارس اقليتهاي مجاري در بروگنلند تدريس ميگردد. ديگر اقليت نژادي كشور اتريش با نام (اسلوونيهاي كاريتنيان) در حوزه هاي آموزشي به زبان اسلوونيايي تكلم مي نمايند.

ارتباط ميان رسانه ها و فرهنگ

پس از حذف سياست انحصارگرايي از حوزة رسانه هاي جمعي كشور، اين مسؤوليت ميان ارگانهاي ذيل تقسيم گرديده است:

الف) حوزة دولتي رسانه هاي جمعي و رسانه هاي چاپي

ب) حوزة خصوصي (راديوهاي خصوصي، تلويزيون و چاپ و نشر)

ج) حوزة غيرانتفاعي (راديوي آزاد، مطبوعات چاپي و فرهنگي و مجموعه هاي هنري)

از جملة مهمترين حوزه هاي فرهنگي كشور كه تمركز خاصي بر آنها اعمال گرديده مي توان به مطبوعات كشور اشاره نمود. چرا كه دايرة مطبوعات اتريش بالاترين درصد تمركز را در دنيا به خود اختصاص داده اند. به ازاي هر 4/43 درصد مردم اتريش يك روزنامه وجود دارد. حدود 50 درصد از جمعيت كشور نيز به مطالعه ساير مطبوعات مبادرت مي نمايند. به دليل وجود ديگر امكانات حوزة اطلاع رساني (نوع فرصتها و امكانات الكترونيكي) اين درصد دچار تحول فزاينده گرديده است.

دولت اتريش در جهت فراهم آوردن فضاي رقابت در حوزة مطبوعات كشور تلاش مي نمايد كه اين خود فعاليت مطبوعات جزئي و كوچك كشور را با مشكل مواجه نموده و بسياري از اين مراكز قادر به فعاليت در اين فضاي رقابتي نبوده و لذا از گردونة كار خارج شده اند.

پس از به قدرت رسيدن دولت جديد در سال 2000 تغييرات عمده اي در روند اطلاع رساني الكترونيكي اعمال گرديد كه از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- اعطاي امتياز به شبكه هاي خصوصي تلويزيوني اتريش و برخورداري از امتيازات ارتباطي مستقل در جهت نمايش برنامه هاي انحصاري

2- اعطاي مجوز فعاليت به 23 بخش خصوصي منطقه اي كه برنامه هاي راديويي را از طريق شبكه هاي راديويي مشخص خود به روي آنتن بفرستند.

لازم به ذكر است كه مجوز فعاليت مستقل رسانه هاي الكترونيكي اتريش از سوي شوراي مشاورة فدرال صادر ميگردد.

پارلمان اتريش نيز اخيراً طرحي را تصويب نموده كه به موجب آن شبكه هاي تلويزيوني دولتي قادر به استفاده از تجهيزات مدرن ميباشند. كلية امكانات و برنامه ريزيها به گونه اي طراحي گرديده تا تلويزيون دولتي به استقلال رسيده و اهداف خود را طبق ضوابط خود مدار تحقق بخشد.

تساوي مرد و زن و مسائل مربوط به آن در سياست فرهنگي

طي سالهاي اخير، گروهي از هنرمندان و دست اندركاران بخش امور زنان و حمايت از حقوق مخاطبين زن كه توسط وزير حقوق زنان اداره ميگردد در شوراي فدرال به فعاليت ميپردازند. گفتني است كه اين گونه فعاليتها در جهت برقراري تساوي حقوق مرد و زن در حوزة رسانه هاي جمعي و هنرهاي كشور صورت ميگيرد. در زمان تحول دولت در سال 2000 مسؤوليت رسيدگي به مسائل و مشكلات جمعيت زنان كشور به وزارت تأمين اجتماعي اتريش تفويض گرديد. دايرة امور حقوقي زنان نيز به انجام تحقيقي در جهت ارزيابي وضعيت زنان در جامعه هنري كشور مبادرت نمود. اين تحقيق نشان داد با وجود اين كه حقوق اجتماعي و كلية حقوق مرد و زن به طور متساوي مقرر گرديده، با اين حال امتيازات حقوقي و مالي زنان هنرمند بسيار كمتر از مردان است (سه چهارم زنان كشور كمتر از 1453 يورو درآمد دارند.)

مجمع محّلي حقوق زنان در جهت ساماندهي اين وضعيت و بررسي وضعيت زنان كشور در حوزه هاي مختلفي نظير راديو و تلويزيون تشكيل يافت. مجمع فوق امكانات بهتري را فراهم كرده و ترتيبي را فراهم آورد تا زنان در موقعيت و جايگاه ويژه خود جاي بگيرند و اين در حالي است كه تحقيقات اخير نشان ميدهد كه اين تساوي كماكان حاصل نگرديده است.

آموزش هنري

در مقطع ابتدايي سيستم آموزشي كشور، دروس هنري تحت عناوين موسيقي و هنرهاي نمايشي تدريس ميگردد. در مقطع دبيرستان دانش آموزان از حق انتخاب رشتة هنري مورد علاقة خود برخوردار ميباشند، حتي اگر اين انتخاب موافق انتخاب اكثريت نباشد. مدارس فني حرفه اي كشور عموماً از دوره هاي آموزش و تدريس رشته هاي هنري برخوردار نميباشند.

در سال 1998 در كشور اتريش همانند ساير كشورهاي اروپايي نظير فنلاند و هلند، قانوني در اين خصوص تقديم مجلس گرديد كه پس از تصويب قانون مقرر گرديد كه دانشگاههاي كشور از حق تأسيس دانشكدههاي مستقل هنري برخوردار گردند.

صنايع فرهنگي؛ طرحهاي توسعه و مشاركت

در سال 2000 قانون يكسان سازي و عدم تغيير نرخ كتابها به تصويب رسيد. اين قانون مواردي نظير چاپ و نشر و واردات كتاب را نيز شامل ميگردد. قانون مذكور بدين جهت تصويب شد كه ناشرين غيرحرفه اي كشور، فروشندگان كتاب و شركتهاي پخش كتاب كه از نقش اساسي و مهمي در حوزة كتاب برخوردار نميباشند از ثبات كاري برخوردار گرديده و به رقابت با ناشرين حرفه اي بپردازند.

اقليتهاي فرهنگي

واژة اقليتهاي فرهنگي به آندسته از گروه هاي اجتماعي اطلاق ميگردد كه در تلاش جهت كسب شرايط عمومي بهتري ميباشند. به طور اخص اقليت به دسته هاي گفته مي شود كه به نسبت ديگر طبقات جامعه و به لحاظ نژادي از تراكم كمتري برخوردار ميباشد. لازم به ذكر است كه در صد توجه به حقوق اقليتها نمايانگر وضعيت فرهنگي هر كشور است.

در سال 1976 دولت فدرال اتريش قانون جديدي را به تصويب رساند كه به تبع آن حقوق اقليتهاي كشور به رسميت شناخته شد. لازم به ذكر است كه قبلاً در مادة 7 مصوب 1955 به اين مسأله پرداخته شده بود اما از زماني كه 5 اقليت عمده در كشور ساكن شدند، نياز به تغيير قانون بصورت جدي احساس ميشد. در حال حاضر مناظرات و گفتگوهاي جدي بر سر حفاظت از حقوق و ميراث فرهنگي اقليتهاي قومي كشور صورت گرفته است. امروزه حدود 4 اقليت فرهنگي عمده در كشور شناسايي شده كه از آن جمله مي توان به اسلوونياييها در كارينستيا، كرواتها در بورگنلند، مجارها در بورگنلند و وينا و چكها و اسلواكها در وينا و روما اشاره نمود. لازم به ذكر است كه اقليتهاي مذكور كماكان مطابق فرهنگ اصلي خود رفتار ميكنند.

آندسته از مهاجرين كه از سال 1960 وارد كشور شده اند. عمدتاً از كشور يوگسلاوي سابق و تركيه بوده اند. گفتني است كه تعداد مهاجرين از تعداد اقليتهاي سنتي بسيار بيشتر است به عنوان مثال تعداد 14000 اسلوونيايي در سال 1991 به 000/200 نفر در حال حاضر تغيير پيدا كردهاند كه حتي تعدادشان از اسلوونياييهاي يوگسلاوي نيز بيشتر است.

در سال 1999 حوزة هنري مركز مشاوران فدرال گزارشي را در خصوص مسأله تنوع فرهنگي در كشور اتريش منتشر نمود. اين گزارش در فوريه سال 2000 به صورت نهايي در خصوص تنوعات فرهنگي كشور اتريش به ثبت رسيد.

به طور خلاصه مي توان گفت كه نه تنها گروه هاي اقليت كشور اتريش از محدوديتي برخوردار نبوده بلكه حوزة مشاورين فرهنگي دولت فدرال در جهت حمايت، حفظ و نگهداري از فرهنگ اقليتهاي فرهنگي كشور تلاش مي نمايد. از آنجايي كه گروه هاي اخير مهاجرين هنوز از سوي دولت پذيرفته نشده اند، فعاليتهاي فرهنگي اقليتهاي فرهنگي كشور از طريق 3 منبع، دولت، استانها و نواحي منطقه اي تأمين ميگردد.

بازنگري در قوانين فرهنگي

هرگونه حقوق سهام يا واگذاري آن به حوزه هاي فرهنگي كشور از تابعيت حقوقي به دو فاكتور مهم برخوردار ميباشد: اول اينكه كشور اتريش يك دولت فدرال با دولت اجرايي مستقل است كه اين مسئله باعث شده تا مسؤوليت تام حقوق سهام و واگذاري آن به عهدة دولت باشد؛ دوم اين كه در قانون اساسي اتريش به طور اخص از فرهنگ و هنر نام برده نشده است. با وجود اين گونه محدوديتها مفهوم حركت فرهنگي به فراموشي سپرده نشده و به صورت فرمايشي و گزينشي دنبال نميگردد.

كليه دستورالعمل هاي فدرال نظير تخصيص يارانه (1977) ارتقاء هنر (1997) كپي رايت (1997) فيلم (1998) تئاتر (1998) از سوي نواحي مختلف اجرايي كشور به غير از منطقة ويفا پذيرفته شده است.

علاوه بر حكم رسمي دولت مبني بر حمايت از سياستهاي فرهنگي، لوايح مصوّب دولت اتريش نيز سبب گرديده تا فرهنگ كشور از حمايت بيشتر برخوردار شده و بدين لحاظ بخش خصوصي بسيار ترغيب شده و شرايط خاصي براي آن فراهم آمده است. از جملة اين لوايح مي توان به قوانين معافيت مالياتي و اعطاي تسهيلاتي نظير حق بيمه و پرداخت آن به كلية هنرمندان كشور اشاره نمود. در اگوست سال 1998 جديدترين لايحة حمايتي فرهنگي به تصويب رسيد كه به موجب آن موزه هاي كشور به عنوان نهادهاي علمي شناخته ميشوند.

زير بناهاي حقوقي ويژه هنرمندان

براي مدتهاي مديدي امكانات ايجاد امنيت شغلي براي هنرمندان كشور وجود نداشت و تنها موسيقيدانان و هنرمندان هنرهاي تصويري كشور از حمايتهاي اجتماعي برخوردار بودند. طبق مادة مصوّب ژانويه سال 2001، كليه هنرمندان كشور تحت قوانين امنيت اجتماعي و شغلي قرار گرفته و از كليه تسهيلات ديگر شهروندان شاغل برخوردار ميگردند. قانون مصوّب سال 1997 در خصوص حمايت شغلي از هنرمندان كشور تغييرات زيادي را به وجود آورده است به طوري كه تا قبل از سال 1997 هنرمندان باتوجه به نوع فعاليت خود تحت پوشش قوانين كار قرار ميگرفتند. اما طبق قوانين جديد كلية هنرمندان طبق يك قرارداد ثابت به عنوان مجري و طرف قرارداد معرفي ميگردند تا به تبع آن بتوانند از مواردي نظير قوانين قراردادي بهره ببرند. قبل از سال 1999 هنرمندان كشور موظف به پرداخت حق بيمه بودند اما از اين سال هنرمندان از پرداخت حق بيمه معاف شده و به عنوان بخشي از تسهيلات دولتي، حق بيمة آنها از سوي طرف ديگر قرارداد پرداخت ميگردد. لازم به ذكر است كه درصد امنيت اجتماعي هنرمندان باتوجه به درصد درآمد آنها محاسبه ميگردد.

از سال 2000، هنرمندان كشور تحت قوانين قراردادي قبل قرار نگرفته و به عنوان ناظر و مجري طرف اصلي قرارداد محسوب ميگردند و طرف مقابل آنها موظف است رضايت آنها را فراهم آورد. اين رويه سبب گرديده كه حرفه گرايي و تخصصگرايي رايج شده و افراد حرفه اي باتوجه به سابقة خود از امكانات اجتماعي نيز بهره مند گردند. ضمن اين كه چنين امري به عنوان انگيزه و عامل رقابت براي افراد غيرحرفه اي تا رسيدن به خيل هنرمندان حرفه اي مطرح ميباشد.

ماده قانون ارتقاء فرهنگ مصوب سال 1988 تصريح مي نمايد كه يارانه هاي دولتي از ماليات معاف ميباشند. قانون مذكور مواردي نظير امتيازات، جوايز و كمكهاي مالي را نيز شامل گرديده و كلية اين موارد از پرداخت هرگونه ماليات معاف ميباشند. همچنين سازمانهاي فرهنگي - هنري خارج از كشور از پرداخت ماليات معاف ميباشند.

صنايع فرهنگي (فيلم - تلويزيون)

ارتقاء سطح كيفي و كمي سينماهاي كشور بر عهدة انستيتو فيلم اتريش ميباشد. اين انسيستو به ارائه كليه خدمات در جهت ارتقاء صنعت فيلمسازي مبادرت نموده و حتي به ارائه كمكهاي مالي و پرداخت يارانه به تهيه كنندگان و توليدكنندگان فيلم و صنعت فيلمسازي ميپردازد. در سياست اخير بهره گيري از تهيه كنندگان خصوصي و دولتي فيلم سفارش شده كه اين خود باعث رونق بيشتر صنعت سينما گرديده و پيشرفت روزافزون فيلمسازان و كارگردانان جوان را به همراه خواهد داشت.

توسعة جهاني رسانه هاي صوتي - تصويري نيازمند رقابت پيچيده ميباشد كه طبق قانون مدون سالهاي 1999-1997 اين وظيفه بر عهدة تلويزيون كشور گذارده شده تا از اين طريق توسعة فرهنگي و گسترش خصيصه هاي فرهنگي كشور در سراسر دنيا و به بهترين شكل ممكن امكانپذير گردد.

سهميه تلويزيون

طبق قوانين اتحاديه اروپا كه از سوي دولت فدرال اتريش نيز پذيرفته شده است رسانه هاي گروهي نظير تلويزيون بايد در حد و مرزهاي تعريف شده به فعاليت بپردازند. طبق قوانين مذكور تلويزيون ملّي تنها قادر به پخش 25 دقيقه تبليغ در روز ميباشد و اين مدت تبليغ براي راديو 120 دقيقه در روز است. كشور اتريش تنها كشور اروپايي است كه تبليغات راديوي و تلويزيوني در آن رايگان ميباشد. شبكه راديويي Radio Orange شبكة مختص تبليغاتي راديويي است.

طبق دستورالعمل هاي رسانه هاي ارتباط جمعي اتريش پخش هر گونه تبليغي كه مخل برنامه هاي ديگر باشد و يا منجربه به قطع برنامه گردد، ممنوع ميباشد. ضمناً تبليغ و پخش تبليغات راديويي و تلويزيوني در روزهاي كريسمس، يكشنبه و كلية اعياد ممنوع است. گفتني است كه تبليغ مطبوعات، مجلات و روزنامه ها در تلويزيون تنها به مدّت 2 دقيقه در روز مجاز است. از سال 1999 تاكنون، كليه برنامه هايي كه براي كودكان مناسب نباشد توسط علائم خاص مشخص ميگردد.

قوانين زباني

در قانون اساسي كشور اتريش هيچگونه منع و محدوديت زباني براي اقليتها وجود ندارد. امّا طبق مواد قانوني موجود در دستورالعمل فرهنگي دولت فدرال كلية موارد تحصيلي، آموزشي و فرهنگي مورد استفادة تمامي نسلها بايد به گونه اي باشد كه درصد آگاهي را در آنها بالا برده و به نحوي كاملاً موثر به رعايت دموكراسي بپردازد. در حال حاضر برنامه هاي متعددي از شبكه تلويزيوني ملي اتريش براي اقليتهاي فرهنگي ساكن در كشور پخش ميگردد. طبق قانون سال 2001 تلويزيون ملّي اتريش موظف است جهت رعايت دموكراسي فرهنگي، برنامه هاي پرمحتواي خود را به زبانهاي ديگر نيز پخش كند و اين در حالي است كه كانال سوم راديو فقط به زبان خارجي (انگليسي) برنامه پخش ميكند.

حق چاپ و نشر

حقوق مؤلفين

مطابق آخرين قوانين كپي رايت مصوب سالهاي 1980 تا 1997 شرايط ذيل براي مؤلفين كشور فراهم آمده است:

1 - نويسندگان و مؤلفان قادر به دفاع از حق و حقوق چاپ و نشر آثار خود ميباشند.

2 - انتشار و حفاظت از آثار ادبي و هنري كشور از طريق توزيع نسخه هاي كپي در كتابفروشيها و مغازههاي فتوكپي

ضبط بر روي نوار كاست

طبق آخرين توافقات به عمل آمده هر گونه ضبط بر روي نوار خام طبق تعرفه براي دو ساعت ضبط صوتي 12/0 يورو ميباشد. اين ميزان براي دو ساعت ضبط تصويري 18/0يورو و براي ضبط ديجيتال 4% يورو ميباشد. لازم به ذكر است كه كلية اين فعاليتها تحت نظارت شركت Austro Mechana صورت ميگيرد.

ميراث فرهنگي

جديدترين قانون در سالهاي اخير در خصوص موزها به تصويب رسيد. طبق قانون مصوب 1998 ويژه موزه هاي كشور، ظرفيت كاري موزه هاي كشور بايد طبق محاسبات علمي تعيين گردد. موزه هاي فدرال همچنان تحت نظارت وزارت آموزش و علوم اداره شده و بودجة آنها به لحاظ نوع فعاليت و ظرفيت كاري آنها تعيين ميگردد. منتقدين چنين رويهاي معتقدند كه موزه هاي كوچك كشور به مرور زمان از گردونة فعاليت خارج شده و تعطيل ميگردند و اين در حالي است كه فعاليت موزه ها با ادارة حفظ اموال تاريخ اتريش هماهنگ گرديده تا از اين طريق اكثريت موزه هاي كشور به طور يكسان از خدمات و تسهيلات بهره مند گردند.

مشاركت بخش خصوصي در حوزة فرهنگ

در كشور اتريش تنها 5/2 درصد از بودجه فرهنگي كشور توسط بخش خصوصي تأمين ميگردد. با وجود اين كه كليه رويدادهاي فرهنگي در ظاهر از پرداخت هرگونه ماليات معاف ميباشند، امّا تعريف دقيقي از اين قانون ارائه نشده و لذا تسهيلات مالياتي از قوت چنداني برخوردار نبوده و اين خود مبين مشاركت محدود بخش خصوصي كشور در حوزة فرهنگ ميباشد. طبق سياست جديد كه در سال 2003 اعلام خواهد شد، كلية اين شرايط تغيير مييابد.

تخصيص بودجه به حوزه فرهنگ

در سال 1999، تنها معادل 3/1% از بودجة كل كشور صرف حوزه فرهنگ گرديد. 45% از بودجه به دولت مركزي تعلق گرفته و باقي به نسبت ميان نواحي مختلف كشور توزيع گرديد. بيشترين سهم هزينه هاي فرهنگي دولت در جهت اجراي پروژه هاي فرهنگي و بازسازي و مرمت و ساخت و ساز اماكن فرهنگي مورد استفاده قرار ميگيرد. لازم به ذكر است كه تخصيص يارانه هاي فرهنگي به نواحي منطقه اي از سال 1980 به ميزان سه برابر افزايش يافته كه بخشي از آن صرف آموزش علوم تئوريك فرهنگي و هنري ميگردد.

تخصيص بودجه دولتي به بخش فرهنگ

تخصيص بودجه دولتي طي سال 1999

سطح دولت مبالغ تخصيص يافته؛ مبالغ تخصيص يافته؛ جمع كل

يورو گروشن به درصد

شهرداريها(مناطقكمتراز000/50نفرجمعيت) 336198411 4626191000 47/18

شهرداريها (بيش از 000/50 نفر جمعيت) 146378047 2014205836 04/8

وين 170544423 2346742419 37/9

نواحي 335208547 4612570163 42/18

سطح فدرال 831508831 11441810968 69/45

جمع كل 258/838/819/1 386/520/841/25 جمع

تخصيص بودجه دولتي به امور فرهنگي در سطح محلي (طي سال 1999)

زمينه شهرداريها وين

يورو % يورو %

موزه ها و آرشيوها 17324123 8/11 29231447 1/17

ابنيه و اماكن تاريخي 12163656 3/8 9832819 8/5

هنرهاي فولكلور و تاريخ و رسوم محّلي 537837 4/0 2503189 5/1

ادبيات 860/156/1 8/0 107/070/1 6/0

كتابخانه ها 887/493/8 8/5 567/006/1 6/0

روزنامه ها و فصلنامه ها ـ ـ ـ ـ

موسيقي 833/647/14 0/10 29025970 3/15

تئاتر، اپرا، موسيقي و رقص 718/824/40 2/1 5867489 4/3

هنرهايتجسميوعكاسي 1822017 2/1 5867489 4/3

فيلم، سينما و ويدئو ـ ـ 8636476 1/5

راديو و تلويزيون 131092 1/0 ـ 1/5

مراكز فرهنگي 14143003 7/9 1300844 8/0

آموزش و تحصيلات تكميلي 12870716 8/8 140913 1/0

آموزش بزرگسالان ـ % ـ %

مبادلات بين المللي فرهنگي ـ % 241768 %

رويدادهاي فرهنگي در مقياس وسيع 4330373 0/3 1967213 2/11

ساير موارد 17931933 3/12 15091695 8/8

جمع كل 146378047 100 170544423 100

تخصيص بودجة دولتي به امور فرهنگي در سطح منطقه اي (بجز وين) طي سال 1999

تخصيص بودجة دولتي به امور فرهنگي در سطح فدرال (طي سال 1999)

مؤسسات فرهنگي

مسؤوليت دولت در قبال اجرا و نظارت بر امور فرهنگي توسط چندين عضو و انجمن تعريف شده است كه از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

انستيتو فيلم اتريش

انجمن مذكور در سال 1998 با هويت حقوقي مستقل تشكيل شد. انستيتوي مذكور مسؤوليت سياست گذاري در صنعت فيلم اتريش، حمايت از توليدات سينمايي و هم خواني توسعة فرهنگي اتريش با محصولات سينمايي را بر عهده دارد. اين انستيتو توسط افرادي اداره ميگردد كه مسؤول بررسي ارتقاء صنعت فيلم كشور ميباشند. لازم به ذكر است كه انجمن مذكور تحت بودجة مستقيم دولت به فعاليت ميپردازد.

مركز همكاريهاي فرهنگي شرق و غرب اروپا

اين مركز به عنوان يك سازمان نيمه دولتي شروع به فعاليت نمود. اين مركز ابتداً تحت نظارت وزارتخانة سابق فرهنگ و هنر در سال 1989 تشكيل شد تا موقعيت هنرمندان كشور را در ميان ساير وزارتخانه ها ارزيابي و تثبيت نمايد. در سال 1990 مسؤوليتهاي ديگري نظير حمايت از همكاريهاي فرهنگي ميان كشورهاي شرق و غرب اروپا و حمايت از اعمال اصلاحات در زمينه هاي تحصيلي و آموزشي به اين مركز تفويض گرديد.

مركز خدمات فرهنگي اتريش

اين مركز در سال 1977 تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش اتريش تأسيس گرديد. اين مركز بر مؤسسات و مدارس علمي هنري كشور نظارت دارد. مركز مذكور همچنين از اساتيد كشور جهت انجام پروژه هاي فرهنگي دعوت به عمل ميآورد. اين مركز همچنين از اساتيد هنري و فرهنگي كشور دعوت بعمل ميآورد تا از مدارس فرهنگي بازديد كنند و از افراد حقيقي و حقوقي نيز ميخواهد تا در پيشبرد برنامه هاي فرهنگي كشور با اين مركز همياري نمايند.

لازم به ذكر است كه برقراري اين گونه همكاريها به برگزاري دوره هاي آموزش هنري و فرهنگي در سطوح مختلف آموزشي كشور و تلفيق اين گونه آموزشها با تحصيلات علوم پايه منجر گرديده است.

الگوي كتابداري و موزه داري هنري

در سال 1991 مدل جديدي از توسعه فرهنگ و هنر كشور ارائه گرديد. موزهداران و كتابداران متخصص در زمينة هنرهاي تصويري، كه هر دو سال يكبار انتخاب ميشوند با بودجه 30 ميليون گروشن مسؤوليت ارتقاء كيفيت كار كتابداري و موزه داري را عهده دار شدند. برخي از اين افراد خود مؤسساتي را تأسيس نموده و به آموزش افراد مشغول شدند. اتخاذ اين روش به فراهم آمدن فرصتهاي شغلي جديد براي هنرمندان جوان كشور، رشد اقتصادي و تفويض اختيار مديريت موزه ها و كتابخانه ها به افراد متخصص منجر گرديد.

توسعة مراكز فرهنگي

از اوايل دهة 1980 مباحثات بر سر گسترش حوزة فعاليت سازمانهاي فرهنگي كشور آغاز گرديد. چرا كه كليه نهادهاي فرهنگي كشور خواهان پيشرفت و برخورداري از بستر مناسب جهت پيشرفت بودند به عنوان مثال تئاتر فدرال اتريش موظف گرديد تا موجبات همكاري هر چه بيشتر بخش خصوصي در حوزة تئاتر را فراهم آورد. در ماه مي سال 1998 لايحه ارتقاء سطح كيفي و كمي تئاترهاي كشور به تصويب رسيد و حدود 4 ماه بعد به اجرا درآمد. طبق اين لايحه كلية تئاترهاي فدرال كشور از امكان مشاركت با بخش خصوصي برخوردار گرديده و تحت نظارت قوانين دولت فدرال به فعاليت ميپردازند. سهم عمده اي از بودجه تئاترهاي فدرال از سوي دولت فراهم شده امّا ترتيباتي نيز فراهم آمد تا اين تئاترها قادر به تأمين بخشي از بودجه خود باشند كه از طريق فروش بليط و برگزاري كلاسهاي آموزشي فراهم ميآيد.

حمايت از خلاقيتهاي فرهنگي

حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم

حمايت از خلاقيتهاي هنري و فرهنگي از طريق اختصاص بودجة خاص به اين امر و با نيت حفظ استقلال فكري هنرمندان كشور از سال 1962 آغاز گرديد. لازم به ذكر است كه بودجه مذكور به مصرف بيمه و حقوق اجتماعي هنرمندان ميرسد. طبق قانون سال 2001 كلية هنرمندان كشور به نسبت مساوي از اين تسهيلات برخوردار ميگردند.

هنرمندان كشور اتريش از خلاقيتهاي ويژه اي برخوردار ميباشند كه اين خلاقيتها جز در سايه تماس و رايزني آنها با يكديگر ميسر نگرديده است. برگزاري اين گونه رايزنيها براي نويسندگان، مترجمان و دست اندركاران تئاتر و سينما جهت دفاع از حقوق شخصي، كسب موفقيت در بازاركار و يافتن شركاي تجاري مناسب ضروري است.

سيستم ارتقاء فرهنگي اتريش مشتمل بر موارد گوناگوني است كه حمايت از خلاقيتهاي فرهنگي را تضمين مي نمايد. از جمله مهمترين اين گونه حمايتها مي توان به اعطاي جوايز و ابتياع آثار هنري هنرمندان از سوي دولت اشاره نمود و اين در حالي است كه هنرمندان از محل خريد و فروش آثار خود نيز بهره كافي كسب مي نمايند.

مشاركتهاي فرهنگي

مهمترين فاكتور و شاخص مشاركت فرهنگي شهروندان اتريشي طي سالهاي اخير روند فزايندة تماشاگران تئاتر بوده است. اين در حالي است كه موزه هاي فدرال با كاهش بازديدكنندگان روبرو بوده اند. صنعت سينما نيز از سال 1980 از روند صعودي و مناسبي برخوردار بوده است. آمار تعداد تماشاگران حوزه هاي مختلف هنري و فرهنگي كشور اتريش طي سالهاي 97-1996 به شرح ذيل ميباشد:

1- در سال 1997 حدود 67/2 ميليون نفر (33 درصد كل جمعيت) از موزه هاي فدرال بازديد كردند كه اين خود نسبت به سال 1996 از كاهش 8/4 درصدي برخوردار بوده است.

2- طي سالهاي 98-1997 حدود 43/1 ميليون نفر (18 درصد جمعيت كل كشور) در تئاترهاي فدرال حضور يافتند كه اين خود نسبت به سالهاي 1997-1996 از رشد 3/0 درصدي برخوردار بوده است.

3- ثبتنام كتابخانه هاي عمومي به نسبت سال 1997 از روند رو به رشدي برخوردار بوده و به 1/1 ميليون نفر بالغ گرديده است.

تداخل فرهنگي

طبق رفورم سياست فرهنگي دولت اتريش در سال 1998، مفهوم ديگري از مشاركت و ارتقاء فرهنگي با عنوان تداخل فرهنگي مطرح گرديد و از كلية نهادهاي دولتي، خصوصي و غيردولتي خواسته شده تا در اين زمينه همكاري كنند.

از سال 1999 تاكنون طرحهاي گوناگوني مطابق ذيل در حوزة فرهنگ به اجرا درآمده است:

1- طرح ساعات طولاني كار موزه ها: اين طرح براي نخستين بار در سال 2000 مطرح گرديد و به روند صعودي گسترش موزه هاي كشور كمك شاياني نمود. در سال 2001 حدود 200 موزه در اين طرح شركت كردند. از جمله موارد مثبت ديگر اين طرح اين است كه بازديدكنندگان تنها با تهية 1 بليت مي توانند با اتوبوس از يك موزه به موزة ديگر رفته و از هر 2 موزه ديدن كنند.

2- طرح تئاتر سه شنبه ها و سينما دوشنبه ها: از سال 1999 به عموم مردم در نواحي منطقه اي و شهرهاي كشور سفارش شد تا از اين طرح پيروي كنند. طبق طرح مذكور در شبهاي سهشنبه با يك بليط نيم بها امكان تماشاي تئاتر براي همگان فراهم ميگردد.

لازم به ذكر است كه اين طرح درآمد تئاترها را كاهش داده و پس از مدتي روند نزولي آن آغاز شد.

اغلب سينماهاي اتريش در اين طرح شركت نموده و كلية صندليها در كلية سالنهاي سينماي كشور با يك قيمت به فروش رسيد. طرح مذكور در حوزة سينما مؤثر واقع گرديده و به افزايش فروش هفتگي فيلمها منجر گرديده است.