سياست فرهنگي فرانسه

دستورالعمل هاي كلي سياست فرهنگي

تاريخ سياست فرهنگي كشور فرانسه از زمان طرح ريزي آن در قرن شانزدهم تا كنون، نمايانگر نقش محوري دولت در ارتقاء و ساماندهي دانش، هنر، فرهنگ و شكل گيري تدريجي ساختارهاي وزارتخانه اي و تصويب بودجه هاي ملي بوده است. به عنوان مثال مي توان به تأسيس كتابخانه ملي فرانسه، تأسيس دبيرخانه هنرهاي زيبا در قرن نوزدهم، تأسيس موزه هنري louvre و تأسيس وزارتخانه اي مستقل با نام وزارت فرهنگ در سال 1959 اشاره نمود.

آندره مالرو (Andre' Malraux) نخستين وزير فرهنگ كشور فرانسه، در امور فرهنگي موازيني را پيش روي همگان قرار داد كه اعقاب او نيز دنبالهرو اين راه بودند. از جملة اين موازين مي توان به حفاظت از ميراث فرهنگي كشور، خلق هنرهاي معاصر، آموزش فرهنگ و هنر و نشر آن در تمامي سطوح جامعه، تمركز زدايي اداري و تدوين نظامنامه براي بازارهاي صنعتي فرهنگ اشاره نمود. بر اساس تعريف آندره مالرو، تمركززدايي اداري عبارت از انتقال قدرت و منابع از سطوح مركزي دولت به سطوح فدرال با حفظ مركزيت دولت بود.

ساختارهاي سازماني و اداري

وزارت فرهنگ

در سال 1959 آندره مالرو حوزه فرهنگي كشور را از حيطة اختيارات وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و صنايع خارج نموده و به تأسيس وزارتخانه اي مستقل با نام وزارت فرهنگ مبادرت نمود. در اين ميان مركز ملي فيلم نيز از اختيار وزارت صنايع خارج شده و تحت نظارت وزارت فرهنگ كشور درآمد. هدف وزارتخانه جديدالتاسيس، پيشرفت همزمان و همه جانبه كلية امور هنري و مشاركت فراگير مردم در فعاليتهاي فرهنگي، بخصوص در زمينه هاي تئاتر موسيقي و ميراث فرهنگي كشور بود. آندره مالرو قصد داشت در كلية ادارات، مراكز هنري همگاني داير نمايد تا امور فرهنگي را در پهنهاي وسيع و فراگير نشر داده و همگان را به خلاقيتهاي هنري ترغيب نمايد. دولت فرانسه از لحاظ جغرافيايي به 96 اداره اجرايي با نام دپارتمان تقسيم گرديده است. در گذشته تنها ادارت 9 شهر كشور مراكز فرهنگي همگاني برخوردار بودند. در سال 1969، 3 حوزه رياست منطقه اي در امور فرهنگي تأسيس گرديد كه به نوبه خود گامي اساسي در جهت تمركز زدايي اداري به شمار ميرفت.

ژاك دوامل در تعقيب سياستهاي آندره مالرو، سياست بين اداري و چند منظوره با هدف تزريق فرهنگ به بافت جامعه را اتخاذ نمود. دوامل به نهادينه نمودن مشاركت فرهنگي ميان دولت و موسسات فرهنگي كشور مبادرت نمود كه از آن جمله مي توان به انعقاد قراردادهاي دولت با سازمان راديو و تلويزيون، صنعت سينما و صاحبان سالنهاي تئاتر و اپرا اشاره نمود. جهت پشتيباني مالي از چنين مشاركتهاي فرهنگي صندوق پروژه هاي فرهنگي كشور تأسيس گرديد. در زمينه هنرهاي تجسمي، 1 درصد از درآمد سازمانهاي دولتي جهت حمايت مالي از انجام يك فعاليت هنري در همان سازمان صرف ميگرديد. اين قانون در خصوص كلية سازمانهاي دولتي به اجرا در ميآمد.

هر يك از 6 وزير فرهنگ فرانسه كه يكي پس از ديگري بين سالهاي (1981-1973) به صدارت رسيدند.

علاوه بر اعمال تغييرات مورد نظر خود در وزارتخانه فرهنگ، از سياستهاي فرهنگي آندره مالرو و ژاك دوامل نيز جهت اتخاذ سياستهاي جديد بهره ميبرند. در سال 1974 ميشل گاي با انعقاد اولين سري از موافقتنامه هاي توسعه فرهنگي با شهرداريها و مناطق كشور، راه پيشرفت و تكامل هنرمندان جوان و هنرهاي معاصر كشور را هموار نمود. به دنبال اين عمل ميشل گاي، مركز هنرهاي ملي جرج پمپيدو در سال 1977 افتتاح گرديد. در سال 1978 قانون حمايت از موزه هاي كشور به تصويب رسيد و سال 1980 نيز به عنوان سال ميراث ملي نام گرفت.

طي سالهاي (1993-1981) در دو دوره پنج ساله - وزارت فرهنگ فرانسه گامهاي اوليه به سوي مدرنيزاسيون و طريقه برخورد با جامعه معاصر را برداشت. از جملة اين اقدامات اوليه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

• افزايش بودجه فرهنگي كشور
• گسترش دامنة حوزه فعاليت وزارتخانه فرهنگ جهت تحت پوشش قرار دادن هنرهاي مختلف
• القاء معيارها و موازين بخش فرهنگ به بخش اقتصاد
• توسعه و گسترش ارتباطات سمعي و بصري كشور

در اين ميان رئيس جمهور فرانسه با تاييد و تصويب اجراي يك سري از پروژه هاي ساختماني عظيم، در واقع حمايت بيقيد و شرط خود از فعاليتهاي وزارت فرهنگ را اعلام نمود. از جملة اين پروژه هاي عظيم ساختماني مي توان به تأسيس كتابخانة ملي، موزه بزرگ لور، خانه اپراي پاستيل و آرشيو جنگ اشاره نمود.

در سال 1982، بودجه وزارت فرهنگ فرانسه به دو برابر افزايش يافت. سپس به تدريج بر 1 درصد از كل بودجه كشور يعني 8/13 بيليون فرانك در سال 1993 بالغ گرديد. جنبش تمركززدايي اداري با راه اندازي موسسات مختلف فرهنگي منطقه اي آغاز گرديد. سياست انعقاد قرارداد با مقامات محلي مجدداً از سر گرفته شد. چندين موسسه آموزشي بزرگ نيز يا مجدداً فعال گرديده و يا از نو تأسيس گرديدند. از ميان اين مؤسسات بزرگ مي توان به موسسه ميراث فرهنگي، موسسه سينماتوگرافي، هنرستانهاي بزرگ موسيقي پاريس و ليون و موزه بزرگ لور اشاره نمود. طي 12 سال اخير بيش از 8000 فرصت شغلي در زمينه هاي مختلف فرهنگي فراهم گرديده است. طي اين سالها، آموزشهاي هنري پيشرفته در مدارس، ارائه شده و آموزش هنرهاي معاصر از قبيل تئاتر، سينما و تاريخ هنر نيز آغاز گرديد. همچنين جهت افزايش آگاهي كودكان فرانسوي يك سري تمهيدات خاصي نظير اجراي پروژه هاي هنري فوق برنامه، بازديد دانش آموزان از موزه ها و اماكن تاريخي و اجراي پروژه هاي ميراث فرهنگي اتخاذ گرديد. در نتيجه نوسانات اقتصادي و رشد فعاليتهاي فرهنگي خانگي، وزارت فرهنگ بيشتر توجه خود را صرف صنايع فرهنگي از قبيل كتاب، نوار، سينما، رسانه هاي سمعي و بصري و تنظيم بازار اين قبيل صنايع نمود.

خانم كاترين تراتمن طي دوران صدرات خود بر وزارت فرهنگ سياست گسترش مشاركتهاي فرهنگي، با تأكيد بر توسعه و رشد ميراث فرهنگي، هنرهاي نمايشي و به كارگيري فنآوريهاي جديد را اتخاذ نمود. پس از خانم تراتمن، خانم كاترين تاسكا (catherine Tasca) در ماه مارس سال 2000 به سمت وزير فرهنگ منصوب گرديده.

نمودار سازماني وزارت فرهنگ

لازم به ذكر است كه وزارت فرهنگ فرانسه تحت نظارت وزير فرهنگ به فعاليت پرداخته و از بخشهاي ذيل متشكل شده است:

• مديريت مركزي كه مسؤوليت طراحي، تعيين خط و مشي بازرسي و ارزيابي عملكرد وزارت در سطح ملي را برعهده دارد.
• ادارات منطقه اي كه نماينده دولت در سطوح محلي ميباشند. اين ادارات در واقع مديريتهاي فرهنگي ميباشند كه سياستهاي ملي اتخاذ شده در خصوص مناطق مختلف كشور را اجرا مي نمايند.
• مؤسسات دولتي كه از سوي دولت مركزي تعيين شده و با ماهيت حقوقي مشخص و بودجه دولتي به فعاليت ميپردازند. لازم به ذكر است كه موسسات دولتي داراي ماهيت حقوقي، تحت نظارت قانون اساسي كشور فعاليت مي نمايند.

بنا بر ماده قانون شماره 713 مصوب (11 ژوئن 1997) وزارت فرهنگ فرانسه مسؤوليت ايجاد و راه اندازي فعاليتهاي بزرگ فرهنگي با تأكيد ويژه بر ملي بودن اين فعاليتها و قابليت دسترسي عامه مردم به اين قبيل فعاليتها، تشويق به خلق آثار فكري و هنري، ايجاد علاقمندي در مردم به ميراث ملي كشور و گسترش فعاليتهاي هنري كشور را بر عهده دارد. اين وزارتخانه همچنين مسؤوليت توسعه و گسترش صنايع فرهنگي (ماده يكم) و آماده سازي و اجراي پروژه هايي كه منجر به غنيسازي هر چه بيشتر زبان فرانسوي گردد (ماده سوم) را بر عهده دارد.

وظايف وزارت فرهنگ در حوزة ارتباطات

در سال 1947 دپارتمان فني و حقوقي مطبوعات كشور تأسيس گرديد. دپارتمان مذكور در سال 1956، به دپارتمان اطلاعاتي حقوقي و فني تغيير نام داده و مسؤوليت مطالعه و بررسي مسائل و مشكلات عمومي كشور در خصوص آزادي اطلاعات به آن تفويض گرديد.

در سال 1964، بدنبال تأسيس سازمان راديو و تلويزيون ملي فرانسه (ORTF) مسؤوليت اداره تلويزيون بر عهدة وزارت اطلاعات گزارده شد. در سال 1974، با انحلال سازمان راديو و تلويزيون فرانسه چندين سازمان مستقل راديو و تلويزيوني تحت عناوين ذيل شروع به فعاليت نمودند:

:INA موسسه سمعي و بصري ملي

:IDF تلويزيون فرانسه

:SFP جامعه توليد كنندگان برنامه هاي تلويزيوني فرانسه

در سال 1975 دامنة اختيارات دپارتمان اطلاع رساني حقوقي و فني به منظور پوشش دادن به ارتباطات سمعي و بصري كشور گسترش يافت. يا تصويب ماده 29 قانون اساسي در سال 1982 تملّك انحصاري دولت بر سازمان تلويزيون لغو گرديد. اما با اين حال اين سازمان همچنان سازمان دولتي به شمار ميآيد.

دپارتمان اطلاع رساني حقوقي و فني

دپارتمان مذكور به طور مشخص مسؤوليت اجراي امور ذيل را برعهده دارد:

• نظارت اداري، مالي و فني بخش سمعي و بصري دولتي
• طراحي و ارائه كلية قوانين، مقررات و تصميمات بخش مطبوعات و ارتباطات سمعي و بصري كشور
• سازماندهي صور مختلف حمايتهاي دولتي از رسانه هاي گروهي كشور
• شوراي ارتباطات سمعي و بصري نهاد دولتي مستقل ميباشد كه به تأمين نظر دولت در خصوص اجرا و به كارگيري مقررات و قوانين ويژة امور سمعي و بصري كشور مبادرت مي نمايد. از جملة مهمترين اقدامات شوراي مذكور مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
• برقراري توازن و پلوراليزم بيان
• حمايت از توليدات سمعي و بصري داخلي و خارجي
• تخصيص فركانس يا سهميه فركانسي
• نظارت بر رعايت شؤونات اخلاقي در توليدات سمعي و بصري

شوراي ارتباطات سمعي و بصري تصميمات اجرايي اتخاذ نموده و در خصوص جريمه شركتهاي متخلف فعال در بخش سمعي و بصري كشور از اختيارات قانوني برخوردار ميباشد.

توصيف كلي نظام دولتي

كشور فرانسه داراي نظام پارلماني بوده و مجلس ملي فرانسه و مجلس سنا قواي عمده كشور به شمار ميروند. در كشور فرانسه، نخست وزير از سوي رئيس جمهور انتخاب شده و به تشكيل دولت و اجراي سياستهاي اتخاذ شده مبادرت مي نمايد. دولت خود متشكل از وزراي منتخب نخست وزير بوده كه هر يك داراي وظايف مشخص در خصوص مديريت و اداره وزارتخانه متبوع خود ميباشند. در اين ميان، وزير فرهنگ مسؤوليت اداره و مديريت امور فرهنگي كشور را بر عهده داشته و سياستهاي مديريتي خود را بر كلية بخشها و ادارات مرتبط با وزارت فرهنگ اعمال مي نمايد.

تعيين خط و مشي و دستورالعمل هاي كلي در حيطه اختيارات وزير فرهنگ قرار دارد. به عبارت ديگر اين وزير فرهنگ است كه تصميم ميگيرد چگونه بودجه ميان مديريتهاي مختلف فرهنگي داخل و خارج از كشور توزيع و تقسيم گردد. تخصيص بودجه به بخش فرهنگ و هنر كشور بر اساس دستورالعمل هاي كلي تعريف شده توسط دولت و مجلس صورت ميگيرد.

وزارت فرهنگ فرانسه تنها نهاد دولتي تأمين كنندة بودجه فعاليتهاي فرهنگي كشور نميباشد بلكه شمار ديگري از وزارتخانه ها نيز بعنوان نهادهاي معين در اين خصوص مشاركت مي نمايند. اين قبيل بودجه ها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به وزارت فرهنگ پرداخت ميگردند. مقامات محلي كه به طور مستقيم انتخاب ميشوند مسؤوليت ادارة امور فرهنگي منطقه اي را بر عهده دارند. اين ادارات در خصوص انجام فعاليتهايشان به دولت مركزي پاسخگو نبوده و امور جاري خود را در كمال آزادي به انجام ميرسانند.

قوانين جمهوري فرانسه حوزه فعاليت هر شورايي را به وضوح تبيين نموده است. مقامات محلي به ويژه اعضاي شوراهاي شهر خدمات فرهنگي متعددي را به مردم ارائه ميدهند. شوراهاي شهري مديريت اكثر منابع فرهنگي را به عهده داشته و مسؤوليت اجراي بسياري از رويدادهاي فرهنگي من جمله فستيوالهاي فرهنگي و هنري را يا به طور مستقل و يا با هماهنگي وزارت فرهنگ عهده دار ميباشند.

همكاريهاي بين دولتي و بين وزارتخانه اي

دولت ملي از طريق انجام يك سري اقدامات خاص به تشويق و ترويج همكاريهاي بين وزارتخانه اي و مقامات محلي ميپردازد. به عنوان مثال مي توان به موافقتنامه هاي توسعه فرهنگي مصوب سال 1982 و قراردادهاي فرهنگي كشوري - استاني مصوب سال 1984 اشاره نمود. اكثريت قريب به اتفاق پروژه هاي دولتي حوزه فرهنگ از طريق انعقاد موافقتنامه هاي مشاركتي پشتوانهدار صورت ميگيرد. شمار زيادي از وزارتخانه ها نيز از پروژه هاي فرهنگي ملي حمايت مي نمايند كه از آن جمله مي توان به وزارت آموزش، تحقيقات و فنآوري و وزارت امور خارجه اشاره نمود. از جمله پروژه هاي فرهنگي كه با مشاركت وزارتخانه هاي مختلف اجرا ميگردد مي توان به آموزش هنر، نگهداري و حفاظت از كتابخانه هاي تخصصي، تأسيس موزه هاي ملي، آرشيوهاي تاريخي وزارتخانه ها و حفاظت از آثار يادبود فرهنگي و معرفي آثار فرهنگي ملّي در خارج از كشور اشاره نمود.

براي مثال وزارت آموزش، تحقيق و فنآوري بر فعاليت موزه هاي تاريخ طبيعي و موزه هاي آثار تاريخي و آكادمي فرانسه نظارت مي نمايد و وزارت امور خارجه نيز مسؤوليت تبادلات زباني و فرهنگي و آموزش زبان فرانسه در خارج از كشور از طريق شبكه اي از موسسات فرهنگي فرانسوي، مدارس فرانسوي و آژانس آموزش زبان فرانسه را برعهده دارد.

اهداف كلي و اصول سياست فرهنگي

عناصر اصلي الگوي سياست فرهنگي

اگرچه از سال 1980 تخصيص بودجه به بخش فرهنگ از سوي مقامات محلي دائماً با افزايش همراه بوده است، امّا الگوي فرانسوي سياستهاي فرهنگي همچنان به شكل مداخله مداوم و ثابت مقامات رده بالاي دولتي در اين گونه سياستها استوار ميباشد. مقامات كشوري از طريق وزارت فرهنگ به حفاظت از ميراث فرهنگي، آرشيوهاي ملّي و ساختمانهاي تاريخي و همچنين در زمينه آموزش هنرهاي زيبا و آموزش فرهنگي به تأييد مجوزهاي فرهنگي، تنظيم طرحهاي فرهنگي و حمايت از هنرهاي نمايشي، سينما و هنرهاي تجسمي ميپردازند.

اگرچه قوانين انتقال تأثير چنداني بر حوزه هاي گوناگون فرهنگي كشور نداشت اما علاوه براعطاي اختيارات و حقوق به مقامات محلي، مقرراتي را وضع نمودند تا مقامات محلي و كشوري در جهت توسعه منطقه اي فرهنگ و حفاظت از محيط زيست بر اساس ماده قانون 7 جولاي 1983 با يكديگر همكاري نمايند. از آنجايي كه واگذاري اختيارات بسياري از حوزه هاي فرهنگي كشور صورت نگرفته بود، در نهايت يك نوع مشاركت به صورت اجراي پروژه هاي مشترك ميان مقامات محلي و كشوري پايه ريزي گرديد. يك سري تعهدات فرهنگي توسط هر دو سطح محلي و كشوري به صورت موافقت نامه هاي مشاركتي منطقه اي / كشوري، موافقت نامه هاي شهري و به ويژه موافقتنامه هاي توسعه فرهنگي منعقد گرديد.

وزارت فرهنگ به عنوان پايه و اساس سياست فرهنگي كشور، 3 هدف عمده را پيش روي خود قرار داده است. اين سه هدف عمده عبارتند از:

1- بازسازي خدمات عمومي فرهنگي

2- پشتيباني از فعاليتهاي فرهنگي و هنري و فراهم آوردن امكان دسترسي هر چه بيشتر عامة مردم به فعاليتهاي فرهنگي

3- دسترسي آسان عموم مردم به ميراث فرهنگي فرانسه

از جمله اولين اهداف وزارت فرهنگ فرانسه نوسازي خدمات عمومي فرهنگي كشور ميباشد. ضرورت وجود ساختار جامع و مؤثر جهت فراهم آمدن زمينة مشاركت وزارت فرهنگ با سازمانهاي حرفه اي فرهنگي كشور به واگذاري اختيارات هنرهاي نمايشي به مديريت واحد منجر گرديد. به منظور برقراري هماهنگي ميان شعبات منطقه اي وزارت فرهنگ با اراده مركزي، گسترش مشاركتهاي فرهنگي منطقه اي و ارتقاء سطح كيفي و كمي فرهنگ منطقه اي دايرة توسعه فرهنگي منطقه اي وزارت فرهنگ تأسيس گرديد. به همين ترتيب اقدامات ضروري در جهت انتقال منابع مالي وزارت فرهنگ جهت ارائه خدمات منطقه اي در حال شكل گيري بود.

جهت تجديدنظر در توزيع نامتناسب بودجه هاي فرهنگي ميان شهر پاريس و ساير مناطق، وزارت فرهنگ فرانسه اقدام به برنامه ريزي كنترل شده در خصوص تغيير روند سياست مالي خود نمود. از جملة چنين مكانيسمهاي اصلاحي مي توان به انعقاد موافقتنامه هاي منطقه اي / كشوري بين سالهاي 2006ـ2000 اشاره نمود.

بودجه سال 1999 بخش فرهنگ از افزايش قابل توجهي برخوردار بوده است. با وجود اينكه ميزان كل هزينه هاي دولت در سال 1999؛ افزايش 2/2 درصدي داشته است اما بيشترين افزايش هزينه يعني افزايش 5/3% درصدي معادل 525 ميليون فرانك در بخش فرهنگ به چشم مي خورد. اين آمار و ارقام خود نشان از اين دارد كه دولت فرانسه به بخش فرهنگ به عنوان اولويت اول مينگرد.

دسترسي عامة مردم به فعاليتهاي فرهنگي

كانون فعاليتهاي وزارت فرهنگ بر حمايت و پشتيباني از نوآوري، خلاقيت، توسعه و گسترش اهداف دراز مدت در جهت گسترش مشاركت در حيات فرهنگي كشور قرار گرفته است. از آنجايي كه آفرينش فرهنگي و هنري و نشر اين قبيل فعاليتها نيازمند دو ديدگاه متفاوت ميباشد، لذا هدف وزارت فرهنگ، اهميت دادن يكسان به هر دو حوزه ميباشد. وزارت فرهنگ بر اجراي فعاليتهاي آفرينشي و نشر اين قبيل فعاليتهاي در كلية بخشهاي كشور مصمم گرديده و بر آن است كه هر دو زمينه را تقويت نمايد. توليدات و كالاهاي فرهنگي نيز به منظور نمايش دست آوردهاي هنري بايد در دسترس عموم قرار گيرند. كوشش فراواني به عمل آمده تا اين دو مأموريت خدماتي عمومي به نحو احسن انجام بگيرند. اين دو مأموريت همانطور كه قبلاً نيز بدان اشاره شد توسعه و گسترش آزادي در خلاقيتهاي فرهنگي و هنري و در دسترس قرار دادن اين خلاقيتها براي عموم مردم جامعه ميباشد.

سياستهاي ناحيه اي

ميراث فرهنگي

سومين هدف اصلي وزارت فرهنگ به معرّفي و ارائه گسترده ميراث فرهنگي كشور به عموم مردم تأكيد دارد. به همين ترتيب، از آنجايي كه صور جديد و متفاوت توليدات فرهنگي و هنري مدام در حال تغيير و تحول ميباشد، لذا وزارت فرهنگ بر حفاظت و دسترسي عامة مردم به آثار سمعي و بصري، نوشتاري و تاريخي كه نمايانگر گذشتة ملت فرانسه ميباشند، تأكيد مي نمايد.

در سال 1998 بودجه بخش فرهنگ از افزايش 39 درصدي برخوردار بود كه در سال 1999، 27 درصد ديگر نيز به اين ميزان اضافه گرديد. نگهداري و مرمت آثار فرهنگي و هنري شيوه منحصر به فرد در جهت محافظت از داراييهاي فرهنگي و هنري كشور محسوب نميگردد بلكه افزايش منابع مالي اختصاص داده شده به آثار هنري و فرهنگي كشور و اتخاذ يك سري تدابير با هدف رونق بازار آثار هنري فرانسوي نظير اعطاي تخفيفهاي مالياتي نيز در جهت تحقق اين مهم نقش بسيار مهمي را ايفا مي نمايد.

تعريف ملي از واژة فرهنگ

بنا بر سياستهاي فرهنگي كشور، واژه فرهنگ براساس تصور جاري از فعاليتهاي فرهنگي كه توسط نهادهاي بين المللي و مخصوصاً شوراي اروپا پذيرفته شده است، تعريف ميگردد. جداي از زمينه هاي هنري صرف نظير تئاتر، موسيقي، رقص، معماري و هنرهاي تجسمي، تعريف واژه فرهنگ فعاليتهاي فرهنگي - اجتماعي از قبيل مراكز و كلوپهاي جوانان و مراكز هنرهاي محلي را نيز شامل ميگردد.

اهداف سياست فرهنگي و اصول شوراي اروپا

كشور فرانسه به عنوان يكي از متعهدين كنوانسيون فرهنگي اروپا به حفاظت و صيانت از فرهنگ اروپايي، تشويق و ترويج مطالعات به زبانهاي اروپايي، مطالعه تاريخ و تمدنهاي اروپايي پرداخته و با تصديق اختلافات فرهنگي و محترم شمردن آنها، هويت فرهنگي مشترك جامعه اروپا را نيز تأييد و تصديق مي نمايد. كشور فرانسه از طريق اجراي سياستهاي فرهنگي خود در سطح ملي توسط وزارت فرهنگ و ساير وزارتخانه ها و در سطوح محلي و منطقه اي توسط مقامات محلي، مبادرت به اين عمل مي نمايد.

بسياري از جنبه هاي كلي سياست فرهنگي فرانسه - در هماهنگي با دستورالعمل هاي فرهنگي شوراي اروپا (مفاد مصوب دومين نشست عمومي شوراي اروپا در استراسبورگ) اتخاذ گرديده است.

تنوعات فرهنگي: حفاظت از تكثرگرايي اصالتهاي فرهنگي

اقدامات فرهنگي متعددي به منظور حفاظت از اشياء فرهنگي، تسهيل دسترسي همگان به اين اشياء و تسهيل در مبادله آنها صورت پذيرفته است. برپايي نمايشگاههاي هنري در موزه هاي مردمشناسي عملي بودن ايجاد آگاهي و درك صحيح نسبت به ميراث فرهنگي اروپايي را به اثبات رسانده است. حمايت و پشتيباني از توليد و توزيع فيلم كه از سوي مركز ملي فيلم (CNC) به عمل ميآيد، به ترقي و پيشرفت سينماي اروپايي و تضمين آينده آن كمك مي نمايد.

توسعه سياستهاي فرهنگي

شمار قابل توجهي از سياستهاي فرهنگي فرانسه بر حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي اروپا متمركز ميباشد. مديريت ميراث فرهنگي و معماري وزارت فرهنگ مسؤوليت مراقبت و حفاظت از ميراث فرهنگي، ارتقاء دانش ميراث باستاني، معماري، و توسعه ميراث ملي كشور را بر عهده دارد. كشور فرانسه از طريق بزرگداشت سالانه "روز ميراث فرهنگي" در فعاليتهاي شوراي اروپا با نام "اروپا - يك ميراث مشترك" شركت مي نمايد. توسعه و ترويج مهارتهاي حرفه اي و آموزش پيشرفته در زمينة ميراث فرهنگي و باستاني سازمان در زمرة مسؤوليتهاي مرمت آثار هنري و باستاني كشور ميباشد.

كنوانسيونهاي (villes d'art') و (villeset pays d'art etd'histoire) نمونه هايي از موافقتنامه هايي هستند كه مابين مقامات محلي و كشوري با هدف توسعه ميراث فرهنگي منعقد گرديده اند.

فرهنگ، ارتباطات و فنآوريهاي جديد

در سال 1998، دولت فرانسه طرح قانوني براي ورود فرانسه به جامعه اطلاع رساني جهاني را راه اندازي نمود. هدف طرح مذكور حمايت از ايجاد و راه اندازي خدمات رسانه هاي چندگانه توسعه فنآوريهاي اطلاعاتي رسانه هاي سمعي و بصري عمومي ميباشد.

كشور فرانسه در جهت حمايت از حقوق مؤلفين، فرانسه نقش فعالي را در مذاكرات اروپايي ايفا مي نمايد. لازم به ذكر است كه مذاكرات مذكور در رابطه با حمايت و حفاظت از حقوق مولفين آثار ديجيتالي برگزار ميگردد. ديجيتالي شدن ميراث فرهنگي با دو هدف انجام ميگيرد:

1) تسهيل دسترسي عموم به آثار المثني فرهنگي و هنري 2) حفظ و كنترل ميراث فرهنگي ملّي 3) جلوگيري از خصوصي سازي اطلاعات ديجيتالي

طرح فوق همچنين از توسعه، گسترش و توزيع تجهيزات اينترنتي و چند رسانه اي در ميان كتابخانه هاي كشور حمايت نموده به تطبيق فنآوريهاي اطلاعاتي با فرهنگ، توزيع عادلانه فرهنگ ميان مناطق مختلف كشور و گسترش دسترسي عموم به دانش و فرهنگ مبادرت مي نمايد. وزارت فرهنگ همچنين طرح قانوني جهت راه اندازي و توسعه مراكز چند رسانه اي فرهنگي در ميان مناطق مختلف كشور رااجرا نموده است.

توسعه فرهنگي

اولويتهاي سياست فرهنگي طي (سالهاي 95ـ1993)

ژاك توبان وزير فرهنگ و جوامع فرانسه زبان از مارس 1993 تا مي 1995، مسؤوليت يكپارچه نمودن ادارات و دفاتر پراكنده جوامع فرانسه زبان كشور و معرفي اين جوامع به وزارت فرهنگ را برعهده داشت. از آنجايي كه سياستهاي وي در واقع همان خط مشيهايي بودند كه آندره مالرو نخستين وزير فرهنگ كشور در پيش گرفته بود، در دسامبر سال 1993 به مجلس سنا اعلام نمود كه هدف اوليه او، يافتن راهكارهاي مناسب جهت همكاري با ديگر وزرا ميباشد. وي همچنين به دنبال برقراري مجدد روابط ميان پاريس و ديگر مناطق كشور بوده و از توسعه فرهنگي منطقه اي حمايت و پشتيباني مي نمود.

تمركز زدايي در برابر تمركز گرايي

طي 7 سال گذشته خدمات اجتماعي فرانسه به طور قابل ملاحظه اي قدم در راه تمركز زدايي اداري در سطح منطقه اي برداشته است.

ماده قانون خدمات دولتي مصوب سال 1992 نمايندگان دولت در سطوح منطقه اي را به عنوان مسؤولين اجراي سياستهاي كشور معرفي نموده و تنظيم، تعريف و ارزيابي دستورالعمل هاي راهبردي را بر عهده دولت مركزي نهاده است. به موازات تصويب قوانين انتقال طي سالهاي 1983-1982 اختيارات قبلي دولت به مقامات محلي تفويض گرديد. هدف تمركززدايي، همراستايي تصميمات دولت با رأي مردم و تقويت اختيارات دولت در سطح منطقه اي ميباشد. اما در حقيقت به واسطه قوانين انتقال تنها نوعي نظارت محدود بر امور فرهنگي به مقامات محلي اعطا گرديده است. تا همين اواخر، اكثر تصميمات وزارت فرهنگ در امر بودجه بندي فرهنگي توسط مديريتهاي مركزي وزارتخانه صورت ميگرفت. در اين ميان اهميت بيشتر به روابط ميان مديريتهاي مركزي وزارتخانه و مقامات محلي اختصاص يافته است.

رؤساي اداري منطقه اي منابع مالي زيادي را به امر فرهنگ اختصاص داده و مديران امور فرهنگي منطقه اي را به هزينه نمودن چنين منابعي در سطوح منطقه اي كشور مأمور نموده اند. مديران منطقه اي از جانب روساي اداري خود نحوه صرف منابع مالي، مديريت، اعطاء امتياز و سرمايه گذاري را اتخاذ مي نمايند. اين روند جديد در توزيع اختيارات، نمايانگر سبك جديدي در روابط ميان وزارت فرهنگ و مقامات محلي ميباشد.

روابط بين المللي فرهنگي

كشور فرانسه علاوه بر ترويج فرهنگ فرانسوي در كشورهاي خارجي، در حال توسعه سياست همكاري بين المللي با هدف ترويج و تشويق تنوع و تكثرگرايي فرهنگي است. جهت نيل به يك چنين هدفي ميان چندين وزارتخانه دولت و مقامات محلي تقسيم مسؤوليت صورت گرفته است. ترويج فرهنگ فرانسه در خارج از جمله سياستهاي ديرين خارجي كشور فرانسه بوده و مسؤوليت سنگين آن همچنان برعهده وزارت امور خارجه ميباشد. اين سياست از حوزه وسيعي برخوردار بوده و فعاليتهايي نظير ترويج زبان فرانسه، مبادلات آموزشي و دانشگاهي، همكاريهاي فني و علمي، مبادلات هنرهاي زيبا، كتاب، فيلم و راديو تلويزيون را در بر ميگيرد. وزارت فرهنگ فرانسه با مشاركت و همكاري وزارت صنايع، وزارت امور خارجه و سازمانهاي ذيل نقش مهمي را در صادرات محصولات صنايع فرهنگي كشور ايفا مي نمايد. از جملة اين سازمانها مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- سازمان سينمايي فرانسه (unifrance)

2- اداره صادرات آلات موسيقي فرانسوي

3- سازمان انتشارات كتاب فرانسه

4- انجمن هنرهاي زيباي فرانسه (AFAA)

شبكه فرهنگي خارجي: سياستهاي اتخاذ شده از سوي مدير كل اداره توسعه و همكاريهاي بين المللي وزارت امور خارجه (DGCIP) توسط يك شبكه فرهنگي خارجي متشكل از سفارتخانه ها و كنسولگريهاي فرانسه، مراكز و موسسات فرهنگي فرانسه كه تقريباً بر 130 مركز و موسسه بالغ ميگردد و تعداد 25 مركز تحقيقات علوم اجتماعي و انساني اجرا ميگردند. همچنين وزارت فرهنگ طرحهايي را جهت استقبال از فرهنگهاي خارجي در كشور در دست اقدام دارد. از جملة اين طرحها مي توان به ارائه توليدات فرهنگي خارجي نظير فيلمها و تئاترهاي خراجي در فرانسه اشاره نمود. وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه به طور فعال در سازماندهي فصلهاي فرهنگي كشورهاي خارجي مشاركت نموده و از اقداماتي كه در زمينة فرهنگهاي خارجي نظير برنامه ريزي فرهنگي، برپايي ، جشنواره ها و تأسيس مؤسسات خارجي در داخل فرانسه صورت ميپذيرد حمايت و پشتيباني مي نمايد. در نتيجه عوامل زيادي به نشر فرهنگهاي خارجي در داخل فرانسه كمك مي نمايند.

پويايي چشمانداز فرهنگي كشور و تجربههاي گرانقدر آن در اداره و مديريت فرهنگي، به تقاضاهاي همكاري به شكل ارائه آموزش و مشاوره از جانب دولتهاي خارجي و دست اندركاران فرهنگ منجر گرديده است. از اين رو شمار زيادي از مؤسسات فرهنگي وزارت فرهنگ اقدام به آموزش هنرمندانان خارجي نموده و هر ساله چندين هيأت تخصصي در زمينه هاي مختلف فرهنگي و هنري را سازماندهي مي نمايد.

وزارت فرهنگ در تمامي مذاكرات فرهنگي جامعه اروپا شركت مي نمايد. اين وزارتخانه همچنين متصديان امور فرهنگي كشور را از نحوه بودجه بندي فرهنگي در ساير كشورهاي اروپايي مطلع نموده و از برخي شبكه هاي اروپايي حمايت مي نمايد. علاوه بر موارد فوق وزارت فرهنگ در جلسات شوراي اروپا و سازمان علمي، تربيتي و فرهنگي ملل متحد (سازمان يونسكو) نيز شركت مي نمايد. وزارت فرهنگ فرانسه همچنين توجه ويژه اي به موضوع تنوعات فرهنگي دارد كه از سوي شمار زيادي از نهادهاي چند جانبه از قبيل WTO و OECD حمايت ميگردد.

توسعه ميراث فرهنگي

در كشور فرانسه پس از فعاليت در زمينه هاي سمعي و بصري، فعاليت در زمينه ميراث فرهنگي ملي دومين و عموميترين فعاليت فرهنگي كشور به شمار ميرود. اگرچه اين بدان معنا نيست كه وزارت فرهنگ قصد دارد كه در يك اقدام فريبنده مبادرت به دستهبندي اجزاء فرهنگ به عنوان ميراث فرهنگي نمايد بلكه وزارتخانه بيشتر به دنبال تدارك دسترسي آسان عامه مردم به اطلاعات و پايگاههاي اطلاعاتي و ارائه اين قبيل اطلاعات از طريق فنآوري اطلاعاتي ميباشد. وزارت فرهنگ همچنين در صدد فراهم آوردن دسترسي آسان عامه مردم و نسلهاي آينده به تعداد زيادي از كتب، بايگاني ها، آثار هنري، اشياء هنري، فيلمها و آثار تاريخي است كه اين دانش از آن مشتق شده و مي تواند به عنوان مدرك و سند تنوعات فرهنگي ملت فرانسه قلمداد گردد.

اولين گام در اين مسير تلاشهاي اخير وزارت فرهنگ در رابطه با برپايي مراسم بزرگداشت ميراث فرهنگي قرن بيستم بوده است. سياست دولت فرانسه همچنين در جهت توسعه ميراث نوشتاري كشور و فراهم آوردن دسترسي آسان عامة مردم به آن بوده است. به عنوان مثال، كتابخانه ملي جهت نيل به اين هدف اقدام به تأسيس شبكه اي از كتابخانه هاي وابسته به شهرداري در مناطق كشور نموده است. بايگاني هاي ملي نيز در تلاش جهت ارائه خدمات و امكانات خود به محققين و عامه مردم در اين مسير گام برميدارند. قرار است لايحة جديدي از تصويب دولت بگذرد كه بر طبق آن نحوه دسترسي عامه مردم به آرشيوها مشخص ميگردد.

در زمينه سينما و بخش سمعي و بصري كشور نيز اقدامات قابل توجهي صورت گرفته است. مركز ملي فيلم به عنوان كانون شبكه توزيع سراسري سينماي كشور عمل مي نمايد. كميته حفاظت از ميراث سمعي و بصري و موسسه سمعي و بصري ملي (INA) نيز در تعيين طرح راهبردي اين قبيل اقدامات نقش كليدي را بر عهده دارد. ديگر پروژه ها نظير پروژة موزة تمدن و هنرهاي زيبا با هدف تشويق همكاري ميان موسسات مختلف فرهنگي و هنري كشور در حال اجرا ميباشند.

راهبردهاي ترغيب مردم به فعاليت در بخش فرهنگ

در حدود 000/400 نفر فعالانه در بخشهاي مختلف فرهنگي كشور فعاليت مي نمايند. تقاضاهاي فراوان در خصوص اجراي طرح ملي استخدام جوانان در بخش فرهنگ نشان داد كه اين بخش از پتانسيل بالقوه فراواني برخوردار ميباشد. طرح دولت با عنوان "خدمات جديد - مشاغل جديد" كه به موجب ماده قانون مصوب 16 اكتبر 1997 در خصوص توسعه استخدام جوانان عنوان گرديده است، در نظر دارد به فعاليتهايي در جهت تشويق و ترغيب جوانان به استخدام و فعاليت در بخش فرهنگ پرداخته و نيازهاي برآورده نشده اين بخش را به مرعصه ظهور برساند. طرح فوق به ايجاد 000/350 هزار فرصت شغلي ثابت منجر گرديده است.

فرهنگ، ورزش، آموزش، محيط زيست و خدمات اجتماعي از جمله موضوعاتي است كه ماده قانون مصوب 16 اكتبر 1997 به تفسير آن پرداخته است. فرصتهاي شغلي بخش فرهنگ از سوي دولت ايجاد نميگردند. بلكه اين فرصتها توسط دولتهاي محلي و به طور عمده شوراهاي شهر و شخصيتهاي حقوقي تئاترهاي ملي، مراكز هنري، مراكز موسيقي معاصر، موزه ها سازمانهاي خيريه و غيرانتفاعي، انجمنهاي تئاتر، رقص و كمپانيهاي دست اندر كار فعاليتهاي فرهنگي فراهم ميگردد.

برنارد پاينانت (Bernard Poignant) عضو مجلس سناي فرانسه در گزارش خود مبني بر اجراي لايحه پارلماني در خصوص استخدام جوانان در زمينه و فنآوريهاي جديد فرهنگي به 5 مورد ميانجيگري دولت، همكاري با ارگانهاي فرهنگي و هنري غيرحرفه اي، توسعه ميراث فرهنگي، گسترش اطلاعات جديد و توسعه فنآوريهاي جديد فرهنگي تأكيد ويژه نموده است.

وزارت فرهنگ كشور قصد در فعالتر نمودن مديريت منطقه اي امور فرهنگي (DRAC) در زمينه اجراي پروژه هاي فرهنگي دارد. شمار فرصتهاي شغلي كه به موجب طرح ملي استخدام جوانان از اكتبر سال 1998 تا آگوست 1999 فراهم گرديده بر 11233 فرصت شغلي بالغ ميگردد. به عبارت ديگر از زمان اجراي طرح و در طي يك سال 11 درصد فرصتهاي شغلي در زمينه هاي مختلف فرهنگي و هنري محقق گرديده است.

سياستهاي زباني

زبان فرانسوي كه زبان رسمي جمهوري فرانسه است، به عنوان يكي از عوامل مهم يكپارچگي كشور توسط بيش از يكصد ميليون نفر در جوامع فرانسه زبان خارج از كشور تكلم ميگردد. در مواجهه با پديدة جهاني شدن و ظهور شبكه هاي ارتباطي جديد، حفاظت از زبان فرانسوي و استفاده مستمر از آن به عنوان يك زبان بين المللي به اولويت اساسي كشور مبدل گرديده است. از اين رو، سياست حفاظت از جامعه فرانسه زبان در طي 15 سال اخير تقويت گرديده و هم اكنون مقولاتي چون تنوع فرهنگي و چند زبانگي را نيز تحت پوشش قرار ميدهد. ادارات متعددي تحت نظارت وزارت فرهنگ به مسائل و مشكلات پيش روي زبان فرانسوي رسيدگي مي نمايند. از جملة اين ادارات مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- اداره زبان فرانسوي (DGLF) كه مسؤوليت ترويج و غنيسازي زبان فرانسوي در كشور و جوامع فرانسه زبان خارج از كشور را برعهده داشته و فعالانه سياست چند زبانگي را تشويق و ترويج مي نمايد.

2- مديريت كتاب و كتابخواني كه حمايت از انتشار كتب، مقالات، مجلات و نشريات علمي به زبان فرانسوي حمايت مي نمايد.

3- مديريت منطقه اي امور فرهنگي (DRAC) كه به اقدامات تشويقي در زمينه بالا بردن سطح آگاهي عامة مردم و به ويژه گردشگران خارجي از زبان فرانسوي پرداخته و كمكهاي مالي به اين امر اختصاص ميدهد.

پراكنش اطلاعات به زبان فرانسوي به واسطة ماده قانون ويژه خبررساني مصوب سال 1994 الزامي گرديد. براساس سهميه هاي اختصاص يافته، حداقل 40 درصد آوازها و سرودهاي ايستگاههاي راديويي مي بايستي به زبان فرانسوي پخش گردد. همچنين حداقل 60 درصد فيلمهاي شبكه هاي تلويزيوني غيرماهواره اي نيز بايستي اروپايي بوده و 40 درصد ديگر فرانسوي باشند. از سال 1998، كانال 5 تلويزيون فرانسه (TV5) كه يك كانال بين المللي محسوب گرديده و به زبان فرانسوي برنامه پخش مي نمايد، با مشاركت 5 شبكه دولتي فرانسه زبان تأسيس گرديده و در حال پخش بيست و چهار ساعته برنامه هاي تلويزيوني در 7 منطقه جغرافيايي آفريقا، آسيا، اروپا، آمريكا، آمريكاي لاتين، ايالت كبك كانادا و كشورهاي خاور دور ميباشد.

اداره جوامع فرانسه زبان وزارت امور خارجه مسؤوليت ترويج زبان فرانسوي و گسترش جوامع فرانسه زبان در خارج را برعهده دارد.

لازم به ذكر است كه دولت فرانسه قصد دارد منشور اروپا مبني بر به رسميت شناختن زبانهاي منطقه اي و اقليت را امضاء و تصويب نمايد.

سياستهاي اتخاذي دولت نشان ميدهد كه ديگر نمي توان مقولة اتحاد و يكپارچگي ملي را در مخالفت و معاندت با تكثرگرايي فرهنگهاي منطقه اي به شمار آورد و اين در حالي است كه كشور فرانسه از تعداد 98 تعهد منشور اروپا تنها 39 تعهد آن را پذيرفته است. تعهدات مذكور به اين خاطر برگزيده شدند كه اجراي آنها چندان مشكل نبوده و ضديتي با قوانين و اصول قانون اساسي كشور ندارد.

ارتباط ميان رسانه ها و فرهنگ

قانون خبر رساني عمومي در مواجهه با چالشهاي فراروي رسانه هاي كشور كه در اثر افزايش تعداد رسانه هاي ارتباط جمعي حادث گرديده است، به تصويب رسيد. قانون مذكور جايگاه تلويزيونهاي دولتي را به طور شفاف مشخص و تاييد نموده و از آن به عنوان يك ابزار مهم و اساسي در فعاليتهاي فرهنگي و هنري و نشر فرهنگ حمايت و پشتيباني مي نمايد. لازم به ذكر است كه به منظور غنا بخشيدن به قانون مذكور اصلاحيهاي در نوع فعاليت تلويزيونهاي دولتي صورت گرفته است. براساس اصلاحيه فوق ميزان تبليغات تلويزيون از 12 دقيقه در ساعت به 8 دقيقه در ساعت تقليل يافته است. زمان اختصاص يافته به برنامه هاي تلويزيوني غير تبليغاتي به تلويزيونهاي دولتي اجازه خواهد داد تا كمتر ملاحظات تجاري را در پخش برنامه ها لحاظ كرده، بيشتر به فعاليتهاي فرهنگي و هنري پرداخته و از انعطاف پذيري بيشتري در برنامه ريزيهاي خود برخوردار گردند.

دولت فرانسه به جبران كمبود درآمد سالانه شبكه هاي تلويزيون دولتي، جبران خسارتهاي احتمالي و تخصيص منابع مالي بيشتر به تلويزيونهاي دولتي متعهد شده است.

به عنوان يك اقدام احتياطي، شبكه هاي تلويزيون دولتي مبادرت به تشكيل يك گروه صنعتي قدرتمند و منحصر به فرد نموده اند تا از اين طريق بتوانند جهت رقابت در بازار جهاني پخش ديجيتالي برنامه هاي توليدي خود را گسترش دهند.

علاوه بر موارد فوق، دولت در نظر دارد در آينده نه چندان دور دو اقدام مهم و حياتي ديگر يعني تأسيس تلويزيونهاي محلي و تأسيس تلويزيونهاي ديجيتالي را به مرعصة ظهور برساند.

سياستهاي فرهنگي و تساوي ميان مرد و زن

حق استفاده و شركت در فعاليتهاي فرهنگي از جملة حقوق اساسي شهروندان فرانسوي ميباشد كه با هدف جلوگيري و مبارزه با محروميت فرهنگي در قانون اساسي كشور تصريح گرديده است. سازمانهاي مسؤول نشر هنر و فرهنگ كشور در طرحهاي عملي دولت پيشبيني شده اند.

فعاليتهاي فرهنگي غالباً به عنوان شيوهاي كارآمد در جهت تقويت پيوندهاي اجتماعي مطرح ميباشند، اگرچه فرهنگ يك جايگزين محسوب نگرديده و به همين منوال هنرمندان نيز آخرين چاره جهت علاج هر نوع ضعف فرهنگي نميباشند.

اجراي برنامه هاي اجتماعي نظير (ATD) و (Droit de cite') در اين رابطه بسيار سودمند بوده است. اين برنامه ها از سوي مجامع محلي و انجمنهاي حمايتي سازماندهي ميگردد. فعاليتهاي مشروح در ذيل در اين دو برنامه پيشبيني شده است:

1- آموزش و تعليم فرهنگي با همكاري مدارس كشور

2- آموزش خواندن و نوشتن با همكاري و هماهنگي كتابخانه هاي عمومي كشور

3- انعقاد تفاهم نامه با مجامع محلي در جهت توسعه كتابخواني در كشور

4- دسترسي عامه مردم به آموزش هنرهاي زيبا و آموزش فرهنگي

5- مشاركت جامعه در مرمت اماكن فرهنگي عمومي

6- توسعه و حمايت از فعاليتهاي غيرحرفه اي فرهنگي با همكاري كارشناسان بخش فرهنگ

طرحهاي موجود در اين 2 برنامه به عنوان فاكتورهاي اصلي مشاركت با مجامع محلي، انجمنهاي حمايتي دو جانبه، انجمنهاي اجتماعي و تأسيسات فرهنگي و آموزشي مطرح ميباشند.

آموزش هنرهاي زيبا

بنا بر سياست وزارت آموزش و پرورش فرانسه، كلية كودكان فرانسوي ملزم به گذراندن دوره هاي آموزش پايهاي و مقدماتي در زمينه هنرهاي زيبا ميباشند. از سال 1983، وزارت فرهنگ با همكاري وزارت آموزش و پرورش كشور به حال تكميل و غنيسازي برنامه هاي آموزشي خود مبادرت نموده است. از جملة اهداف وزارت آموزش و پرورش فرانسه مي توان به گسترش زمينه آموزش هنرهاي زيبا در تمامي سطوح، افزايش همكاري و هماهنگي ميان تأسيسات آموزشي و سازمانهاي فرهنگي و جذب هنرمندان كشور در پروژه هاي مختلف فرهنگي و هنري اشاره نمود. وزارتخانه مذكور دوره هاي زماني مشخصي را جهت ارائه آموزش هنرهاي زيبا در مدارس كشور تعيين نموده است لازم به ذكر است كه رشته هاي مختلف هنرهاي زيبا در دوره دبيرستان به دانش آموزان ارائه ميگردد. ماده قانون آموزش فرهنگي مصوب 6 ژانويه 1988 اهميت تدريس و آموزش هنرهاي زيبا در آموزش عمومي را تصريح مي نمايد. مديريت مركزي وزارت فرهنگ، به اجراي برنامه هاي مناسب نظير كلاسهاي آموزش ميراث فرهنگي و بازديد دانش آموزان مدارس راهنمايي از موزه ها و اماكن باستاني كشور مبادرت مي نمايد. اداره توسعه منطقه اي، به هماهنگي اقدامات مديريت مركزي وزارت فرهنگ در حوزة آموزش، برپايي كارگاههاي هنري، برگزاري كلاسهاي فرهنگي و تقويت رابطه مستمر با وزارت آموزش و پرورش مبادرت مي نمايد. لازم به ذكر است كه در سطوح محلي و منطقه اي نيز، وزارت آموزش و پرورش از دفاتر آموزشي متعددي برخوردار ميباشد.

كميته هاي آكادميك مستقر در اين دفاتر مسؤوليت اجراي برنامه هاي فرهنگي مدارس و كشور برقراري رابطه با مديريت منطقه اي امور فرهنگي وزارت فرهنگ (DRAC) را برعهده دارند. وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ از طريق انعقاد تفاهمنامه هاي ويژه با مقامات محلي در خصوص آموزش هنرهاي زيبا با يكديگر همكاري مي نمايند.

صنايع فرهنگي؛

 برنامه هاي توسعه اي و مشاركتي

طي 25 سال اخير، صنايع فرهنگي كشور دچار تحولات زيادي گرديده است زيرا وسعت توليدات در زمينه هاي كتاب، نوار، فيلم، VCD و CDِROMS به طور مداوم از افزايش برخوردار بوده و توليد و توزيع اين محصولات وجهة بين المللي يافته و سياستهاي تجاري مدونتري در اين خصوص اتخاذ گرديده است.

دولت فرانسه در مواجهه با بازارهاي رقابتي، و در جهت غناي صنايع فرهنگي كشور و تضمين توليد انبوه و توزيع هر چه بيشتر اين محصولات مبادرت به تنظيم و تدارك سري حمايتهاي ويژه اي از صنايع فرهنگي كشور ذيل نموده است:

1- افتتاح حسابهاي ويژه نظير صندوق كتاب ملي و حساب پسانداز صنعت فيلم و تلويزيون

2- اعطاي تخفيفهاي مالياتي نظير كاهش ماليات بر ارزش افزوده (VAT) مطبوعات، كتب، سينما و وسايل سمعي و بصري

3- تنظيم و ثبت قيمت ثابت بر پشت جلد كُتُب

4- اتخاذ تدابير تنظيمي نظير تعيين سهميه پخش برنامه هاي فرانسوي زبان

طي 15 سال گذشته، صنايع راديو و تلويزيون كشور در نتيجه گسترش شبكه هاي خصوصي متنوع گرديده است. لازم به ذكر است كه دولت فرانسه در 3 مورد ذيل به دخالت در امور راديو و تلويزيون كشور مبادرت مي نمايد:

1ـ تنظيم كل بخش خبررساني كشور از طريق اختصاص فركانس

2ـ تامين مالي تلويزيونهاي دولتي

3ـ ارائه سهميهبندي زماني جهت پخش برنامه هاي متعدد نظير موسيقي و نمايش فيلم

قوانين فرهنگي

چارچوبهاي حقوقي براي هنرمندان

بر اساس مفاد كار به قانون شماره ) 1-763 (L از خوانندگان، هنرپيشگان، تصنيف سازان كر، موسيقيدانان، رهبران اركستر، ناشرين و بازيگران تئاتر تحت عنوان هنرمندان نمايشي نام برده مي شود.

بر اساس قانون مذكور، تصويرگران مطبوعات چنانچه جزو اعضاي ثابت انجمن صنفي روزنامه نگاران باشند جزو پرسنل حقوق بگير شركتهاي انتشاراتي محسوب شده و قانون فوق شامل حال آنان نيز ميگردد.

تأمين اجتماعي / روابط كاري

افراد حائز شرايط ذيل مي توانند در دفتر استخدامي هنرهاي نمايشي وابسته به اداره استخدام ملي فرانسه ثبت نام نمايند:

1- هنرمندان نمايشي كه طي يك دوره 12 ماهه، 507 ساعت سابقه فعاليت نمايشي داشته باشد. (البته لازم به ذكر است كه دورة زماني تحصيلات عالي در اين زمينه نيز به مدت سنوات خدمتي اضافه ميگردد).

2- افرادي كه وابسته به انجمنهاي مديريت كپي رايت بوده و حداقل 5 سال سابقه كار داشته باشند.

3- دريافت كنندگان رتبه اول يا مدال طلا از كنسرواتور ملي موسيقي و رقص

تدابير مالياتي

مولفين و تصنيف سازان كشور علاوه بر برخورداري از تخفيف از ماليات 10 درصدي كه شامل كليه حقوي بگيران كشور ميگردد از تخفيف مالياتي 25 درصدي تا سقف حقوق 50 هزار فرانك در ماه برخوردار ميگردند. لازم به ذكر است كه به ما تركه مؤلفين كشور نيز ماليات تعلق ميگيرد. يك نوع كسر مالياتي در خصوص هزينه هاي حرفه اي تا سقف 50 هزار فرانك نيز به:

هنر پيشگان حرفه اي فيلم و سينما، خوانندگان حرفه اي اپرا، تصنيف سازان حرفه اي (25%)، موسيقيدانان حرفه اي، خوانندگان حرفه اي كُر، ناشرين، مديران صحنه (20%)، پرسنل حرفه اي صنعت فيلم (20%)، روزنامه نگاران حرفه اي، ويرايشگران / نويسندگان حرفه اي، عكاسان حرفه اي، منتقدين سينما و موسيقي و درام (30%) تعلق ميگيرد.

برخي از تحقيقات را مي توان از درآمدهاي مالياتپذير كسر نمود. براي مثال مي توان به موارد زير اشاره نمود:

1- هزينه كمك خرجيهاي پرداخت شده به هنرپيشگان، خوانندگان اپرا، تصنيف سازان كر و مديران صحنه در تور،

2- كمك هزينه هاي توري پرداخت شده به هنرمندان نمايشي

3- مزاياي جبران هزينه هاي مسافرتي حرفه اي موسيقيدانان، مباشرين و خوانندگان كر

جايزة علمي مشهور نوبل از پرداخت ماليات معاف ميباشد. از 1 ژانويه 1986، جوايز متعدد ادبيات، هنر و علوم نيز تحت يك سري شرايط خاص از معافيت مالياتي برخوردار ميگردند.

به طور كلي به جز جوايز فرهنگي و هنري و فعاليتهاي آموزشي ساير خدمات فرهنگي و خريد و فروش آثار فرهنگي مشمول ماليات بر ارزش افزوده ميگردند.

2 نوع نرخ عمده ماليات بر ارزش افزوده به شرح ذيل وجود دارد:

1ـ نرخ تخفيفدار ماليات بر ارزش افزوده 5/5 درصدي كه شامل آثار هنري از قبيل نقاشي، مجسمه سازي، ليتوگرافي و صنايع دستي ميگردد.

2ـ نرخ معمولي ماليات بر ارزش افزوده كه 5/19 درصدي ميباشد.

نرخ تخفيف دار ماليات بر ارزش افزوده (VAT) شامل حال مؤلفين، هنرهاي نمايشي و صنايع فيلم و كتاب ميگردد و اين نوع تخفيف به آثار معماري، برنامه هاي كامپيوتري و فيلمهاي مستهجن و خشوني تعلق نميگيرد.

لازم به ذكر است كه مؤلفين و بازيگران هنرهاي نمايشي كشور به شرطي از معافيت مذكور برخوردار ميگردند كه درآمد آنان ظرف يك سال كمتر يا معادل 245 هزار فرانك باشد.

اين تبصره شامل حال معماران، مؤلفين برنامه هاي كامپيوتري و ديگر افرادي كه مبادرت به فروش يا تكثير آثار فرهنگي مي نمايند، نميگردد. اشخاص حقيقي و حقوقي كه به طور عادي در يك زمينه فرهنگي يا هنري به صورت حرفه اي فعاليت مي نمايند امّا حقوقبگير نيستند (نظير عكاسان) به شرطي از ماليات سالانه مشاغل معاف ميگردند كه مقامات محلي آنان را از ماليات معاف نمايند زيرا خود آنان اين قبيل مالياتها را وضع مي نمايند.

حق چاپ و نشر

حقوق مؤلفين

سياست وزارت خصوص حقوق مؤلفين در سطوح داخلي و بين المللي با چالشهايي روبرو است كه دولت و افراد ذينفع مي بايستي مشتركاً به آن بپردازند. از جملة اين چالشها مي توان به تقويت مديريت جامع و همه جانبه حقوق مؤلفين و پيوستن به پديده جهاني شدن تجارت و ايجاد شبكه هاي جديد فنآوري اشاره نمود.

مديريت جامع در حوزة حقوق مؤلفين در صورتي محقق ميگردد كه ارزيابي مجددي در مفاد ماده قانون مصوب سال 1985 ويژه حقوق مؤلفين كشور صورت بگيرد.

مالياتبندي بر نوارهاي كاست

بر طبق قانون داراييهاي غيرمنقول كشور به مؤلفين آثار فرهنگي و هنري مبلغي از محل ضبط مجدد اثر روي ديسك يا نوار ويدئويي و بهره برداري خصوصي از اثر تعلق ميگيرد. لازم به ذكر است كه ساير كادر فرهنگي و هنرمندان كشور نيز از اين حق برخوردار ميباشند. در جهت برطرف نمودن نقصهاي موجود در قانون كپي رايت نظير افزايش كپيبرداري از آثار براي استفادههاي جمعي، ماده قوانين
(L.1222ِ10, R.332ِ1) و اصلاحيههاي قانون املاك و داراييهاي غيرمنقول، نحوة واگذاري قانوني حقوق كپيبرداري به انجمنهاي ذينفع را تغيير داده است. اين حقوق قانوني كه اجراي آنها الزامي است از سوي وزارت فرهنگ سازماندهي ميگردد. لازم به ذكر است كه وزارت فرهنگ تنها مرجع ذيصلاح جهت منعقد نمودن موافقتنامه ميان افراد ذينفع در اين خصوص ميباشد.

حقوق قرضه عمومي

دستورالعمل عمومي ويژه حقوق قرضخ مؤلفين در زمينه املاك و داراييهاي غيرمنقول كه از سوي كميسيون جوامع اروپايي صادر گرديده، اتخاذ قوانين هماهنگ در اين زمينه را براي كشورهاي عضو الزامي نموده است.

اگرچه يك چنين حقوقي پيش از اين به صورت قانوني در فرانسه وجود داشته اما تاكنون سازمانهاي ذيربط و عليالخصوص كتابخانه هاي كشور آن را اجرا ننموده اند. وزير سابق فرهنگ خانم كاترين تراتمن، خانم جين ماري بورزيكس را مأمور نمود تا حقوق قرضه ويژة كتابخانه هاي كشور را بررسي نموده و در اين زمينه پيشنهادات و طرحهاي مناسب كاربردي ارائه نمايد. نتايج به دست آمده از بررسي حقوق قرضه كتابها نشان داد كه موضوع حقوق قرضه بايد با در نظر گرفتن دو اصل معقول و منطقي بررسي گردد؛ يكي حقوق مولفين (پرداخت حق الزحمهاي منصفانه به مؤلفين در جهت پيگيري فعاليتهاي فرهنگي و هنري) و ديگري حقوق عمومي نظير دسترسي يكسان عامة مردم به كتابهاي مختلف و كتابخانه هاي سراسر كشور ميباشد.

ميراث فرهنگي

برخورداري مؤلفين از حقوق انحصاريشان مشمول مرور زمان ميباشد. مولفين كشور در طول حيات خود از حق انحصاري آثارشان به هر شكل كه مايل باشند سود كسب مي نمايند. طبق ماده قانون مصوب 27 مارس 1997 املاك و اموال مؤلف تا مدت زمان 7 سال پس از وفات به وارث وي تعلق دارد امّا پس از طي اين دوره آثار وي به عنوان املاك و داراييهاي ملّي ضبط ميگردند.

ابزارهاي سياست فرهنگي

تأمين بودجه بخش فرهنگ

بررسي منابع مالي اختصاص داده شده به فرهنگ در كشور فرانسه (سال 1906)

هزينه هاي فرهنگي پرداخت شده توسط سطوح مختلف دولت

دولت ملّي (مركزي) كه متشكل از وزارت فرهنگ و ديگر وزارتخانه ها است و مقامات محلي يعني شهرداريها و دپارتمانهاي منطقه اي به طور مساوي در امر تأمين بودجه بخش فرهنگ سهيم ميباشند. در سال 1996، كل مبالغ پرداختي به بخش فرهنگ كشور فرانسه بر 74 ميليارد بالغ گرديد كه 3% از كل بودجه كشور را تشكيل ميداد.

هزينه هاي فرهنگي عمومي بر مبناي تقسيمبندي سطوح دولتي:

آمار و ارقام هزينه هاي فرهنگي پرداخت شده توسط دولت

الف) هزينه هاي پرداختي توسط وزارت فرهنگ و ارتباطات (سال 2000)

ب) هزينه هاي پرداختي توسط ساير وزارتخانه ها

پ) هزينه هاي پرداختي توسط مقامات منطقه اي

ت) هزينه هاي پرداخت شده توسط ادارات فرهنگي

منبع: وزارت فرهنگ و ارتباطات (Ministry of cultun and Communication)

موسسات فرهنگي

منشور واگذاري خدمات دولتي در زمينه هنرهاي نمايشي پس از انجام مذاكرات مفصل با مقامات محلي، دپارتمانهاي دولتي و بخشهاي حرفه اي ذينفع تنظيم گرديد. اين منشور سند سياسي است كه اصول كلي اقدامات دولت را در زمينه هنرهاي نمايشي تعريف و توصيف مي نمايد. هدف منشور مذكور تقسيم مسؤوليت اداره مراكز هنرهاي نمايشي كشور ميان مقامات محلي و كشوري ميباشد.

بدين ترتيب هدف منشور مذكور فراهم آوردن محيط كاري آزاد براي هنرمندان در جهت خلق آثار ابتكاري و اعطاي آزادي به شهروندان در جهت انتخاب فعاليتهاي فرهنگي خود ميباشد.

منشور مذكور 4 حيطه مسؤوليتي را براي سازمانهاي يارانهگير كشور مشخص و تعريف مي نمايد. اين حيطه هاي مسؤوليتي عبارتند از:

1- مسؤوليت در حوزة هنر كه در جهت:

• آشنا ساختن عامه مردم با محدودهاي از آثار هنري تاريخي و معاصر.
• معرفي فعاليتهاي فرهنگي و هنري معاصر و ارتقاء سطح كيفي و كمي چنين فعاليتهايي در جامعه
• حضور دائمي هنر، فرهنگ و هنرمندان در اجتماع
• معرفي اشكال و صور نادر فرهنگ و هنر اجرا ميگردد.

2- مسؤوليت در حوزة منطقه اي كه مواردي نظير:

• پوشش دادن سراسري مؤسسات هنرهاي نمايشي با اطمينان از اقتصادي بودن آنها و طراحي برنامه ريزي اوليه جهت در پيش گرفتن راهبرد توزيعي در هر دو سطح ملي و منطقه اي
• تلاش در جهت دسترسي اقشار مختلف جامعه به اجراهاي زنده فرهنگي و هنري از طريق نشر توليدات فرهنگي و هنري براي طبقات اجتماعي كه از اين امكانات و تسهيلات محروم ميباشند.
• تأسيس مراكز مرجع جهت تهيه اطلاعات و اسناد فرهنگي مورد نياز را شامل ميگردد.

3- مسؤوليت اجتماعي:

• ارائه آموزش به نسلهاي آينده در خصوص ماهيت و ملزومات فعاليتهاي فرهنگي و هنري
• برقراري روابط ويژه با دانشگاههاي كشور
• اصلاح الگوهاي رفتاري در بخشهايي از جامعه كه نه به دور از فعاليتهاي فرهنگي بوده و نه درگير فعاليتهاي فرهنگي ميباشند.
• كاهش نابرابريهاي فرهنگي و فعاليت در جهت برقراري تساوي اجتماعي براي آندسته از اقشار جامعه كه از محروميت فيزيكي، اقتصادي و آموزشي رنج ميبرند.

4- مسؤوليت حرفه اي:

• كمك به ديگر سازمانهاي فرهنگي و هنري جهت گسترش و توسعه مهارتها، دانش كاربردي و امكانات و تسهيلات
• گروه هاي آماتور نيز مي توانند از خدمات مشاوره و اطلاع رساني اين موسسات سود ببرند.
• برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه و بازآموزي براي هنرمندان جوان، تكنسينها و مديران فرهنگي كشور برنامه مذكور اخيراً در مورد هنرهاي تجسمي نيز به اجرا درآمده است. براي اين منظور يك منشور جديد براي آموزش تخصصي تهيه گرديده است.

توسعه موسسات فرهنگي

در پيش نويس بودجه سال 2000، مبلغ 20 ميليون فرانك جهت بهبود شرايط كاري و خدمات عمومي به كتابخانه ملي فرانسه تخصيص يافت. همچنين بودجه اي به بازگشايي مركز فرهنگي جرج پمپيدو كه مدت مديدي تحت تعمير بود، اختصاص يافت. تأسيس چندين مكان فرهنگي آغاز گرديده است. كه از جملة اين مكانهاي فرهنگي مي توان به:

1- مركز ميراث فرهنگي و معماري، مركز آفرينشهاي جوانان و مؤسسه هنرهاي ملي با همكاري وزارت آموزش و پرورش اشاره نمود.

اين قبيل مراكز در جهت برطرف نمودن خلأهاي موجود در تأسيسات فرهنگي و برنامه ريزي بلند مدت فرهنگي كشور با هدف برقراري موازنه فرهنگي ميان پاريس و ديگر مناطق كشور تأسيس گرديد.

مقامات محلي به اكثر سازمانهاي تحت الحمايه دولت به جز مؤسسات عمومي ملي كمك هزينه پرداخت مي نمايند. آنها مخصوصاً از شبكه هنرهاي نمايشي مهم از قبيل مراكز ملي رقص و نمايشنامه نويسي، تئاترهاي ملي، اركستر سمفونيكها و خانه هاي اپرا پشتيباني مي نمايند. آنها همچنين به تأمين بودجه موسسات آموزشي - تخصصي تئاتر، رقص و موسيقي مبادرت مي نمايند. يكي از جنبه هاي كليدي سياست فرهنگي كشور فرانسه گسترش همكاري و مشاركت ميان مقامات محلي و كشوري ميباشد. قراردادهاي جديدي ميان دولت و مناطق در جهت برقراري مشاركت ميان مقامات محلي و كشوري منعقد گرديده است. طرح مذكور به دنبال ترسيم يك برنامه 20 ساله توسعه فرهنگي در كشور فرانسه طراحي گرديد. قرار است يك هيأت مشاوره هنرهاي نمايشي داير گرديده و تحت نظارت اداره موسيقي، رقص و تئاتر (DMDTS) فعاليت نمايد. هيأت مذكور مسؤوليت پاسخگويي به وزير فرهنگ در خصوص بازرسيهاي ويژه فرهنگي را بر عهده خواهد داشت. اعضاي هيأت براي يك دوره بازرسي انتخاب شده و نماينده كليه طيفهاي هنرهاي زيبا و شركاي وزارتخانه اعم از هنرمندان نمايشي و مقامات محلي در آن حضور دارند. لازم به ذكر است كه DMDTS در آيندهاي نه چندان دور به راه اندازي دبيرخانه شوراي مذكور مبادرت خواهد نمود.

حمايت از خلاقيتهاي فرهنگي

حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم

الف) مراكز هنرهاي معاصر: تعداد 32 مركز هنري كه يارانه دريافت مي نمايند. 16 منطقه كشور داير ميباشند. در بودجه سال 1998، مبلغ 1/42 ميليون فرانك به اين مراكز اختصاص يافت. در پاريس 2 مركز هنري دريافت كننده يارانه با نامهاي

(National photographic center) و (Jeu de paume National Gallery)

تأسيس گرديدند. مراكز هنري كشور از طريق يك سياست متمركز بر برپايي نمايشگاه نشر، انجام تحقيقات هنري و ادبي، ارائه آموزش، تأمين بودجه آثار هنري، فراهم آوردن امكانات اقامتي براي هنرمندان و توسعه فعاليتهاي تحقيقاتي و تجربي خود مبادرت مي نمايند.

ب) صندوق هنرهاي معاصر منطقه اي: اين صندوق در سال 1982 در پي سياست تمركززدايي تأسيس گرديد. صندوق فوق (FRAC) دفاتري را در كلية مناطق حومه پايتخت بازگشايي نموده و جوايز Reunion را براي هنرمندان در نظر گرفت.

در سال 1998 اداره هنرهاي تجسمي بودجه اي معادل 5/25 ميليون فرانك را به صندوق (FRA) اختصاص داد كه از اين مبلغ، 5/14 ميليون فرانك آن جهت حفاظت و جمع آوري آثار فرهنگي و هنري و 11 ميليون فرانك ديگر جهت هزينه هاي عملياتي پرداخت گرديد. از زمان تأسيس اين دفاتر، صندوق (FRAC) ، كلكسيون غني و متنوعي از آثار فرهنگي را جمع آوري نموده كه حاصل زحمت 2691 هنرمند ميباشد. كلكسيون فوق 1256 اثر هنري را در خود جاي داده است. اين دفاتر، اماكن متعددي را به نمايش و حفاظت از آثار هنري اختصاص داده اند. (FRAC) مسؤولت توسعه، ترويج و تشويق هنرهاي معاصر و انجام فعاليتهاي آموزشي منظم و نشر كتاب را برعهده دارد.

پ) كمك و پشتيباني از آثار هنرمندان جوان: مركزي در شهر پاريس در حال راه اندازي است كه به نمايش آثار هنرمندان جوان كشور مبادرت مي نمايد. بودجه لازم جهت تأسيس يك مركزي به ابعاد 3500 مترمربع تصويب شده و مطالعات مقدماتي آن نيز تكميل گرديده است. علاوه بر يك مركز نمايشگاهي، اين فضاي جديد نقش يك نمايشگاه كمكي را براي هنرمندان هنرهاي معاصر، انجمنها، گالريها، مدارس و مراكز هنري ايفا مي نمايد. همراه با مراكز هنري منطقه اي، مركز (deune cre'ation) در جهت نشر هر چه بهتر آثار هنرمندان جوان در تمام نقاط كشور فعاليت مي نمايد.

آمار و ارقام مشاركتهاي فرهنگي

دپارتمان مطالعات وزارت فرهنگ به طور منظم به ارائه آمارهاي مشاركت فرهنگي در كشور مبادرت مي نمايد. بررسي سال 1998 وجود تغييرات بنيادي را در مشاركت فرهنگي كشور تأييد نمود. تحولات مشروح در ذيل اين گونه تغييرات را توضيح ميدهند:

• تجهيزات سمعي و بصري: اين تجهيزات امروزه به يك جز ثابت زندگي روزمره مبدل گرديده اند. تعداد خانوارهاي فرانسوي كه از وسايل و تجهيزات سمعي و بصري برخوردار ميباشند خود دال بر اين مدعاست. هم اكنون 75% از خانوارهاي فرانسوي از دستگاههاي ويدئويي بهره مند ميباشند. مردم فرانسه هم اكنون متوسط 43 ساعت در هفته به تماشاي تلويزيون و گوش دادن به راديو و نوار كاست مبادرت مي نمايند.
• كامپيوترهاي شخصي: كامپيوتر شخصي نيز به تعداد زيادي در ميان خانواده هاي فرانسوي توزيع گرديده است. بيش از 20 درصد خانوارهاي فرانسوي داراي يك كامپيوتر شخصي و 10 درصد نيز از يك دستگاه (CDِROM drive) برخوردار ميباشند. با وجود اينكه در اوقات فراغت، از كامپيوترهاي شخصي معمولاً جهت word processing يا بازيهاي كامپيوتري استفاده ميگردد، از هر 10 دارنده كامپيوتر 1 نفر مجهز به نرمافزار يا CDِROMS بوده كه از آن جهت مقاصد آموزشي يا فرهنگي استفاده مي نمايد.
• استفاده فرهنگي از رسانه ها: وجود شمار متعددي از تجهيزات الكترونيكي در خانه ها و تنوع برنامه هاي راديو و تلويزيون كشور، منجربه افزايش بهرهوري فرهنگي از رسانه ها گرديده است. در بخش تلويزيون، 2 شبكه فرهنگي (La Cinguie'me) و (Arte) بينندگان بيشماري را به خود جلب نموده اند هر چند 50% جمعيت كشور برنامه هاي اين دو شبكه را هرگز تماشا نميكنند و شمار شنوندگان برنامه هاي خصوصي همچنان به شدت ناچيز ميباشد. 23 درصد از جمعيت كل كشور حداقل هفتهاي يكبار شبكه (La Cinguie'me) و در همان زمان 20 درصد ديگر به تماشاي شبكه (Arte) مبادرت مي نمايند.
• موسيقي: به واسطه تولد نسلهاي جديد تغيير بنيادي در كشور در حال رخ دادن است. شمار علاقمندان به موسيقي اعم از راك، تكنو، رپ و موسيقي جهاني به شدت در حال افزايش است.

اين پديده كه مختص جوانان كشور است تحولي بنيادي و رو به رشد بوده كه انتظار ميرود در كليّه نقاط جامعه منتشر گردد.

• كتب و نشريات: شمار مطالعهكنندگان كتاب در حال كاهش است. آمار كاهش خوانندگان مطبوعات كشور عيناً مشابه آمار سال 1980 ميباشد. مجلات و مقالات انتقادي كشور از فروش نسبتاً خوبي در ميان جوانان برخودار ميباشد.
• دسترسي بيشتر به كتب و بهبود وضعيت آموزش ناشي از كاهش شمار خوانندگان دائمي كتاب نبوده، بلكه اين كاهش از سال 1970 به بعد آغاز شده و به كاهش شمار كساني كه هرگز كتاب نميخوانند نيز مربوط نميگردد. بيش از 25 در صد جمعيت كشور عنوان نمودند كه در طي يكسال گذشته حتي يك كتاب مطالعه نكردند.
• كتابخانه ها و كتابخانه هاي رسانه اي مرجع: افزايش شمار استفاده كنندهگان از كتابخانه ها و كتابخانه هاي رسانه اي مرجع نسبت به ديگر امكانات فرهنگي نمايانگر رشد چشمگيري در آمار مراجعه به اين مكانها ميباشد. شمار اعضاي ثابت و غيرثابت كلية كتابخانه هاي كشور افزايش يافته است به طوري كه 31 درصد از جمعيت كشور اظهار نموده اند كه حداقل يكبار در سال گذشته به يك كتابخانه مراجعه نموده اند.
• امكانات فرهنگي (افزايش نسبي در شمار مراجعه كنندگان): شمار فرانسوياني كه در مجموع از امكانات فرهنگي چشم پوشي مي نمايند به طور مداوم در حال كاهش است. نسبت كساني كه هرگز به تماشاي سينما، تئاتر و موزه نرفتهاند، نمايانگر يك روند رو به پايين است. آمار مراجعات سال گذشته مقدار كمي افزايش را نشان ميدهد هر چند اين افزايش ثابت نيست. از مقايسه آمار مراجعات به اماكن فرهنگي در سال 1989 نسبت به سال 2000، نتايج ذيل بدست آمده است:

1- تئاتر، 16% در سال 2000، 14% در سال 1989

2- تماشاي نمايشهاي رقص، 8% در سال 2000، 6% در سال 1989

3- بازديد از موزه ها، 33% در سال 2000، 30% در سال 1989

4- بازديد از اماكن تاريخي، 30% در سال 2000، 28% در سال 1989

5- تمشاي سيرك، 13% در سال 2000، 9% در سال 1989

• افزايش روزافزون فعاليتهاي هنري غيرحرفه اي: در طي يكسال اخير، از هر 10 نفر فرانسوي، 4 نفر حداقل در يك فعاليت هنري غيرحرفه اي شركت داشتهاند. 5/1 درصد كل كودكان 19-15 ساله به انجام فعاليت در موسيقي اشتغال دارند و اين در حالي است كه فعاليتهاي نوشتاري و هنرهاي تجسمي از محبوبيتي دو چندان برابر در ميان جوانان برخوردار بوده است. از طرف ديگر، آمار مراجعات نمايشهاي زنده غيرحرفه اي از 14% به 20% افزايش يافته است.

طرحهاي تشويقي

مشاركت در حيات فرهنگي در حيات فرهنگي

از جملة اقدامات راهبردي وزارت فرهنگ فرانسه تشويق به مشاركت گسترده در حيات فرهنگي كشور ميباشد و اين به نوبه خود نيازمند تلاش فراوان در جهت افزايش سطح تقاضاي آثار هنري، ميراث فرهنگي و توسعه فعاليتهاي غيرحرفه اي در كلية زمينه هاي هنري ميباشد.

آموزش هنرهاي زيبا از اهميت ويژه اي در سياست توسعه فرهنگي فرانسه برخوردار ميباشد. براي اين منظور برنامه ها و طرحهاي مربوطه از طريق ارائه آموزشهاي تخصصي تحت نظارت وزارت فرهنگ و مقامات محلي به اجرا در ميآيند. اخيراً كميسيون بين وزارتخانه اي در امر آموزش و فرهنگ جهت اجراي اقدامات مشترك توسط وزارت فرهنگ و وزارت آموزش و پرورش تشكيل گرديده است. كارشناسان حرفه اي فرهنگي كشور به تعليم هنري پرسنل آموزشي كشور ترغيب و تشويق گرديده اند. مدارس ابتدايي كشور موظف گرديدند كه در هفته يك ساعت آموزش موسيقي براي بچهها ارائه نمايند. اخيراً دو تجربه از اين نوع در مدارس ابتدايي مناطق (clermond ferrand, Rouen) به اجرا درآمده است.

تلاشهايي نيز در خصوص آموزش بزرگسالان و كارگران صورت گرفته است. وزارت فرهنگ قصد دارد موافقتنامه هايي را مسؤولان آموزش بزرگسالان و كارگران كشور منعقد نمايد. از شبكه هاي دست اندركار درخواست گرديده است كه همكاري خود را با مؤسيسات آموزشي، دانشگاهها و ديگر ساختارهاي آموزشي كشور افزايش دهند. آمارهاي بدست آمده از تعداد مراجعين فرهنگي و هنري نشان ميدهند كه بدون اتخاذ سياست مناسب و با تكيه بر همان تعداد افراد كه غالباً از گالريهاي هنري، موزه ها و مكانهاي تاريخي بازديد مي نمايند مراجعات فرهنگي كشور افزايش نخواهد يافت. وزارت فرهنگ به دنبال تدارك امكانات آموزشي است كه اساس فعاليتهاي فرهنگي و هنري بازديد كنندگان را تشكيل ميدهد.

علاوه بر فعاليت وزارتخانه مذكور در زمينه هاي آموزش و آگاهي عمومي، اين وزارتخانه همچنين در جهت تثبيت قيمت محصولات فرهنگي تلاش مي نمايد. كلية سازمانهاي فرهنگي نظير مؤسسات بزرگ دولتي حداكثر تلاش خود را به كار ميبرند تا قيمتها را به ويژه براي قشر جوان و محروم، كاهش دهند. در حوزة سينماي كشور يك روز در هفته، قيمت بليط به حدي كاهش مييابد كه تقريباً كلية مردم قادر به تماشاي فيلم در سينما ميگردند.

تسهيلات كارت اعتباري (carte deune) كه در سراسر فرانسه قابل استفاده ميباشد، در خصوص موزه هاي ملي نيز به اجرا درخواهد آمد. دارنده اين كارت پس از پرداخت وروديه معمولي قادر ميباشد يك شخص زير 26 سال را به صورت رايگان همراه خود به موزه دعوت نمايد. سياست قيمتهاي نازل به موسسات و ساختارهاي فرهنگي مشابه كشور نيز تعميم داده شده است. كارت فرهنگ جوانان
(carte culteere) كه براي استفاده در يك محدوده جغرافيايي محدود به جوانان اعطا ميگردد يك سيستم تشويقي مؤثر ميباشد. اخيراً وزارت فرهنگ بر آن شده است كه تخفيفهاي ويژه اي را در خصوص هزينه حمل و نقل و بازديد جوانان از 20 مكان برگزاري جشنواره هاي هنري و فرهنگي را ارائه نمايد.

وزارت فرهنگ فرانسه همچنين تدابيري به شرح ذيل جهت گسترش مشاركت فرهنگي اتخاذ نموده است:

1- از اول ماه اكتبر 1999، تعداد 98 بناي يادبود ملي كه تحت مالكيت دولت بوده اند، توسط سازمان فرهنگي

Caisse nationale des monuments historiques

اداره ميگردند به غير از فصل جهانگردي يعني از اول اكتبر تا 30 ماه مه، بازديد از اين بناها براي عموم آزاد است.

2- از اول ژانويه سال 2000، بازديد از موزه ملي در اولين يكشنبه هر ماه مجاني و آزاد ميباشد. جوانان زير 18 سال مي توانند بدون پرداخت هزينهاي، از تمامي بناهاي يادبود كشور بازديد نمايند. تئاترهاي ملي نيز تنها مبلغ 50 فرانك معادل 6/7 يورو روزهاي سهشنبه هر ماه از بازديدكنندگان دريافت مي نمايند.

انجمنهاي فرهنگي؛ هنرهاي حرفه اي

فعاليتهاي هنري غيرحرفه اي توسط بخشهاي بزرگي از جامعه انجام ميگيرند. در حدود 50 درصد از جمعيت كشور كه بالاي 15 سال سن دارند در زمان فراغت خود در فعاليتهاي تئاتري، موسيقي، رقص، هنرهاي تجسمي و نوشتاري شركت مي نمايند.

راهبردهاي تشويقي جهت مشاركت در فعاليتهاي غيرحرفه اي به 2 دليل عمده ذيل در حال بررسي مجدد ميباشند:

1ـ فعاليتهاي هنري غيرحرفه اي نقش بسيار مهمي را در پيشرفت اشخاص و يكپارچگي اجتماعي برعهده دارند.

2ـ به رسميت شناختن اين قبيل فعاليتها موجب انسجام و وحدت مردم و فعاليتهاي هنري حرفه اي ميگردد.

به طور كلي، مشاركت در فعاليتهاي فرهنگي و هنري غيرحرفه اي يكي از بهترين راههايي است كه اشخاص مي توانند از اين طريق از اطلاعات هنري آگاهي يابند. از هنرمندان حرفه اي و موسسات فرهنگي كشور درخواست گرديده است تا با ارائه كمك، پيشنهاد و آموزش نقش خود را در اين زمينه افزايش دهند. و اين خود مستلزم دسترسي به مراكز مرجع قابل اعتماد ميباشد كه اسناد، اطلاعات و ديگر امكانات را جهت نمايش آثار غيرحرفه اي تدارك مي نمايند. در اين مراكز، افراد غيرحرفه اي و حرفه اي قادر خواهند بود كه با يكديگر ملاقات، تبادل دانش و مهارت نموده و از تجربيات يكديگر بهره مند گردند. برخي از موسسات هنري و فرهنگي از قبيل مدارس موسيقي و تئاترها به تأسيس چنين مراكزي مبادرت مي نمايند. اما تأسيس مراكز فعاليتهاي هنري غيرحرفه اي امري ضروري ميباشد.