سياست فرهنگي فنلاند

شكل گيري سياست هاي فرهنگي ملي فنلاند را از اواسط قرن نوزدهم تا اواخر قرن بيستم تقريبا مي توان به چهار مرحله تقسيم كرد :

· ظهور نظام رفاه اجتماعي وبيان اشكار اهدا ف سياستگذاري فرهنگي از اواخر دهه1960 تا دهه 1980

· تحول پس از ظهور نظام رفاه اجتماعي در اواخر دهه1990

چهار عامل از نظر تاريخي در شكل گيري اين تحولات نقش داشته اند :

· جنبش هاي مدني كه به رغم تفاوتهاي زباني و فكري ، موجب شكل گيري فرهنگي واحد شدند .

· اشتياق براي ارتقاي هويت فرهنگي فنلاند كه در سياست هاي دولت مركزي براي پيشرفت هنرها و هنرمندان منعكس بود .

· تعهد شهرداري ها (نهادهاي اساسي در دولت محلي ومستقل فنلاند ) براي ارائه خدمات فرهنگي به شهروندان و افزايش علاقه آنها به هنر و نيز مشاركتشان در هنرهاي غيرحرفه اي .

· بخش صنايع كه بدون در نظر گرفتن منافع مالي ،اعتبار محصولات فرهنگي را كه كمتر سود آور بودند، تقويت كرد .

پايه هاي فرهنگ ملي فنلاند تحت رژيم تزاري روسيه (1917-1809) گذاشته ونهادينه شد كه همراه با "دولت ملي" يعني سناي دوك نشين خودمختار فنلاند، از شكل گيري هنر و زندگي فرهنگي دوزبانه فنلاند حمايت ميكرد . پس از استقلال فنلاند ، دولت جديد اين نقش پشتيبان را به عهده گرفت و به شكل دادن به هويت و وحدت ملي بر اساس ميراث فرهنگي حاصل از دوره ي حاكميت روسيه و بعضا بر اساس ميراث فرهنگي حاكميت پيشين سوئد در قرن هفتم ادامه داد . در پنج دهه نخست استقلال ، كه با يك جنگ داخلي و دو جنگ خارجي با اتحاد جماهير شوروي سابق همراه بود ، توجه به اين هويت و وحدت ملي حتي بيش از پيش به صورت هدف غالب در سياستگذاري هنري و فرهنگي ملي جلوه نمود .

اهداف ديگر نظير ارتقاء نوآوري ، تقويت مشاركت در عرضه هنر و مردم سالاري فرهنگي در دهه 1960 به تدريج شكل گرفت و با اهداف اقتصادي و اجتماعي دهه1970 يعني زماني كه موضوع نظام رفاه اجتماعي به شكل جامع تر پذيرفته و اجرا مي شد ، گره خورد .

حمايت هاي عمومي از هنر و فرهنگ حتي پيش از تولد نظام رفاه اجتماعي از مرحله پشتيباني لفظي فراتر رفته بود . شهرداري ها به تدريج مسئوليت آموزش بزرگسالان و حفظ كتابخانه هاي عمومي را از انجمنهاي شهري گرفتند و دولت (دولت مركزي) پرداخت يارانه به انها را به صورت منظم آغاز كرد . نقش دولت در حمايت از اين بخشها پيش از آن در دهه 1920 به صورت قانوني تعريف شده بود و در اين خصوص مسئوليت پذيري مالي مشترك دولت و شهرداريها به يكي از ستونهاي شكل گيري سياست فرهنگي معاصر فنلاند تبديل شد .

پايه هاي مالي گسترده تر در حمايت عمومي از هنرها ، مؤسسات فرهنگي و خدمات فرهنگي به شكل قانوني در دهه 1960 و 1970 به وجود آمد .نظام حمايت دولتي از هنرمندان مبناي قانوني خود را در اواخر دهه 1960 به دست آورد و حمايت دولتي از فعاليت هاي فرهنگي غير سازماني در اوايل دهه1980 شكل گرفت . گرچه برخي از مؤسسات ملي (به خصوص اوپراي ملي و تئاتر ملي ) جايگاه غير دولتي خود را از نظر حقوقي حفظ كردند ، روند" ملي كردن " فرهنگ فنلاند و مؤسسات هنري آن در دهه 1970 شتاب بيشتري گرفت و اين روند در دهه 1990 ادامه يافت. توجه به مؤسسات فعال در آموزش عالي هنري ، جايگاه دانشگاههاي دولتي در اين ميان ، وابسته كردن موزه ها و اركسترهاي محلي به شهرداريها نيز به موازات اين تحولات صورت گرفت و در پايان دهه1980 و آغاز دهه 1990 ، تامين مالي آنها به صورت يك نظام فرعي در قالب نظام جديد پرداخت يارانه قانوني دولت به شهرداريها ، تعريف شد . اين امر علاوه بر يك قانون مالي جديد ، به تدوين قوانيني در خصوص موزه ها و تئاتر و اركسترها انجاميد و تامين مالي تعداد اندكي از مؤسسات فرهنگي و هنري (ازجمله تئاتر ملي و اوپراي ملي ) به بررسي و صلاحديدهاي سالانه واگذار شد . مؤسسات بهره مند از كمكهاي دولتي نظير نگارخانه ملي هنر و دانشگاههاي هنر مستقيما سهمي از بودجه دولت را دريافت كردند .

نگاه كلي فوق نشان مي دهد كه عمده ترين راههاي اعمال سياستگذاري هاي فرهنگي فنلاند از نظر تاريخي عبارتند از:

· حمايت مستقيم از هنرها ، هنرمندان و خلاقيت هنري ، شامل آموزش هنر و آموزش حرفه اي هنرمندان (آموزش فوق برنامه موسيقي و هنر ، آموزش حرفه اي در مدارس هنر ، دانشكده هاي پلي تكنيك و دانشگاههاي هنر ) .

· فعاليت دولت مركزي و شهرداريها در خصوص ما لكيت عمومي و تا مين مالي مشترك مؤسسات هنري ، شامل مالكيت و فعال كردن شركت راديو و تلويزيون دولتي

· اعطاي يارانه هاي نسبتا معمولي به صنايع فرهنگي و...

· ارتقاء بخشيدن همكاريهاي فرهنگي بين المللي از طريق ديپلماسي فرهنگي

جامعه فنلاند و وفاداريش به منطق ابتدايي شكل گيري نظام رفاه اجتماعي ، در اواخر دهه 1990 و نخستين سالهاي قرن بيست و يكم تغيير كرد . اين تغييرات تحت تا ثير ركورد اقتصادي شديد در سالهاي 1991 تا 1993 به وجود آمد . تغييرات از اواسط دهه 1990 به بعد ، نظام اداره كننده جديدي را تحت تاثير سمت و سوي بازار نو آزادي گرا ، در چارچوب يكپارچگي در اروپا ، توسعه اتحاديه اروپا و جامعه جهاني اطلاعات و بازار جهاني كالا ها و خدمات فرهنگي ، شكل داد . تغييراتي كه در دهه 1990 و آغاز هزاره جديد رخ داد ، تا حدودي نقش دولت و شهرداريها را در حمايت مستقيم از خلاقيت هاي هنري و نيز در ارائه خدمات فرهنگي كاهش داد . در همين حال جايگاه مسئولان دولتي در فراهم كردن سرمايه ساخت ساختمانها و تا سيسات و نيز آموزش تخصصي براي نيروي انساني خلاق (هنرمندان ، نيروهاي حرفه اي در خدمات فرهنگي و عرصه هاي جديد مرتبط با آن ) بيش از هميشه اهميت يافته است . عضويت در اتحاديه اروپا و سياستگذاري اتحاديه اروپا ، به ويژه برنامه هايي كه در قالب صندوق هاي ساختاري بودجه آنها تامين مي شود ، سياستگذاري فرهنگي دولتي را كاملا به تحولات شهري ومنطقه اي و سياستگذاري هاي مربوط به حفظ انسجام اجتماعي مرتبط ساخته است .

2- حوزه اختيارات/ تصميم گيري ومديريت :

نمودار سازماني تصويري كلي از ساختار دولت و بخش هاي تصميم گيرنده درباره ي سياستگذاري فرهنگي فنلاند ارائه مي دهد . فلش هاي توپر روابط مسئولان را نشان مي دهد و فلش هاي نقطه چين نشان دهنده ي تاثير گذاري بخش هاي مختلف بر يكديگر و همكاري بين آنهاست . عنوان ها و توضيحات ، جايگاه و نقش سازمانهاي مشاور و برنامه ريز را مشخص مي كند . اين نمودار شامل اداره آموزش وعلوم دولت مركزي است تا به اين ترتيب فعاليتهاي مر تبط و مشترك با سياستگذاري فرهنگي دولت مشخص شود . در قانون اساسي فنلاند آمده است : مسئوليت آموزش عمومي و حرفه اي هنر وفرهنگ به عهده وزارت آموزش وفرهنگ و اداره ي سياستگذاري آموزش وعلوم است.

ساختار وزارت اموزش و فرهنگ فنلاند:(اصلي ترين نهاد مسوول در امور فرهنگي)

فنلاند نظير ديگر كشورهاي اسكانديناويايي ، بصورت همزمان كشوري بسيار متمركز شده و تمركز زدايي شده است . اين مسئله بدان علت است كه دولت محلي با توجه به حق ماليات بر درآمد و شرايط قانوني كه براي شهرداريها تعريف شده قوي و خود مختار است . از طرف ديگر با شكل گيري نظام رفاه اجتماعي ، بار اصلي اجراي نظامهاي خدمات عمومي بردوش شهرداريها است . دولت چارچوب هاي قانوني را تنظيم و صرف هزينه را در شهرداريهاي مختلف هماهنگ مي كند . در اواخر دهه1980 و در دهه 1990 اين نظام كه در آغاز كتابخانه هاي عمومي و آموزش بزرگسالان را پوشش مي داد ، به موزه ها ، تئاترها ، اركسترها و آموزش ابتدايي هنري نيز بسط يافت . در نتيجه ي اين تغيير ، دولت وظيفه مراقبت از نظامهاي حمايت از هنر و مؤسسات هنري و فرهنگي ملي ، آموزش حرفه اي و دانشگاهي هنري و فرهنگي وهمكاري فرهنگي بين المللي را به عهده گرفت . دولت مسئوليت مالي حفظ نظامهاي خدمات ملي را با شهرداريها تقسيم مي كند . شهرداريها علاوه بر نظارت بر ارائه خدمات و تامين مالي آنها ، از فعاليتهاي فرهنگي وهنري محلي حمايت و از نظر مالي انها را پشتيباني مي كند . بنابراين دولت و بخش شهرداريها رسما در كارآيي سياستگذاري فرهنگي فنلاند جايگاهي يكسان دارند . در عين حال دولت اختيارات بيشتري براي پيشبرد اين سياستگذاري دارد . هيچ دولت منطقه اي كاملا خود مختار در فنلاند وجود ندارد البته عضويت در اتحاديه اروپا جايگاه شوراهاي منطقه اي را تقويت كرده است . اين شوراها عملا فدراسيون شهرداريها هستند .

درمجموع اختيارات قانوني و بودجه اي نهايي در دست پارلمان كشور است ؛ اختيارات اجراي سياستگذاريها با دولت است (شوراي دولت ) و اختيارات برنامه ريزي و اجراي سياستگذاريها با وزرا و وزارتخانه هاست . نيروي موازنه ي متقابل در برابر اين اختيارات دولت مركزي را مي توان در پايين نمودار قبل و در شبكه قوي شهرداريهاي محلي مستقل يافت .

تصميم گيريهاي محلي را از يك سو مسئولان منطقه اي دولت مركزي تحت نظر دارند (دفاتر استاني ، دفاتر بخش ها ، مراكز توسعه بخش ها ) ، و از سوي ديگر هيات هاي مشترك شهرداريها بر آن نظارت مي كنند و در اين خصوص شوراهاي منطقه اي بيشترين مسئوليت را در برنامه ريزي عملي و توسعه منطقه اي به دوش مي كشند .

كار اصلي آماده سازي نهايي لوايح و طرحهاي بودجه در كميته هاي پارلماني انجام مي شود ، كه اين كميته ها نقشي اساسي در اين خصوص ايفا مي كنند . كميته پارلماني فرهنگ و آموزش با سياستگذاري فرهنگي سرو كار دارد اما كميته قدرتمند مالي محدوديتهاي مالي را براي همه ي موارد تخصيص بودجه تعريف مي كند . پس از پيوستن فنلاند به اتحاديه اروپا ، كميته بزرگ به شكل روزافزوني به نهادي مهم تبديل شد كه بر روابط بين قانونگذاري و سياستگذاريهاي ملي و اتحاديه نظارت مي كند . بدين منظور اين كميته با وزرا قبل و بعد از نشست هاي شوراي اروپا به تبادل اراء مي پردازد اين بدان معناست كه اين وزرا و در بين آنها وزير فرهنگ مسئوليتي جديد در پارلمان يافته است .

بر اساس قانون اساسي فنلاند دولت جديد بايد پس از انتخاب شدن ، برنامه اش را براي بحث به پارلمان ارائه كند . اين برنامه دستوركار دولت را تعيين مي كند و در آن مجموعه ي طرحها يا برنامه هاي راهبردي وجود دارد كه بايد آغاز يا اجرا شود . اين طرحها و برنامه ها اهداف سياستگذاري فرهنگي را معين مي كند . دولت هيچ كمينه يا هيات كارشناسي دائم ديگري ندارد كه مسئول اهداف سياستگذاريهاي فرهنگي باشد و فقط مي تواند براي نظارت و اتخاذ تصميمات در بخشهاي مهم سياستگذاري ، گروههاي كاري ويژه اي ايجاد كند .

در سطوح پايين تر ، عمده مسئوليت برنامه ريزي و اجرايي را وزارت آموزش و فرهنگ كشور به عهده دارد كه به زبان فنلاندي "اوپتوس مينيستريوا"( Opetusminiseri?به معناي دقيق وزارت آموزش ) خوانده مي شود . در ترجمه اين عبارت معمولا بر اين نكته تا كيد مي شود كه اين عبارت از نظر مفهومي شامل هنر و فرهنگ نيز است . در اين وزارتخانه دو وزير حضور دارد ،كه يكي وزير آموزش و ديگري وزير فرهنگ و جوانان است . اداره سياستگذاريهاي فرهنگي ، ورزشي و جوانان به بخشهاي هنر و ميراث فرهنگي ، رسانه و فرهنگ ، قانونگذاري فرهنگي و تامين مالي آن ، ورزش وبخش سياستگذاريهاي جوانان تقسيم مي شود .

اين وزارتخانه ها و ادارات و بخش هاي متبوع ان وظيفه دارند بر طرحهاي راهبردي واداره و پيشبرد اهداف فرهنگي از طريق ارائه اطلاعات و اجراي قراردادها تمركز كند . درنتيجه، اجراي واقعي سياستگذاريهاي عملي در حيطه ي فرهنگ و هنر ، به شكل روزافزون به نهادهاي گسترده ي اين وزارتخانه ، سازمانهاي خاص و سازمانهاي نيمه دولتي سپرده شده است . در اجراي سياستگذاري فرهنگي فنلاند سازمانهاي زيربيشترين اهميت را دارا هستند :

· شبكه شوراهاي هنري ( شامل شوراهاي هنراي فنلاند و شوراهاي هنري خاص آن براي سينما ،ادبيات ، هنرهاي بصري ، تئاتر ، طراحي ، معماري ، عكاسي ، موسيقي و رقص) كه مسئول اجراي سياستگذاريهاي خاص هنري و هنرمندان است و سازو كارهاي ارزشيابي را در خصوص اعطاي كمكهاي دولتي به هنرمندان و طرحهاي مورد نظر آنها ارائه مي كند .

· هيات ملي بايگاني كه علاوه بر نقش آن در امور باستان شناختي ، نهاد اصلي كارشناسي دولتي براي كل بخش ميراث فرهنگي و فعاليت هاي حرفه اي موزه هاست.

· بنياد فيلم فنلاند كه كمك هاي عمومي را براي توليد و پخش فيلم جذب مي كند

علاوه بر اينها ، نهادهاي ديگري نيز در اجراي تخصصي تر سياستگذاريهاي هنري وفرهنگي دخالت دارند كه نگارخانه ملي هنر ، بايگاني فيلم فنلاند ، هيات طبقه بندي فيلم ، كتابخانه افراد كم بينا و اداره ي خاص قلعه سومنلنيا ( جزء ميراث فرهنگي يونسكو ) از آن جمله اند . شركت سهامي عام ويكائوس نيز به عنوان تنها شركت دولتي داراي مجوز ، نقشي ويژه اي در نظارت بر وضعيت عرضه بليتهاي بخت ازمايي ، و شرط بنديهاي ورزشي اعم از فوتبال دارد . عوايد آن از طريق بودجه دولت مركزي صرف تامين مالي فعاليت هاي هنري ، فرهنگي،علمي ، سياستگذاريهاي جوانان و فعاليتهاي ورزشي مي شود .

وزارتخانه هاي زير در ميان ديگر وزارتخانه هاي فنلاند تاثير بين بخشي مهمي بر برنامه ريزي و اجراي سياستهاي فرهنگي كشور دارند :

· وزارت دارايي در فنلاند همچون وضعيتي كه عملا در همه نظامهاي مردم سالار غربي وجود دارد ، درخصوص برنامه ريزيهاي اقتصادي و تعيين بودجه همه وزارتخانه ها نقش هدايت كننده و كنترل كننده دارد .

· وزارت كشور مسئول تحولات مناطق است و نقشي مركزي در سازمان دهي و هماهنگ كردن برنامه هاي توسعه مناطق و طرحهاي اتحاديه اروپا در اين زمينه دارد .

· وزارت تجارت و صنعت به طور كلي از تحقيق و توسعه و به شكل خاص تر از مؤسسه فناوري رايانه و صنايع مرتبط با فرهنگ و رسانه حمايت مي كند .

فنلاند داراي شبكه گسترده اي از بخش هاي محلي مستقل است كه در آن شهرداريها حق ماليات بندي ( از جمله ماليات بر درآمد ) را دارا هستند . دولت (دولت مركزي ) به رفع نابرابريها در خدمات عمومي و توسعه زير ساختها از طريق تخصيص بودجه مبادرت مي كند و در حال حاضر اين كار عمدتا از طريق يارانه هاي قانوني صورت مي گيرد . بيشترين اعتبارات براي بخش هنر و فرهنگ از طريق نظام يارانه هاي قانوني اعطا مي شود .

تصميم گيري درباره ي سياست فرهنگي در سطح شهري اساسا در دست شوراي شهر (مجتمع منتخب ) ، هيات ويژه ( منعكس كننده اختلاف نظرها و اتفاق نظرها در اين شورا) ، كميته هاي بخش هاي شهري و ستاد ويژه به رياست شهرداران است . با در نظر گرفتن وضع كميته هاي بخش ها و دولت ، مي توان گفت در دهه 1980 گرايش به سمت متمركز كردن همه ي مسائل فرهنگي ( تئاتر ، موسيقي ، هنرهاي آماتور و غيره ) در يك كميته شهري و آن هم كميته فرهنگي بود . در دهه 1990 اين روند معكوس شد و مسائل فرهنگي به طور روز افزون بين كميته هاي بين بخشي با مسئوليتهاي بيشتر ( كميته هاي گردشگري ، اوقات فراغت و غيره ) پخش شد .در فنلاند دولت خودمختار منطقه اي با نهادهاي منتخب وجود ندارد . دفاتر استاني نهادهايي در امتداد دولت مركزي هستند كه وظيفه ي نظارت بر تحولات منطقه به طور كلي و اجراي نظام هاي خدمات عمومي به طور خاص را بر عهده دارند . تعداد آنها در سال 1997 از يازده به پنج كاهش يافت وبسياري از كاركردهاي خاص آنها به سازمانهاي منطقه اي تخصصي تر دولت مركزي واگذار شد . در همين حال نوزده شوراي منطقه اي ( فدراسيون شهرداريها ) جايگاه مهمتري در برنامه ريزي ها و تحولات منطقه اي به دست آورند . بخشي از اين تغييرات به علت مسئوليت هاي آنها در برنامه ريزي و نظارت بر برنامه هايي بود كه در چارچوب برنامه هاي اتحاديه اروپا تامين بودجه مي شد .

شوراهاي منطقه اي هنر شكل بسط يافته ي نظام شوراي هنري فنلاند در سطح منطقه اي است . با اين حال آنها تحت نظارت مستقيم وزارت آموزش و فرهنگ هستند و از نظر اداري جايگاه آنها در دفاتر استاني قرار دارد . اين شورا ها اساسا از نظر منطقه اي همان كاركردهايي ( اعطاي كمك مالي به هنرمندان و طرحهاي هنري ) را دارند كه شبكه شوراهاي هنري فنلاند و شوراهاي هنر در شكل ملي دارا هستند .

در نظام سياسي فنلاند ، بخش هاي زيادي از دولت ( شوراي دولت ) و كميته هاي ثابت آن و گروههاي كاري ، نقشي جدي در كنترل و هدايت وزارتخانه هاي مستقل و هماهنگي كار آنها دارند . درباره ي موضوع همكاري بين بخشي در اواخر دهه 1980 بحث شد و كميته اي خاص وموقت متشكل از وزرا سرگرم برنامه ريزي براي اصلاحاتي در اين خصوص است . به طور كلي هيچ دستورالعمل مشخصي درباره ي برنامه ريزي فرهنگي مشترك در اين ميان وجود ندارد . با اين حال عضويت فنلاند در اتحاديه اروپا لزوم هماهنگي بين سازمانهاي جديدي را مطرح ساخته است . براي هماهنگي امور اتحاديه اروپا، كميته ويژه وزرا ، كميته بين وزارتخانه اي امور اتحاديه اروپا با يكسري كميته هاي فرعي و ازجمله كميته فرعي فرهنگ و امور سمعي و بصري فعاليت دارد .

برنامه ريزي براي سياستهاي فرهنگي و تصميم گيري درباره ي آن به عهده وزارت آموزش و فرهنگ فنلاند است اما در عين حال وزارت تجارت و صنعت كشور نيز در اين خصوص نقش مهمي بازي مي كند ( مثلا در خصوص تحقيق و توسعه و بنيادهاي اس اي ام كه مهارتهاي مديريت بازرگاني را توسعه مي دهند ) ، وزارتخانه هاي ديگري كه چنين نقشي دارند عبارتنداز وزارت حمل و نقل و ارتباطات ( مثلا در خصوص رسانه ها ، ارتباطات و فناوريهاي اطلاعات ) ؛ وزارت دادگستري ( در خصوص موضوعات حق انحصاري اثر و حق مالكيت معنوي ) و وزارت كار( در خصوص كارهاي عمومي ، طرحهاي ساختماني و سياستگذاريهاي اشتغال ) . جايگاه وزارت امور داخلي نيز به علت نقش پيشرو آن در سياستگذاريهاي توسعه منطقه اي بر جسته تر شده است ، اين نقش به اين وزارتخانه در هدايت طرحهايي كه بودجه آنها از صندوق توسعه منطقه اي اتحاديه اروپا تامين مي شود ، جايگاه تعيين كننده اي مي دهد.

ارزيابي اينكه اين وزارتخانه ها تا چه حد در اجراي سياستگذاري فرهنگي مؤثرند و ميزان منابعي كه مستقيم يا غير مستقيم به هنر و فرهنگ اختصاص مي دهند ، عملا غير ممكن است . هيچ نهاد ميان دولتي در تصميم گيري درباره ي سياست فرهنگي وجود ندارد . شورا هاي هنري منطقه اي تا حدي در نقش واسطه هاي بين دولت مركزي و دستگاههاي شهري عمل مي كنند . " انجمن مسئولان منطقه اي ومحلي فنلاند " در خصوص خدمات فرهنگي عمومي ، واسطه اي مهم بين دولت مركزي و شهرداريهاست .

مديريت همكاري بين المللي تحت نظارت وزارت آموزش و فرهنگ به واحد ويژه اي به نام " دبير خانه امور فرهنگي بين المللي " واگذار شده است . كاركرد اصلي آن مديريت روابط دو جانبه و چند جانبه است . روابط دو جانبه بر اساس توافق هاي فرهنگي دو جانبه ( با 34 كشور ) و يادداشت تفاهم ( با 6 كشور ) است و روابط چند جانبه بر اساس كنوانسيون ها و توافق هاي بين المللي و عضويت فنلاند در سازمانهاي بين المللي نظير يونسكو ، شوراي اروپا ، اتحاديه بين المللي ارتباطات مخابراتي و سازمان سرمايه هاي معنوي جهان است . علاوه بر اين فنلاند شبكه اي از مؤسسات فرهنگي در 15 كشور جهان دارد . بخش اتحاديه اروپاي وزارت آموزش و فرهنگ اين كشور نيز در دبيرخانه ي امور فرهنگي بين المللي قرار دارد . بيشترين تخصيص بودجه اين وزارتخانه براي همكاري هاي فرهنگي بين المللي، از طريق اين فعاليت هاي دو جانبه و چند جانبه صورت مي گيرد .

همكاري با كشورهاي اسكانديناويايي جايگاهي خاص در سياستگذاريهاي همكاري بين المللي فنلاند دارد. فنلاند در كميته هاي آموزشي و فرهنگي ، گروههاي كاري و گروههاي هدايت كننده اي حضور دارد كه زير نظر " شوراي وزراي كشورهاي اسكانديناويايي " فعاليت مي كنند . علاوه بر اين فنلاند از سال 1996 در"صندوق فرهنگي كشورهاي اسكاندنياويايي" عضويت دارد كه " دبير خانه شوراي وزراي اسكاندنياويايي " واقع در كپنهاگ آنرا اداره مي كند . فنلاند صندوق هاي فرهنگي دو جانبه اي با همه كشورهاي اسكاندنياويايي شامل ايسلند ، نروژ ، سوئد و دانمارك دارد. اين صندوقهاي فرهنگي دوجانبه به ترتيب در سالهاي 1974، 1979، 1960 و 1981 بوجود امده است. مركز فرهنگي سوئد- فنلاند اين صندوق هاي فرهنگ را اداره مي كند . وزارت آموزش و فرهنگ فنلاند بودجه اي را به همكاري كشورهاي اسكاندنياويايي اختصاص مي دهد .

با اين حال ، عضويت در اتحاديه اروپا و شكل گيري اين شبكه جديد روابط ، موجب شده است بخشها و سازمانهاي متفاوتي كه به صورت افقي از تمركز در دولت اصلي خارج شده اند ، در اين همكاري فرهنگي بين المللي شركت كنند . به همين علت بخش رسانه اي اتحاديه اروپا در " بنياد فيلم فنلاند " قراردارد ، "هيات ملي اشياء عتيقه " مسئول همكاري بين المللي در بخش ميراث فرهنگي است و "مركز جنبش بين المللي " (سي آي ام او ) مسئول برنامه هاي مبادله دانشجو و فعاليت به عنوان نقطه ارتباط برنامه هاي فرهنگي 2000 سال اتحاديه اروپا است .

وزارت امور خارجه فنلاند، هنر و فرهنگ اين كشور را در خارج معرفي مي كند و در تنظيم ديپلماسي فرهنگي و همه امور مربوط به همكاري فرهنگي بين المللي نقش دارد كه ممكن است در ابعاد گسترده تر آثار سياسي داشته باشند . وزارت امور خارجه اين كشور برنامه همكاري مناطق همجوار را هماهنگ و تامين مالي مي كند ، در اين برنامه تاكيدي خاص بر شكل هاي جديدي از همكاري هاي فرهنگي بين مناطق حوزه ي درياي بارنتس و بالتيك وجود دارد . در عين حال در خصوص اين برنامه وزارتخانه هاي ديگري مسئول انتخاب طرحها و تخصيص بودجه هستند . دانشگاههاي هنر ، مراكز تحقيقاتي و عمده مؤسسات فرهنگي و هنري در خصوص همكاري فرهنگي روابط خود را دارند و كاملا به مراكز اروپايي همانند خود و شبكه هاي بين المللي گسترده تر ( كنگره تئاتر اروپا ، اتحاديه تئاتر اروپا ، مؤسسه بين المللي تئاتر ، شوراي بين المللي موزه ها ، شوراي بين المللي بناها و مكانهاي يادبود ، ليگ مؤسسات هنري اروپا وغيره ) مرتبط هستند . شهرداريها برنامه اي شهري براي خود دارند و به سازمانهايي نظير "اتحاديه شهرهاي بالتيك" و "شهرهاي اروپا" وابسته اند. انجمن هاي هنرمندان كاملا با شبكه هاي اروپايي ( نشست هاي غير رسمي تئاتر اروپا، اينترنشنال پن، ( انجمن جهاني نويسندگان) ، شبكه جاز اروپا، مراكز فرهنگي آزاد اروپا موسوم به ترنس يوروپ هالز و غيره) ارتباط دارند.

الگوي سياستگذاري فرهنگي فنلاند اولين وشناخته شده ترين الگوي تمركز زدايي افقي و عمودي است . در سطح دولت مركزي ، يكسري هيات هاي كار شناسي و سازمان ها به وزارت آموزش و فرهنگ مشاوره دهند و همچنين سياستگذاريهاي مورد توا فق را اجرا مي كنند . اين هيات ها در تصميم گيريها از برخي اختيارات مستقل برخوردارند . تمركز زدايي افقي غالبا از نوع جمع گرايا نه است بدين مفهوم كه انجمن هاي هنرمندان حرفه اي و فعالان فرهنگي نقش مهمي در فرمول بندي و اجراي سياستگذاريهاي مربوط به هنرمندان و نيز تعيين دريافت كنند گان كمك هاي دولتي و بودجه طرحها دارند . در اين الگو همچنين نقش مركزي انجمن هاي هنرمندان و توليد كننده گان در امور مربوط به حق انحصاري اثر و مديريت سازمانهاي فعال در اين خصوص ، مشهود است .

تمركز زدايي عمودي حول محور دولت مركزي (دولت ) و بخش هاي محلي مستقل (شهرداريها ) صورت مي گيرد . دولت مسئول مؤسسات فرهنگي و هنري ملي است ، اما در همين حال با ارائه كمك مالي به مؤسسات فرهنگي محلي و منطقه اي ، امكان دسترسي برابرتر و گسترده تر را به حوزه فرهنگ افزايش مي دهد . وزارت آموزش و فرهنگ پيش از اين ، اين كار را با اعطاي كمك هاي مالي انجام مي داد . اين كمك ها از سال 1993 در قالب نظام كمك هاي قانوني دولت به شهرداريها صورت گرفته است . اكنون اين كمكها به طور خود كار كتابخانه هاي عمومي ، مؤسسات آموزش بزرگسالان ، فعاليت هاي فرهنگي غير سازماني شهري ، آموزش پايه هنر ، موزه ها ، تئاترها و اركسترها را پوشش مي دهد . اصول مالي اين نظام يارانه اي دولتي براي تامين مالي مؤسسات ملي غير انتفا عي نظير " تئاتر ملي " و " اوپراي ملي " و موزه هاي خاص كه جايگاه ملي دارند ، بسط داده شده است . براي برخي از مؤسسات عمده ي شهري كاركردهاي منطقه اي خاصي تعريف شده است و از اين رو بودجه مضاعفي براي انجام وظايف محوله دريافت مي كنند .

در خصوص تمركز زدايي عمودي ، بخش سوم نقشي مهم ايفا مي كند . پيش از اين جايگاه سازمانهاي فرهنگي و هنري حرفه اي تبيين شد. با اين حال بخش سوم دو نقش ديگر دارد . نخست انکه سازمانهايي كه داوطلبانه فعاليت مي كنند ، در تقويت مشاركت فرهنگي و هنري غيرحرفه اي مهم هستند . دوم اينكه گرچه مؤسسات فرهنگي و هنري به حمايت عمومي وابسته اند ، اكثر آنها ( به خصوص موزه ها، تئاترها و نيز اركسترها ) به عنوان سازمانهاي غير انتفاعي فعاليت مي كنند ( انجمن ها و بنيادهاي افتخاري ، شركت هاي سهامي عام غير انتفاعي ) .

الگوي سياستگذاري فرهنگي فنلاند سه ويژگي منحصر به فرد ديگر دارد كه در حال حاضر براي تغيير اين الگو فشارهايي اعمال مي شود . ويژگي اول اتكاي آن به مالكيت عمومي و بودجه عمومي و به خصوص به قوانيني است كه براي تضمين ثبات ( وضع قانوني ) تامين بودجه عمومي هنر و خدمات فرهنگي به كار رفته است . وضع قانوني به معناي آنست كه معيار استفاده شده براي تامين بودجه فقط با قانوني كه پارلمان تصويب كند ، قابل تغيير است . اخيرا روندهاي كلي " تمركز زدايي " ( كه علاوه بر اجراي قراردادها و تسهيل بودجه ها شامل فعاليت نمايندگي نمايندگاني از دولت و شهرداريها است ) آغاز شده است تا اين حكم قانوني سفت و سخت را تضعيف كند .

ويژگي دوم اين الگو نقش مركزي آن درباره ي " وجود خاص " بوده كه به معني استفاده از عوايد حاصل از فروش بليطهاي دولتي بخت آزمايي ، ويکائوس ، لوتو و شرط بندي ورزشي براي تامين مالي فعاليت هاي هنري و فرهنگي شامل ورزشها ، كارهاي جوانان و علوم است . يكي از پيامدهاي ركود اقتصادي اوايل دهه 1990 ، بهره گرفتن از اين وجوه بود كه در ابتدا فقط براي استفاده در شرايط خاص و ضروري تعريف شده بود . استفاده از اين منابع براي تامين مالي يارانه هاي دولتي منظم که به نهادهايي همچون كتابخانه ها ، تئاترها ، اركسترها و بخش هاي آموزش پايه هنري پرداخت ميشد اغاز شد . در نتيجه براي طرحهاي جديد دولت مرکزي وجوه كمتري دراختيار داشت . اتكا به عوايد ويكائوس افزايش يافت و در سال 2001 به بالاترين حد رسيد و 72 درصد بودجه اختصاص يافته به وزارت آموزش و فرهنگ را براي خدمات فرهنگي و هنري در بر گرفت . قانون جديد درباره ي بخت آزمايي و شرط بندي و استفاده از عوايد ويكائوس ، بهره گيري از اعتبارات حاصل از ماليات را افزايش و اتكا به عوايد ويكائوس را در سال 2003 به 67 درصد كاهش داده است .

سومين ويژگي خاص الگوي سياستگذاري فرهنگي فنلاند ، نبود حكومت منطقه اي خود مختار بطور كلي و درباره ي هنرها وفرهنگ بطور مشخص است . شبکه شوراهاي هنري از مدتها قبل با شكل گيري يازده شوراي هنري استاني ، به سطح منطقه اي توسعه يافت . نام اين شوراها به شوراهاي هنري منطقه اي تغيير و تعداد آنها در زمان اصلاح دفاتر استاني دولت مركزي به سيزده شورا افزايش يافت . در حال حاضر اين بحث مطرح است كه آيا از نظر اجرايي مرتبط كردن شوراهاي هنري منطقه اي به شوراي هنر فنلاند و تغيير دادن وابستگي بي واسطه آنها به وزارت آموزش و فرهنگ و دفاتر استاني دولت ، امري معقول است يا خير .

پيش از اين در نظام يارانه اي قديمي بودجه ، برخي از مؤسسات فرهنگي و هنري به طور مشترك توسط دولت و شهرداريها تامين مالي مي شدند . اين مؤسسات در رتبه مؤسسات منطقه اي ( موزه هاي هنري و تاريخي منطقه اي ، تئاترهاي منطقه اي ) قرار مي گرفتند و براي كاركرد منطقه اي خود يارانه هاي مضاعف دريافت مي كردند. در نظام مالي کنوني ، وزارت آموزش وفرهنگ مي تواند برخي مؤسسات را از نظر منطقه اي مهم تشخيص و بودجه اضافي به آنها اختصاص دهد . اين تركيبات مالي با توجه به مالكيت، مديريت ، منابع معنوي و برنامه ريزي اين مؤسسات ،واقعا آنها را به مؤسساتي منطقه اي تبديل نمي كند .

اين نوزده شوراي منطقه اي ( كه در اصل انجمن هاي شهرداريهاي همجوار براي برنامه ريزيهاي عيني بودند ) در سطح اجرايي با عضويت فنلاند در اتحاديه اروپا ، دوباره سازمان دهي شدند و نيروي تازه گرفتند و كاركردهاي مختلفي در خصوص برنامه ريزي و توسعه حتي در حيطه فرهنگ ايفا كردند .با اين حال آنها همچنان انجمن هاي شهرداريها هستند و نه نهادهايي مستقل و نقش آنها در تقويت توسعه فرهنگي در مناطق هنوز حاشيه اي است .

در سياستگذاري فرهنگي فنلاند گرايش مشخصي به سمت تمركززدايي وجود دارد . اين امر در رفع محدوديت هاي نظام يارانه هاي دولتي براي شهرداريها و مؤسسات فرهنگي ، در قراردادهاي اجرايي و در معرفي بودجه خاص آن در قالب بودجه كشور ، مشهود است . اگر به اين موضوع از نظر دموكراسي و تقويت آن نگاه كنيم ، شايد بتوان روندي مهمتر را يافت كه با عضويت فنلاند در اتحاديه اروپا و تامين بودجه طرحهاي منطقه اي و محلي از محل درامد صندوق هاي خاص ، در چارچوب برنامه هاي اتحاديه اروپا ارتباط دارد . اين تغييرات در سطح اجرايي موجب تقويت جايگاه شوراي منطقه اي شده و انرژي فرهنگي را در سطح محلي به شكل طرحها و ابتكار عمل هاي جديد آزاد كرده است . برنامه هاي خارجي اتحاديه اروپا ( ازقبيل فير اند تسيس Phare & Tasis) ، همراه با برنامه هاي ملي در خصوص همكاري مناطق همجوار مرزي فضايي را براي طرحهاي مناطق و نواحي مستقل در سراسر مرزها بوجود اورده است . اين موضوع مثلا در كشورهاي حوزه ي درياي بالتيك و ناحيه درياي بارتيس مشهود است . برنامه فنلاند موسوم به " بعد 1 شمالي " نيز به تقويت چنين تحولاتي کمک کرده است .

در سياستگذاري فرهنگي فنلاند هيچ تعريف ملي رسمي از فرهنگ وجود ندارد ، با اين حال بر اساس برآوردهاي رسمي فرهنگي ، اين واژه هم در مفهومي گسترده تر و هم محدودتر قابل تعريف است . واژه ي " فرهنگ " در معناي محدودتر،هنرهايي را در بر مي گيرد كه به هنرهاي نمايشي و خلاقانه، كار هنرمندان آزاد و شاخه هاي مرتبط به صنايع فرهنگي با محتواي فرهنگي بسيار بالا (انتشار داستان ، صنعت فيلم بلند ، ثبت موسيقي كلاسيك و محصولات تصويري و چند رسانه اي ) معطوف مي شود . در معناي دوم اين تعريف ، حوزه هاي اصلي خدمات فرهنگي ( كتابخانه هاي عمومي و

برنامه هاي فرهنگي آموزش بزرگسالان ) و ميراث فرهنگي (ساختمانها و بناهاي يادبود تاريخي ، پايگاههاي فرهنگي، موزه هاي هنري و تاريخي ) و همكاري فرهنگي بين المللي زيرمجموعه واژه فرهنگ هستند . بر اين اساس معمولا آموزش عمومي هنري براي كودكان و جوانان مد نظر قرار مي گيرد و از آموزش حرفه اي بنا به علل اجرايي ( ارتباط آنها به حوزه ي علوم و آموزش عالي ، كتابخانه ملي ، كتابخانه هاي علمي و تحقيقاتي ، بايگاني هاي تاريخي و اداري و خدمات اطلاع رساني مربوطه ) معمولا صرف نظر مي شود .

معناي گسترده تر فرهنگ در سياستگذاري فرهنگي فنلاند همه صنايع فرهنگي را صرف نظر از محتواي آنها ، آموزش حرفه اي فرهنگ و هنر ، همه ي موزه ها ، كتابخانه هاي علمي و بايگاني را در بر مي گيرد . شايان ذكر است چارچوب موسوم به " يورواستات^" كه اخيرا براي برآوردهاي فرهنگي شكل گرفته مبتني بر مفهوم گسترده تر فرهنگ است. از اين چارچوب براي نمايش برآورد مخارج دولتي فنلاند در بخش فرهنگ نيز استفاده مي شود . برآورد مخارج فرهنگي را در قسمت

4-6 مي توان مشاهده كرد . در اين چارچوب صنايع دستي و پخش برنامه هاي عمومي لحاظ نمي شود زيرا بودجه آنها از طريق تبليغات و گردشگري فرهنگي تامين مي شود . مفهوم گسترده تر فرهنگ شامل اين حوزه ها ، هزينه هاي مالياتي و برآوردهاي مالي از كمك هاي مالياتي به فعاليتهاي هنري و فرهنگي است .

تلاش براي ثبات هويت ملي در اصل ، سنگ بناي اصلي سياستگذاري فرهنگي فنلاند بوده است . ارتقاء خلاقيت هنري دومين هدف اصلي سياستگذاري فرهنگي فنلاند است . اين موضوع به طور سنتي در تلاش دولت براي توجه به هنرمندان و بهبود وضع اقتصادي آنها از طريق نظام هاي كمكهاي دولتي و بودجه هاي بازنشستگي نمود يافته است . دولت فنلاند در سالهاي اخير بر اهميت خلاقيت و ابتكارو تاثير آنها بر رشد اقتصادي تاکيد كرده است . از اين رو دولت ائتلافي کنوني كه مركب از حزب سوئدي ، حزب مركزي و سوسيال دموكرات است در برنامه كاري خود براي سال 2003 قول داد پيش نويس راهبرد خلاقيت در فنلاند را تنظيم و ارائه كند . كار در اين خصوص در سال 2004 آغاز شد .

نكته اي كه سومين هدف سياستگذاري فنلاند را بيان مي کند ، مسئوليت پذيري مشترك دولت و شهرداريها در ارائه ، تامين و حفظ نظام جامع منطقه اي خدمات فرهنگي است كه از تلاش براي توسعه مشاركت در فعاليت هاي فرهنگي حكايت دارد. پذيرش رويكرد حمايت غير مستقيم در سياستگذاريهاي هنري و در استفاده از نظرهاي كارشناسي واين حقيقت كه شهرداريها نقش اصلي را در ارائه اين خدمات دارند ، نشانگر تمركز زدايي است که واقعا ديدگاههاي مردم سالارانه در تصميم گيري در خصوص سياستگذاري فرهنگي را تقويت مي كند و اين خود داستان ديگري است .

حمايت از اقليت ها شامل فنلاندي هاي سوئدي زبان ، سامي ها¹ روماها مي تواند به عنوان حمايت از تنوع فرهنگي تلقي شود . تصميماتي كه اتخاذ انها به ساكنان خارجي فنلاند يعني مهاجران و پناهندگان واگذار مي شود ، و قائل شدن حقوق سياسي ، اقتصادي و اجتماعي همسان با شهروندان فنلاندي براي انها در سياستگذاريهاي محلي نيز از تمايل دولت اين کشور براي افزايش گوناگوني فرهنگي حكايت دارد. اصول آرماني تر نظير ارتقاء حقوق بشر و حقوق فرهنگي كه در قانون اساسي جديد فنلاند منعكس است و تصويب همه كنوانسيون ها و توافقات مربوط به آنها را مي توان مبناي اخلاقي چنين تلاشهايي تعبير كرد . اهداف بالا بيشتر فهرستي جامع از اهداف سنتي سياستگذاري فرهنگي را ارائه مي كند اما در عين حال برخي اهداف جديد نيز در آنها وجود دارد . اين اهداف همچنين كاملا با اهدافي مطابقت دارند كه به عنوان معيار آزمايش در برنامه بازنگري سياستگذاريهاي فرهنگي ملي شوراي اروپا تبلور يافته است . از سوي ديگر اين ايده ها كه هنر و فرهنگ بايد موجب رشد اقتصادي شود ، صادرات واشتغال را افزايش دهد و به عنوان عاملي مثبت در توسعه منطقه اي عمل كند ، به طور روز افزون در فنلاند به ايده هايي پر طرفدار تبديل شده است .

اهداف سياستگذاري فرهنگي را با جزيئات بيشتر دولت چند حزبي قبلي فنلاند موسوم به "دولت رنگين كمان " در سال 1999 تعريف كرد . دولت ائتلافي جديد اين اهداف اساسي را تغيير نداده است .

· مشخص ساختن بيشتر نقش و وظايف نظام شوراهاي هنري

· آماده كردن يك برنامه سياستگذاري جديد براي هنرها و هنرمندان

· تقويت جايگاه تصميم گيري درباره ي سياستگذاري فرهنگي در تحولات كلي

· لزوم حفظ جايگاه فنلاند در خط مقدم تحولات ، فناوري اطلاعات رايانه اي و تبديل كردن آن به

· لزوم تقويت انسجام فرهنگي با كاهش نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي و محدود كردن تاثيرات منفي جهاني سازي

جدا از طرح اهداف ، فعاليتها براي نيل به هدف نخست در سال 2000 آغاز شد و دولت قبلي برنامه سياستگذاري جديدي براي هنر وهنرمندان تدوين کرد كه در سال 2002 آماده شد .هدف اصلي اين برنامه ارتقاء خلاقيت به عنوان بخش لازم در جامعه امروز است . در همين حال حرکت براي تحقق برخي از اهداف براي بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي هنرمندان و تلاش براي اجراي يكسري طرحهاي سياستگذاري خاص قبلي آغاز شد . اين كار شامل اجراي طرحهايي براي توسعه حيطه هايي چون معماري ، طراحي ، صنعت نشر كتاب ، نمايش عروسكي و داستان فكاهي مصور بود . وزارت آموزش و فرهنگ در حال حاضر سرگرم آماده كردن طرحي جامع تر براي سياستگذاريهاي مرتبط با خلاقيت است و همچنين كار ارزيابي بين المللي نظام شوراهاي هنري را آغاز كرده است . با اين حال اجراي اكثر اين اهداف و برنامه ها تحت تاثير سياست هاي مالي سخت دولت قبلي به تاخير افتاده است . تامين مالي فعاليتهاي هنري وفرهنگي کاهش يافته و به عايدات حاصل از لوتو ، بخت آزمايي و شرط بندي هاي ورزشي وابسته شده است كه مبناي مطمئني براي تحقق اصلاحات و برنامه هاي جديد نيست . قانون جديد بخت آزمايي و شرط بندي ورزشي كه از سال 2002 اجرايي شده است ، 3 بخش انحصاري را در بر مي گيرد : لوتو ، شرط بندي ورزشي ، دستگاه قمار سكه اي و كازينو . كنترل شرط بندي مسابقات به ترتيب در دست 3 شركت(سهامي عام ويكائوس ، كانون دستگاه قمار سكه اي و فينتوتو) است كه مجوز خود را از دولت مي گيرند . در استفاده از عوايد ويكائوس ، تنها شركت دولتي كه حق سازمان دادن لوتو ، بخت آزمايي هاي ملي و شرط بندي ورزشي را دارد ، از سال 1996 تا 2001 مشكلاتي پيش آمد و اين شركت نتوانست حجم عايدات پيش بيني شده را براي بودجه دولت مركزي تامين کند ، اما بازي شماره اي جديدي موسوم به "كنو " Keno اين عايدات را به سطح بالاتري بازگردانده است . در قانون جديد استفاده از عوايد آن تصريح شده است صندوق هاي ثابت بودجه براي تامين مالي هنر وفرهنگ افزايش خواهد يافت اما همزمان سهم هنر و فرهنگ از اين عوايد پايين خواهد آمد . اين بدان معناست كه در آينده نزديك افزايش عمده اي را در سرمايه گذاري دولت مركزي در اين بخش نمي توان انتظار داشت .

گرايش شدت يافته اي براي در نظر گرفتن فرهنگ به عنوان مقوله اي در بعد توسعه در اين کشور وجود داشته است . اين هدف آرماني در طرحهايي كه اعتبار آنها از محل " صندوق هاي ساختاري اتحاديه اروپا " تامين مي شود ، تا حدودي عيني تر شده و جايگاه فرهنگ در طرحهاي توسعه منطقه اي بيشتر مد نظر قرار گرفته است . آمار اتحاديه اروپا نشان مي دهد فنلاند از نظر تامين مالي امور فرهنگي ، در زمره كشورهاي رده بالا قرار دارد اما در عين حال سهمي كه به اين موضوع اختصاص مي دهد بسيار پايين تر از انگليس ، ايرلند و يونان است .

در اواسط دهه1990 بندهاي حقوق بشر در قانون اساسي فنلاند اصلاح شد و به حقوقي توسعه يافت كه همه افراد ساكن در اين كشور را در بربگيرد . اين اصلاحات در قانون اساسي مدون در سال 1999 لحاظ شد . تقويت تنوع فرهنگي عمدتا در اصلاحات نسبتا مستمر براي بهبود وضع اقليت هاي ملي (سامي و روما ) منعكس شده است . بهبود حقوق مهاجران و پناهندگان در پنج سال گذشته در دستور كار دولت بوده است ، اما بيشترين پيشرفت را مي توان در اقداماتي ديد كه از نظر اقتصادي و اجتماعي به ملحق شدن اين گروهها به جامعه فنلاند كمك مي كند . با اين حال كنترل ورود به كشور شديدتر شده است و حقوق فرهنگي گر چه در قانون جديد وجود دارد ، فقط با اقدامات محدودي اجرا شده است . يك كتابخانه عمومي چند زبانه ( با كتابهايي به شصت زبان ) از سال 1995 به عنوان بخش وابسته به " كتابخانه ي شهر هلسينكي " اداره شده است . وزارت آموزش و فرهنگ در بودجه خود سهم كوچكي را براي حمايت از خرده فرهنگ ها و مبارزه با نژاد پرستي ، طرحها و رويدادهاي چند فرهنگي و حمايت از هنرمندان اقليت در نظر گرفته است .

2-2-4 برابري جنسي و سياستگذاريهاي فرهنگي در فنلاند:

توجه به برابري جنسي هرگز به طور مشخص به عنوان هدفي در سياستگذاري فرهنگي فنلاند مطرح نشده است . بنابراين تغييرات در اين خصوص را بايد به عنوان بخشي از تغييرات كلي در اقدامات اداري و قانوني ارزيابي كرد كه براي برابري بيشتر حضور هردو جنس در همه ي حيطه هاي اجتماع صورت مي گيرد .

سياستگذاريهاي جنسي فنلاند از دهه 1970 به يك شكل اسكاندنياويايي از فمينيسم نزديك شد كه در آن اقدامات قانوني ، نظارت رسمي و در نظر گرفتن سهم برابردر حضور و اشتغال زنان در بازاركار وجود داشت .پس از كنفرانس پكن ( چهارمين كنفرانس جهاني درباره ي زنان ) ، سياست دولت به طور روزافزوني همسو با روند كلي و مواردي كه در اسناد اتحاديه اروپا آمده است ، در جهت در نظر گرفتن برابري جنسي در اشتغال ، پيشرفت شغلي و حقوق ماهانه تغيير يافت .

اين رويكرد در " قانون جديد برابري سال 1995 " و " برنامه دولت در خصوص برابري جنسي سال 1997 " ( با عنوان فرعي " از پكن تا فنلاند " ) تبلور يافت .

يك لايحه دولتي در سال 1995 به پارلمان فنلاند ارائه شد كه هدف آن اصلاح قانون سال 1986 دربارهي برابري زنان و مردان بود . در اين لايحه آمده بود :" ... اهداف قانون قبلي از جنبه هاي مختلف حاصل نشده است . با وجود تغييرات اين قانون ، موقعيت زنان در فعاليت هاي كاري ، در خانواده ودر ساز و كار تصميم گيري جامعه ، همچنان به صورت مشخص پايين تر از مردان است . اهداف برابري به خصوص در فعاليت هاي كاري به دست نيامده است . تصويب قانون جديدي در تشخيص و حل اين مشكلات ضروري است ."

به رغم اين بحث هاي كلي ، عمده نتيجه عملي " قانون جديد برابري " ، متمركز شدن مسئوليت هاي نظارت برابري جنسي ( دفتر جديد رسيدگي به شكايات تبعيض جنسي ) و اجراي سهميه بندي لازم براي حضور برابر زنان و مردان ( حد اقل 40 درصد از هر دو جنس ) ، در هيات هاي كارشناسي و اجرايي دولتي و شهري بوده است . اصلاح اخير " سيستم دروازه باني " را در هنر وفرهنگ تغيير داد زيرا به طور مثال شوراهاي هنري و هيات هاي شهري مسئول امور فرهنگي بايد از آن تبعييت كنند . بازنگري در " قانون برابري " بيش از يكسال بررسي شده است و پيش نويس آن به شدت مورد بحث است . پرداخت حقوق يكسان و نظارت بر تفاوتهاي حقوق و دستمزد بحث هاي اصلي در اين خصوص بوده است . در همين حال توجه به تاثير مسايل برابري جنسي در همه قوانين ، برنامه هاي اصلي سياستگذاري و در روند اجراي قوانين و برنامه ها شدت فزاينده اي دردولت مركزي و ادارات شهري يافته است . لزوم معرفي و نهادينه كردن اين موضوع يكي از اهداف برنامه ريزي دولت فعلي بوده است .

3-2-4 مسايل زباني و سياستگذاريها در اين حوزه :

صحبت از سوئدي زبانهاي فنلاند به عنوان يكي از اقليت هاي اين كشور امري معمول است گر چه ايدئولوژي اوليه در شكل گيري اين كشور بر اين اصل استوار بوده است كه فنلاند دو فرهنگ موازي دارد كه يكي مبتني بر زبان سوئدي و ديگري فنلاندي است .

حقوق سوئدي زبانهاي فنلاند در " قانون اساسي فنلاند" مدون در سال 1999 تضمين وبا " قانون زبان " بيشتر حمايت مي شود كه همراه با برخي قوانين خاص ديگر امكان دسترسي برابر به فرصت هاي شغلي و آموزش را فراهم مي كند . يكي از موضوعات خاص مطرح در اينباره اجباري بودن آموزش زبان سوئدي به عنوان زبان بومي دوم در مقطع آموزشي ابتدايي و متوسطه است . " قانون زبان " به همراه " قانون زبان سامي " كه امكان استفاده از سامي را به عنوان زبان رسمي در برخي نواحي ميسر مي كند ، در سال 2003 بازنگري و در سال 2004 قابل اجرا شد . سامي تنها فرهنگ بومي به رسميت شناخته شده در فنلاند است .

قانون اساسي فنلاند علاوه بر سامي ، جايگاه خاصي به مردم روما و استفاده كنندگان از زبان اشاره مي دهد و حقوق هر 3 گروه را تضمين مي كند " تا زبان و فاهنگ خود را حفظ كنند و بسط دهند " . حقوق اين گروهها اقليت با كنوانسيون هاي بين المللي به خصوص " كنوانسيون چارچوب اروپا براي حمايت از اقليت ها " و " منشور اروپا براي حمايت از زبانهاي منطقه اي و اقليت ها " نيز مورد توجه قرار گرفته است .

گرچه بخش رسانه ها در فنلاند همچون ديگر اعضاي اتحاديه اروپا آزاد شده ، شركت پخش برنامه ي دولتي ( واي ال ائي، شركت راديو و تلويزيون فنلاند، اف بي سي) جايگاه خود را به عنوان اصلي ترين ه ارائه دهنده ي (خدمات عمومي)حفظ كرده است0 اصلاحات سازماني هم كانالهاي تلويزيوني و هم راديويي با هدف تقسيم بهتر كار به نحوي كه امكان توليد و پخش برنامه هاي فرهنگي با كيفيت بالا را ممكن سازد،پيش نرفته است0 اصلاحات سازماني همچنين با هدف ديجيتالي كردن برنامه هاي راديو و تليزيون صورت گرفته است اين اصلاحات استفاده ي مؤثرتراز ذخيره قديمي اعتبارات فرهنگي و هنري شركت راديو وتلويزيون فنلاند(اف بي سي)و تهيه برنامه هاي فرهنگي جديد را تسهيل خواهد كرد0افزوده شدن " خبرهاي فرهنگي" به برنامه استاندارد راديو وتلويزيون واي ال ائي نمونه اي از تأثير اين تغييرات است.

به جز موارد ذكر شده ، به نظر مي رسد متمركز شدن كارهاي رسانه اي ادامه داشته باشد. "سائوما دبليواس او واي Samoma WSOY " بزرگترين شركت رسانه اي فنلاند، درآمد خود را از طريق سرمايه گذاري خارجي به 4/2 ميليارد يورو، افزايش داده است و پيوستن بيشتر آن به سطح منطقه اي اسكانديناويايي نزديك به نظر مي رسد. پيش بيني اينكه تا چه حد اين تغييرات بر تنوع فرهنگي تأثير مي گذارد، دشوار است.

5-2-4 صنايع فرهنگي: توسعه، برنامه و مشاركت

روند روز افزوني در خصوص بين المللي كردن فرهنگ فنلاند هم به شكل دستيابي فنلاند به شركت هاي خارجي و هم دستيابي شركت هاي خارجي به مالكيت شركت هاي اين كشور وجود دارد. اين امر موجب رقابت بين عمده شركت هاي رسانه اي كشور هاي اسكانديناويايي شده است. توسعه اين شركت ها در حوزه بالتيك نيز از اهداف مورد نظر بوده است- سائومادبليواس او واي غول رسانه اي فنلاند، در سال 2001 يك ناشر مجله هلندي موسوم به" وي ان يو VNU" را خريد، اين سرمايه گذاري و سرمايه گذاريهاي ديگر درآمد آنرا به 4/2 ميليارد يورو افزايش داد، و در حال حاضر بونير سوئد Swedish Bonnire و "اسكيبستد نروژ " دو غول رسانه اي كشورهاي اسكانديناويايي، براي بدست آوردن مالكيت " آلمامديا" دومين مجموعه رسانه اي فنلاند با هم رقابت مي كنند. در صنايع دو موضوع بحث اصلي، تأمين توليد فيلم داخلي و تطبيق راديو و تلويزيون فنلاند( اف بي سي/ واي ال ائي) با برنامه هاي تلويزيوني ديجيتالي بوده است. در موضوع نخست بحث عمدتا بر مسائل مالي متمركز است، يعني نياز به حمايت روز افزون از توليد فيلم داخلي كه در سالهاي اخير در بين تماشاگران داخلي محبوبيت يافته و در عرصه بين المللي نيز ( بويژه پس از موفقيت " فيلم هاي هنري" آكي كوريسماكي ) طرفداراني پيدا كرده است. شركت راديو و تلويزيون فنلاند( اف بي سي) ضرب الاصل نزديكي را براي تطبيق، برنامه هاي تلويزيوني و ديجيتالي تعيين كرده اما تحقق آن از نظر اقتصادي و توفيق آن در جلب مخاطب مورد ترديد و انتقاد بوده است. ديجيتالي كردن كلي پخش برنامه هاي راديويي و تلويزيوني و نيز توسعه خدمات ارتباطي جديد، از نظر مالي با فروش سهام ديجيتا ( شركت مسئول پخش ايستگاهي وزيني و پخش شبكه هاي اف بي سي) به شركت فرانسوي تي دي اف، ممكن شد. ديجيتا به تأمين ايستگاهها و شبكه ها براي اف بي سي ادامه خواهد داد و همچنين مسئول ديجيتالي كردن شبكه ها و ارائه راه حل هاي فني براي خدمات ارتباطي ديجيتالي خواهد بود.

در توليد فيلم بلند و ديگر محصولات سمعي و بصري ديگر هيچ توافق كلي همكاري رسمي و قراردادي بين سرمايهگذاران خصوصي وجود ندارد. سرمايه گذاران عمده در خصوص سطح حمايت از هر كار توليدي به طور جداگانه به توافق مي رسند- اين سرمايه گذاران اصلي عبارتند از: مؤسسه فيلم فنلاند، شركتهاي راديو و تلويزيوني و مراكز ارتقا فرهنگ سمعي و بصري فنلاند( آوك ⁹) . بودجه آوك را سازمان كوپيوستوتأمين مي كند كه ناظر بر تخلفات قانون كپي رايت است. تأمين مالي محصولات سمعي و بصري بر اساس توافق هاي دو طرفه يا سه طرفه صورت مي گيرد.

" فيلم نورديك" ، " صندوق تلويزيون" و " بخش ويژه تقويت رقابت صوتي و تصويري اروپا" حمايت مالي بيشتري را از اين محصولات به عمل مي آورند و همچنين مشاركت خصوصي و دولتي را در سرمايه گذاري تشويق مي كنند. حمايت دولتي از ديگر صنايع فرهنگي به خصوص نشر كتاب و توليد بسيار محدود است. از طرف ديگر،نويسندگان، مترجمان و توليدكنندگان آثار موسيقيايي از طريق سازمانهاي كپي رايت خسارت دريافت مي كنند. اين خسارت در زمان تخلف از حق انحصاري اثر نظير پخش موسيقي ضبط شده از رسانه هاي عمومي( شامل برنامه هاي راديويي و تلويزيوني) پرداخت مي شود. بحث اصلي در اين خصوص اينست كه چه مواردي در محدوده رسانه هاي عمومي قرار مي گيرند و جديدترين نمونه آن اينست كه آيا پخش اينترنتي جزء اين محدوده است يا نه.

برآوردها در باره آمار اشتغال در بخش فرهنگي با توجه به نوع تعابر از "حرفه هاي فرهنگي" متفاوت است. اگر ما اين تغيير را به حرفه هاي هنري( ادبيات، نقد، ترجمه، هنرهاي بصري، معماري، طراحي، هنرهاي نمايشي و برنامه تفريحي، موسيقي و موسيقي دانان) محدود كنيم، تعداد كلي در سال 2000 حدود 16000 نفر بود، كه چندي پيش از 20% آنها در مؤسسات هنري استخدام بودند، 35% به عنوان هنرمندان آزاد كار مي كردند 45% در مشاغل سرگرم كننده مشغول بودند( موسيقس دانان بزرگترين گروه را شامل مي شدند). اگر ما تعبيري جامع تر را براي حرفه هاي فرهنگي در نظر بگيريم، شامل رسانه ها، همه كارگردان صنايع فرهنگي، تبليغات، صنايع دستي و صنايع مربوط، كتابخانه ها، موزه ها، و بايگاني ها، پارك هاي تفريحي و غيره، تعداد كلي افراد مشغول به كار نزديك به 80000 نفر است. شايان ذكر است اين رقم شامل همه افرادي مي شود كه در حرفه هاي مرتبط با فرهنگ كار مي كنند و فقط به كساني كه در خصوص هنر و فرهنگ آموزش حرفه اي ديده اند، محدود نمي شود.

موضوع اشتغال در بخش فرهنگي پس از ركود اقتصادي دهه 1990 ، اهميت بسيار يافت، گرچه تا اتخاذ تدابيري در اين بخش مدت زماني سپري شد. وزارت آموزش و علوم راهبرد اشتغال خود را تنظيم كرده است اما تأكيد اين راهبرد بر آموزش است و فرهنگ چندان مد نظر نيست. گزارشي درباره مسائل اشتغال در بخش فرهنگي، نهايتا در سالهاي 1999- 1997 آماده شد. گروههاي كاري در خصوص صنايع فرهنگي و برخي طرحهاي مطالعاتي خاص( نظير يكي از طرحها درباره صنايع موسيقيايي فنلاند كه آكادمي موسيقي سيبلوس ، واحد تحقيقات شوراي هنرهاي فنلاند و شركت سهامي عام كالميناتوم مشتركا 2/2 آماده كرده اند) بكري پيشنهادهاي اختصاصي تر را درباره توسعه صنايع فرهنگي و لزوم توجه به مسائل اشتغال آن عرضه كردند.

برخي شهرها نظير ، بويژه شهر هلسينيكي طرحهاي سياستگذاري را براي در صنايع خلاقانه آماده كرده است تا فرصت هاي شغلي را در اين بخش ارتقا بخشد. آنها همچنين براي توسعه صنايع فرهنگي در شهرها و نواحي شهري، به شكل فعال با ديگر شهرهاي اروپايي همكاري كرده اند.

اين موضوع را بايد افزود كه قانون " طرحهاي فنلاند براي اشتغال( آوريل 2002) " با وجود مطابقت آن با " توصيه هاي اشتغال اتحاديه اروپا"، توجه ويژه اي به بازار كار فرهنگي نمي كند و هيچ طرح ملي كار براي اشتغال در بخش فرهنگ وجود ندارد.

7-2-4 فناوريهاي جديد و سياستگذاريهاي فرهنگي

پيشنهاد توسعه فنلاند به سمت تبديل شدن به يك جامعه فرهيخته و داراي اطلاعات جديد در دستور كار سياستگذاري فرهنگي آن منعكس است. وزارت آموزش و فرهنگ در سال 1995 دو سند سياستگذاري راهبردي را آماده كرد كه عبارتند بودند از: " راهبرد اطلاعات براي آموزش و تحقيق" و يك گزارش درباره "جامعه اطلاعات مبتني بر گرايش هاي فرهنگي" . سند دوم كه راهبردي را براي مسائل سياستگذاري فرهنگي در چارچوب سياستگذاري هاي خاص جامعه اطلاعات فنلاند مطرح مي كند، اخيرا روز آمد شده و براي در بر گرفتن پيشنهادهاي راهبردي تا سال 2010 اعتبار آن تمديد شده است. وزارت آموزش و فرهنگ به دنبال اين راهبرد پيشنهاد شده اعتبارات خاصي را براي توسعه يك جامعه اطلاعات "فرهنگي" اختصاص داده است. با اين حال بيشتر اين اعتبارات تا كنون به سمت آموزش سوق يافته و فقط حجم كمي به بخش فرهنگ اختصاص يافته است كه عمدتا صرف ديجيتالي كردن كتابخانه ها و موزه ها و سيستم اطلاعات فرهنگي براي طرحهاي جامعه اطلاعات فرهنگي كوچك شده است. هدف از اين راهبرد بلند مدت جديد تقويت جنبه هاي سياستگذاري فرهنگي در چارچوب سياستگذاري هاي جامعه اطلاعات به خصوص در حوزه هاي ميراث فرهنگي،دستيابي شهروندان به اطلاعات و خدمات فرهنگي و همكاري در سطح اتحاديه اروپا و بين المللي است.

بحث درباره آموزش عمومي هنر در سال 1992 با قانون "آموزش هنرهاي پايه" پايان يافت. اين قانون شهر دارسيا را ملزم مي كرد آموزش هنر را خارج از برنامه درسي منظم مدارسسازمان دهند و يارانه هاي دولتي را براي حصول اين هدف در اختيار شهر داريها و مؤسسات خصوصي قرار مي داد. با اين حال بيشترين سهم از اعتبارات دولتي اين سيستم جديد آموزش هنرهاي پايه به مدارس موسيقي و هنرستان هاي موسيقي اختصاص مي يابد.

طي دهه 1990، مؤسسات فرهنگي و هنري تلاش را براي ارائه شكل هاي جديدي از برنامه آموزش هنر در داخل مؤسسات خود آغاز كردند. مثال روشن در اين خصوص برنامه هاي آموزشي گالري هنر ملي و اپراي ملي براي دانش آموزان است.

9-2-4 مسائل مرتبط با ميراث فرهنگي و سياستگذاريها در اين بخش :

موضوع عمده در خصوص ميراث فرهنگي در اوايل دهه 1990 ، حفاظت از بناهاي تاريخي با ارزش و چشم اندازهاي شهري و روستايي بود و داغ ترين بحث در اين باره ، حول محور عملي بودن دادن اختيارات تصميم گيري بيشتر به سطح محلي در خصوص موضوعات مرتبط با برنامه ريزي متمركز بود .

به نظر مي رسد ركود اقتصادي 1993-1991 ، به اين موضوعات تا حدودي جايگاه خود را از دست داد و موضوعات سنتي تر درباره توسعه موزه هاي تخصصي و شبكه ملي موزه ها بار ديگر در كانون توجه قرار گرفت. يك كميته ويژه مسئول سازمان دهي مجدد به كل بخش موزه ها شده است، اما هنوز براي مشاهده نتايج كار آن بايد منتظر ماند. يكسري اطلاعات در موقعيت و سازمان دو مؤسسه ملي اصلي يعني گالري ملي هنر و موزه هاي ملي برنامه ريزي شده و در مورد گالري ملي هنر اجرا شده است. نحوه استفاده از امكانات مالي و ديگري امكاناتي كه عضويت در اتحاديه فراهم مي آورد نيز از عمده موضوعات مطرح در بخش ميراث فرهنگي بوده است.

10-2-4 ديگر موضوعات و بحث هاي مرتبط با سياستگذاري فرهنگي

تأمين مالي امور هنري و فرهنگي در دستور كار سازمانهاي هنري و گروههاي فعال فرهنگي بوده است. اصلاح قانون مربوط به بخت آزمايي، لوتو و شرط بندي ورزشي يا به طور جامع تر كل بخش هاي قمار شامل دستگاههاي سكه اي، امور كازينو و نظارت بر شرط بندي مسابقات، همه گروههاي مرتبط با اين حوزه را فعال كرد( گروههاي فعال در خصوص هنر، فرهنگ، ورزش، سياستگذاريهاي جوانان، سازمانهاي خيريه با خدمات اجتماعي و بهداشتي) . همانطور كه در بالا گفته شد، راه حلي كه همه گروههاي مرتبط را راضي مي كرد، حاصل شد و قانون جديدي تصويب گرديد. با اين حال اين دستاورد تحت تأثير مسئله تازه اي قرار گرفت كه در فناوريهاي نو و جهاني كردن بازار بخت آزمايي ريشه دارد، موضوع اينست كه با توجه به اينكه محدوديتهاي تازه مانع رقابت آزاد در بخش بخت آزمايي مي شود، آيا حفظ خدمات انحصاري اين بخش مي تواند موجه باشد. شركت هاي بخت آزمايي بين المللي نظير "بريتيش لادبراكس" فشار مستقيمي را براي حذف خدمات انحصاري بخت آزمايي اعمال كرده است. اين شركت تا كنون چندين شكواييه را مطرح كرده كه در آنها مدعي شده است اين بخت آزماييهاي ملي قانون رقابت آزاد اتحاديه اروپا را نقض مي كنند، اما اين شرط ممكن است با تصويب دستورالعمل جديد اتحاديه در خصوص آزاد سازي تجارت و خدمات، تغيير كند. در هر حال، شركتهاي بخت آزمايي ملي شامل شركت سهامي عام ويكائوس با توجه به بازيها و شرط بنديهاي اينترنتي با مشكلات سخت شدن رقابت در اين عرصه، روبرو شده اند.به هر حال، آينده مسئله تأمين مالي و اداره امور فرهنگي فنلاند، تا حد زيادي همچنان به اعتبارات مبتني بر عوايد ويكائوس وابسته است- نيازمبرمي براي افزايش حمايت از طرحها و هنرهاي تجربي نظير شركتهاي تئاتر "اف آرد بيوائي" و هنر و رسانه وجود دارد. امكان افزايش حمايت قانوني دولت مركزي از تئاتر ها، اركسترها و موزه ها و جلب حمايت آن براي جبران هزينه هاي رو به افزايش اين بخش ها، همچنان به جريان مستمر و فزاينده وجوه حاصل از فعاليتهاي بخت آزمايي و شرط بندي ويكائوس بستگي دارد.

بندهاي زير از قانون اساسي جديد فنلاند، ارتباط نزديكي با حوزه سياستگذاريهاي فرهنگي دارند. مورد اول مبناي قانوني تصميم گيري درباره سياست فرهنگي و اجراي آنرا تعريف مي كند. ديگر بندهاي قانون اساسي حقوق و آزاديهاي شهروندان از جمله آزادي هنرها و حقوق فرهنگي اقليت ها را تضمين مي كند.

فصل 2 – بند 16 درباره حقوق شهروندان و آزادي هاي آنهاست. بند 16 آزادي علوم ، هنر و آموزش عالي را تضمين مي كند.

بند 17 زبان سوئدي را به عنوان زبان ملي سوندي با فنلاندي تعريف مي كند و سامي، روما و زبان اشاره فنلاندي را به عنوان زبانهاي اقليت مشخص مي كند. اين پاراگراف سامي را به عنوان فرهنگي بومي معرفي و بر حقوق سامي ها و ديگر گروههاي اقليت براي توسعه فرهنگ خود تأكيد مي كند.

بند 128تصريح مي كند كه ايسلند/استان آلاند داراي چنان خود مختاري خواهند بود كه در قانوني ويژه تعريف خواهد شد.

بند 121خود مختاري فرهنگي سامي هايي را تضمين ميكند كه در حوزه هاي شهري زندگي مي كنند.

2-1-5 تقسيم مسئوليت نظارت بر سياستهاي فرهنگي:

سيستم سياستگذاري فرهنگي فنلاند حول محور دولت- شهرداريها شكل مي گيرد. قانون اساسي و قانون اداره امور شهري نقش شهرداريها را در ارتباط با دولت تعريف مي كند-

به رغم استقلال شهرداريها ( كه شامل حق جمع آوري ماليات بر درآمد است) ، مؤسسات فرهنگي شهري تا حد زيادي به يارانه هاي دولت مركزي كه به شهرداريها مي دهند، وابسته اند. اين يارانه ها كه با هدف همسان كردن خدمات فرهنگي و هنري در بخش منطقه اي و محلي پرداخت مي شود، يا مستقيما به شهرداريها داده مي شود و از طريق آنها در اختيار مؤسسات و فعاليتهاي شهري قرار مي گيرد يا به مؤسسات فرهنگي و هنري اختصاص مي يابد كه به صورت سازمانها يا بنيادهاي داوطلب فعال هستند.

سيستم دولت مركزي تا حد زيادي نيز تمركز زدايي شده است. نقش مؤسسات فرهنگي و هنري با قانوني خاص تعريف شده است. قانون اساسي تصريح مي كند هيچ سازمان غير دولتي نمي تواند در صورت ناديده گرفتن اين قانون خاص، قدرت تصميم گيري معتبري داشته باشد.

· قانون يارانه هاي دولت به شهرداريها(1998) : يك قانون مالي كلي كه قواعد محاسبه يارانه هاي دولتي به شهرداريها را تعريف مي كند.

· قانون فعاليتهاي فرهنگي شهري( 1992) يك مبناي قانوني براي حمايت دولت مركزي از فعاليتهاي فرهنگي غير سازماني در شهرداريها.

قوانين زير بر مبناي قانوني را براي تأمين اعتبارات امور فرهنگي و هنري ارائه مي كنند. دو قانون اول مبناي حقوقي را براي فعاليت بخت آزمايي ملي تعريف و نحوه بهره برداري از عوايد آن را مشخص مي كند. ديگر قوانين مبناي قانوني كمك هاي دولت به فعاليت ها وخدمات فرهنگي محلي و شهري تعريف مي كند.

جدول 1: قوانين مربوط به اختصاص اعتبارات دولتي

كارگران فرهنگي شامل اكثر متخصصان فرهنگي كه در سيستم هاي خدمات فرهنگي از جمله هنرهاي نمايشي تحت تملك يا حمايت دولت استخدام هستند ، تحت پوشش نظام اجباري بازنشستگي و تامين اجتماعي قرار دارند .

اين شرايط براي كساني كه به طور تقريبا دايم در استخدام شركت هاي صنايع فرهنگي يا انجمن هاي تجاري / حرفه اي فعال در خصوص فرهنگ و هنر است نيز برقرار مي باشد . اين نظام تامين اجتماعي كلي ، هنرمندان و كارگران فرهنگي آزاد را در بر نمي گيرد .

تلاش هايي براي افزايش بيمه بيكاري و بهبود نظام تامين اجتماعي هنرمندان وجود داشته است . قانون بازنشستگي كلي " قانون بازنشستگي هنرمندان و برخي گروههاي كاري خاص نيمه وقت " تا حدودي وضع اين افراد را به استاندارد نزديك كرده است اما مشكلات بسياري همچنان باقيست . درخواست هايي براي اعمال اصلاحاتي در 3 بخش وجود داشته است :

· در نظر گرفتن بيمه بيكاري و پرداخت هاي بازنشستگي به عنوان بخشي از هزينه هاي تامين اجتماعي كه در بلند مدت به هنرمندان تعلق مي گيرد .

· هماهنگ سازي بيشتر سيستم تامين اجتماعي و بازنشستگي هنرمندان با درآمد نابرابرآنها .

· ارتقاء حقوق هنرمندان به عنوان بازرگانان آزاد .

هيچ قانون يا ترتيبات اجرايي خاص كه مشوق هايي را براي حمايت مالي پيشنهاد كند ، وجود ندارد . از سوي ديگر قانون ماليات بر درآمد ( " قانون ماليات بر درآمد " پاراگراف 57 ) فقط در حد محدودي كاهش مالياتي را ( حداقل 850 يورو ، حداكثر 2700 يورو ) براي كمك به دانشگاهها يا سازمان هاي غير انتفاعي فعال در خصوص علوم و هنر پيشنهاد مي كند كه هيات ويژه كمك مالياتي آنها را از نظر فرهنگي مهم تشخيص مي دهد . كمك ها از طريق كاهش ماليات به حفظ ميراث فرهنگي ملي نيز چيزي بيش از اين حد نيست . يك قانون ويژه كمك مالياتي را براي كارهاي تجاري تعريف مي كند كه انجمن هاي داوطلب و ديگر سازمانهاي غير انتفاعي انجام مي دهند ، مشروط به اينكه مشخص شود درآمد آنها براي " اهداف خوب " صرف مي شود .

قانون ماليات بر ارزش افزوده ي فنلاند در قالب دستورالعمل هاي اتحاديه اروپا كميسيون اروپا اجرايي شده است . ميزان ماليات بر ارزش افزوده براي كتاب ها ، خدمات فرهنگي، هنري وتفريحي و برنامه هاي نمايش ( بليط ورودي موزه ، بليط ورودي سينما، تئاتر ، اركستر و سيرك ) 8 درصد است . بران برنامه هاي راديو و تلويزيوني نيز اين ميزان 8 درصد است . ميزان ماليات بر ارزش افزوده براي روزنامه ها و مجلات صفر است . ميزان كلي ماليات بر درآمد در فنلاند 22 درصد است .

مهمترين ابزارهاي حقوقي كه به استفاده از نيروي كار فنلاند مرتبط است ، " قانون قراردادهاي كار " و " قانون كارگران دولت " است . سيستم سه بخشي توافق هاي جمعي فنلاند ( مذاكرات درباره ي درآمد ) ، اين قوانين را به طور منظم فعال مي كند . البته اين قوانين و سيستم كلي تر توافقات جمعي هنرمندان و كارگران هنري آزاد را در بر نمي گيرد .

قانون كلي كار ، مسايلي را نيز در باره ي تبعيض هاي كاري دارد اما حمايت از برابري جنسي در كار به " قانون برابري جنسي " واگذار شده است . ( قسمت 2-2-4- را ببينيد )

قانون كپي رايت ( حق مالکيت معنوي ) فنلاند در سال 1961 تصويب شد و از آن زمان تا كنون 20 بار تغيير كرده است . آخرين تغييرات بر اساس 7 دستورالعمل اتحاديه اروپا صورت گرفت . لايحه دولت كه اين تغييرات ( تحت تاثير دستورالعمل جامعه اطلاعات اتحاديه اروپا ) را پيشنهاد مي كرد ، در مارس 2004 به پارلمان فرستاده شد . اين لايحه كاملا بر اساس دستورالعمل هاي اتحاديه اروپا تنظيم شده بود . عمده سازمانهاي كپي رايت ( در خصوص نويسندگان ، مترجمان ، آهنگسازان ، هنرمندان هنرهاي نمايشي ، توليدكنندگان نوارهاي صوتي و برنامه هاي صوتي وتصويري وغيره ) در قالب قانون كپي رايت به شكل مؤثر مراقب حقوق نويسندگان و توليدكنندگان آثار هنري و حقوق مربوط به اجراي برنامه هاي موسيقيايي و توليد مجدد آنها هستند . چنانكه پيشتر گفته شد قانون كپي رايت فنلاند تصريح مي كند يك مجوز تمديد شده امكان استفاده از كار يك نويسنده يا هنرمند را زمانيكه بين استفلده كننده و مديريت كپي رايت / سازمان جمع آوري خسارات (سي ام او ) توافق شده باشد ، ميسر مي سازد .

گردش موجودي ( خسارات جمع آوري شده شامل پخش مجدد برنامه هاي تلويزيوني ) سازمان جمع آوري كننده ي كوپيوستو و اوك¹مركز ارتقاء امور فرهنگي سمعي و بصري فنلاند كه به آن وابسته است ، در سال 2000 حدود 16 ميليون يورو بود . گردش موجودي مشابه در بخش خسارات كپي رايت موسيقي شامل خسارات آهنگسازان و نيز خسارات استفاده غير مجاز از موسيقي هاي ضبط شده در اماكن عمومي (نظير راديو وتلويزيون ) در همان زمان حدود 50 يورو بود .

از سال 1984 سيستم جمع آوري ماليات نوارهاي خالي براي جبران خسارت نسخه برداري غير مجاز صوتي- تصويري و صوتي وجود داشته است . اين سيستم از زمان اجرا تا كنون حدود 140 ميليون يورو خسارت كپي رايت جمع آوري كرده است . سازمانهاي اصلي كپي رايت ، سود حاصل از اين كار را بعضا به شكل مستقيم به دارندگان كپي رايت تقسيم مي كنند و يا به شكل غير مستقيم به امر آموزش ، تحقيق و توسعه و يارانه هاي توليد اختصاص مي دهند . شكل دوم صرف اين سود را سازمانهاي

كپي رايت براي توسعه مراكز خود نظير مراكز ارتقاء امور فرهنگي سمعي و بصري نيزكنترل مي كنند . كوپيوستو سازمان جمع آوري خسارات نسخه برداري غير مجاز اين مركز را اداره مي كند . اين مركز از تامين كنندگان مالي عمده ي طرحهاي توليدي در بخش ويديوئي و چند رسانه اي است .

حفاظت از اطلاعات يا حمايت از حقوق دارندگان سيستم هاي اطلاعات در فنلاند ، از ديگر مسايل كپي رايت است . بحث هايي درباره ي حق صاحبان سيستم هاي اطلاعات وجود داشته است ، زيرا به نظرمي رسد از آنجائيكه تامين مالي اين سيستم ها از اعتبارات عمومي صورت مي گيرد يا حقوق طرحان و مجريان آن از اين اعتبارات پرداخت مي شود ، در " حوزه ي عمومي " قرار دارند .

اين موارد ازطريق "كاسو" كه به حل مسايل سازمانهاي دولتي از طريق توافقات بين سازمانها كمك مي كند ، حل شده است و با قراردادهاي جديد از آنها جلوگيري شده است . در بخش تجاري اخيرا يك چالش بين المللي وجود داشته و آن زماني بود كه شركت سهامي عام "فيكسچرزماركتينگ" كه طراح برنامه مسابقات ليگ فوتبال انگليس است از شركت ملي بخت آزمايي فنلاند به علت استفاده از اطلاعات برنامه هاي آن در طراحي سيستم بخت آزمايي ورزشي خود ، خسارت خواست . اين موضوع به دادگاه اروپا برده شد و در آنجا راي به نفع شركت ويكائوس صادر شد . اين تصميم سود بيشتري را براي ويكائوس و نيز عوايد بيشتري را براي امور فرهنگي و هنري به همراه آورد .

جمعيت سوئدي زبان فنلاند تنها يك اقليت نيستند . ايدئولوژي اساسي فرهنگ اين كشور تصريح مي كند فنلاند دو فرهنگ موازي دارد كه يكي مبتني بر زبان سوئدي و ديگري فنلاندي است . حقوق جمعيت سوئدي زبان اين كشور با قانون اساسي جديد مدون 1999 تضمين مي شود و با " قانون زبان" تقويت مي گردد كه همراه با يكسري قوانين ديگر دسترسي برابر آنها را به آموزش و مشاغل دولتي ميسر مي سازد . " قانون زبان " جديد در سال 2003 تصويب شد واز آغاز 2004 لازم الاجرا گشت . اين قانون حقوق اين اقليت را افزايش نمي دهد بلكه هدف از آن نظارت بيشتر بر اجراي آنهاست .

اين قانون اساسي جايگاه خاصي به سامي ها ( به عنوان فرهنگي بومي ) ، به روماها وبه استفاده كنندگان از زبان اشاره مي بخشد و حق هر سه گروه را در " حفظ و توسعه زبان و فرهنگ خود " تضمين مي كند . حقوق زباني اين اقليت ها همچون خارجيان در روندهاي حقوقي و دولتي با قانون ومقررات تضمين مي شود . حقوق فرهنگي اين گروهها نيز با تصويب كنوانسيون هاي بين المللي به خصوص با كنوانسيون اروپا براي حمايت ازاقليت هاي ملي و منشور اروپا براي حمايت از زبانهاي منطقه اي يا اقليت ها حفظ مي شود .

سياستمداران فنلاند اغلب همچنان ضزب المثل قديمي را تكرار مي كنند كه از دوره ي حاكميت سوئد به ارث برده اند ، يعني " كشور بايد با قوانين ساخته شود " البته اين عبارت در نگاه اول به يك نظم قانوني اشاره دارد اما در عين حال اصول اوليه سياستگذاري نيز هست . حتي اصلاحاتي كه نظام رفاه اجتماعي فنلاند را مشخص كرد به شكل قانوني لحاظ شد ، و آسانترين راه براي شناسايي عناصر اساسي سياستگذاري فرهنگي فنلاند ، بررسي مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با بخش فرهنگ است. جدول 1 ديدي كلي از قوانيني را به دست مي دهد كه تا پايان 2004 لازم الاجرا بوده است و مستقيما به مسايل سياستگذاري فرهنگي مي پردازد يا غير مستقيم به آنها شكل مي دهد . در اين جدول همچنين يكسري ترتيباتي در خصوص راهكارهاي تحقق اهداف سياستگذاري جديد و بحث مندرج در قسمت 2-4 آمده است . بجش توضيحات ، مسايل سياستگذاري فرهنگي قوانين مربوطه ، احكام و كنوانسيون ها و توافقات بين المللي را مطرح مي كند . جزييات بيشتر درباره ي قوانين خاص اين حوزه در بخش هاي 1-3-5 تا 10-3-5 آمده است .

قانون كلي يعني مبناي قانون تصميم گيري در خصوص سياست فرهنگي و اجراي آن در اين مجموعه ارائه شده است . اين جدول برتري پارلمان را به عنوان جايگاه نهايي تصميم گيري درباره ي بودجه دولت ، در مجموعه ي قوانين مطرح شده ، نشان مي دهد و جايگاه پيشرو شوراي دولت را به عنوان عمده مبتكر قوانين جديد و بازيگر اصلي در هدايت اقتصادي ملي و تنها هماهنگ كننده اجراي سياستگذاريهاي كلي كشور ، ترسيم مي كند . بخش اول اين جدول قوانين اصلي را نشان مي دهد كه جايگاه وزارت آموزش و فرهنگ را در طراحي و اجراي سياستگذاريهاي فرهنگي تعريف مي كند .

تمركز زدايي افقي سيستم سياستگذاري فرهنگي فنلاند كه در بخش 3-3 درباره ي آن بحث شد ، در قوانين و احكام مطرح در سراسر جدول منعكس است . اين قوانين جايگاه و نقش مؤسسات فرهنگي ملي ، سازمانها و هيات هاي وابسته به آنها را مشخص مي كنند . نقش مسئولان منطقه اي و بخش هاي مستقل محلي ( شهرداريها ) در قسمتي درج شده است كه قوانين خاص تر مربوط به تامين مالي امور فرهنگي و هنري آمده است .

جدول 2 : قوانين مرتبط با سياستگذاري فرهنگي و اجراي آن

خصوصيات اصلي قوانين سياستگذاري فرهنگي	توضيحات
1- تصميم گيري در خصوص سياستگذاري فرهنگي و اجراي آن
حكم مربوط به وزارت فرهنگ و آموزش (1997 / 162 ، اصلاح شده در 1997 / 873 ، 1998 /170 ، 2000 / 422 ، 2000 / 319 ) ، حكم مربوط به عملكردهاي وزارت آموزش (2000 / 438 )	مبناي قانوني برتر شامل قانون اساسي (تازه مدون ) ( 1999 / 731 ) ، قانون شوراي كشور (1993 / 1120 ) حكم عملكرد سازمانها ( 1995 / 1522 )
قانون مربوط به سازمان ارتقاء هنرها ( 1967 / 328 ، اصلاح شده در 1997 / 635 ، 2002 / 667 )	موجب ايجاد سيستم فعلي شوراهاي هنري منطقه اي و ملي شد .
(1999 / 1353 ) قانون اداره ي ملي صندوق هاي ساختاري ، اصلاح شده در ( 2000 / 1286 )	روابط بين مسئولان ملي و بخش هاي اجرايي را در تعيين بودجه و اجراي برنامه هايي سازمان مي دهد كه در چارچوب صندوق هاي ساختاري اتحاديه اروپا اعتبار آنها تامين مي شود .
حكم وزارت آموزش درباره ي نقش هيات آموزش و دفاتر استانها در مديريت صندوق هاي ساختاري	مسئوليت برنامه ريزي ، اجرا و تصميم گيري اين وزارتخانه را در خصوص برنامه صندوق هاي ساختاري اتحاديه اروپا به هيات آموزش و دفاتر استاني واگذار مي كند
قانون هيات ملي نظارت بر آثار باستاني (1972 / 31، اصلاح شده در 1987 / 1016 ، 2001 / 1080 )	مبناي قانون را براي فعاليت عمده نهاد كارشناسي و مجري سياستگذاري ميراث فرهنگي تعريف مي كند .
حكم هيات ملي نظارت بر آثار باستاني (1992 / 119 )	قانون قبلي را به طور مثال در خصوص جايگاه موزه هاي ملي تعريف مي كند .
قانون موزه ملي هنر ( در ابتدا 1990 / 185 ، در حال حاضر 2000 / 566 )	چتر سازماني را براي سه موزه هنر دولتي فراهم مي كند ( داخلي ، خارجي و هنر معاصر )
حكم موزه ملي هنر (2000 / 658 )	قانون قبلي را تعريف مي كند .
قانون بايگاني فيلم فنلاند ( 1978 / 891 ، اصلاح شده در 1989 / 590 )	اداره ي بايگاني فيلم را سازمان مي دهد .
قانون كتابخانه ويژه افراد كم بينا ( 78/11 ، 1996 / 638 ، اصلاح شده در 1998 / 835 )	خدمات كتاب ملي را براي افراد كم بينا فراهم مي كند .
حكم هيات ويژه كمك هاي خاص به هنرمندان هنرهاي تجسمي (1997 / 116 )	اداره ي پرداخت خسارت به علت بهره برداري غير مجاز از كارههاي هنري در مكانهاي عمومي را سازمان مي دهد
قانون هيات طبقه بندي فيلم (2000 /775 )	اجراي قانون قبلي را قانونمند مي كند
حكم هيات طبقه بندي فيلم ( 2000/823 )	قانون قبلي را تعريف مي كند .
2- ارتقاء هنرها ، هنرمندان و كارهاي خلاقانه
قانون اهداي كمك هاي دولتي به هنرمندان و استادان هنر (1969/ 743، اصلاح شده در 1995/ 143، 2000/367 ، 2002/ 666 )	مبناي قانوني براي سيستم كمك دولتي به هنرمندان را فراهم مي كند ، اصلاح آن در 1995/ 143 ، سيستم 15 ساله اين كمك ها را بر چيد وسيستمي هدفمندتر را ايجاد كرد .
قانون كمك هاي دولتي و يارانه ها براي نويسندگان ومترجمان (1961/ 236 ، اصلاح شده در 83/ 1080 ،ة 1993 / 1067 ، 1994/ 1272 ، 1995/ 1358 ، 1996/ 1040 ، 2002/ 249 ، 2002/665 )	در اعضاي استفاده غير مجاز كتابخانه ها از آثار نويسندگان ومترجمان به آنها خسارت مي دهد .
قانون يكسري كمك هاي خاص براي هنرمندان هنرهاي تجسمي (1997/ 115 )	به هنرمندان هنرهاي تجسمي براي نمايش آثارشان در اماكن عمومي كمك مي كند
شوراي تصميم گيري درباره ي بازنشستگي هنرهاي ممتاز	براي هنرمندان برجسته بازنشستگي مضاعفي را فراهم و فعاليتشان را از نظر مالي همايت مي كند
قانون تضمين هاي دولتي براي نمايشگاههاي هنري ( 1986/411، اصلاح شده در 1991/639، 1994/336، 1997/390، 2001/1116)	تضمين هاي اعتماد آفرين براي سازمان دهندگان نمايشگاههاي هنري
قانون بازنشستگي هنرمندان و برخي گروههاي خاص كارگران نيمه موقت( 1985/662، اصلاح شده در موارد متعدد)	تضمينهاي پرداخت بازنشستگي و حفظ حقوق بازنشستگي در استخدام كوتاه مدت مخصوص موسيقي دانها، هنرمندان هنرهاي تجسمي، روزنامه نگاران طراحان صحنه و غيره.
3- تأمين مالي مؤسسات فرهنگي و هنري و خدمات فرهنگي
قانون تأمين مالي آموزش و فرهنگ (در ابتدا 1992/705، اكنون 1998/642، اصلاح شده در 1999/1186)	"قانون مالي" خاص كه قواعد محاسبه و تخصيص يارانه هاي دولت مركزي را به بخشهايي نظير تئاترهاي حرفه اي، موزه ها يا اركسترها و آموزش عمومي هنر تعريف مي كند.
قانون يارانه هاي دولت به شهرداريها( 1992/688، اصلاح شده در 1993/1313، 1996/1147، 1997/1102، 1998/1061، 1998/1126)	قانون مالي كلي كه قواعدي را براي محاسبه و تخصيص يارانه هاي دولتي به شهرداريها تعريف مي كند.
قانون بخت آزمايي (2001/1047)	حاصل بازنگري در قانوني با دو دهه قدمت كه به دولت حق نظارت بر 1-بخت آزمايي الوتو، شرط بندي فوتبال و ديگر شرط بنديها 2 دستگاههاي سكه اي و كازينو و 3- كنترل شرط بندي مسابقات در حوزه سازمان دهندگان آن را مي دهد و بازگشت عوايد آن را به بودجه دولت و نحوه استفاده از آن را مشخص مي كند.
قانون تنظيم نحوه استفاده از عوايد بخت آزمايي / لوتو، شرط بندي فوتبال و ديگر شرط بنديها (2001/1052)	سهم سالانه بخش هاي مختلف را از عوايد حاصل از بخت آزمايي / لوتو، شرط بندي فوتبال و ديگر شرط بنديها را مشخص مي كند: 25% براي ورزش ها، 5% براي امور جوانان، 5/17% براي تحقيقات علمي و 35% براي هنرها
حكم دولت درباره سازماندهي بخت آزمايي ها(2001/1345)	قواعد فني را براي همه اشكال بخت آزمايي مشخص مي كند.
4- مؤسسات فرهنگي و هنرهاي حرفه اي و خدمات فرهنگي شهري
قانون فعاليتهاي فرهنگي شهري(1992/728، اصلاح شده در 1992/1681)	مبناي قانوني را براي حمايت دولت مركزي از فعاليتهاي فرهنگي غير سازماني در شهر داريها تعريف مي كند.
قانون موزه ها (1992/729، اصلاح شده در 1995/1959، 1996/1166)	مبناي قانوني كه موزه هاي حرفه اي واجد شرايط دريافت يارانه هاي دولت مركزي را بر اساس " قانون مالي" تعيين مي كند.
قانون تئاتر ها و اركسترها( 1992/730، اصلاح شده در 1994/1277، 1995/1460، 1998/642)	مبناي قانوني تعيين تئاترها و اركسترهاي حرفه اي واجد شرايط دريافت يارانه هاي دولت مركزي بر اساس " قانون مالي"
قانون كتابخانه ها( عمومي) ( در ابتدا 1986/235، اكنون 1998/904، اصلاح شده در 1990/134، 1992/725)	مبناي قانوني تعريف وظايف كتابخانه هاي( شهري) عمومي كه واجد شرايط دريافت يارانه هاي دولت مركزي بر اساس " قانون مالي" هستند.
حكم كتابخانه ها(عمومي) (1998/1078)	قانون قبلي را تعريف مي كند
5-آموزش بزرگسالان
قانون آموزش داوطلبانه بزرگسالان(1998/632)	يك قانون تركيبي جديد كه شكل هاي سنتي آموزش داوطلبانه بزرگسالان را تعريف مي كند و زمينه را براي حمايت فراهم مي آورد.
حكم آموزش داوطلبانه بزرگسالان (1998/805)	قانون قبلي را تعريف مي كند.
6- آموزش هنر و تربيت هنرمندان
قانون توسعه آموزش عالي(1986/1052، اصلاح شده در 1993/1207، 1996/943، 2001/1279)	تأمين مالي پيوسته دانشگاهها از جمله دانشگاههاي هنر( دانشگاه هنر و طراحي- آكادمي سببلوس، آكادمي هنرهاي عالي، آكادمي تئاتر) را تضمين مي كند.
قانون دانشگاهها(1997/645، اصلاح شده در 1998/1059) قانون دانشگاههاي فعلي( 1997/645، اصلاح شده در 1998/1059)	شامل ساختار ، كاركرد و تشكيلات داخلي و خارجي بخش آموزش عالي و واحدهاي آن همچون دانشگاههاي هنر است ( توضيحات بالا را ببينيد)
قانون آموزش ابتدايي هنر ( در ابتدا 1992/424، اكنون 1998/633، اصلاح شده در 2000 / 718)	شامل تشكيلات فوق برنامه آموزش هنر براي كودكان و جوانان است و پايه حمايت عمومي از آن را فراهم مي آورد.
حكم آموزش ابتدايي هنر(1995/255)	قانون قبلي را تعريف مي كند.
قانون آموزش حرفه اي( 1998/630)	پايه قانون آموزش حرفه اي پايين تر شامل ( كارهاي دستي، طراحي، رسانه صوتي و تصويري، بيان بصري، رقص و موسيقي
حكم آموزش حرفه اي(1998/811)	قانون قبلي را تعريف مي كند.
قانون پلي تكنيك (1998/633)	اهداف و تشكيلات آموزش پلي تكنيك شامل آموزش حرفه اي در خصوص هنر،فرهنگ ، رسانه و علوم انساني را تعريف مي كند.
حكم پلي تكنيك(1995/256)	قانون قبلي را تعريف مي كند.
قانون برنامه راهنما درباره تحصيلات تكميلي پلي تكنيك(2001/645)	گامي ديگر براي تغيير دادن آموزش پلي تكنيك به منظور همسان سازي ساختار مدرك دانشگاهي
7- پخش برنامه هاي راديو و تلويزيوني، فيلم، رسانه هاي گروهي، صنايع فرهنگي
قانون ارتقاء هنر فيلم(2000/28)	اين قانون براي فراهم شدن پايه قانوني كاركرد "مؤسسه فيلم فنلاند" ضروري بود
حكم ارتقاء هنر فيلم( 2000/121)	قانون قبلي را تعريف مي كند.
قانون فعاليتهاي راديو و تلويزيون( 1998/744)	پيش نيازهاي فعاليتهاي راديو و تلويزيوني و موضوع مجوز كار آنها بر اساس تصميم مسئولان دولتي را تعريف مي كند.
قانون شركت راديو و تلويزيون فنلاند( اف بي سي، 1993/1380، اصلاح شده در 1998/746)	جايگاه اف بي سي را به عنوان شركت خدمات عمومي راديويي و تلويزيوني را تعريف و نحوه كنترل پارلمان بر آن را مشخص مي كند.
قانوني با نام قبلي "قانون نظارت بر برنامه هاي ويدئويي و ديگر برنامه هاي سمعي و بصري و نام فعلي "قانونطبقه بندي برنامه هاي سمعي و بصري" (2000/775)	طبقه بندي سني برنامه ها به منظور جلوگيري از مواجه شدن كودكان با برنامه هاي حاوي خشونت و مسائل جنسي، تخلفات بر اساس فصل 17 قانون جزاي فنلاند، قابل مجازات است.
حكم هيأت طبقه بندي فيلم(2000/823)	قانون قبلي را تعريف مي كند.
8- ماليات بندي
قانون ماليات بر ارزش افزوده (1993/1501) اصلاحات خاص در 1997/1265 و 2001/1071 در پاراگراف 85 كه ميزان ماليات كاهش يافته (8%) را براي محصولات فرهنگي (كتابها) و خدمات فرهنگي و تفريحي (بليط هنرهاي تجسمي، نمايشها، سينما، باغ وحش ، موزه ها و غيره)	اصلاحات مختلف بر اساس دستورالعملهاي اتحاديه اروپا، آخرين اصلاح (2002/1071) اين قانون را براي در برگرفتن تجارت اشياي هنري بسط داد.
حكم ماليات بر ارزش افزوده(1994/50)	قانون قبلي را تعريف مي كند.
9- رقابت آزاد
قانون محدوديت رقابت(1992/480)	هماهنگ شده براي تطبيق با دستورالعمل هاي اتحاديه اروپا
10- حق كپي رايت و همجواري
قانون كپي رايت(اصل قانون 1927/174، اكنون 1961/404، پس از آن بيش از 20 بار اصلاح شده است). آخرين لايحه اصلاحي تحت تأثير دستورالعمل 29 /2001 كميسيون اروپا مبني بر هماهنگ سازي جنبه هاي خاصي از حق كپي رايت و حقوق مرتبط با آن در جامعه اطلاعات در سال 2002 در پارلمان تصويب نشد، مجددا پيش نويس آن تنظيم و در مارس 2004 به پارلمان ارائه شد. هم راستا با اين روند، پارلمان درباره تصويب پيمان دارايي معنوي جهان و كپي رايت و پيمان حفظ داراييهاي معنوي جهان و فونوگرام ها تصميم گيري خواهد كرد.	اصلاحات خاص متعدد بر اساس دستورالعملهاي كپي رايت اتحاديه و توافقات بين المللي؛ يك سيستم گسترده از سازمانهاي كپي رايت براي اجراي قانون و جمع آوري و توزيع عايدات حاصل از خسارات كپي رايت ايجاد شده است.
11- ميراث فرهنگي
قانون موزه ها(1992/729، اصلاح شده در 1995/1459، 1996/1166)
قانون اماكن تاريخي و باستاني(1963/295، اصلاح شده در 1995/68، 1995/563، 1995/702، 1996/708)	پايه قانوني براي حمايت از مكانهاي تاريخي و حفاريهاي آنها را ارائه مي كند.
قانون بايگاني (قبلا 1981/184، هم اكنون 1994/831)	مبناي قانوني براي سيستم بايگاني ملي و براي برخي اطلاعات موجود در بايگاني و حمايت از بايگانيهاي خصوصي و دولتي ارائه مي كند.
حكم بايگانيها(1982/1012)	قانون قبلي را تعريف مي كند.
قانون بايگاني فيلم(1984/576)	مبناي قانوني بايگاني فيلم را مطرح مي كند.
قانون برنامه ريزي عيني و كارهاي ساختماني(1999/132)	مبناي قانوني را براي برنامه ريزي عيني و حمايت از طرحهاي ساختماني را ارائه مي كند.
قانون حمايت از ساختمانها(1985/60، اصلاح شده در 1993/1152)	قانوني را براي حمايت از ابنيه مهم تاريخي ارائه مي كند.
قانون محدود سازي صدور اشيا داراي ارزش فرهنگي(1978/445، اكنون 1999/115)	شوراي نظارت را مدنظر قرار مي دهد(جامعه اقتصادي اروپا 1992/3911)
قانون اداره قلعه سوملينا(1988/1145)	مبناي قانوني براي اداره محل اين قلعه ارائه مي كند كه در فهرست ميراث جهاني يونسكو قرار دارد.
12- اقليت ها و مهاجران
قانون اساسي فنلاند(1999/731) پاراگراف 17	زبان سوئدي را به عنوان زبان ملي موازي با فنلاندي، و سامي ، روم و زبان اشاره فنلاندي را به عنوان زبانهاي اقليت تعريف مي كند، و سامي را به عنوان فرهنگي بومي مشخص و بر حق سامي ها و ديگر گروههاي اقليت براي توسعه فرهنگ خود تأكيد مي كند.
قانون زبان (2003/423) و قانون زبان سامي (2003/1080)	قانون زبان بر حق و لزوم استفاده رسمي از اين دو زبان ملي در بافتهاي جمعيتي متفاوت سوئدي فنلاندي تصريح مي كند. قانون زبان سامي ها حق استفاده رسمي از اين زبان دست كم از طريق تغيير و دريافت اسناد رسمي به اين زبان را ايجاد مي كند.
حكم هيأت ناظر بر بسط استفاده رسمي از زبان سوئدي (2000/1037)	نهادي براي هماهنگي و توسعه استفاده رسمي از زبان سوئدي ايجاد مي كند.
قانون اساسي فنلاندي، پاراگراف 121	استقلال فرهنگي سامي هايي را كه در مناطق شهري خاص خود زندگي مي كند، تضمين مي كند.
قانون پارلمان سامي ها(1995/974، اصلاح شده در 1995/975، 1995/1726، 1996/888)	پايه قانوني براي براي يك هيأت منتخب مشاوره و ارائه مي كند كه در خصوص امور سامي ها بايد نظر آن شنيده شود.
قانون خود مختاري استان آلاند(1991/144)	خود مختاري استان آلاند را از نظر بين المللي و بر اساس قانون اساسي با صراحت مطرح مي كند.
قانون اساسي فنلاند، فصل 2	به مسائل حقوق شد از برابري عمومي و ممنوعيت تبعيض تا حق تحصيل و حق افراد در خصوص زبان و فرهنگ بومي خود مي پردازد.
قانون بيگانه ها(1991/378)	حق خارجيان را براي ورود و ماندن در فنلاند مطرح و از حقوق بشر، حقوق سياسي و حق اقامت آنها در اين كشور دفاع مي كند، اين قانون به دفعات اصلاح شده است لايحه جديدي در (2003-2002) در پارلمان بحث شد
حكم بيگانه ها(1994/142)	قانون قبلي را تعريف مي كند.
قانون جذب مهاجران و پذيرش پناهندگان (1999/493، اصلاح شده در 2002/118، 2002/1292)	مبناي اقتصادي و مادي را براي مراقبت و جذب فوري مهاجران و پناهندگان تضمين مي كند.
حكم جذب مهاجران و پذيرش پناهندگان (1999/511)	قانون قبلي را تعريف مي كند.
13- همكاري فرهنگي بين المللي
حكم اجرايي شدن اساسنامه يونسكو در داخل(1956/549، اصلاح شده در 1967/426)	توافقات بين المللي ، كنوانسيون ها ، منشورها و غيره را با قانوني ملي (قوانين يا احكام پارلمان) اجرايي مي شوند كه آنها را در مجموعه قوانين ملي لحاظ مي كند يا آن را تا حدي كه لازم است اصلاح ميكند.
حكم كميسيون ملي براي توافقات يونسكو (1966/163، اصلاح شده در 1992/1168)	توضيحات بالا را ببينيد.
حكم اجرايي شدن اساسنامه شوراي اروپا در داخل (1989/410)	توضيحات بالا را ببينيد.
حكم اجرايي شدن كنوانسيون فرهنگي اروپا در داخل (1970/98)	توضيحات بالا را ببينيد.
حكم اجرايي شدن پيمان فرهنگي كشورهاي اسكانديناويايي در داخل(1971/909)	توضيحات بالا را ببينيد.
حكم اجرايي شدن اعتبارات صندوق فرهنگي كشورهاي اسكانديناويايي در داخل(1977/199)	توضيحات بالا را ببينيد.
14- كنوانسيونها، منشورها، و توافقات اصلي بين المللي در خصوص حقوق بشر و حقوق فرهنگي كه فنلاند آنها را پذيرفته است.
* آي سي سي پي آر ³، قرارداد بين المللي درباره حقوق سياسي و مدني * آي سي ائي اس سي آر⁴، قرارداد بين المللي درباره حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي * سي ائي آر دي ⁵، قرارداد حذف همه شكلهاي تبعيض نژادي * سي آر سي ⁶، قرارداد حقوق كودكان * سي ائي دي اي دبليو ⁷، قرارداد رفع هر نوع تبعيض عليه زنان
* كنوانسيون اروپا براي حمايت از اقليت هاي ملي * منشور اروپا براي حمايت از زبانهاي منطقه اي يا اقليتها * كنوانسيون اروپا براي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي * منشور اجتماعي اروپا * پروتكل شماره 3 قانون همكاري با اتحاديه اروپا
فنلاند به عنوان يكي از اعضاي اتحاديه اروپا، بر مبناي مسائل ملي خود، در خصوص امور اقليت ها با اين سازمانهاي بين المللي همكاري مي كند : سازمان ملل، شوراي اروپا، شوراي كشورهاي حوزه دريايي بالتيك، سازمان امنيت و همكاري اروپا، سازمان بين المللي كار و يونسكو.

قانون فنلاند درباره هنر و هنرمندان از يك سو حمايت دولتي از اين بخش و حقوق فردي هنرمندان را در بر مي گيرد، و از سوي ديگر حمايت دولتي از مؤسسات هنري را شامل مي شود. موضوع حمايت دولتي از مؤسسات هنري به تفضيل در بخش 2-7 مطرح خواهد شد.

جدول زير حاوي اطلاعاتي درباره عمده قوانين مربوط به هنر وهنرمندان خاص است. آنچه در اين جدول مشهود است اينست كه اين قانون عمدتا شامل حمايت مالي است، يعني سيستم اعطاي كمك مالي به هنرمندان، حمايت از طرحهاي آنها و تقويت فضاي كارهاي خلاقانه.

جدول 3 : حمايت از هنرها، هنرمندان و كارهاي خلاقانه

قانون ويژه هنرمندان هنرهاي نمايشي همانند قانون كلي است كه هنرمندان خاص را در بر مي گيرد و در جدول 3 در بخش 1-3-5 مطرح شد. بخش 2-7 را ببينيد.

سياستگذاريها در خصوص حفظ و نمايش ميراث فرهنگي شامل دو بخش زير است: 1- حفاظت از بناهاي يادبود، ابنيه تاريخي، اماكن فرهنگي و باستان شناختي و حفظ و ارائه اشيا معرف ميراث فرهنگي در موزه ها، 2- حفاظت از اماكن فرهنگي و ساختمان آنها از طريق برنامه ريزي ساختماني( منطقه بندي). در همه اين امور هيات ملي اشيا عتيقه به همراه محيط زيست نقش اساسي دارد. برنامه ريزي ساختماني( منطقه بندي) از مسئوليتهاي شوراي منطقه اي و شهرداريهاست.

جدول 4: عمده قوانين موجود درباره ميراث فرهنگي

خسارات استفاده غير مجاز از آثار نويسندگان و مترجمان بر اساس قانون ويژه "اعطاي كمكهاي مالي و يارانه ها براي نويسندگان و مترجمان" ( مصوب 1961، آخرين اصلاحيه 2002) پرداخت مي شود. هيات خاصي مسئول ارزيابي گروه واجد شرايط دريافت اين خسارات است و اين سيستم اكنون از نظر اجرايي جزء شوراي هنر فنلاند است. در سال 2000 حدود 2 ميليون يورو در قالب كمك هاي مالي به نويسندگان داستان و مترجمان پرداخت شد.

قانون كتابخانه هاي عمومي نخست در سال 1986 تصويب شد ( آخرين اصلاحيه 1998) و بر اساس "قانون مالي" مبناي حقوقي پرداخت يارانه هاي دولت مركزي را به كتابخانه هاي عمومي شهري تعريف مي كند. حكم كتابخانه هاي عمومي ( 1998) حدود اين قانون را با صراحت مشخص مي كند. قانون بايگاني ها در جدول 4 بخش 3-3-5 ارائه شده است.

براي اطلاعات بيشتر به جدول 3 در بخش 1-3-5 و جدول 8 در بخش 2-7 مراجعه كنيد.

معماري به عنوان هنر هنرمندان معمار شناخته مي شود. از اين رو، حمايت دولتي از معماري و معماران در سطح خاص، در قانوني كه جدول 3 بخش 1-3-5 براي هنرمندان خاص مطرح شد، مشخص شده است.

قانون حفاظت از ساختمانها (1985/60، اصلاح شده در 1993/1152) از ساختمانها ، محدوده هاي ساخته شده و محيطهاي فرهنگي ساخته شده اي حفاظت مي كند كه از نظر تاريخ فرهنگي با ارزش هستند. اين حفاظت مربوط به ساختمانهايي در نواحي منطقه بندي شده است. قانون زمين و ساختمان سازي (1999/132) اين سيستم منطقه بندي را تعريف مي كند. ( جاييكه شهرداريها حق انحصاري منطقه بندي دارند) و مكانهاي باستانشناختي، بناهاي يادبود و ساختمانهاي كليسا بر اساس قانون مكانهاي "باستان شناختي و بناهاي يادبود" ( 1963/295) و قانون كليسا (1964/635) حفاظت مي شوند.

قانون آن عمدتا به توليد فيلم بلند، تلويزيون و راديو و سانسورفيلم ها و فيلم هاي ويدئويي ( و امروزه همچنين رايانه و بازيهاي رايانه اي) مربوط مي شود.

حمايت از توليد فيلم بلند داخلي از طريق "بنياد فيلم فنلاند" صورت مي گيرد. "قانون و حكم توليد فيلم" (2000) ترتيبات حمايت مالي از طريق اين بنياد و نيز ديگر اشكال حمايت از ارتقاء توليد و پخش فيلم را تعريف مي كند. "قانون راديو و تلويزيون"، قانون شركت راديو و تلويزيون فنلاند و قانون صندوق راديو و تلويزيون دولتي همگي از نظر"بازارهاي" فيلم بلند داخلي و برنامه هاي تلويزيوني آزاد مهم هستند. سيستم سانسور فيلم ها، فيلم هاي ويدئويي و بازيها در شكل فعلي انعطاف پذير و مؤثر به نظر مي رسد.

قوانين اندكي وجود كه مستقيما با صنايع فرهنگي مربوط باشد . اين قوانين به توليد فيلم و برنامه هاي راديويي و تلويزيوني ارتباط دارد ( بخش 6-3-5- را ببينيد ). قانوني نيز در خصوص محتواي اين برنامه ها وجود دارد ، به اين معنا كه طبقه بندي سني براي محافظت كودكان در برابر برنامه هاي حاوي خشونت ، مسايل جنسي و صحنه هاي ترسناك يا " ... مضاميني كه ممكن است تاثيري منفي بر رشد آنها بگذارد " ، صورت مي گيرد . از سوي ديگر قانون مسبوطي نيز درباره ي آزادي بيان ، هتك حرمت و حمايت از حريم خصوصي افراد وجود دارد .

قانون ماليات بر ارزش افزوده ( متناسب با دستورالعمل هاي اتحاديه اروپا ) امكان ماليات هاي پايين تر ( 8 % به جاي 22% ) را براي كالاها و خدمات فرهنگي فراهم مي كند و قانون ماليات بر درآمد كاهش ماليات تعدادي از انجمن ها و بنيادهاي مهم اجتماعي (خيريه ) را ممكن مي سازد .

قانون حمايت از رقابت آزاد به طور مشخص آثاري بازدارنده در صنايع فرهنگي داشته است( با توجه به تشكيل كارتلهاي قيمت گذاري ) . سازمان فتلاندي مسئول اجرايي اين قانون ( اداره رقابت فنلاند ) در سال 1999 / 1998 ادغام عمده ي شركت رسانه اي فنلاند با يك واحد انتشاراتي و شركت كيوسك هاي توزيع كتاب و مجله را بررسي كرد . در برخي از ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا دستورالعمل هاي اين اتحاديه كه با هدف جلوگيري از محدوديت هاي رقابت وضع شده است ، سيستم هاي رايج تنظيم ثابت قيمت كتاب از طرف ناشران را به خطر انداخته است و بنابراين ، اين سيستم ها به عنوان محدوديت هاي رقابت كارتل تعبير مي شود . سيستم قيمت ثابت كتابها در سال 1972 در فنلاند بر چيده شد .

بنياد فيلم فنلاند كه عمده سازمان دولتي مسئول حمايت از سينما است پيش از اين به جز " قانون بنياد " هيچ پايه حقوقي براي پايه گذاري ، سازماندهي و اداره ي بنيادهاي خصوصي و دولتي نداشت . در تدوين مجدد قانون اساسي فنلاند ، توجه ويژه اي به اهميت اين موضوع شد كه اختيارات دولتي بي آنكه با قانوني مصوب تاييد شود نبايد به سازمان هاي خصوصي واگذار شود . اين امر به مطرح شدن لزوم آماده سازي و تصويب " قانون ارتقاء هنر فيلم " را در سال 2000 منجر شد . اين قانون جديد اساسا روش كار بنياد فيلم فنلاند را تغيير نداده است .

جدول 5 را در بخش 6-3-5- براي عمده قوانين مربوط به راديو وتلويزيون ببينيد .

سهميه ي برنامه هاي تلويزيوني در سال 1998 با " قانون فعاليت هاي راديويي و تلويزيوني " مشخص شد و اين سهميه مطابق با دستورالعمل اتحاديه اروپا با عنوان " تلويزيون بدون مرز" بود . اين قانون فنلاند از بند 1-4 اين دساورالعمل پيروي مي كند كه در آن آمده است پخش برنامه هاي اروپايي از طريق شبكه هاي تلويزيوني در بيشتر مدت پخش اين برنامه ها به جز زمان اختصاص يافته به اخبار، رويدادهاي ورزشي، بازيها، تبليغات و خدمات تلتكس امري بديهي است. با تبعيت از شروط بند 5 اين دستورالعمل، "قانون فنلاند درباره فعاليتهاي راديو وتلويزيوني" سهميه 15% را براي توليدكنندگان آزاد با تعيين اين شرط در نظر گرفت كه اين برنامه ها طي 5 سال گذشته ساخته شده باشد.

عمده چارچوب حقوقي مربوط به حمايت مستقيم از هنرها،هنرمندان و سازمان آن مبتني بر "قانون سازمان حمايت از هنرها و استادان هنر" و "قانون كمكهاي مالي به هنرمندان كشور" است ( بخش 11 -8 را نيز ببينيد). علاوه بر اين مي توان به"قانون تضمينهاي دولتي براي نمايشگاههاي هنري" اشاركرد كه بطور غير مستقيم از اقداماتي حمايت مي كند كه ترويج كارهاي خلاقانه را تسهيل مي كند.

هدف از اين چاچوب حقوقي درباره هنرمندان رفع مسائل اقتصادي و اجتماعي است كه با توجه به ماهيت متفاوت كارهاي هنري وجود دارد. مهمترين موضوع درآمد آنها و ماليات شركت هاي هنري است. تلاشهايي براي بهبود قوانين مالياتي، كمكهاي مالي، درآمد كپي رايت و معرفي حق ميانگين درآمد( شامل هزينه هاي قابل كاهش مالياتي) طي چند سال شده است.

اهميت قانون جلوگيري از رقابت ناعادلانه از نظر اينكه فضاي فعاليتي براي شركتهاي كوچك و متوسط ايجاد مي كند، ورود شركتهاي جديد را به بازار تضمين مي كند و طرحها و ايده هاي تازه اي را از هنر به عنوان يك محصول فرهنگي ارائه مي كند، مطرح است.

نقش اصلي تأمين كارهاي فرهنگي و هنري در فنلاند را دولت مركزي و بخشهاي شهري ايفا مي كنند. عمده حوزه هايي كه دولت و شهرداريها آنها را تأمين مي كنند عبارتند از: كارهاي خلاقانه(هنر و هنرمندان)، ميراث فرهنگي، موسسات هنري (شامل موسسات هنرهاي تجسمي) و خدماتي كه ارائه مي كنند و آموزش عمومي و حرفه اي در خصوص فرهنگ و هنر. شكل هاي اصلي اين تأمين مالي، تخصيص مستقيم بودجه، انتقادات( مستقيما يا از طريق مسئولان دولتي به دريافت كنندگان و هزينه هاي مالياتي است. آمارهاي كاملا مطمئني در خصوص هزينه دولت براي تأمين اين اعتبارات وجود دارد. اطلاعات سرمايه گذاري ، سرمايه كمتري قابل اعتماد است.

هيچ شكل دولت خود مختار منطقه اي در فنلاند وجود ندارد. موسسات فرهنگي منطقه اي موسسات شهري هستند كه يارانه هاي مضاعف دولتي دريافت مي كنند. با استفاده از تعريف گسترده تر از فرهنگ و آماري كه در بخش 3-6 ارائه شده است، سهم دولت مركزي در تأمين اعتبارات فرهنگي 3/58% و بخشهاي شهري 7/41% است . اگر از تعريف محدود سنتي استفاده كنيم و بايگانيها ، كتابخانه هاي علمي و آموزش و هنر و فرهنگ را حذف كنيم، اين هزينه بين اين دو سطح دولت پنجاه پنجاه تقسيم مي شود. شايان ذكر است كه ما در اينجا از هزينه هاي جاري صحبت مي كنيم. بر اساس آمار 2001 ، كل دولت مركزي فقط 1/18 ميليون يورو و دولتهاي محلي ( شهري) 5/85 ميليون يورو بود.

اين حقيقت كه مديريت دارايي دولت مركزي اخيرا تحت نظارت يك شركت دولتي صورت مي گيرد ، كار ارزيابي دقيق سرمايه گذاري سرمايه دولت مركزي را در امور فرهنگي و هنري سخت مي كند. با استفاده از تعريف گسترده تر و در نظر گرفتن ارقام ظاهرا پايين سرمايه گذاري سرمايه ، سهم هزينه هاي فرهنگي در سال 2001 حدود 3% كل بودجه دولت بود .

هيچ مقياس دقيقي براي هزينه بخش خانگي امور فرهنگي و هنري وجود ندارد. اين هزينه ها شامل مواردي چون روزنامه ها، مجلات، تجهيزات رايانه شخصي ( برنامه ها، بازيها و غيره) ، كتابهاي درسي مدرسه ، دايره المعارف ها و مواد و خدمات فيلمبرداري است . اگر اين موارد را در نظر بگيريم ، سهم "فرهنگ " در كل اين هزينه هاي خانگي حدود 6/1 تا 8/1 درصد است. اگر فقط موارد واقعي ، فرهنگي نظير نقاشيها، كارهاي طراحي، بليطهاي سينما و تئاتر ، بليطهاي نمايشگاهها و موزه ها، اجاره بها ي خدمات ويدئويي و خريد آنها ، نوارهاي ضبط شده، كتابهاي داستان و غيره را در نظر بگيريم، سهم هنر و فرهنگ از كل هزينه هاي خانگي حدود 4/0 درصد است.

بر اساس تعريف گسترده تر فرهنگ ( يورو استات) سرانه سالانه هزينه عمومي فرهنگي در فنلاند (جاري، سرمايه، خالص و بدون رسانه و آموزش) در سال 2001 ، 35/140 يورو بود. نسبت به اين هزينه ( جاري ، سرمايه، خالص و بدون رسانه و آموزش) به توليد ناخالص داخلي 54/0 درصد بود.

جدول 6- هزينه فرهنگي عمومي بر اساس سطح دولتي ، در ميليون يورو 2001.

منبع: اطلاعات جمع آوري شده براي بررسي يورو استات در سال 2004.

جدول 7 در زير ، آمار توزيع هزينه ها را بر اساس بخشهاي ( اصلي و فرعي) فعاليتهاي فرهنگي در سال 2001 نشان مي دهد. اين اطلاعات فقط به هزينه جاري ( خالص) مربوط است. اين موضوع نيز بايد ذكر شود كه بخش ميراث فرهنگي شامل موزه هاي هنري و ارقام مربوط به آموزش فقط آموزش عالي ( در سطح دانشگاهي) هنرها را در بر مي گيرد.

اين ارقام برتري كلي دو بخش را نشان مي دهد: كتابخانه ها و هنرهاي تجسمي. اين موضوع هم از نظر اقتصادي و هم ايدئولوژيكي قابل درك است. سيستم كتابخانه هاي عمومي ، تئاتر، اوپرا، و موسيقي كلاسيك مهمترين بخش فرهنگ فنلاند بوده است. آنها همچنين "پركارترين " بخشهايي هستند كه دو لت مركزي و مسئولان محلي از آن حمايت مي كنند.

مقوله فعاليت هاي فرهنگي – اجتماعي شامل هزينه هاي عمومي آموزش فوق برنامه هنر و هزينه فرهنگي است كه شهرداريها براي اداره ي امور فرهنگي و حمايت از فعاليت هاي فرهنگي غير سازماني و توليدات استفاده مي كنند . شهرداريها اعتبارات انتقال يافته را براي حفظ اين بخش هاي فرعي از دولت مركزي دريافت مي كنند .

جدول اين موضوع را نيز نشان مي دهد كه صنايع فرهنگي به شكل حاشيه اي مورد حمايت دولت مركزي و حتي كمتر از آن تحت حمايت شهرداريها هستند . تنها بخش فرعي كه حمايت عمده اي دريافت مي كند ، توليد فيلم ملي است . اين نكته را بايد افزود و آن اينكه بحث راديو و تلويزيون دولتي در اين آمارها نيامده است . خدمات تلويزيوني وراديويي فنلاند در شركت اف بي سي ، از طريق حق امتيازشان تامين مي شود . اين درآمد( پس از آنكه خسارات شبكه هاي تلويزيوني خصوصي پايان يافته است ) نزديك به نود درصد كل گردش موجودي اف بي سي را تشكيل مي دهد . اين حجم در سال 2001 ، 375 ميليون يورو بود ، راديو وتلويزيون عمده منابع خسارات كپي رايت و حق همجواري براي آهنگسازان ، موسيقيدانها و توليد كنندگان است .

تقسيم مسئوليتهاي مالي بين دو تامين كننده عمده يعني دولت وشهرداريها نسبتا مشخص و بر اساس شرايط اقتصادي سخت فعلي بيش از پيش آشكار شده است ( بودجه هاي دولتي ) . دولت از مؤسسات فرهنگي ملي حمايت مي كند و بيشترين مسئوليت را در آموزش هنر و تامين و انتقال اعتبارات مالي به شهرداريها به دوش مي كشد و شهرداريها بايد با استفاده از اين اعتبارات براي رفع نا برابريها در ارائه خدمات فرهنگي و هنري در سراسر كشور ، از طريق سيستم يارانه هاي دولت بكوشند . دولت همچنين عمده مسئوليت حمايت از زير ساختهاي ملي اصلي را به عهده دارد : ساخت و بازسازي ساختمانهاي مهم ملي ، حفظ سيستم هاي اصلي اطلاعات وارتباطات ، يارانه هاي طرحهاي ساختماني و هزينه هاي ارتباطي در شبكه هاي ملي سيستم خدمات فرهنگي .

شهرداريها خدمات فرهنگي مهمي را ارائه مي كنند . كوچكترين شكل اين خدمات در واحدهاي روستايي شامل كتابخانه هاي عمومي و حمايت از برخي رويدادهاي اجتماعي – فرهنگي است ودر بزرگترين شكل آن شامل رويدادهايي است كه در هلسينكي رخ مي دهد . بين اين دو حد نهايي ، ديگر شهرها به سه گروه تقسيم مي شوند: شهرهاي بزرگ ، مراكز منطقه اي وشهرهاي كوچك . در اين طبقه بندي وجود يا نبود دانشگاه و ديگر مؤسسات فرهنگي و آموزش عالي تفاوت مشخصي را ايجاد مي كند . دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مي تواند كارايي بالا و مخاطباني علاقه مند فرهنگ و هنر را تضمين كنند .

مراكز منطقه اي (استاني) از نظر اقتصادي بدترين وضع را دارند زيرا از يك طرف بايد شرايط ارائه خدمات فرهنگي و هنري را فراهم كنند و از طرف ديگر مخاطبان پراكنده اي دارند و هزينه هاي نسبتا بالاتري را بايد براي حفظ خدمات خود بپردازند. شواهدي وجود دارد كه اين سيستم خدمات منطقه اي كه عبارت است از كتابخانه ها ، موزه ها، موزه هاي هنر، ديگر قادر نيستند نقش خود را به شكل مؤثر ايفا كنند.

اين بحث بطور كلي وجود دارد كه دولت در سالهاي اخير از حمايت فعالتر و سياستهاي خود در خصوص امور فرهنگي عقب نشسته است و شهرداريها را وادار كرده است بار مالي سنگينتري را حمل كنند. گفته مي شود شهرداريها نيز در مقابل انتظار دارند مؤسسات فرهنگي و بخش خدمات فرهنگي درآمد خود را افزايش دهند. آمارهاي فرهنگي اين موضوع را تأييد مي كند.

سياستگذاري هاي منطقه اي جديد به خصوص آنهايي كه درباره روابط بين مراكز منطقه اي و نواحي اطرافشان است، بايد اين وضع را تغيير دهد. با اين حال در كوتاه مدت نمي توان انتظار تغييرات بيشتري به جز آنچه در بالا گفته شد و در مسئوليتهاي مالي تقسيم شده بين دولت و شهرداريها را داشت.

براي درك ماهيت و عملكرد موسسات فرهنگي و هنري فنلاند بايد به قوانين رجوع كنيم.

جدول 8- قوانين فعلي مربوط به موسسات فرهنگي هنري

قانون سياست فرهنگي درباره موسسات	توضيحات
تأمين مالي موسسات فرهنگي و هنري و خدمات فرهنگي
قانون تأمين مالي آموزش و فرهنگ (در ابتدا 1992/705، اكنون 1998/642 ، اصلاح شده در 1999/ 1186)	"قانون مالي" خاص كه قواعد محاسبه و تخصيص يارانه هاي دولت مركزي را به مثلا تئاترها، موزه ها، و اركسترهاي حرفه اي و نيز آموزش فوق برنامه هنر را تعريف مي كند.
قانون يارانه هاي دولت به شهرداريها( 1999/688، اصلاح شده در 1993/ 1313، 1996/ 1147، 1997/ 1102، 1998/1061 ، 1998/ 1126)	قانون مالي كلي كه قواعد محاسبه و تخصيص اعتبارات انتقال يافته از محل يارانه هاي دولتي را به شهرداريها تعريف مي كند.
قانون بخت آزمايي (2001/1047)	بازنگري در قانوني با دو دهه قدمت كه به دولت حق نظارت بر 1-بخت آزمايي لوتو ، شرط بندي فوتبال و ديگر شرط بنديها 2- دستگاهاي سكه اي و كازينو 3 كنترل شرط بندي مسابقات را در محدوده سازمان دهندگان آن مي دهد، همچنين بازگشت سود و بودجه دولت در اين بخش و نحوه استفاده هاي خاص آنرا توضيح مي دهد.
قانون تنظيم نحوه استفاده از عوايد بخت آزمايي ، لوتو، شرط بندي فوتبال و ديگر شرط بنديها ( 2001/ 1054)	سهم سالانه بخشهاي مختلف را از عوايد بخت آزمايي/ لوتو ، شرط بندي فوتبال و ديگر شرط بنديها مشخص مي كند: 25% ورزشها، 5% امور جوانان ، 5/17% تحقيقات علمي و 35% هنرها.
حكم دولت درباره سازماندهي بخت آزمايي ها ( 2001/ 1345)	قواعد فني را براي همه اشكال بخت آزمايي تعريف مي كند.
موسسات فرهنگي و هنري حرفه اي و خدمات فرهنگي شهري
قانون فعاليتهاي فرهنگي شهري( 1992/ 728، اصلاح شده در 1992/ 1681)	مبناي قانوني براي حمايت دولت مركزي از فعاليتهاي فرهنگي غير سازماني در شهرداريها
قانون موزه ها (1992/ 729، اصلاح شده در 1995/ 1959، 1996/ 1166)	مبناي قانوني كه موزه هاي حرفه اي واجد شرايط دريافت يارانه هاي دولت مركزي را بر اساس " قانون مالي" مشخص مي كند.
قانون تئاتر ها و اركسترها(1992/ 730، اصلاح شده در 1994/ 1277، 1995/ 1460، 1998/ 642)	مبناي قانوني كه اركسترها و تئاترهاي حرفه اي واجد شرايط دريافت يارانه هاي دولت مركزي را بر اساس "قانون مالي" مشخص مي كند.
قانون كتابخانه( عمومي) ( در ابتدا 1986/ 235، اكنون 1998/ 904، اصلاح شده در 1990/ 134، 1992/ 725)	مبناي قانوني كه وظائف كتابخانه هاي عمومي( شهري) واجد شرايط دريافت يارانه هاي دولت مركزي را بر اساس "قانون مالي" مشخص مي كند.
حكم كتابخانه ها ( عمومي) ( 1998/ 1078)	قانون قبلي را تعريف مي كند.
آموزش بزرگسالان
قانون آموزش داوطلبانه بزرگسالان (1998/ 632)	يك قانون تركيبي جديد كه شكلهاي سنتي آموزش داوطلبانه بزرگسالان را تعريف مي كند و زمينه حمايت عمومي از آنها را فراهم مي آورد.
حكم آموزش داوطلبانه بزرگسالان ( ( 1998/ 805)	قانون قبلي را تعريف مي كند.
آموزش هنر و تربيت هنرمندان
قانون توسعه آموزش عالي ( 1986/ 1052، اصلاح شده در 1993/ 1207، 1996/ 943، 2001/ 1279)	تأمين مالي مستمر دانشگاهها از جمله دانشگاههاي هنر ( دانشگاه هنرها و طراحي، آكادمي سيبلوس، آكادمي هنر هاي زيبا،آكادمي تئاتر) را تضمين و انتظارات اجرايي مربوط را تعريف مي كند.
قانون دانشگاهها ( 1997/ 645، اصلاح شده در 1998/ 1059) در ابتدا: قانوني درباره دانشگاهها اكنون قانون دانشگاهها( 1997/ 645، اصلاح شده در 1998/ 1059)	ساختار كاركرد ، بخش داخلي و خارجي سازمان آموزش عالي و واحدهاي آن شامل دانشگاههاي هنر را در بر مي گيرد( توضيحات بالا را ببينيد)
قانون آموزش مقدماتي هنرها( ابتدا 1992/ 424، اكنون 1998/ 633، اصلاح شده در 2000/ 518)	سازمان آموزش فوق برنامه هنر براي كودكان و جوانان را در بر مي گيرد و پايه تأمين مالي دولتي آنرا فراهم ميآورد.
حكم آموزش مقدماتي هنرها( 1995/ 255)	قانون قبلي را تعريف مي كند.
قانون آموزش شغلي( 1998/ 630)	پايه قانوني براي آموزش شغلي پايين تر شامل فرهنگ ( صنايع دستي، طراحي، رسانه صوتي و تصويري، بيان تصويري، رقص و موسيقي)
حكم آموزش حرفه اي( 1998/ 811)	قانون قبلي را تعريف مي كند.
قانون پلي تكنيك ( 1998/ 633)	اهداف و سازمان آموزش پلي تكنيك شامل آموزش حرفه اي/ شغلي در خصوص هنر، فرهنگ، رسانه و كارهاي بشري را تعريف مي كند.
حكم پلي تكنيك (1995/ 256)	قانون قبلي را تعريف مي كند.
قانون برنامه مقدماتي درباره مطالعات تكميلي در موسسات پلي تكنيك (2001/ 645)	گامي فراتر در تغيير موسسات پلي تكنيك براي هم سو شدن با ساختار مدرك دانشگاهها.

مقوله تأمين مالي موسسات فرهنگي و هنري نشاندهنده تمركز زدايي عمودي و تشكيلات مشترك تأمين مالي هنر و فرهنگ – به خصوص موسسات و خدمات فرهنگي- از طرف دولت مركزي و شهرداريهاست. نخستين قانون در اين فهرست ، " قانون مالي" فرمولي را ارائه مي كند كه براي ارزشيابي سهم شهرداريها و دولت مركزي در تأمين مالي بخشهاي سازماني مختلف ( كتابخانه هاي عمومي، موزه هاي حرفه اي ، تئاتر و اركسترهاي حرفه اي و ديگر سازمانهايي كه آموزش فوق برنامه اي هنري ارائه مي كنند)استفاده مي شود.

قانون بعدي فقط نشان مي دهد تا چه حد روابط بين دولت مركزي و شهرداريها از نظر مالي نزديك است: قانون قبلي زمينه انتقال اعتبارات مالي را فراهم مي كند و قانون بعدي به آنها در فضاي كلي خدمات عمومي فرصتهاي يكسان مي دهد.

مقوله موسسات فرهنگي هنري پايه قانوني موسسات فرهنگي را نشان مي دهد. اين قوانين و احكام عملا نوع موسسات حرفه اي را مشخص مي كنند كه مي توانند در حوزه قانون مالي لحاظ شوند. برخي از موسسات ملي نظير اپرا و اركستر ملي سازمانهاي خصوصي به ترتيب يك بنياد و يك شركت سهامي عام هستند آنها بر اساس يك پايه قراردادي بطور سالانه تأمين مي شوند و قانون سازماندهنده اي نظير گالري ملي هنر ندارند ( جدول 2 در بخش 2-5 را ببينيد). هيچ قانوني براي اركستر سمفوني راديو كه در شركت راديو و تلويزيون فنلاند ( واي ال ائي) فعال است، براي موزه ملي ( همچنان تنها بخش مسئول هيات ملي اشيا عتيقه است) ، را براي حوزه هاي دولتي خاص( نظير موزه هوانوردي، موزه شيشه، موزه طراحي و غيره) وجود ندارد.

همانطور كه درباره موسسات آموزش و تعليم حرفه اي در حيطه هنر و فرهنگ گفته شد ، بايد خاطر نشان كرد كه اين موسسات تحت نظارت اداره آموزش وعلومع وزارت فرهنگ و آموزش هستند( بخش 1-2 را ببينيد) . اين موسسات آموزشي يك خط سلسله مراتبي را بوجود مي آورند كه از سطح متوسط آموزش حرفه اي از طريق پلي تكنيك ( 29، بيشترين برنامه ها براي هنر ، رسانه و امور بشري )تا دانشگاههاي هنر ( 4 ) ادامه دارد. در اين خط سيستم مدارس موسيقي و هنرستانهاي موسيقي نيز قرار گرفته است و در پايين ترين حد سيستم هاي آ موزش عمومي فوق برنامه هنر و مدارس متوسطه ويژه هنر از آن حمايت مي كند .

موسسات مهم ديگري را مي توان در مقوله ي آموزش بزرگسالان يافت . شكل هاي مختلف آموزش بزرگسالان (كالج هاي شهري ، كانونهاي مطالعه شهري ، مراكز آموزش بزرگسالان ) پيش از اين مبناهاي قانوني مجزايي داشت اما اكنون در يك قانون حمايتي جمع شده است . در دهه 1990 ديگر اشكال آموزش بزرگسالان به ويژه به عنوان دنباله ي رشته هاي دانشگاهها به سرعت توسعه يافت .

مشخص كردن روندهاي كلي توسعه در اين بخش سازماني متنوع دشوار است . با اين حال يك روند مرتبط با جريانهاي فعلي تمركز زدايي و پذيرش دكترين " مديريت عمومي جديد "وجود دارد. اين روندها ودكتريتها به طور مثال به عنوان سيستم قراردهاي اجرايي و معرفي بودجه خالص و سيستم حسابداري بازرگاني در حسابداري دولت مركزي و بخشهاي شهري ديده مي شود. درخواست هايي نيز به موازات اينها وجود دارد مبني بر اينكه موسسات فرهنگي وهنري بايد به نسبت هزينه هاي كليشان درآمد بيشتري داشته باشند. هيچ معيار قطعي درباره ي ميزان در آمد كسب شده وجود ندارد اما براي مثال " سيتي او هلسينكي¹" رسما اعلام كرده است تامين مالي موسساتي كه در آمد حاصله آنها كمتر از 20 % كل هزينه است ، دشوار است .

برخي از موسساتي كه دولت وشهرداريها آنها را از نظر مالي تامين مي كنند ، بر اساس جايگاه حقوق شان به صورت شركت هاي خصوصي ، بنيادها يا انجمن ها تعريف مي شود بنابراين ما مي توانيم از مشاركت خصوصي – دولتي صحبت كنيم . حتي در اين موارد ، مشاركت مالي خصوصي به ندرت هزينه هاي عملياتي سالانه را در بر مي گيرد . چنين موسساتي را دست كم بر اساس " سيستم حسابداريهاي ملي "مي توان به سادگي به عنوان موسسات دولتي طبقه بندي كرد. مشاركت هاي چند گانه را در سرمايه گذاري سرمايه به خصوص در ساخت ساختمانها مي توان يافت . به عنوان نمونه مي توان از سالن كنسرت سيبليوس هاوس²در شهر لاتي³ در نزديكي هلسينكي اشاره كرد . عمده تامين كنندگان مالي اين سالن كنسرت سيتي او لاتي ⁴ و دولت است اما نقش سرمايه گذاران خصوصي ، شركت هاي صنعت چوب نيز مهم است . چوب به عنوان ماده ساختماني اصلي استفاده مي شد و اين شركت ها مي خواستند بسترهاي تازه اي را براي استفاده از " چوب فنلاند" فراهم كنند . سيتي او لاتي مالك اين ساختمان است اما به صورت شركت سهامي عام اداره مي شود . مشاركت هاي مشابهي در برنامه هاي اتحاديه اروپا نيز پديدار شده است كه از محل اعتبارات صندوقهاي ساختاري تامين مي شوند. به عنوان مثال مي توانيم به موزه سامي ⁵ و برخي ديگر از مراكز فرهنگي منطقه اي اشاره كرد. براي شناخت تعداد و انواع نسبتا محدود مشاركت در تامين مالي و سازماندهي فعاليت هاي فرهنگي وهنري، بايد نگاهي مختصر به تامين مالي خصوصي داشته باشيم .

جايگاه مهم تامين مالي كه در سيستم كپي رايت ريشه دارد ، در بخش 7-1-5- مطرح شده است . گرچه بيشتر خسارات كپي رايت به هنرمندان و توليد كنندگان آزاد تعلق مي گيرد ، اين صندوق هاي جمعي يكي از ويژگي هاي ممتاز اين سيستم فنلاند بوده است . بنابراين مثلا اقدام " اوك " در تامين مالي توليد محصولات سمعي و بصري و چندرسانه اي در ترقي اخير هنرهاي رسانه اي فنلاند اساسي بوده است .

عمده منبع تامين مالي خصوصي هنرها وفرهنگ در فنلاند ، بنيادهاي اعطاي كمك هاي مالي خصوصي است . برآورد شده است كه بنيادهاي فرهنگي فنلاند ، سالانه حدود 50 ميليون يورو به هنر و فرهنگ ( شامل ميراث فرهنگي و تامين تحقيقات درباره ي علوم انساني و اجتماعي ) اختصاص مي دهند. جدا از اين مقدار شايد حدود 20-15 درصد به شكل حمايت مستقيم به هنرها اختصاص مي يابد ( به عنوان جوايز ،كمك هاي مالي و تامين مالي طرحها ) . برخي بررسي ها درباره ي حمايت مالي خصوصي نشان ميدهد سهم مشاركت بانكها و شركت هاي اصلي در خصوص هنرها و مبراث فرهنگي در حال حاضر حدود 10 ميليون يورو است اين رقم همچنين شامل اقدام بانكها و شركتها در خريد كالاهاي هنري براي كلكسيونهاي خود نيز است.

دو مشكل در برخي بحث ها ونيز تلاشها براي اصلاحات مطرح شده است . نخستين مشكل ، مشكل تكنيكي است : يعني چطور با وجه مشاركتي در حسابهاي موسسات دولتي رفتار شود . آيا اين وجه درآمدي به دست آمده است كه بايد موجب كاهش حمايت دولتي شود يا آنكه بايد جدا از بودجه منظم دولتي در نظر گرفته شود ؟ به نظر مي رسد گزينه نخست رايج تر است . شكل دوم موضوعي اخلاقي است .

اگر موسسات دولتي وجه مشاركت مالي خصوصي دريافت مي كنند ، چه مواردي بايد تنظيم شود تا از ارتباط احتمالي بين تامين كننده و تامين شونده جلوگيري كند ، به عنوان مثال در كار توافق شده و غير رسمي تامين شونده براي خريد تسهيلاتي از تامين كننده اين موضوع مطرح است .هيچ قانون مشخصي الزاما در اين خصوص در نظر گرفته نشده است ، فقط برخي مسايل اخلاقي را گروههاي كاري دولت مطرح كرده اند .

مهمترين شرايط حقوقي كه زمينه حمايت مستقيم از هنرمندان را فراهم مي كند ، " قانون استادان هنر " و " قانون كمك هاي مالي دولت به هنرمندان " است . اين برنامه زير نظر سيستم شوراي هنرها است كه بر 4 طريق از هنر و هنرمندان حمايت مي كند :

· بورس تحصيلي به هنرمندان ( از نيمسال تا پنج سال كري استادي هنرمندان )

· خسارت كتابخانه ها به موسيقيدانان و آهنگسازان

در سال 2000 كل موارد اعطاي كمك مالي 345 مورد بود و كل حجم اين كمك ها نزديك به 7 ميليون يورو بود كه به صورت 1 ساله ، 3 ساله يا 5 ساله اعمال شد يا به صورت كمك به طرحهاي كوچك بود .

استادان هنرمند( حداكثر 11 نفر ) حقوق سالانه بالاتري دارند ومي توانند حداكثر به مدت 5 سال منصوب شوند. اعطاي كمك مالي به هنرها و هنرمندان و حمايت ويژه از آنها ( به صورت جوايز، كمك به جبران خسارت استفاده غير مجاز ازآثار نويسندگان و هنرمندان، بازنشستگي ها، حمايت از محصولات و نمايشگاههاي خاص و غيره ) به مبلغي بيش از 8 ميليون يورو بالغ شد. و كل حجم وجوهي كه از طريق سيستم شوراهاي هنرها منتقل شد سالانه حدود 15-14 ميليون يورو بود. در همين حال سيستم فوق العاده بازنشستگي هنرمندان نيز وجود دارد كه وزارت دارايي و وزارت آموزش و فرهنگ مشتركا آنرا اداره مي كنند. اين سيستم پرداختهاي ثابت ماهانه اي را براي دريافتكنندگان فراهم مي كند و علاوه بر فعال بودن به عنوان يك ابزار تأمين اجتماعي، به عنوان راهي براي اعطاي كمك هاي مالي بلند مدت به هنرمندان برجسته اي كه همچنان در كارهاي خلاقانه خود فعال هستند، بشمار مي رود. كمكهاي مالي كه بر اين اساس و از طريق سيستم شوراهاي هنري در سال 2000 صورت گرفت، حدود 25 ميليون يورو بود و از اين بين نزديك به 10 ميليون آن باز نشستگي هنرمندان را در بر مي گرفت كه وزارت آموزش و فرهنگ بر پايه پيشنهادهاي شوراي هنرهاي فنلاند درباره آنها تصميم گيري كرده بود. جدول 9 نگاهي كلي را درباره همه اشكال حمايت مستقيم از هنر و هنرمندان از طريق سيستم شوراي هنرها ارائه مي كند.

اكثر طرحهاي خاص هنرمندان نظير خسارت كپي رايت، جوايز، بورس تحصيلي ، برنامه مسكن هنرمندان ، خريد كارهاي هنري و غيره از نظر اجرايي در سيستم شوراهاي هنرها جمع شده است. جدول 9 در بخش 1-1-8 ديدي كلي درباره سيستم حمايتي ارائه مي كند كه از طريق اعطاي كمكهاي مالي و ديگر اشكال حمايت مستقيم بنيادها و صندوقها ي خصوصي و بخش بازرگاني اعمال مي شود. در نيمه دوم دهه 1990 حمايت بنيادها و صندوقها بطور چشمگيري افزايش يافت كه اين امر ناشي از سود خوب سهامهاي آنها بود. حمايت مالي و خريد آثار هنري اخيرا از طرف چند شركت عمده بازرگاني به حدود 10 ميليون يورو رسيد كه بيش از نيمي از آن براي خريد كارهاي هنري صرف شد.

3-1-8 حمايت از انجمن ها يا اتحاديه هاي هنرمندان حرفه اي

وزارت و آموزش فرهنگ از انجمن هاي هنري و سازمانهاي فرهنگي از طريق يارانه هاي انتخابي حمايت مي كند. كل حجم اين يارانه ها در سال به 42 تا 45 ميليون يورو مي رسد كه حدود 35% هزينه هاي عملياتي آنها را پوشش مي دهد. علاوه بر اين دولت به شكل غير مستقيم از طريق برخي رويدادها، جشنواره ها ونمايشگاههاي كه ترتيب مي دهد ، بطور غير مستقيم از انجمنها و سازمانها حمايت مي كند.

شهرداريها از فعاليتهاي فرهنگي و هنري اين انجمن ها و سازمانها بطور مستقيم از محل بودجه هاي خود و از صندوقهايي حمايت مي كند كه دولت براي فعاليتهاي فرهنگي غير سازماني در اختيار شهرداريها قرار داده است. برخي حوزه هاي كارهاي فرهنگي و هنري حرفه اي نظير بازيگران و موسيقي دانان اتحاديه هاي قدرتمندي براي چانه زني جمعي دارند.

دست كم 3 روش براي محاسبه و ارزيابي پويايي فرهنگي وجود دارد : مصرف كالاها و خدمات فرهنگي، مشاركت در برنامه هاي هنري( اينكه چقدر مردم در رويدادهاي هنري شركت مي كنند يا چه مدت از وقت خود را به مطالعه مي گذارند و غيره) و آمار و ارقام محل فروش بليط كارهاي هنري ارقام ميزان مصرف كالاهاي فرهنگي در سالهاي اخير در فنلاند، تغيير عمده اي را نشان نمي دهد. افزايش مختصر 7-6 درصدي صرف هزينه براي برخي كالاهاي فرهنگي در 1996-1998 وجود داشت كه شامل روزنامه ها، مجلات، مجوزهاي تلويزيوني، ابزارهاي رايانه شخصي و برنامه ها و بازيهاي رايانه اي بود. اين افزايش بيشتر در امور مربوط به رايانه هاي شخصي، نوارهاي ضبط شده، لوح فشرده (سي دي ) و خريد بليط كنسرت مشهود بود.

بررسي درباره ميزان مشاركت مردم در رويدادها و حضور آنها در اماكن فرهنگي نشان مي دهد كتابخانه هاي عمومي سنتي همچنان محبوبيت بالاي خود را حفظ كردند و بطور روز افزون در كنار فعاليت سنتي امانت دادن كتاب به مركز خدمات اطلاعات تبديل شده اند. ميزان رفتن به تئاتر و كنسرت نيز رقم بالايي را شامل مي شود ( دست كم در مقايسه با آمار و ارقام بين المللي). در اواخر دهه 1990 ميزان اپرا رفتن تا حدودي افزايش يافت و بازديد از موزه ها و نمايشگاههاي هنري به شكل بارزي كم شد. وضع همه فعاليتهاي فرهنگي و هنري خصوصي( نظير اجراي موسيقي، آواز خواندن، نقاشي ) نسبتا ثابت مانده است و بين 1991 تا 1999 كاهش مشخصي در ميزان مطالعه كتاب بويژه در نسلهاي جوانتر ديده مي شود.

فشار تازه اي از طرف تصميم گيرنده هاي دولتي و موسسات فرهنگي و هنري براي افزايش درآمد خود وجود دارد. از اين رو بهاي بليط تئاتر و اركستر افزايش يافته اما اين امر درباره اپرا

و موزه ها كمتر اتفاق افتاده است. آمار كلي هيچ اطلاعاتي درباره موفقيت موسسات خاص ارائه نمي كند. با اين حال برخي شواهد نشان مي دهند شركتهاي بزرگ تئاتر كه ميتوانند روي كارهاي موزيكال و ديگر كارهاي مردمي براي نمايش اصلي خود سرمايه گذاري كند، نمايشهاي كوچكتر خود را به ديگر بخشها( نمايش كودكان و غيره) اختصاص مي دهند. اين راهبرد آمار تماشاچي را افزايش داده است.

موسيقي مردمي فنلاند جايگاه پيشرو خود را در بين بازار موسيقيهاي ضبط شده حفظ كرده است. فنلاند همچنين در چهار- پنج سال گذشته شاهد تجديد حيات تازه صنعت فيلم خود ( دست كم از نظر جلب مخاطب) بوده است.

به نظر ميرسد شاخصهاي مشاركت در فنلاند ، وضعيتي نسبتا ثابت را نشان مي دهند. از طرف ديگر نشانه هايي نيز وجود دارد كه از احتمال تغييري تدريجي خبر مي دهد. تأثير اينترنت ( بازيهاي رايانه اي و غيره) و خدمات تلفني همراه هنوز ساختار فعاليت اوليه را تغيير نداده است . با اين حال سير نزولي ميزان كتابخواني و مطالعه مجلات كه بطور سنتي بالا بود، ممكن است يكي از نخستين قربانيان اين تغيير باشد.

بسياري از موسسات فرهنگي در سالهاي اخير برنامه هايي را براي پرورش مخاطب معرفي كرده و همكاري بين مدارس، موسسات فرهنگي و هنرمندان را افزايش داده اند. برخي نمونه ها در اين خصوص برنامه جلب مخاطب اپراي ملي و برنامه هاي اركستر سمفوني فنلاند است.

در همين حال" سيستم فوق برنامه آموزش عمومي هنر" نيز وجود دارد كه بستري را براي ادامه آموزش حرفه اي هنرمندان و ايجاد تماشاچيان علاقمند و با كفايت فراهم مي كند .

فرصتهايي نيز براي مشاركت كودكان در پويايي فرهنگي ايجاد شده است كه از آن جمله نشر كتابهاي كودكان ، بخش خاص آنها در كتابخانه هاي عمومي ، تئاتر كودكان امكان مشاركت در هنرهاي تجسمي و دوره هاي رقص در مراكز فرهنگي است كه البته استفاده از اين فرصت ها دست كم در شهر ها پر هزينه است . تلاشهاي تازه اي نيز براي گنجاندن برنامه هاي مختلف توسعه وآموزش هنر در برنامه هاي آموزش فرهنگ و خلاقيت وجو داشته است . اين برنامه ها كل زندگي فرد را از زمان محدكودك تا دبستان ، بزرگسالي ، زندگي شغلي و بازنشستگي در بر مي گيرد.

طي دو دهه گذشته حدود 2500 انجمن هنر و هنرمندان ، حدود 700 انجمن ميراث فرهنگي و موزه وحدود1000 انجمن ارتقاء فرهنگ رسما ثبت شده است . ارزيابي اينكه چه درصدي از اين شبكه هاي سازماني كاملا يا بعضا بر هنر آماتور يا فعاليت در فرهنگ مرتبط تمركز دارند ، غير ممكن است .

با اين حال انجمن هاي هنرهاي آماتوري و باشگاههاي " هنردوستان " ( نظير باشگاه فيلم و انجمن هاي محلي و منطقه اي ارتقاء هنرهاي تجسمي ) نقشي اساسي در توسعه ي پويايي فرهنگي فنلاند در سطح ملي ، منطقه اي و شهري داشته اند . محبوب ترين حوزه ي هنرهاي آماتور تئاتر وموسيقي ( به خصوص خواندن در گروه كر ) است . اين انجمن هاي هنر آماتور وهنردوستان رويدادهاي هنري متعدد ، نمايشگاهها و جشنواره هايي را سالانه سازماندهي مي كنند كه هزاران داوطلب در ترتيب دادن آن شركت دارند و وزارت آموزش و فرهنگ ، شهرها و شهرداريها و شوراهاي هنر منطقه اي به آنها يارانه مي دهد.

در فنلاند هزاران سازمان فرهنگي و تعداد زيادي مراكز و باشگاههاي فرهنگي و غيره وجود دارد. بسياري از آنها در ساختمانهاي مربوط به شهرداريها فعاليت مي كنند و فعاليتهايشان نيز تحت حمايت شهرداريها قرار دارد . شبكه ملي از مراكز كنسرت و گردهمايي نيز وجود دارد كه كمابيش در بازارهاي تجاري فعاليت دارند. با اين حال آنها اغلب زير ساختهاي يارانه اي را براي شركت هاي مورد حمايت دولت به خصوص اركستر سمفوني ارائه مي كند .

اثر اين فعاليت هاي عملا باشگاهي در درون سيستم آموزش بزرگسالان كه مورد حمايت دولت است اجرا و از نظر مالي تامين مي شود . با اين حال سيستم نوظهر جديدي نيز با عنوان

" بخش سوم " وجود دارد كه در شبكه هاي كوچك سازمانهاي داوطلب و شركت هاي بازرگاني كوچك در حوزه هاي متفاوت رسانه جديد ، هنر رسانه و فناوري رايانه / كاربردهاي اينترنت فعال است .

Government decision- in- principle on arts and artists' policy. Publications of the Ministry of

Hannele Koivunen: Staying Power of Finnish Cultural Exports. The Cultural Exportation

Project of the Ministry of Education, the Ministry for Foreign Affairs and the Ministry of

Trade and Industry. Publications of the Ministry of Education, Finland 2005:9.

Library Strategy 2010. Policy for access to knowledge and culture. Publications of the

Ministry of Education 2003:1. http://www.minedu.fi/minedu/publications/2003/kseng.pdf

Ministry of Education Strategy 2015. Publications of the Ministry of Education, Finland

Alho, Olli; Hildi Hawkins; P?vi Vallisaari (eds.): Finland: A Cultural Encyclopaedia.

Arts Council of Finland: The Finnish National Report. Helsinki: Arts Council of Finland,

Research and Information Unit, (European Programme of National Cultural Policy Re-

views, Council of Europe), 1995. Prepared for the Council of Europe's review of Finnish

Heiskanen, Ilkka, Anita Kangas and Ritva Mitchell (eds.): Taiteen ja kulttuurin kent?. Pe-

rusrakenteet, hallinta, lains?d?t ja uudet haasteet. (The Fields of Art and Culture. Ba-

sic structures, governance, legislation and the new challenges; only in Finnish). Helsinki:

Heiskanen, Ilkka, Pertti Ahonen, Lasse Oulasvirta, Taiteen ja kulttuurin rahoitus ja ohjaus:

kipupisteet ja kehitysvaihtoehdot ( Financing and Governance of Culture in Finland: Points

Ritva Mitchell: Development and Present State of the Finnish System of Arts Councils. in

Jorn Langsted (ed): Arm's Length Bodies in Art Administration. University of Aarhus,

Tilastokeskus / Statistics Finland: Joukkoviestimet/Finnish Mass Media. Viestint ja kult-

Tilastokeskus/Statistics Finland: Kulttuuritilasto 2003/Cultural Statistics. Viestint ja kult-

1-دورنماي تاريخي: سياست هاي فرهنگي وابزارهاي اعمال آن :

2- حوزه اختيارات/ تصميم گيري ومديريت :