1- دور نماي تاريخي،سياستهاي فرهنگي و ابزارهاي اعمال آن در آلمان

آلمان بر خلاف بيشتر كشورهاي اروپايي ،قرن ها ازبسياري از ايالت در فئودال مستقل و جمهوري هاي شهري تشكيل شده بود كه هر يك سياست هاي فرهنگي خود را دنبال وموسسات فرهنگي متعددي را ايجاد مي كردند. در بين آنها سنت هاي فرهنگي خاصي وجود داشت كه در برنامه هاي امپراطوري رايش آلمان كه در سال 1871 تاسيس شد ،در حالي كه دولت رايش جديد به سياست فرهنگي خارجي مي پرداخت ،اين ايالت هاي مستقل مسئوليت سياست در فرهنگي خود را حفظ مي كردند. خود مختاري خاص فرمانداريها به حوزه امور فرهنگي بسط مي يافت كه با تعهد مدني قوي به فرهنگ و هنرها حمايت مي شد. بر اساس قانون اساسي جديد جمهوري و ايماز (1993-1919 ) ،مسئوليت و حمايت از هنرها و فرهنگ بين دولت رايش و دولت هاي لاندر (ايالت هاي تشكيل دهنده)،شهر و شوراهاي شهري تقسيم مي شد.

اين رويكرد كه رژيم سوسياليست ملي (1945-1933) آنرا پذيرفت با تمركز اجباري ،تضعيف تعهد مدني و ابزاري كردن فرهنگ ،اين گوناگوني راكه طي قرنها شكل گرفته بود،براي برآوردن اهداف اين رژيم تغيير داد. اين تجربه در خصوص متمركز كردن ،بعدا به شكل گيري تمثيلي شديد براي فدراليسم در جمهوري فدرال آلمان منتهي شد.

دروه اين حكومت استبدادي سوسياليست ملي و جنگ جهاني دوم در 8 مي 1945 پايان يافت .رايش پس از آن به سه3 منطقه اشغالي غربي تقسيم شد .اين 3 منطقه در نهايت به دو منطقه تبديل شدند : جمهوري فدرال آلمان و جمهوري دموكراتيك آلمان (سابقا منطقه تحت اشغال شوروي بود) .

در دوره كوتاهي كه با همكاري بين جمهوري فدرال و جمهوري دموكراتيك آلمان (حجاديار) مشخص است ،سياست فرهنگي به شكل مستقل تكامل يافت و در مسير هاي مختلفي در اين دو ايالت آلمان توسعه پيدا كرد.اين الگويي بود كه تا چهل سال بعد يعني3 اكتبر1990 و اتحاد مجدد آلمان ادامه داشت.

سياست فرهنگي در جمهوري دموكراتيك آلمان بر اساس ايده اي از فرهنگ بود كه از يك طرف ميراث بشري از شكل هاي هنر كلاسيك را در بر مي گرفت و از طرف ديگر شكل هاي جديد فرهنگ روزمره را شامل مي شد. اين برداشت از فرهنگ طبقه كارگر را كه حزب وحدت سوسياليست آلمان _اس ائي دي) آن را رهبري مي كرد ،قادر مي ساخت در رويدادهاي فرهنگي مشاركت كنند .به هر حال پايه ايدوئولوژيكي اين بر داشت ،ديدگاه يك طرفه اي از تاريخ بود كه فقط سنت هاي خاص اين جنبش كارگري را شامل مي شد. علاوه بر فعال شدن مجدد موسسات فرهنگي سنتي ، موسسات جديدي نظير ((خانه هاي فرهنگ)) و باشگاههاي جوانان نيز شكل گرفتند كه در فعاليت هاي فرهنگي شركت داشتند. در اين بين آن فعاليت هايي اهميت خاص داشتند كه انجمن هاي اجتماعي فرهنگي و نيز اتحاديه هاي كارگري شركت هاي بزرگتر آنها را سازمان مي دادند و همگي تحت كنترل شديد دولت بودند .اين شركت هاي همراه با دولت مهمترين حاميان اين ((فرهنگ مردمي)) بودند. به عنوان يك قاعده ،بودجه كارهاي فرهنگي همه سازمان ها را دولت تامين مي كرد و اس ائي دي آنها را سازمان دهي مي كرد. در جمهوري دموكراتيك آلمان گسستي در سنت فدراليسم فرهنگي به وجود آمد كه تا 1993 در آلمان رايج بود. در سال 1952 سيستم ايالتي منحل شد و به 15 ناحيه تغيير يافت .امور فرهنگي تحت كنترل دولت از سال 1954 ،تحت اداره وزارت فرهنگ قرار گرفت.

اين مرحله از تحول سياست فرهنگي جمهوري دموكراتيك آلمان به قانون اساسي جمهوري فدرال آلمان در 3اكتبر 1990(اتحاد مجدد) پايان گرفت .مسئوليت بسياري از موسسات فرهنگي سنتي كه دولت يا نواحي پانزده گانه از آن حمايت مي كردند ،به لاندر و فرمانداريهاي واگذار شد كه به تازگي قوانين آنها را تنظيم شده بود. تقريبا همه فعاليت هاي فرهنگي و كارهاي شركت هاي تحت اداره دولت و اتحاديه هاي كارگري از ادامه بازماند و متوقف شد و حاميان داوطلب مسئوليت برخي از فعاليتهايي را به عهده گرفتند كه انجمن هاي اجتماعي و فرهنگي بر آنها نظارت مي كردند .از آن پس ،ساختارهاي سياست فرهنگي ايالت هاي شرقي آلمان اساسا شبيه ساختارهاي جمهوري فدرال قديمي شد. در پي جنگ جهاني دوم ،متحدان غربي نقش بسيار ضعيف تري براي دولت جمهوري فدرال جديد آلمان در حوزه سياست فرهنگي در نظر گرفتند كه اين امر عمدتا نتيجه ضعف دولت سوسياليست ملي سابق در پرداختن به فرهنگ و هنر ها بود. با اصلاح زير ساختهاي فرهنگي،سياست فرهنگي به طور عمده به ارتقائ شكل هاي سنتي هنر و موسسات فرهنگي محدود ماند و تا زمانيكه روند نوگرايي اجتماعي همراه با جنبش هاي اعتراض مدني و جوانان در دهه 1960آغاز نشد،دامنه سياست فرهنگي به گونه اي بسط نيافت كه ديگر حوزه هاي هنري را در بر گيرد.

سياست فرهنگي جديد در دهه 1970 به عنوان بخشي از روند مردم سالار كردن جامعه شكل گرفت و نگاه ان در حد در نظر گرفتن فعاليت هاي روزمره هنري و فرهنگي بسط يافت.

بر اساس آن قرار شد در صورت انكان هنرها براي همه اعضاي جامعه قابل دسترس باشند. در دهه 1970 در خواست فرهنگ براي همه و حق مدني درخصوص فرهنگ منجر به توسعه فوق العاده فعاليت هاي فرهنگ و ظهور حوزه هاي متعدد جديدي از اقدامات فرهنگي شد كه با افزايش بودجه دولتي تامين مي شدند.اين ريشه با در خواست هاي فزاينده مردم براي كالاها و خدمات فرهنگي همخواني داشت.

اهداف سياست فرهنگي دهه 1970 كه رويكردي اصلاحي داشت در دهه 1980 با اولويت هاي تازه اي جايگذين شد كه فرهنگ را به عنوان عاملي براي افزايش جذابيت آلمان به عنوان نقطه اي براي امور ،بازرگاني و فعاليت هاي صنعتي تلقي مي كرد.

امور فرهنگي دهه 1990 به طور مشخص تحت تاثير وحدت وحدت مجدد آلمان بود. در ايالت هاي شرقي جديد ،پذيرش ساختار اجرايي جمهوري فدرال((قديمي))ورويكرد آن به سياست فرهنگي موجب تغييرات اساسي در حوزه فرهنگي شد. اين سالها همچنين با سختي تلاش هاي فرهنگي ،محدوديت هاي بودجه اي ومشكلات ساختاري روز افزون و مشهور عمده موسسات فرهنگي سنتي ،مشخص شده است.

2- كارايي ،تصميم گيري و اجرا 1-2- ساختار سازمان (نمودار ساماني)

1-بر اساس قانون اساسي ،فرمانداريها بخش هايي از لاندر هستند .آنها علاوه براين (بر اساس ماده 28 {2}قانون اساسي ) اجازه دادند همه امور محلي را بنا به مسئوليت خود تنظيم كنند .به عبارت ديگر به شكل داوطلبانه و خود مختارانه مي توانند تصميماتي را درباره امور فرهنگي جامعه محلي خود اتخاذ كنند.

2- مفهوم بين رشته اي در ايجاد بسيار كلي تعبير شده است زيرا طيف سازمانهاي حقوقي خصوصي كه موسسات فرهنگي ((عمومي)) را تامين مالي مي كنند يا بودجه هايي را براي فعاليت هاي فرهنگي و موسسات توزيع مي كنند ،بسيار نا همگون است و همگي درجات مختلفي از نزديكي را با دولت نشان مي دهند.

2-2- توصيف كلي نظام حکومتي در آلمان:

به نظر مي رسد اعمال اختيارات دولتي به جز در مواردي كه در قانون اساسي آلمان (بند 30 قانون اساسي ) قيد شده است ،به عهده ايالت ها است .اين اصل ساختاري فدرال مشخصا درباره سياست فرهنگي قابل اجراست زيرا فدارسيون (يعني نهاد هاي مركزي ) مسايل رادراين بخش محدود كرده است (فصل 1-5 را ببينيد)به همين علت به نظر مي رسد ،امور فرهنگي – به همراه مسئله مدارس و آموزش عالي تر براي خود مختاري ايالت ها اساسي است اين ديده در قالب ((اقتدار فرهنگي لاندر )) منعكس است .

به هر حال فدارسيون و لاندر به هيچ وجه تنها نقش آفرينان بخش دولتي در حوزه سياست فرهنگي نيستند .فرماندار يها ،شهرهاي بزرگ و كوچك و بخش ها نيز بر اساس قانون اساسي در امور فرهنگي مسئوليت دارند (بند 28(2)).قوانين اساسي كه به لاندر مي پردازد ،به عنوان يك قاعده ،مسئوليت هاي فرهنگي خاص فرماندار يها را نيز در قالب مفهوم فعاليت هاي دولتي تعريف كرده است .

بنابراين سياست فرهنگي آلمان به شكل فدرال سازمان دهي و تمركز زدايي شده است .

فرماندار يها مسئول ارتقاء فرهنگ در سطح محلي خود هستند .لاندر مسئول تأمين مالي موسسات فرهنگي و طرحهايي است كه از نظر منطقه اي اهميت دارند فدارسيون اساساّ مسئول سياست فرهنگي مرتبط با كشورهاي سوم و قانوني فدرالي است كه با امور فرهنگي در ارتباط است .ميزان هماهنگي فدراسيون در رقابت ((ملي))در موضوعاتي كه تاثيري ملي يا اهميت ملي يا بين الملي دارند اخيراً موضوع بحث بين فدراسيون و لاندر بوده است .مسايل فدرال ديگر براساس ((پيمان وحدت و قانون ايجاد بنياد ميراث فرهنگي پروسين مطرح است و بخش 1-5 را ببنيد)

فدراسيون ،ايالت ها و فرمانداريها با هم سيستمي آزمايش شده را براي شكل دهي و اجراي سياست فرهنگي پديد آوردند . در درون اين سيستم ، مسايل سياسي از يك طرف از طريق نهادهاي قانوني و خودمختار (پارلمان ،مجلس شورا )و كميته هاي آنها (امور فرهنگي ) اجرا مي شود .و از طرف ديگر از طريق دولت يا بخش هاي دولتي( وزارتخانه ها/ ادارات امور فرهنگي ) اعمال مي شود .ساختار وزارتخانه ها و ادارات خاص متفاوت است .دولت فدرال در سال 1998دفتري براي ((كمسير دولت فدرال براي امور فرهنگي و رسانه اي (امروز :كميسر فدرال براي امور فرهنگي و رسانه اي ) )) ايجاد كرد و بنابراين كانوني براي امور فرهنگي در سطح فدرال به وجود آمد .از آن پس كميته اي پاسخگو در خصوص امور فرهنگي و رسانه اي در بوند ستاگ آلمان (پارلمان )ايجاد شد تا بر بحث هاي فرهنگي بين بخش هاي فعال در اين باره تمركز كند .اين كميته كار ((كمسير فدرال براي امور فرهنگي و رسانه اي ))و وزارتخارجه را در جايي كه سياست فرهنگي خارجي مد نظر است كنترل مي كند .يكي از مهمترين مسئوليت هاي كميته امور فرهنگي و رسانه اي بررسي همه پيشنهادهاي حقوقي و تغييرات مطرح ،بر اساس تاثير احتمالي آنها بر فرهنگ است ،بر اين مثال مي توان به قانون ماليات يا قانون انجمن ها در اينباره اشاره مي كرد .اين كميته همچنين بحث هايي را درباره سياست فرهنگي نظير بحث درباره بر پايي بناي يادبودي براي قربانيان هولوكاست ،پناهندگان پس از جنگ جهاني دوم يا قربانيان عيادانها ،مطرح مي كند .مهمترين وظيفه پارلمان وظيفه بودجه اي آن است .كميته فرهنگي در خصوص مسايل فرهنگي و هنرها برآوردن انتظارات راي دهندگان ،نقشي هدايت كننده و تصميم گيرنده دارد .

مسايل فرهنگي نه تنها مورد توجه كميته فرهنگي است بلكه كميته در فرعي آن نيز در اين امر شركت دارند (مثلاً اخيراًكميته فرعي ((مشاركت مدني ))يا ((رسانه نو )) ).علاوه براين كميسيون خاص فرهنگي و مركب از 11پارلمان و 11كارشناس آزاد در پاييز 2003تشكيل شد .وظيفه اين كميسيون كه براي دوره كوتاهي ايجاد شده بود بررسي مسايل اساسي سياست فرهنگي و حمايت از فرهنگ بود .گزارش نهايي آن درباره وضعيت حوزه فرهنگ و توصيه هاي آن براي سياست هاي فرهنگي قرار بود در پاييز 2005 ارائه شود .

سهم عمده اي از مسايل فدرال در حوزه امور فرهنگي يعني سياست فرهنگي خارجي و آموزش فرهنگي همچنان بر عهده وزارتخارجه فدرال است .

در بند 32(1)از قانون اساسي آمده است ((روابط با كشورهاي خارجي بايد از طريق فدراسيون انجام شود .))سياست آموزشي و فرهنگي خارجي بخشي جدا نشدني از سياست خارجي آلمان است و اهداف و منافع سياست خارجي آلمان آنرا هدايت مي كند .بنابراين رهنمود هاي سياسي براي سياست آموزشي و فرهنگي خارجي را در وزارتخارجه فدرال فرمول بندي و هماهنگ مي كند (اخيراّدر مفهوم 2000))آن ).كثرت گرايي و خود مختاري حقوقي تنوع و استقلال كارهاي فرهنگي را در هرجا تضمين مي كند .فدراسيون و ايالت ها در حوزه سياست فرهنگي خارجي با هم همكاري نزديك دارند .فرمانداريها وگروههاي اجتماعي نيز در كارهاي فرهنگي به شكل فعاليت دخالت دارند . مهمترين بخش هاي سياست آموزشي و فرهنگي خارجي همكاريهاي بين مرزي در خصوص آموزش و علوم ، گفتگوي فرهنگي بين المللي ،ارتقاءزبان آلماني در خارج از كشور و تبادل تجربيات در حوزه هاي هند ،موسيقي و ادبيات است .سياست لازم براي بيشتر اين بخش ها را سازمانها ي رابطي اجرا مي كنند كه وزارتخارجه فدرال آنها را تامين مالي مي كند ،از جمله اين سازمانها مي توان به موسسه گوته (جي آي )،خدمات تبادل آكادميكي آلمان (دي اي اي دي )،موسسه روابط فرهنگي خارجي(آي اف اي)،بنياد الكساندر ون هامبولودت (اي وي اچ) و كميسيون يونسكو در آلمان(دي يوكي ) اشاره كرد كه اساسا ًبراي اجراي برنامه هاي خود آزاد هستند .

فدراسيون ،ايالت ها و فرمانداريها در حوزه اختيارات خود براي تنظيم سياست فرهنگي آزاد هستند ، به بيان ديگر اين بخش ها آزاد هستند شكل ،ابعاد و الويت هاي برنامه هاي فرهنگي خود را تعيين كنند .

به موازات سياست فرهنگي عمومي و تامين بودجه فرهنگ ،شكل هاي بسيار مختلفي از كارهاي فرهنگي و برنامه هاي فرهنگي را شبكه هاي راديو و تلويزيوني،موسسات بازرگاني،گروههاي مختلف اجتماعي(كليساها،اتحاديه ها ،انجمن ها) سازمانهاي مدني ،باشگاههاو افراد مستقل تامين مالي مي كنند .شبكه گسترده اي از سازمانها ي رابط بين بخش دولتي و عرضه فرهنگ فعاليت دارند و براي پويايي فرهنگي در جامعه مدني ،مترقي ،اجزايي حياتي به شمار مي روند .كثرت گرايي در خصوص تامين كنندگان مالي و ابزارهاي فرهنگي بخشي ساختاري در سيستمي است كه براساس قانون اساسي و قانوني كه امور فرهنگي آلمان را اداره مي كند ،به وجود آمد .شكل هاي مختلفي از فعاليت هاي فرهنگي تجاري نيز نقشي مهم در پويايي فرهنگي ملي آلمان بازي مي كنند. به عنوان يك اصل ،هيچ همكاري يا هماهنگي سازمان يافته اي در فعاليت در فرهنگي بين ((دولت ))و اين شبكه گسترده از نقش آفرينان غير دولتي وجود ندارد.با اين همه نمونه هاي روز افزوني از همكاري بين ادارات دولتي مسئول امور فرهنگي در سطح مركزي ،منطقه اي و محلي با اين سازمانهاي رابط وجود دارد كه هدف از آن اجراي برنامه هاي حمايتي آنها يا ايجاد زمينه تامين مالي موسسات فرهنگي است .

3-2- همكاري بين وزارتخانه اي يا بين نهادهاي دولتي

با توجه به خود مختاري ايالت ها – و نيز فرمانداريها – درخصوص سياست فرهنگي ،دامنه و

بخش هاي اصلي فعاليت فرهنگي مي تواند از منطقه اي به منطقه اي يا از فرمانداري به فرمانداري ديگر بسيار متفاوت باشد .گرچه نهادهاي فراواني در سطوح مختلف در تعيين و اجراي سياست فرهنگي دخالت دارند،رويكردها با ترتيبات معتبري در قالب تصميمات از طرف اين نهادها در حوزه فرهنگ نادر است .تبادل تجربيات – و تا حدي همكاري داوطلبانه – در سطح منطقه اي در ((كنفراس پيوسته وزراي آموزش و امور فرهنگي ايالت ها در جمهوري فدرال آلمان (كي ام كي )صورت مي گيرد .

ساختار مشابهي نيز در سطح شهري وجود دارد .در اينجا انجمن هاي محلي (انجمن شهرهاي آلمان ،انجمن شهرها و شهرداريهاي آلمان،انجمن بخشهاي آلمان )است كه به موضوعات خاص با اهميت فرامنطقه اي در سطح منطقه اي و فدرال مي پردازد .اين انجمن ها در كميته هاي امور فرهنگي در تصميم گيري ها ي خاص خود به اين موضوعات مي پردازند و نتايج آن را به مسئولان محلي در قالب توصيه هايي منتقل مي كنند .هيچ نهاد رسمي وجود ندارد كه مسئول هماهنگي طرحهاي سياست فرهنگي ،برنامه ها و اقدامات انجام شده در سطوح مجزا در دولت باشد .تبادل آراء درباره موضوعات خاص مجزا در صورت لزوم بين نهادهاي((كنفرانس دائمي (كميته امور فرهنگي ،گروهمايي معاونان وزرا ،پلنوم )و دفتر كمسير فدرال براي امور فرهنگي و رسانه اي (بي كي ام )انجام مي شود .در همين حال كم و بيش تماس هاي منظمي نيز در سطح كاري وجود دارد .نمايندگان فدراسيون به طورمنظم در جلسات كميسيون امور اروپايي و بين المللي كنفرانس دائمي و كميته فيلم ايالت ها حاضر مي شوند تا ارتباط فزاينده در موضوعات مربوط به روابط فرهنگي و سياست فيلم تضمين شود .

تبادل آراءو هماهنگي سياست فرهنگي بين ايالت ها و فرمانداريهاي آن از روش هاي متعددي انجام مي شود علاوه بر تماس هاي دوطرفه بين وزارتخانه مربوطه و فرمانداريها ،مشاوره هاي بين آن وزراتخانه و انجمن هاي محلي نيز در خصوص موضوعات مربوط به منطقه به طور كلي صورت

مي گيرد .در ايالت هاي مختلف آلمان ،دبير خانه هاي كارهاي فرهنگي مشتركي با همت فرمانداريها داير شده است كه هدف از آن تسهيل همكاري فرامنطقه اي است در برخي ايالت ها اين هدف از طريق كنفرانس هاي منطقه اي در خصوص امور فرهنگي دنبال مي شود .

در برخي ايالتها فقط طرحهاي خسارت قانوني كلي وجود دارد كه خاص امور فرهنگي نيست . علاوه بر كمك هاي ايالت ها به فرمانداريها ،حدود نيمي از آنها كمك هايي خاص را به فعاليت هاي فرهنگي مي كنند .مثلاً حمايت از تئاترها ،موزه ها ،كتابخانه ها و مدارس موسيقي از اين نظر ((قانون نواحي فرهنگي در فرستات ساكنوني))اهميت خاص دارد و اين قانون در سال 1993براي مدت 10سال تصويب شد و در ژوئيه2003تا سال 2007اعتبار آن تمديد شد .اين قانون تصريح مي كند 6/76ميليون يورو از بودجه مناطق به9 ناحيه روستايي و3 ناحيه شهري انتقال مي يابد تا از موسسات فرهنگي و فعاليت هاي منطقه اي و بين منطقه اي حمايت شود .در لاندر ديگر(يعني بادن-ورتمبرگ) ،حمايت دولت از بخش هاي مجزا .مثلاًتئاتر در قالب تامين مالي مشترك صورت مي گيرد كه حجم آن بر اساس در صد ثابت هزينه كلي تعيين مي شود كه فرمانداري سرمايه گذاري مي كند .

سطوح مختلف دولت نسبتاً رويكردهاي مختلفي به تلفيق سسيتماتيك سياست فرهنگي به ديگر بخش هاي سياست و برنامه ريزي توسعه راهبردي دارند .با اين همه روبه كاهش همه سطوح دولت ،همكاري بيشتري را در تعريف اهداف و استفاده از منابع موجب شده است.

4-2-همكاري فرهنگي بين المللي

همكاري بين المللي در حوزه فرهنگ اهميتي روز افزون مي يابد .مثال بارز در اين خصوص تلاش هاي فزاينده براي ايجاد گفتگوي فرهنگ هاست.

سياست فرهنگي خارجي در عرصه كوچكتر را همچنان به طور عمده موسسه گوته شكل مي دهد و اجرا مي كند اين موسسه در سال 2001يك سازمان رابط موسوم به اينتر نيشنز ادغام شد و به دنبال آن برنامه تازه اي را دريافت كرد .همكاري در خصوص سياست فرهنگي صرف نظر از اين ،از سال 1992 بر اساس بند 151(سابقاًبند128)((پيمان ايجاد جامعه اروپا ))رشد يافت .اين همكاري از طريق دستورالعمل هاي مشترك (نظير دستور العمل 96/100/ائي سي پارلمان اروپا و شوراي آن درباره انتقال غير قانوني اشياءفرهنگي از خاك كشورهاي عضو)و اقدامات و برنامه هاي ارتقاء دهنده اي صورت گرفت كه هم از همكاري بين كشورهاي عضو و هم از همكاري بين كشورهاي عضو و همسايگانشان (نظير ((فرهنگ 2000))،مديا پلاس و پايتخت فرهنگي اروپا)حمايت مي كرد . علاوه براين ترتيبات مشهود بين المللي بين شهرها ،همه بخش ها ي ايالت ها نيز به روابط منطقه اي دو جانبه و چند جانبه با بخش ها و مسئولان همتاي خود در ديگر كشورها وارد شدند كه عمدتاً-نه انحصاراً-در اروپا بودند .اين تبادل فرهنگي بين مرزي مشخصاً((يورگيس ))خوانده شد (براي مثال سار- لور –لوكس ، يورو گيواگرنسيس يورو جيون ارزگبرگ، يورورجيون الب/ لب و انجمن يورورجيون نيس).

3-اهداف كلي و اصول سياست فرهنگي 1-3 –بخش هاي اصلي الگوي سياست فرهنگي فعلي

سياست فرهنگي آلمان با اصول تمركز زدايي ،اختيار تصميم گيري فردي و چندگانگي هدايت

مي شود ،اين سنتي است كه ريشه در رشد تاريخي اين كشور دارد و در قانون اساسي آن منعكس است .فرمانداريها و ايالت ها در چهار چوب اختيارات خود ،موسسات فرهنگي و برنامه هاي خود را نيز دارند و يكسري مسايل و رويدادهاي فرهنگي را حمايت يا تامين مالي مي كنند .سطوح مختلف دولت تلاش مي كنند يكديگررا در حوزه سياست فرهنگي به عنوان يك اصل كامل كنند. حمايت مالي مشترك موسسات و فعاليت هاي فرهنگي نمود اين تلاش هاست (فدراليسم فرهنگي جمعي ). از جنبه هاي ديگر ،پويايي فرهنگي در جمهوري فدرال با اصل رقابت مشخص است ،رقابت بين موسسات فرهنگي ،فعاليت هاي فرهنگي ،مبتكران و هنرمندان و سازمانهاي فرهنگي واسطه بين يك شهر ، بين شهرهاي مختلف و بين ايالت هاي مختلف .اين اصل رقابت –كه با تعهد سياسي به فدراليسم فرهنگي جمعي حفظ مي شود عمده نيروي محركه در پشت همه فعاليت هاي فرهنگي و هنري در چارچوب فدراليسم آلمان است .

ويژگي ممتاز ديگر سياست فرهنگي جمهوري فدرال آلمان ،اصل مداخله نكردن دولت به همراه مسئوليت جدي بخش دولتي در اطمينان از وجود موسسات فرهنگي و برنامه هاي آنها و نيز تامين مالي آنها است .قانون اساسي آزادي هنرها را تضمين مي كند (بند 5(3)از قانون اساسي ) كه نه تنها خود مختاري هنري و حق اداره مستقل موسسات و سازمانهاي فرهنگي را قانوني مي سازد و بلكه همچنين حفاظت از آنها را در برابر دستور العمل هاي دولت موجب مي شود .دولت همچنين مسئول تشويق و حمايت فعالانه از اين آزادي هنري است .اين اصل كه ناظر بر نقش دولت در ((كشوري فرهنگي ))است –كشوري كه از خود مختاري هنري حمايت مي كند – موجب بروز موقعيتي در حال حاضر شده است كه در آن اكثر زير ساخت هاي فرهنگي تحت حمايت قانوني شهرها و ايالت ها قرار دارند .اين امر به عنوان پيامد بحث در خصوص خصوصي سازي خدمات و موسسات دولتي و تلاش هاي شدت يافته براي ارتقامديريت هنري موثر ،تا اين اواخر ارتباط بيشتري با الگوهاي مشاركت عمومي- خصوصي سازي نداشت.

طي چندين سال ،بحثي جاري در بخش فرهنگي آلمان كه ساختار آن به شكل فدرال است ،وجود داشته است و اين بحث درباره افزايش سرمايه گذاري بر منابع و تفكيك بخش هاي مختلف بوده است .نيروي محرك در ثبت اين بحث مشكلات مالي بسياري از بخش هاي ايالت ها است كه موجب درخواست مشاركت عيني تر فدراسيون به عنوان تامين كننده مشترك آن چيزي شد كه ((موسسات فرهنگي خاص ))خوانده مي شد (چنانچه در ايالت ها در قلمرو جمهوري دموكراتيك آلمان سابق پس از شرايط پيمان وحدت 1990وجود داشت ).برلين به عنوان پاتيخت جديد ،به خصوص با كثرت مشكلات ساختاري و مالي ناشي از وحدت آلمان روبرو شد - نه دست كم در حوزه فرهنگ- كه به نظر مي رسد بدون حمايت عيني تر فدراسيون حل شدني نبود .از اين رو به فدراسيون تعهدات بيشتري را برعهده گرفت و اين حق را پيدا كرد كه در موضوعات فرهنگي در سطح ملي نقشي بيشتر داشته باشد .اين تحول مخالفت بخش هايي از ايالت ها را در زمينه هاي قانوني به همراه داشت .

2-3-تعريف ملي از فرهنگ

آلمان هيچ تعريف معتبري از فرهنگ ندارد كه بتواند به عنوان مبنايي براي برنامه ها و اقدامات فرهنگي به كار رود .برخلاف وضعيتي كه در دو دهه نخست پس از پايه گذاري جمهوري فدرال آلمان وجود داشت ،امروز هر كس مي تواند با اطمينان بگويد فلسفه فرهنگي احزاب مردم سالار در همه سطوح دولت ديگر به شكل مشخصي با هم فرق نمي كند –يك علت اين همگرايي بحث سياست فرهنگ شديد ي بود كه در اوايل دهه 1970در قالب ((سياست فرهنگي جديد ))مطرح بود .اين بحث به سبط يافتن مفهوم محدود فرهنگ از آنچيزي شد كه در دهه 1950و1960رايج بود و كه طي چندين نسل به سمت سيستم ارزش گذاري سنتي در حوزه فرهنگ گرايش داشت .بنابراين واژه ((فرهنگ))فعاليت هاي خلاقانه و هنري معاصر (هم در داخل و هم در خارج از چارچوب موسسات فرهنگي سنتي) و نيز فرهنگ زندگي روزمره را شامل شد .

3-3-اهداف سياست فرهنگي

از همان ابتدا ،اين ((سياست فرهنگي جديد ))دهه 1970و 1980 – كه اصول زير بنايي آن عمدتاًتحت تاثير مردم بود –الويت هايي را منعكس مي كرد كه شوراي اروپا در خصوص موضوعات مرتبط با هويت فرهنگي ،ميراث فرهنگي ،گوناگوني فرهنگي و مشاركت در پويايي فرهنگي مطرح مي كرد.

يكي از اهداف اصلي سياست فرهنگي در جمهوري فدرال آلمان تبديل هنر و مسايل فرهنگي به امري دست يافتني براي تعداد بيشتري از مردم است .

4-مسايل وبحث هاي فعلي در توسعه سياست فرهنگي 1-4-موضوعات و اولويت هاي اصلي سياست فرهنگي

دوپاشي نظام حاكم در اروپاي شرقي و وحدت آلمان در 1980/1990، مسئوليت هاي فرهنگي جديدي را هم در داخل جمهوري فدرال و هم در روابط آن با همسايگان اروپائيش به وجود آورد.در پنج سال گذشته بحث هاي مطرح در اين باره بر موضوعات زير متمركز بوده است :

? پيامدهاي وحدت آلمان

پس از پايان مدت اعتبار نخستين برنامه فدرال كه براساس بند 35((پيمان وحدت ))براي حفاظت از فرهنگ آلمان شرقي ايجاد شده بود (از سال 1991تا 1993اجرا مي شد )،برنامه موسوم به ((فرهنگ در ايالت هاي جديد ))در سال 1998آغاز شد.براساس اين برنامه نيمي از سرمايه گذاريها در بخش فرهنگ را فدراسيون و نيم ديگر را حاميان مالي موسساتي برعهده داشتند كه مسئول تثبيت زير ساخت هاي فرهنگي در اين ايالت هاي جديد بودند .

بااين اقدام بوندستاگ ،بوند سرات آلمان و دولت فدرال شهربرلين ،اهميت ملي و فرهنگي اين شهر نيز افزايش يافته است .تاثير اين اقدام در مسايل ديگر در تعهد فدراسيون به احياي محلي در برلين كه پنج موزه در آن ساخته شده است و به ((قرارداد سرمايه گذاري فرهنگي ))آن با برلين منعكس است .علاوه براين ،فدراسيون مسئوليت انحصاري تامين مالي ((بنياد موزه يهودي برلين ))ومسئوليت محدود شركت ((رويدادهاي فرهنگي جمهوري فدرال آلمان در برلين ))را كسب كرده است كه ((فستيوال برلين ))، ((بناي مارتين گروپيوس))، ((خانه فرهنگ هاي جهاني ))و((فستيوال بين المللي فيلم برلين ))را در بر مي گيرد .

? نقش بيشتر دولت مركزي در امور فرهنگي

بحث بر سر نقش بيشتر دولت مركزي در امور فرهنگي در سال 1998با انتخاب كميسر دولت فدرال دولت فدرال براي امور فرهنگي و رسانه اي (بخش 2-2راببينيد)و طرحهاي براي ايجاد ((بنياد فرهنگي فدرال ))انگيزه تازه اي داده شد .اين طرحها در ژانويه 2002مطرح و كار آن در شهر هالندرسال انجام شد . در آن زمان دفتر ((كمسير دولت فدرال براي امور فرهنگي و رسانه اي ))ايجاد شد و كميته اي در خصوص مسايل فرهنگي و رسانه اي نيز در بوند ستاگ آلمان به وجود آمد (بخش 2-2را ببينيد ). در ارتباط با تشكيل بنياد فرهنگي فدرال ،بحث جدي بين فدراسيون و ايالت ها درباره اقداماتي وجود داشته است كه براي كار آمد و بهينه ساختن سيتم تامين مالي فعاليت هاي فرهنگي و ادغام ((بنياد فرهنگي ايالت ها ))و ((بنياد فرهنگي فدرال ))بايد صورت گيرد. مذاكرات براي ادغام اين دوبنياد در دسامبر 2003 ناكام ماند و دولت فدرال به تعهد خود در خصوص بنياد فرهنگي ايالت ها پايان داد .

فدراسيون از سال 1998اصلاحاتي را در قانون بنيادها به وجود آورده است كه قانون مالياتي بنيادها ،حق كپي دايت و قانون بيمه اجتماعي هنرمندان را در بر مي گيرد .اين امر قانون حمايت از سيستم تثبيت قيمت كتاب را اجرايي كرده است و دامنه حمايت از تحقيق درباره فرهنگ و تاريخ اروپايي مركزي شرقي را بر اساس بخش 96 قانون فدرال ،حمايت از مراسم يادبود براي قربانيان نظام هاي ديكتاتوري و حمايت بر اساس ((قانون فدرال ارتقاء فيلم ))توسعه داده است .

پس از برداشته شدن دوپرده آهنين ((بحث هاي بين المللي درباره اعاده دارايي هاي فرهنگي كه جنگ جهاني دوم به شكل غير قانوني ضبط شده بود ،به بازگشت يكسري اقلام فرهنگي منجرشد .دولت فدرال (وزارت خارجه فدرال ،كمسير فدرال براي امور فرهنگي و رسانه اي ) – با مشورت ايالت ها - سرگرم مذاكره با بسياري از همسايگان اروپايي خود است .درژوئيه 2003در كميسيون مشورتي خاص اعاده دارايي هاي فرهنگي به ويژه دارايي يهوديان كه از مالكان قانوني آن در دوره دولت سوسيالت ملي ضبط شده بود ))،به شكل رسمي معرفي شد .وظيفه آن واسطه گري در موارديت كه ادعاده اين دارايي ها ،با مشكل مواجه مي شود .اعضاي آن دانشمندان و اشخاص صاحب نام هستند .

تعهد مدني پويايي فرهنگي به خصوص در آن شهرهايي كه سابقاًمحل سكونت خانواده سلطنتي بود تحت تاثير طرحهايي شهري با اصول خاص قرار داشت .تعهد مدني سركوب شده در دوره دولت سوسيالت ملي و چند دهه پس از آن ،اكنون بار ديگر احيا شده و خود را به طور روز افزون در اموري چون عضويت در اجتماعات ،كارهاي داوطلبانه ، وقف و كمك به تامين مالي كارها نشان مي دهد .سياستگذاران فرهنگي كه مدتي فقط به مسايل مالي مي انديشيدند ،متخصصان اين حوزه و افكار عمومي اكنون در روند پذيرش اين تحول تازه قرار دارند .تسهيل و تشويق چنين تعهد مدني در حوزه فرهنگ چالشي براي آينده است .

?فردي كردن و تفكيك برنامه هاي فرهنگي :

تعداد افرادي كه تماس به پذيرش معيار محدودي از قالب ها ،موسسات و رويدادهاي فرهنگي باشند، روزبه روز در جامعه كمتر مي شود .علاقه و خواست آنها براي شركت در فعاليت هاي فرهنگي بسيار با يكديگر متفاوت و به شدت فردي است .در نتيجه موسسات ،طرحها و رويدادهاي فرهنگي شهري تاكنون به حدي بي سابقه در دودهه گذشته ،متنوع و متفاوت شده است .با توجه به حمايت نسبتاًكمي كه از اين موضوع مي شود - به ويژه با توجه به محدوديت هاي مالي – سياست فرهنگي شهري و ايالتي از واكنش موثر به اين امر و به شيوه اي انعطاف پذير ،ناتوان بوده است – كاري كه در سالهاي آتي بايد انجام شود ،جهت دادن جدي سرمايه گذاريهاي فرهنگي محلي و ايالتي به سمت اين تقاضا است .اين بدان معناست كه خواست هاي ارضا نشده برآورده شود و ارائه خدمات فرهنگي كه مورد نظر مردم نيست ،متوقف شود.

?مهاجران ،تنوع فرهنگي ،همكاري بين فرهنگي :

تعداد زياد گروههاي قومي - كه تعداد آنها در برخي موارد به بيش از 30% جمعيت مي رسد – به خصوص در شهرهاي غربي آلمان از دير باز شناخته شده بود .انجمن هاي متعدد براي اعضاي گروههاي قومي مختلف در نواحي شهري ايجاد شده است ،كه طي ده سال گذشته فقط در هامبورگ به بيش از 200انجمن مي رسد .اين انجمن ها كه بر اساس ابتكار عمل خود براي افزايش تفاهم و همكاري بين فرهنگي تلاش مي كنند .در بسياري از شهرها برنامه هاي مالي براي حمايت و تشويق تلاش هاي آنها وجود دارد .اين نوع كار فرهنگي كه از مدتها پيش در سطح محلي اجرا شده اما تقريباًدر سطوح فدرال و منطقه اي ناشناخته است ،بايد به عنوان وظيفه كشور شناخته شود .تلاش ها براي افزايش تفاهم بين فرهنگي به منظور انجام فرهنگي ملي ،يكي از مهمترين جنبه هاي سياست فرهنگي در همه سطوح دولت در سالهاي آتي خواهد بود . ودر همين حال اين تلاش ها به تنوع فرهنگي آلمان خواهند افزود .

?اصلاحات اجرايي

باتوجه به ((رويكردهاي مديريت دولتي جديد ))و محدوديت مالي بيشتر در همه سطوح سياست گذاري ،تلاش ها براي نوكردن سيستم هاي اجراي سياست ها و ساختار موسسات فرهنگي شدت يافته است .اهداف آن افزايش كارايي ،شفاف سازي و نزديكي به شهروندان و نيز جهت دهي مجدد به خدمات و تعريف مجدد هدفها بوده است .به اين منظور ،براي مثال موسسات دولتي خصوصي شده اند، املاك ها محك زده شده است و مسئوليت هاي بخش دولتي به طرفهاي سوم واگذار شده است .سازمانهاي تجاري خصوصي يا غير انتفاعي داوطلب به شكل گسترده به عنوان همراهان بخش دولتي در حوزه سياست فرهنگي شناخته شده اند( فعال كردن سياست فرهنگي جمعي ). ترتيبات جمعي و مشاركت دولتي - خصوصي تشويق مي شود و تعهد مدني نقش بر جسته تر پذيرفته است .

2-4-موضوعات و بحث هاي اخير سياست فرهنگي

1-2-4- برنامه هايي براي اقليت هاي فرهنگي

هيچ سياست فرهنگي برنامه ريزي شده اي با برخورداري از حمايت هاي مالي دولتي براي اقليت هاي قومي در آلمان وجود ندارد ،گرچه سالها بحثي درباره لزوم سياست فرهنگي وجود داشته است كه به وتمايلات حقوق فرهنگي و به مشاركت اقليت هاي قومي در اين عرصه توجه بيشتري داشته باشد .با اين همه در همه سطوح سياست فرهنگي موسسات ،ايده ها و سرمايه گذاري هاي خاصي براي پرورش هنر و فرهنگ اقليت هاي ملي و قومي و براي تبادل بين فرهنگي وجود دارد .جمهوري فدرال آلمان چهارچوب شوراي اروپا را براي حمايت از اقليت هاي ملي پذيرفت .براساس اين كنوانسيون كه در اول فوريه 1998در آلمان اجرايي شد ،اقليت هاي قومي و اقليت هاي كه به طور سنتي ساكن آلمان هستند ،مورد حمايت قرار مي گيرند .

اين اقليت ها شامل دن ها ،فريسين هاي شمالي ،فريسين هاي ساتر، سورب ها ، سينتي ، و روماي آلماني است .فدارسيون و ايالت ها حمايت هاي مالي قابل توجهي را از اين گروهها به عمل مي آورند .سورب ها در اين خصوص مي توانند از امكانات قانوني بهره ببرند كه براساس قانون آلمان به عنوان مبنايي براي حمايت از آنها تعريف شده است :حفظ هويت قومي و فرهنگي آنها براساس توافق بين ايالتي در برند نبرگ و ساكسني در 28 آگوست 1998تضمين مي شود (در اين دو ايالت - به طور سنتي بزرگترين گروههاي اقليت وجود دارد ) برنامه هاي بين فرهنگي از طريق ((خانه فرهنگ هاي جهاني ))و((صندوق اجتماعي – فرهنگي )) كه تحت حمايت مالي دولت فدرال هستند و از طريق طرحهايي كه برخي ايالات و فرمانداريها اجرا مي كنند (نظير مراسمي فرهنگ هاي خارجي )،پيشنهاد و تامين مالي مي شوند .

2-2- 4برابري جنسي و سياست هاي فرهنگي

زنان همچنان نه تنها در رهبري سمت هايي در بخش سياست فرهنگي بلكه در حرفه هاي هنري و موسسات فرهنگي حضور كمتري در مقايسه با مردان دارند .با اين حال بررسي هاي اخير نشان مي دهد ،روند خاصي به سمت مشاركت بيشتر آنها وجود دارد و تحولات مثبتي نيز در بخش سياست فرهنگي دولتي ديده مي شود .براي مثال شماري از وزارتخانه هاي منطقه اي فعال در امور فرهنگي به حمايت از صندوهايي براي ارتقاء فعاليت هاي فرهنگي زنان يا سازمانهاي مستقلي كه اينكار را انجام مي دهند ،پرداخته اند . .در سطح فدرال جايزه گابريل مونتر وجود دارد كه جايزه هنري قابل ملاحظه اي است و "وزارت فدرال امور خانواده"، "شهروندان ممتاز"، "زنان و جوانان"آنرا به زنان هنرمند بالاي چهل سال براي كارهاي هنرمندانه نشان اعطا مي كند .در سطح محلي نيز موسسات فرهنگي و برنامه هاي خاص زنان رسما ًايجادشده است (نظير"موزه فرائن" دربن ،جشنواره هاي فيلم زنان موسوم به "فمينيل"در كلن و "فم توتال " در دورتموند ) . فعاليت هاي فرهنگي دفاتر محلي در خصوص برابري جنسي نيز جزءاين مجموعه است.

3-2-4- مسايل مربوط به زنان و سياست هاي آن

آلماني زبان رسمي در جمهوري فدرال آلمان است و زباني است كه در مدارس ،رسانه ها و ديگر كانون ها ي ارتباط جمعي استفاده مي شود .پرورش و رشد زبان آلماني وظيفه همه گروههايي اجتماعي است .

فراگير زبان آلماني نيز پيش شرط مهمي براي جذب خارجياني است كه در آلمان زندگي مي كنند. بنابراين رشد مهارتهاي زباني مهاجران و ساكنان خارجي محور اقداماتي است كه براي جذب بيشتر آنها صورت مي گيرد .علاوه بر برنامه هاي ايالت ها و فرمانداريها،دولت فدرال خود نيزاقدامات مختلفي براي ارتقاءيادگيري زبان از نظر مالي تامين مي كند يكسري دوره هاي گسترده را نيز بخش خصوصي ارائه مي كند زبان و گويش هاي محلي براساس مبناهاي منطقه اي و محلي پرورش داده مي شود .منشور اروپا براي زبانهاي منطقه اي يا اقليت ها در اول ژانويه 1999 در آلمان لازم الاجراشد.

براساس اين منشور از زبان "لوجرمن" به عنوان به زباني منطقه اي حمايت مي شود و سرمايه گذاري هايي صورت مي گيرد تا استفاده از آن در ايالت هايي كه به اين زبان صحبت مي كنند ، توسعه يابد. زبانهاي اقليت كه فدراسيون وايالت ها براي آنها سرمايه گذاري مي كنند ،زبان اقليت هاي هستندكه به شكل سنتي ساكن آلمان هستند و بر اساس چهارچوب كنوانسيون حمايت از اقليت هاي ملي ،از آنها حمايت مي شود .اين زبانها عبارتند از :دنيش،فريسين شمالي ، ساتر فريسين ،سوربين وروماني كه سينتي ها و روماني هاي آلمان به آن تكلم مي كنند .

4-2-4- كثرت رسانه ها و تنوع محتواي برنامه ها

مسئله رسانه ها به مفهوم واقعي تر فقط در سالهاي اخير در سياست فرهنگي مورد توجه بيشتر قرار گرفت .پيش از آن ،فقط اقداماتي براي ارتقاءبخش فيلم را فدراسيون و ايالت ها به منظورتوسعه بيشتر فيلم به عنوان بخشي از ميراث فرهنگي كشورو حمايت ازاين صنعت فرهنگي ملي ، مي پذيرفتند. برنامه هاي راديويي و تلويزيوني در آلمان را هم شركت هاي دولتي و هم خصوصي توليد مي كنند (كه سيستم دوگانه پخش برنامه خوانده مي شود ).به هر حال ،همه توليد كنندگان با اين موضوع توافق دارند كه محتواي برنامه ها بايد به ارتقاءو تنوع فرهنگي مناطق و كشور به طور كلي كمك كند .بند 6 توافق پخش برنامه هاي بين ايالتي /آگوست 1991(اصلاح شده با قانون ششم براي اصلاح توافق پخش برنامه بين ايالتي ) تصريح مي كند ((هم توليد كنندگان برنامه هاي تلويزيوني موظفند در بيشترين زمان برنامه ريزي شده براي پخش فيلم هاي بلند ،نمايشنامه اي تلويزيوني ،سريالها و برنامه ها ي مستند هماهنگ با قانون اروپا عمل كنند .با اين همه هيچ سهميه بندي رسمي وجود ندارد كه توليد كنندگان بر اساس آن عمل كنند.

بنابراين سياست فرهنگي و رسانه اي در جمهوري فدرال آلمان اين ديدگاه را منعكس مي كند كه همچنين در خصوص گروههايي خاص – سهميه بندي اقدامي نامناسب براي ارتقاء فيلم و برنامه هاي تلويزيوني اروپاست.

سياست رسانه اي تنظيم شده و در سطح اروپا نيز از نظر روابط بين رسانه و فرهنگ اهميتي روز افزون مي يابد .در اين خصوص ،((دستور العمل تلويزيون بدون مرز ))مربوط به سالهاي 1989/1997مشخصاً،نقشي مهم را ايفا مي كند .با توجه به روند تحولات تكنولوژيكي در بخش رسانه ها - كه گاه سرعتي بسيار زياد دارد – دستور العمل تلويزيون بدون مرز در سالهاي آتي باز نگري خواهد شد .در اين بازنگري توجه به ديگر مسايل تاثير گذار اجتماعي بر بخش رسانه توجه خواهدشد.

5-2-4-صنايع فرهنگي :توسعه ، بر نامه ها و مشاركت

صنايع فرهنگي ستون مجزا و مستقل پويايي فرهنگي در جمهوري فدرال آلمان است .به طور كلي حوزه فرهنگي به سه بخش تقسيم مي شود :شركت هاي فرهنگي خصوصي ،موسسات يا فعاليت هايي كه دولت آنها را تامين مالي مي كند ،نظير تئاتر ، ميراث فرهنگي ،بنا هاي يادبود ،كتابخانه ها ،موزه ها و غيره و سازمانهاي واسطه ،بنيادها و انجمن هاي غير انتفاعي و غيره .

كولتور ورتشافت (( Kulturwirtschaft )) به همه كارهاي بازرگاني خصوصي و پيمانكاران آزادي اشاره دارد كه در حوزه هاي مختلف بخش فرهنگي نظير بازارهاي موسيقي ، فيلم ديگر محصولات سمعي و بصري ،توزيع كتاب ،ادبيات و بازارهاي هنري ،فعالان در بخش صنايع دستي /كارگران فني ،هنرمندان آزاد ،تئاتر و كارهاي موسيقيايي خصوصي ،فعاليت دارند .بين سالهاي 1991تا2000اعتبار واقعي كه ازبخش فرهنگي و نشر باهم حاصل شد از 29ميليارد يورو به 7/32ميليارد يورو افزايش يافت. اين حجم 4 برابر اعتبار حاصل از صنايع شيميايي و برابر با اعتبار حاصل از صنايع غذايي بود . در همين حال شماري از ايالت ها گزارشهايي درباره صنايع فرهنگي ارائه كرده اند .

نورث راين – وستفاليا 4 گزارش تهيه كرده است ،ديگر گزارش ها را هسي ،مكلنبرگ – پومرانياي عربي ،برمن ،ساكسني شمالي و ساكسني – انهالت ارائه كرده اند .

در آلمان نيز نظير ديگر كشورها مشاركت راهبردي بين بخش هاي دولتي و خصوصي به طور روز افزون شكل مي گيرد (مشاركت خصوصي –دولتي ) تا طرحها و موسسات فرهنگي تامين مالي شوند پيش بيني مي شود اين مشاركت راهبردي در آينده توسعه يابد .حتي در دوران بي رونقي فعاليت اقتصادي ،صنايع فرهنگي به عنوان عامل رشد اقتصادي مشخص شده اند .

از صنايع فرهنگي به شكل فزاينده اي با يكسري اقدامات در سياست فرهنگي حمايت مي شود :به شكل غير مستقيم از طريق استثناهاي مالياتي و به شكل مستقيم از طريق حمايت از دفتر صدور موسيقي .

6-2-4-سياست هاي اشتغال در بخش فرهنگي

حدود/ 622000نفر در سال 2000در بخش فرهنگي آلمان مشغول به كار بودند .از اين تعداد 137000 نفر به شكل آزاد فعاليت داشتند و 498000نفر استخدام بودند .حدود 3/1افراد استخدامي در بخش دولتي بودند .در همين حال برخي از بخش هاي اصلي حوزه فرهنگي آلمان بيشتر زمينه كارهاي خويش فرما و آزاد را فراهم مي كنند تا كارهايي كه به شكل استخدامي باشد . در سال 2000،75000 نفربه شكل آزاد و 64000نفر به شكل استخدامي در هنرهاي نمايشي و تجسمي فعاليت داشتند .تعداد كلي هنرمندان در اين سال در آلمان 322000 نفر بود كه در حوزه هايي چون موسيقي ،هنرهاي تجسمي ،سيرك ،عكاسي و كارهاي فني مرتبط با هنر فعاليت مي كردند. حجم تاثير گذاري بخش فرهنگي بر بازار كار ،سالها موضوع بحث هايي بوده است .با اين حال اين بحث ها تاكنون هيچ نتيجه عملي در پي نداشته است .گرچه ايده ها و پيشنهادها يي مطرح شده و برنامه هاي محدودي در سطح منطقه اي اجرا شده است تا در بخش فرهنگ اشتغال ايجاد كند (نظير تامين مالي مراكز بازرگاني صنايع فرهنگي كه در نورث راين وستفاليا آغاز شد )،تا كنون هيچ راهبرد سياست فرهنگي مشخص نشده است .موضوعي كه در اين خصوص شايان ذكر است اجراي برنامه هاي صندوق خاص اروپا (ائي اس اف )در لور ساكسني و برندنبرگ است كه به دريافت وجوه تكميلي از اين ايالت براي تامين هزينه هاي خود نياز دارد .

برخي ايالات غرب آلمان كه از نظرساختاري ضعيف هستند نيز مكرراًبراي حمايت از اشتغال زايي در بخش فرهنگ از صندوق هاي اتحاديه اروپا استفاده مي كنند .نمونه هاي ابتكار اقدامات آموزشي بيشتر در برند نبرگ براي توسعه برنامه ريزي فرهنگي شهري (كي ائي پي )،يا آموزش مديران فرهنگي در نواحي روستايي لور ساكسني است كه هم منطقه و هم سازمان فدرال كار مشتركاً آنرا تامين مالي مي كنند .

اشتغال زايي غير مستقيم در بخش فرهنگي نيز از طريق صندوق هاي ساختاري اتحاديه اروپا صورت مي گيرد .((راهنماي كشاورزي اروپا ))و ((صندوق تضميني))(ائي اي جي جي اف ))نيزاغلب براي كمك مالي به حفظ بناهاي تحت حفاظت نظير كاخ ها ،كليساها و يا براي حفاظت از ميراث فرهنگي و توسعه بخش هاي روستايي استفاده مي شود .برند نبرگ از ((برنامه اروپا براي توسعه منطقه اي (ائي اف آرائي )((براي ايجاد يك برنامه سرمايه گذاري شهري براي فرهنگ سود برده است در نورث راين وستفاليا از صندوق هاي ساختاري بيشترين استفاده شده است مثلاً زچ زولوين در اسن كه جزءفهرست ميراث فرهنگي جهاني يونسكو از برنامه توسعه منطقه اي اروپا كمك مالي دريافت مي كند .

اقدامات اشتغال زايي در بوند زلاندر دست كم به طور غير مستقيم از طريق صندوق هاي اجتماعي و ساختاري اتحاديه اروپا حمايت مي شود .برنامه هاي اقتصادي و حمايت از سرمايه گذاري ايالت ها و دولت فدرال نيز از اين پشتيباني بهره مند است كه (مثلاً قانون حمايت از سرمايه گذاري )،به طور روز افزون مورد توجه قرار مي دهد .

7-2-4-فناوريهاي جديد و سياست هاي فرهنگي

جامعه اطلاعات ضرفيت هاي بكري بسياري براي افزايش قدرت توليد و بهبود كيفيت زندگي دارند.اين ظرفيت تحت تاثير پيشرفت هاي تكنولوژيكي در عرصه دستيابي به اطلاعات روبه افزايش است اين موضوع با امكان دسترسي به اينترنت نه تنها از طريق رايانه هاي مشخصي بلكه از طريق تلويزيون ديجيتال وابزارهاي سه جي قابل توضيح است .ترسيم خط مشخصي بين خدمات از راه دور (استفاده فردي )و خدمات رسانه اي (كه براي عموم مردم قابل دسترسي است )بسيار دشوار است .اين تحولات تكنولوژيكي نه تنها فرصت هاي تازه اقتصادي و اجتماعي را فراهم مي كنند بلكه فرصت هاي جديد فرهنگي را نيز پديد مي آورند .اين خدمات جديد دستيابي آسان به اطلاعات و ابزارهاي ارتباطي و ((يكپارچگي اطلاعاتي ))بيشتر و انجام اجتماعي وتنوع فرهنگي را ميسر خواهند ساخت .به هر حال در خصوص سياست فرهنگي آثار مثبت ديجيتالي شدن خدمات بيش از آثار منفي آن است .اينترنت بسته تازه اي براي خلاقيت مي گشايد ،مردم را به هم نزديك تر مي سازد مثلاًاجرا كنندگان موسيقي و شنوندگان آنها را - و به سمت شكستن ساختارهاي انحصاري قدرت بازار گرايش دارد . در محيط ارتباطات پيوسته ،واسطه ها كنترل بيشتر بازار را در اختيار دارند .

فقط در حاشيه هاي اين بازار امكان اشكال جديد بازار يابي وجود دارد كه به هنرمندان خلاق كنترل بيشتر بر نمايش كارهايشان مي دهد .تمايلات جهاني شدن در صنعت فرهنگ با تاثير متقابل جهاني شدن و محلي شدن بر يكديگر مشخص است .((جهاني شدن فرهنگي ))با جهاني شدن اقتصادي بيشتر مي شود :وقتي جهاني شدن اقتصادي به شكل مثبت گسترده بازارها و فعاليتهاي شركت ها را ( به حدي كه شركت ها در سراسر جهان فعال هستند) توسعه مي دهد ،فعاليتهاي مرتبط با جهاني شدن فرهنگي خود را در بسط و شدت يافتن روندهاي اجتماعي تطبيقي نشان نمي دهد . براي مثال اينترنت اهميت راههاي دور و نزديك را تغيير مي دهد و انسجام فرهنگي و حس تعلق به جمع را تقويت مي كند .

فناوريهاي مدرن ارتباطي براي مهاجران نيز اهميت ويژه اي دارد كه بدون آنها قادر نيستند با تماس نزديكي با كشور و اقوام خود داشته باشند . به همين ترتيب رسانه جديد نيز اهميت زيادي براي كودكان و جوانان دارد . به همين علت است كه مسئولان در بوند ايالت هاو فرمانداريها تاكيد بسياري بر آموزش رسانه اي هم در قالب آموزش مدرسه و هم در خارج از آن از طريق برنامه هاي چون ((مدارس و شبكه هاي اطلاعات)) دارند كه مشتركاَ دولت و صنايع رايانه اي بودجه آنرا تامين مي كنند.

8-2-4- آموزش هنرها : برنامه ها و الگوها

آموزش هنر ،ادبيات و موسيقي از بخش هاي برنامه آموزشي مدارس است . از اين رو در حوزه كار ايالت هايي قرار مي گيرد كه به اين امر چنانكه مي خواهند ،سازمان مي دهند .بنابراين آموزش كلاسي از نظر ابعاد و كيفيت متفاوت است .مشخصاًدر موضوعات مربوط به موسيقي هنرهاي زيبا ،كمبود يا

نبود آموزش هاي لازم مشكلي شايع است .امكانات فرهنگي در خارج از مدرسه نيز وجود دارد اما موسسات آزاد فعال در خصوص كارهاي فرهنگي (جوانان )(نظير مدارس موسيقي ،مدارس هنري براي جوانان ،كارگاههاي فرهنگي بين رشته اي و مراكز رسانه اي )آنها را پيشنهاد مي كنند ،برخي از اين موسسات به اعتبارات خصوصي يا خصوصي و دولتي متكي هستند .اين امكانات آموزشي هنري وفرهنگي خارج از مدرسه ،اهميت بيشتري يافته و كيفيت و ابعاد بالاتري را نشان داده است .حاميان مالي غيردولتي با كمك بودجه هاي مردمي ،ايده ها و موسسات جديدي را ايجاد كرده اند كه به طور روز افزون آموزش هنرهاي كلاسيك را بهر ه گيري از رسانه جديد همراه مي سازد .انگيزه اصلي براي تلاش ها در خصوص توسعه آموزش هنرها براي كودكان و جوانان در سال 1991 بوجود آمد ،زمانيكه اين وظيفه در بخش 11قانون ((خدمات كودك و جوان ))لحاظ شد .براي مثال مونيخ و هامبورگ ابتكارهاي تازه اي را براي ارتقاي فعاليت هاي فرهنگي براي كودكان و جوانان به كار بسته اند .

9-2-4- مسايل ميراث فرهنگي و سياست ها

ميراث فرهنگي اولويت سياست فرهنگي در همه سطوح دولت شامل موزه ها و حفظ بناهاي تاريخي و اماكني است كه بر اساس سنت ها فرهنگي كشور از آنها بازديد مي شود .اهميت حفظ بناها و اماكن تاريخي نه تنها از نظر حفظ ميراث فرهنگي مطرح است بلكه از نظرمسايل اقتصادي كه براي صنايع ساختماني وجود دارد ،(به طور مشخص در امور بازرگاني در ابعاد كوچك و متوسط ) مدنظر است وحفظ بناهاي يادبود تاريخي از طريق گروههاي مدافع اين آثار نظير ((روز بناهاي تاريخي )) نيز حمايت مي شود .

ميراث فرهنگي غير مادي آلمان به شكل مستمر در محصولات نمايشي ،موسيقيايي و ادبي ،از ديد گاهي نو مدنظر قرار مي گيرد و بررسي مي شود .حاميان مالي شهري و دولتي موسسات فرهنگي نيز تسهيلاتي به اين منظور ارائه مي كنند .

چالش هاي جديدي براي سياست هاي ميراث فرهنگي هم از ناحيه كارهاي بايگاني و هم توليد هنرهاي رسانه اي (مثلاًهنر ويديوئي و ديجيتالي )وجود دارد كه به فناوريهاي جديدي براي ثبت و حفاظت نياز دارند .

بحث عمومي درباره اهميت ميرا ث فرهنگي عادي و غير عادي در سياست فرهنگي سالها ادامه داشته است .به اين بحث معمولاًبا مطرح شدن مواردي كه از نظر سياسي اهميت بسياري دارند ،دامن زده مي شود ،مثلاً بازسازي كاخ سابق امپراتور يا بازسازي موزه هاي برلين .لغو برنامه هاي حمايتي دولت مركزي و ايالت (از ديد مردم پنهان نمي ماند مثلاًدرباره برنامه ((حفاظت و نگهداري از بناهاي يادبود فرهنگي در نيولاندر ))به شدت بحث شد .موضوع بحث فقط نبود توجه كافي به ميراث فرهنگي و حمايت نا كافي از آن نيست بلكه اين سوال است كه چه تعداد بناي تاريخي به جا مانده از گذشته را بايد حفاظت ،بازسازي و نگهداري كرد و با چه اقداماتي بايد اينكار را انجام داد . همه بناهاي فرهنگي به جا مانده در شرق كمك هاي عمومي بسياري را در سراسر 1990براي باز سازي مراكز شهري تاريخي ،پارك هاو باغ هاجذب كرده است (مثلاًبرنامه ((حفاظت از بناهاي تاريخي و ساخت شهري )) يا فرهنگ در نيولاندر )بنابراين همه كارشناسان تخمين مي زنند تاكنون حجم كمك هاي در دسترس فقط 50/0 بناهاي تاريخي آلمان شرقي را پوشش مي دهد .

مسئله حفاظت از بناهاي يادبود فرهنگي و سياست هاي حمايت از ميراث فرهنگي در قالب ساختمانها ،با توجه به تقليل منابع مالي و دشواريهاي يافتن مفهوم كاملي براي استفاده از ساختمانهاي بازسازي شده ،با فشار فزاينده اي روبروست .اين امر در خصوص برخي بناهاي تاريخي فرهنگ صنعتي نيز مطرح است كه در فهرست ميراث جهاني ثبت است .

مثلاًولكلينگر هوت در سالند يا زچ زولوين در اسن (نورث راين وستفاليا) علل مالي فقط يك جنبه از اين شكل است ،علت ديگر در مفهوم سبط يافته اي از فرهنگ نهفته است كه در دهه 1970و 1980 رشد يافت و شامل اهداف زندگي روزمره و نيز فرهنگ صنعتي بود .اين مفهوم ديگر به شكل عمومي پذيرفته شده نيست .اتحاد مجدد آلمان تعداد مواردي را كه ارزش حفاظت و بازسازي را داشتند به حدي افزايش داد كه ايجاد موازين جديدي را اجتناب ناپذير ساخت .

بحث هاي مكرر بسياري وجود دارد كه آيا اهداف فرهنگ صنعتي مي تواند به شكل هدفمند و پايدار در طرحهاي فرهنگي استفاده شود .زيرا بودجه هاي عمومي بيش از پيش براي هزينه بالاي نگهداري آنها ناكافي است .بررسي هاي اساسي تري در بخش سياست فرهنگي درباره حمايت مالي از كارهاي هنري و فرهنگي گذشته ،مجال كمي براي حمايت از هنر معاصر باقي مي گذارد ،بنابراين توازن بين حمايت از ميراث فرهنگي و حمايت از خلاقيت معاصر بر هم مي موزد .از اين رو تقاضاهايي براي بازنگري در معياري وجود دارد كه براي تعيين حمايت عمومي از فرهنگ استفاده مي شود و نيز تقاضاهايي براي نظارت بر موسسات فرهنگي پر هزينه اي نظير تئاتر و موسيقي و كار آمد ساختن آنها از نظر اقتصادي وجود دارد .

10-2-4-ديگر موضوعات مربوط وبحث ها درباره آن

اطلاعات اخيراًدر دسترس نيست.

5- اصلي ترين تمهيدات در نظر گرفته شده در حوزه فرهنگي 1-5- قوانين كلي

1-1-5- قانون اساسي

اطلاعات در حال حاضر در دسترس نيست

2-1-5- بخش هاي قضايي

اطلاعات در حال حاضر در دسترس نيست .

3-1-5-تخصيص وجوه عمومي

اطلاعات در حال حاضر در دسترس نيست .

4-1-5- چار چوب هاي تامين اجتماعي

هنرمندان و روزنامه نگاران /نويسندگان در جمهوري فدرال آلمان از پوشش كامل تامين اجتماعي بهره مند هستند .اگر آنها استخدام باشند ،تحت پوشش برنامه عمومي تامين اجتماعي قرار

مي گيرند هنرمندان و روزنامه نگاران /نويسندگان آزاد مي توانند به صندوق بيمه اجتماعي هنرمندان بپيوندند. حمايت ويژه از هنرمندان و روزنامه نگاران /نويسندگان آزاد براساس قانون بيمه اجتماعي هنرمندان صورت مي گيرد كه شامل بيمه سلامت ،مراقبت بلند مدت و بازنشستگي است .اين هنرمندان و روزنامه نگاران /نويسندگان نظير كارمندان ،فقط بايد نيمي از هزينه بيمه اجتماعي خود را بپردازند .و سهم كارفرما را شركت هايي مي پردازند كه از كار اين هنرمندان و روزنامه نگاران /نويسندگان سود مي برند و آنرا در قالب ماليات بيمه اجتماعي هنرمندان (اخيراً9/3%) مي پردازند .علاوه براين فدراسيون يارانه اي را براي كمك به پرداخت سهم كار فرما ارائه مي كند .اين يارانه اخيراً20% هزينه هاي صندوق بيمه اجتماعي هنرمندان را پوشش مي دهد .

5-1-5- قوانين مالياتي

حمايت غير مستقيم دولت از هنرها و هرهنگ در قالب كاهش مالياتي در قانون جداگانه اي مطرح نشده اما شامل مقرارات مختلفي است كه در قوانين خاص متعددي لحاظ شده است .در خصوص ماليات بر ارزش افزوده ،برخي محصولات فرهنگي (نظير كتاب ها )به جاي 16%معمول با ميزان كمتر 7% روبرو هستند .تحت شرايط خاص ،فعاليت هاي فرهنگي عمومي و اجراهاي غير انتفاعي تئاتر از ماليات برارزش افزوده و ماليات جمعي مستثني هستند .در خصوص حقوق و ماليات بر در آمد ،هيچ ترتيبات متفاوت قابل ملاحظه اي براي هنرمندان مقيم كشور و سازمانهاي واسطه در بخش فرهنگ وجود ندارد .هنرمندان خارجي يا سازمان دهندگان آلماني كارهاي آنها ،بايد ماليات كسر شده از حقوق را به عنوان ماليات بردر آمد بپردازند .

از اول ژانويه 2000 قانون جديدي در خصوص ماليات بندي بنيادها لازم الاجرا شده است كه شامل مشوق هاي مالياتي براي تشكيلات آنهاست .در چند سال گذشته كاهش هاي مالياتي به قوانيني ضميمه شده است كه نموه كمك به اين بنيادها را كنترل مي كند وسقف معافيت مالياتي براي عايدات حاصل از فعاليت داوطلبانه افزايش يافته و براي در برگرفتن ديگر گروههاي اشخاص سبط يافته است .

6-1-5- قوانين كار

بخش 4-1-5-راببينيد.

7-1-5- قوانين حق مالكيت معنوي (كپي رايت ):

حق هنرمندان خلاق به دارايي معنوي شان در قانون حق نسخه برداري لحاظ شده است .مبناي حمايت از حق معنوي در جمهوري فدرال آلمان قانون مربوط به حق نسخه برداري در جامعه اطلاعات است كه پارلمان فدرال آنرا در آوريل 2003تصويب كرد و در سپتامبر 2003لازم الاجرا شد .قوانين اين حق حمايت از كارها ،حقوق پاداش دهي و بهره برداري را در كارهاي ادبي ،علمي ،موسيقيايي ، كارهاي پانتوميم و سينمايي و نيز هنرهاي زيبا ،هنرهاي نمايشي و معماري را تنظيم مي كند .

تعريف جديدي از قانون نسخه برداري براي نخستين بار به استفاده ديجيتالي از كارهاي خلاقانه پرداخت .بحث طولاني درباره شكل دهي به اين قانون جديد به ويژه بين نمايندگان صنايع فرهنگي و سياست وجود داشته است .

پس از پنج سال بحث نهايتاًتوافقي بر اساس دستور العمل اتحاديه اروپا درباره حق فروشي مجدداثر در ژوئيه 2001حاصل شد كه مي بايست تا سال 2006در قانون ملي لازم الاجرا مي شد.بند 26 قانون جديد آلمان شامل اين حق فروش مجدداثر است كه در آن آمده است هنرمندان هنرهاي زيبا در فروش مجدد كارهايشان محق به دريافت 5%سهم بهاي فروش هستند .

قانون حق نسخه برداري در سال 2003براساس قانون تقويت موقعيت نويسندگان و هنرمندان هنرهاي نمايشي اصلاح شد.

قانون حق نسخه برداري حقوق بهره برداري را نيز تنظيم مي كند (حق استفاده تجاري از كارهاي خلاقانه ).اين امر شامل حق توليد مجدد،پخش و نمايش اثر و نيز حق نشان دادن آن به مردم از طريق راديو و تلويزيون يا نوارهاي ويديوئي و صوتي است.حقوق بهره برداري براساس توافقهاي موجود در اين خصوص در حق نسخه برداري ،نويسندگان و هنرمندان هنرهاي نمايشي در بر مي گيرد و به گروههايي مربوط مي شود كه از آثار آنها بهره برداري مي كنند (نظير ناشران يا شركت هاي راديويي و تلويزيوني ).مسئوليت جمع آوري حق اثر در بهره برداري مجدد از آن را گروههاي اجتماعي¹ خاص از طرف نويسندگان برعهده دارند .

همراه باقانون حق نسخه برداري ،معرفي ماليات استانداري بر تجهيزات صوتي در سال 1965تصويب شد كه براساس آن گروههاي مسئول جمع آوري حق اثر ملزم به توزيع آن بين افراد ذيحق بودند . ماليات بر تجهيزات ضبط صوتي و تصويري نيز در سال 1985اضافه شد .اين ماليات به تجهيزات ضبط وتوليدمجدد مربوط است كه زمان پخش و ظرفيت مشخصي دارند

–نويسندگان و هنرمندان هنرهاي نمايشي نيز در خصوص توليد مجدد ديجيتالي مالياتهاي دريافت مي كنند براي مثال آثاري كه بااستفاده از فناوري رايانه اي مجدداًتوليد مي شوند . اين مالياتهاي استاندارد را گروههاي اجتماعي خاص جمع آوري و بين افراد ذيحق توزيع مي كنند .

حقوق وام نخستين بار در 1972در قانون عمومي حق نسخه برداري گنجانده شد (پارگراف 27) .

8-1-5- قانون حفاظت از اطلاعات

اطلاعات در حال حاضر در دسترس نيست .

9-1-5- قوانين مربوط به زبان :

هيج قانوني ناظر بر انعكاس زبانها در رسانه ها وجود ندارد .در نواحي با اقليت هاي قومي نظير ساكسني ، برند نبرگ و شولزيگ – هولشتين ،زبان اين اقليت ها در رسانه عرضه مي شود (بخش 5-2-4را ببينيد) .در شهرهاي بزرگتر به خصوص در برلين ،نه تنها كانالهايي با برنامه هايي كاملاًبه زبانهاي خارجي (آراف آي وبي بي سي) وجود دارد بلكه پخش كنندگان عمومي نيز برنامه هاي راديويي و تلويزيوني برنامه هايي را براي اقليت هاي قومي توليد مي كنند (نظير اس اف بي مولتي كالتي يا كانالهاي بليودي آر).شبكه هاي راديويي و تلويزيوني خصوصي نيز برنامه هاي خارجي زبان را در شبكه كابلي تغذيه مي كنند .

2-5-قوانين مربوط به فرهنگ

سياست فرهنگي با اصول قوانين اساسي و اجرايي مرتبط با بخش فرهنگ اداره مي شود .اين قانون در يك متن واحد مدون نشده است بلكه داراي موارد قانوني بسياري است كه در فوق آنها قانون اساسي و

قانون اساسي و قانون ايالت ها ،ضوابط شهري و بخشي ،قوانين محدود خاص ايالت ها درباره امور فرهنگي ،قانون فدرال نظير قانون حفاظت از ميراث فرهنگي آلمان در برابر تغيير خارجي ،قانون حق نسخه برداري ،قانون فدرال ارتقاءفيلم ،قانون بيمه اجتماعي هنرمندان و هنر و قوانين مختلف ديگر كه با موضوعات فرهنگي مرتبط هستند مثل قانون فدرال ساختمان سازي و قانون فدرال برنامه ريزي منطقه اي است .علاوه بر اين سياست فرهنگي آلمان با قوانين ابزارهاي حقوقي بين المللي نظير بيانيه جهاني حقوق بشر سازمان ملل آميخته است كه دربين مسايل ديگر تصريح مي كند ((هر كس حق دارد آزادانه در پويايي فرهنگي جامعه شركت داشته باشد ،از هنرها لذت ببرد ،…)) بخش هاي فرهنگي در قانون اساسي جمهوري فدرال آلمان و قوانين ايالت ها عباراتي را در بر مي گيرد كه به حقوق و اهداف اساسي دولت مي پردازد –بر اساس تفسير عاليترين دادگاهها از بند 5(3)، نخستين عبارت قانون اساسي - كه تصريح مي كند "هنر ،دانش پژوهي ،تحقيق و آموزش بايد آزاد باشد " – نه تنها حقي براي هنرمندان خلاق براي حمايت در برابر مداخله دولت لحاظ مي شود ،بلكه - به عنوان يك قضاوت ارزشي عيني – دولت را ملزم مي سازد آزادي هنرها را حفظ كند و ارتقا بخشد و جمهوري فدرال را به عنوان "كشور فرهنگي "تعريف كند و بنابراين پايه مسئوليت دولت در ارتقاء هنر و فرهنگ را ايجاد مي كند .اين موضوع در "بند 35پيمان وحدت 1990"به عنوان مسئوليت جديد ايالت ها مجدداًمطرح شده است .تعريف كشور به عنوان "كشوري فرهنگي " و وظيفه آن براي فراهم كردن حمايت عمومي و در برخي موارد خاص از هنرها و پويايي فرهنگي در شماري از قوانين ايالت ها گنجانده شده است (بند3(1)و بند 140(1)و(2)از قانون باواريا ،مثلاً بند2(1)و بند 34(1)و(2) ازقانون برند نبرگ).

با توجه به رقابت بين فدراسيون و ايالت ها ،قانون اساسي تصريح مي كند كه به جز مواردي كه قانون

اساسي اجازه مي دهد ،اعمال اختيارات دولتي و انجام دادن مسئوليت هاي دولتي برعهده ايالت هاست (بند30) . بنابراين اختيارات قانون گذاري و اجرايي بايد با شروط خاصي از قانون اساسي به طور خاص به فدراسيون داده شود .براين اساس اختيارات محدودي در برخي بخش هاي سياست فرهنگي به فدراسيون واگذار شده است .يك نمونه سياست فرهنگي مرتبط با كشور هاي ثالث است .اين موضوع تحت عنوان امور خارجي بر اساس بند 73(1) قانون اساسي در حيطه اختيار انحصاري فدراسيون است .

علاوه براين فدراسيون –با توسل به دادگاه فدرال قانون اساسي – روي موضوعاتي تاكيد مي كند كه خاص فدراسيون است و منطقه به شكل موثر نمي تواند آنها را حل و فصل يا كنترل كند .در عمل اين موضوع از آنجا نشات مي گيرد كه فدراسيون تلاش مي كند به عنوان نماينده كل كشور به طور كلي اهميت دارد .اين اقدامات همچنين شامل فعاليت هاي مشخصي در حوزه ارتقاءفرهنگ است كه فدراسيون عموماًفقط با يكي از ايالت ها يا بيشتر و يا با فرمانداري همكاري مي كند .

پيش از وحدت آلمان ،مسايل فرهنگي مرتبط با اين كشور به طور كلي درحيطه كار فدراسيون قرار داشت پس از وحدت آلمان موضوع ارتقاءوحدت چنانكه در بند 35 پيمان وحدت 1990 آمده است ، اهميت ويژه يافت . عملكرد فرهنگي ايالت ها با وظايفي كه براي فدراسيون در قانون اساسي تعريف شده ،با وظايفي كه در چهارچوب دولت هاي محلي به فرمانداريهامنتقل شده (بند 28(2)قانون اساسي) و نيز با وظايفي كه براساس بسياري از قوانين منطقه اي براي رشد و ارتقازندگي فرهنگي براي فرمانداريها تعريف شده ،محدود است .برخلاف دوسطح ديگر ،عملكرد ايالت ها به شكل دقيق تر با موضوعاتي كه در قوانين منطقه اي وخاص آمده است ،بيشتر تعريف مي شود چهارده قانون از شانزده قانون منطقه اي حاوي موضوعاتي است كه با هنرو فرهنگ سرو كار دارد وبرخي از آنها به حدي گسترده اند كه چندين بند را شامل مي شوند . علاوه بر ابن چهارچوب قانوني، قوانين خاصي در برخي ايالت ها اجرا شده است كه موضوعات دقيق تري براي حوزه هاي مشخص فعاليت فرهنگي نظير بايگاني ها و حفاظت از اماكن و بنا هاي تاريخي را در بر دارد .

قانون نواحي فرهنگي در ساكسني كه زمينه تامين مالي مشترك اقدامات فرهنگي منطقه اي يا فرا منطقه اي را از طريق منطقه ،بخش ها و فرمانداريها فراهم مي كند مورد خاصي به شمار مي رود همانطور كه قوانين موجود در بسياري از ايالتهايي كه بنياد هاي فرهنگي شان را اداره مي كنند،عمل مي كنند .هيچ مبنايي حقوقي خاصي براي عملكرد فرمانداريها در حوزه فرهنگي وجود ندارد . عملكرد آنها در قانون اساسي در قالب حق آنها در تنظيم هم امور محلي تحت مسئوليتشان (بند28(2) و نيز معيارهاي مختلف منطقه اي بخشي و شهري گنجانده شده است.

3-5- قوانين بخش هاي خاص

1-3-5- هنرهاي تجسمي و كاربردي

اطلاعات اين بخش در حال حاضر در دسترس نيست.

2-3-5- هنرهاي نمايشي و موسيقي

اطلاعات اين بخش در حال حاضر در دسترس نيست.

3-3-5- ميراث فرهنگي

يكي از وظايف اصلي سياست فرهنگي حفاظت و نگهداري از ميراث ساختماني يعني بناهاي تاريخي فرهنگي و بناهاي حائز اهميت از نظر معماري باستان شناسي و ديرين شناسي و پارك ها است. قانون حفاظت از بناهاي تاريخي در سطح منطقه اي تصويب شده است. علاوه بر اين ايالت ها نيز حفظ اين آثار و تامين بودجه اينكار را وظيفه خود مي دانند. حفظ بناهاي تاريخي به عنوان اصل عمومي وظيفه فرمانداريها نيز تلقي مي شود.

با وجود وظيفه اصلي ايالت ها در خصوص حفظ بناهاي تاريخي، از سال 1950 برنامه اي در سطح فدرال نيز براي پيشبرد اقدامات حفاظت از اين بنا ها به منظور حفظ بناهاي تاريخي فرهنگي كه اهميت ملي دارند اجرا شده است .در پي وحدت آلمان، فدراسيون برنامه حفاظت از بناهاي تاريخي را براي كمك به نياز خاص اقدامات به تاخير افتاده در اين خصوص در آلمان شرقي آغاز كرد . در تامين مالي اينن برنامه ها ايالتي كه اين بناها در آنها وجود دارند نيز مشاركت دارند.

فدراسيون و ايالت ها در كميته ملي آلمان براي حفاظت از بناهاي تاريخي با هم كار مي كنند . اقدامات خصوصي در حوزه حفاظت از ابنيه تاريخي نيز اهميت بسياري داشته است. براي انجام دادن اين كار در جمهوري فدرال آلمان شمار قابل ملاحظه اي فعالان داوطلب براي حفاظت از بناهاي تاريخي وجود دارند كه دست در دست با مسئولان دولتي آن همكاري مي كنند .علاوه براين سرمايه گذاري خصوصي براي اينكار نيز ضروري است .

بنياد حفاظت از بناهاي تاريخي آلمان به عنوان رابط مفيد و موثري بين اقدامات دولتي و خصوصي در اين حيطه عمل مي كند كنفرانس دايمي وزراي آموزش و امور فرهنگي در ايالت هاي جمهوري فدرال آلمان (كي ام كي ) به عنوان مركز ملي عمل مي كند كه به بررسي بناهاي تاريخي مي پردازد كه براساس فهرست ميراث فرهنگي جهاني يونسكو ارزش حفاظت بيشتر را دارند .

باتوجه به اينكه اقدامات ذكر شده درباره حفاظت از بناهاي تاريخي به حفاظت از دارايي ها ي فرهنگي غير قابل انتقال معطوف است و بنابراين اين بخش از ميراث فرهنگي كشور را در بر

مي گيرد ،اقدامات حفاظت از ميراث فرهنگي ديگري براي حفاظت از ذخاير فرهنگي منقول صورت مي گيرد .اين ميراث فرهنگي منقول نيز با خطر تخريب و آسيب ديدن روبرو هستند .با اين حال بزرگترين خطري كه براي ميراث فرهنگي منقول كشور وجود دارد ، از دست دادن اين گنجينه ها به ويژه از طريق حراج آنها در خارج از كشور است .

مبناي حقوقي براي حفاظت از اين گنجينه ها در برابر صدور آنها به ديگر كشورها و قانون حفاظت از ميراث فرهنگي آلمان دربرابرانتقال به خارج است .اين قانون هم راستا با قانون اتحاديه اروپا درباره نقل و انتقال كالا ها دردرون بازارهاي داخلي اين اتحاديه است .اين قانون صراحتاًتجارت و انتقال اقلامي را محدود مي كند كه به عنوان گنجينه هاي فرهنگي ملي وداراي ارزش هنري ، تاريخي يا باستان شناختي طبقه بندي مي شوند .اشيائي در اين مجموعه مي گنجند كه ايالت ها آنها را به عنوان گنجينه هاي ملي ثبت و بايگاني كرده اند و ارزش ملي دارند .بيشتر اين اشياء گنجينه هاي فرهنگي هستند كه تحت مالكيت خصوصي هستند نظير تابلوهاي نقاشي ،كتاب هاي قديمي ،آلات موسيقي و اشياءباستاني يا بايگاني ها .كمسير فدرا ل براي امور فرهنگي و رسانه اي (بي كي ام )دفتر ثبت مسنجمي از گنجينه ها و بايگاني هاي فرهنگي دارد كه ارزش ملي دارند .اين كمسير همچنين مسئول تصميم گيري درباره اينست كه اين اقلام اجازه صدور دارند يا نه - فدراسيون نيز براي حفاظت از گنجينه هاي ملي به ايالت ها و فرمانداريها كمك مي كند زماني كه بيم اين حراج اين اقلام در خارج از كشور مي رود ،آنها را خريداري كنند .

4-3-5- ادبيات و كتابخانه ها

اطلاعات اين بخش در حال حاضر در دسترس نيست.

5-3-5- معماري و محيط زيست

اطلاعات اين بخش در حال حاضر در دسترس نيست.

6-3-5-فيلم ،نوارهاي ويديويي و عكاسي

بخش 7-3-5 راببينيد.

7-3-5-صنايع فرهنگي

بخش فرهنگي آلمان را مي توان به سه بخش فرعي تقسيم كرد :

· موسسات فرهنگي كه دولت بودجه آنها را تامين واز آنها نگهداري مي كند .

· فعاليت ها و تاسيساتي كه سازمان هاي داوطلب غير انتفاعي بودجه آنها را تامين مي كنند.

· صنعت فرهنگي تجاري خصوصي ،به طور مشخص ،كتاب ،فيلم ،موسيقي ،هنرهاي زيبا و نيز سيستم هاي ارتباطي و اطلاعاتي در اينترنت كه با دوسه بخش مرتبط است .

به طور كلي هيچ شروط قانوني يا اشكالي از حمايت دولتي از صنايع فرهنگي وجود ندارد كه آنرا از ديگر بخش هاي اقتصاد مجزا كند (به جز كاهش ماليات به ارزش افزوده كه در خصوص برخي ممحصولات پيشتر ذكر شد ).استثناهاي اين مسئله بخش ارتقاءصنعت فيلم (بخش 3-3-5را ببينيد )و بخش هايي است كه گروههاي خصوصي و دولتي هر دو فعاليت دارند ،نظير راديو و تلويزيون و رسانه هاي ارتباطي متكي به مبناي رايانه حقوقي كار شركت هاي راديويي و تلويزيوني دولتي و خصوصي (تجاري كه از در آمد تبليغات بودجه خود را تامين مي كنند )((توافق راديو و تلويزيوني بين ايالتي )) در بين ايالت ها است .هر ايالت بر اساس اين توافق و در چهارچوب كار برنامه ها ي راديويي و تلويزيوني شروطي از قوانين پخش برنامه خاص خود را اجرا كرده اند .

چهارچوب حقوقي براي فناوريهاي جديد ارتباطي و اطلاعاتي براساس قانون ارتباطات از راه دور كه در اول آكوست 1996به اجرا در آمد ، قانون خدمات ارتباطي و اطلاعاتي كه در اول آگوست 1997اجرايي شد و توافق بين ايالتي در خصوص خدمات رسانه اي كه بين ايالت ها شكل گرفت ، تعريف مي شود .شبكه ملي تثبيت قيمت كتاب كه سابقاٌ تعهد فردي گروههاي فعال در تجارت كتاب بود، از طريق پذيرش قانوني حفاظت مي شود كه در اول اكتبر 2002 اجرايي شد.

خارج از اين نظامم قانوني شركت هاي متعددي براي حمايت عمومي از صنايع فرهنگي وجود دارد كه از آن جمله به فرصت هاي خاص در صنعت موسيقي يا در خصوص هنرمندان آزاد و موسسات كوچك و حمايت از آغاز كارهاي بازرگاني هنري در ايالت ها اشاره كرد.هم دولت و هم ايالت ها به حمايت از فيلم مي پردازند.حمايت دولت مركزي از فيلم با اصلاحات اخير (( قانون فدرال ارتقاء فيلم)) مشخص شده است كه سطح بودجه آنرا تا 40% افزايش مي دهد ( به طور كلي 64 ميليون يورو) اين افزايش بودجه قرار است از محل سهم افزايش يافته شركت هاي راديويي و تلويزيوني ، سينما ها و صنعت فيلم هاي ويديوئي تامين مي شود. با اين حال انجمن هاي صنعت فيلم در صدد هستند عليه اين قانون اقدامي حقوقي انجام دهند.

وزارت فدرال اقتصاد تا 1998 از توليد فيلم حمايت مالي كرد. دولت فدرال نيز از سال 1951 حمايت هنري از فيلم را از طريق اقداماتي چون اهداي جوايز براي فيلم هاي آلماني انجام كرد. حمايت اقتصادي و هنري از توليد فيلم در سال 1998 با كمك كميسر دولت فدرال براي امور فرهنگي و رسانه اي ( كميسر فدرال براي امور فرهنگي و رسانه اي ، بي كي ام ) ، منسجم شد.قانون فدرال ارتقاء فيلم مربوط به 6 آگوست 1998 ، به تشكيل هيات فدرال فيلم براي پيشرفت فيلم هاي آلماني انجاميد.

برنامه هاي توسعه فيلم در سطح منطقه اي نيز وجود دارد . اين برنامه ها به طور قابل ملاحظه اي از نظر ابعاد با هم متفاوت هستند و يكسر ي نهاد ها و حاميان مالي بودجه آنها را تامين مي كنند . در كنفرانس دايمي وزراي آموزش و امور فرهنگي ايالت ها در جمهوري فدرال آلمان ( كي ام كي ) براي هماهنگ كردن سياست هاي فيلمي بين ايالت ها و با فدراسيون ، كميته فيلم ايالت ها را تشكيل داد كه وزراي دارايي و اقتصادي نيز در آن شركت دارند.

8-3-5- رسانه جمعي

موضوع رسانه هاي جمعي در مفهوم عميق تر فقط در سالهاي اخير مورد توجه جدي سياست فرهنگي دولتي قرار گرفته است .پيش از اين ،فقط فدراسيون و ايالت ها اقداماتي را براي ارتقاء بخش فيلم به منظور توسعه بيشتر آن به عنوان قسمتي از ميراث فرهنگي كشور و حمايت از اين صنعت فرهنگي ملي مي پذيرفتند .برنامه هاي راديويي و تلويزيوني را در آلمان هم شركت هاي دولتي و هم خصوصي (كه سيستم پخش برنامه دو گانه خوانده مي شود )توليد مي كنند .با اين همه توليد كنندگان توافق دارند كه محتواي برنامه ها بايد به ارتقاءتنوع فرهنگي در منطقه و كشور كمك كند بند 6 توافق بين ايالتي پخش برنامه هاي راديويي و تلويزيوني مربوط به 31آگوست 1991 (همانطور كه براساس قانون ششم به شكل اصلاح شده توافق بين ايالتي پخش برنامه تغيير يافت )تصريح مي كند :مسئولان پخش برنامه هاي تلويزيوني بايد بخش عمده اي زمان اختصاص يافته به فيلم هاي بلند ،نمايشنامه هاي تلويزيوني ،سريالها و برنامه هاي مستند خود را به كارهايي هم سو با قانون اروپا اختصاص دهند . بااين حال هيچ سهميه بندي رسمي وجود ندارد كه اين مسئولان براساس آن عمل كنند .سياست فرهنگي و رسانه اي در جمهوري فدرال آلمان تاكنون اين ديدگاه را منعكس كرده است كه وضع چنين سهميه بندي هايي ابزاري نامناسب براي ارتقاءتوليد فيلم و برنامه هاي تلويزيوني در اروپاست .

سياست رسانه اي كه در سطح اروپا شكل گرفت نيز براي ارتباط بين فرهنگ و رسانه اهميتي روزافزون پيدا مي كند .دستور العمل تلويزيون بدون مرز مربوط به 1997/1989 مشخصاً نقش عمده در اين خصوص بازي مي كند .با توجه به سرعت تحولات مربوط به فناوري ها در بخش رسانه كه گاه بسيار سريع است .دستور العمل تلويزيون بدون مرز در چند سال آينده بازنگري مي شود .با اصلاح اين دستور العمل توجه به ديگر مسايل موثر بر رسانه معطوف مي شود .

9-3-5-قوانين مربوط به هنرمندان آزاد :

حمايت غير مستقيم دولت از هنرها و فرهنگ در قالب كاهش مالياتي در قانون مجزايي درج نشده اما مقررات مختلفي دارد كه در قوانين خاصي لحاظ شده است .از نظر ماليات برارزش افزوده ،برخي محصولات فرهنگي نظير كتاب به جاي 16% معمول با ميزان كمتر7% روبرو هستند و تحت شرايط خاصي فعاليت هاي فرهنگي عمومي و اجراهاي تئاتري غير انتفاعي از ماليات برارزش افزوده و ماليات جمعي مستثني هستند .در خصوص حقوق و ماليات بر در آمد هيچ ترتيبات متفاوتي در خصوص هنرمندان مقيم كشور و سازمانهاي واسطه در بخش فرهنگ ،وجود ندارد . هنرمندان خارجي يا سازمان دهندگان آلماني ممكن است ماليات كسر شده از حقوق را به عنوان ماليات بر درآمد بپردازند.

قانون جديدي درباره ماليات بنيادها از اول ژانويه 2000 لازم الاجرا شده است كه شامل مشوق هاي مالياتي است. در چند سال اخير كاهش هاي مضاعف مالياتي در قانون كنترل سقف معافيت مالياتي براي درآمدفعاليت داوطلبانه ( كه معافيت استاندارد خوانده مي شود ) افزايش و به كاربرد آن براي ديگر گروههاي افراد تعميم يافته است.

10-3-5- ديگر حوزه هاي قانوني مرتبط :

اطلاعات اين بخش در حال حاضر در دسترس نيست.

6- تامين مالي فرهنگ 1-6- نگاهي اجمالي

تامين مالي فرهنگ در جمهوري فدرال آلمان بر عهده ستونهاي مختلفي است . مطابق با اصل اختيارات فردي ، فرهنگ و بنابراين حمايت مالي عمومي از آن – مسئوليت اول و مهم شهروندان و اجتماعات محلي آنهاست . فقط زماني كه دامنه يا ماهيت كار سياست فرهنگي فراتر از منابع مردمي باشد، دولت به عنوان حامي مالي وارد ميدان مي شود. از اين رو فرمانداريها و ايالت ها نيز بخش عمده هزينه تامين مالي فعاليت ها و موسسات هنري را به دوش مي كشند : بر اين اساس دولت فدرال فقط سهم كوچكي از كل حمايت از فرهنگ را در آلمان دارد (بخش 2-6 را ببينيد ) . در همين حال اعتباراتي وجود دارد كه برآورد كمي آنها بر اساس آمارهاي مالي غير ممكن است و از حوزه هاي سياست فرهنگي تامين مي شود . در ايالت هاي غربي آلمان ، اكثر غالب چنين اعتباراتي حتماًپيش از وحدت آلمان به حاميان مالي داوطلب فعاليت ها و موسسات فرهنگي اختصاص مي يافت . در ايالات شرقي آلمان طي ده سال گذشته در خصوص همه موسسات فرهنگي اين اعتبارات اهميت چنداني نيافته است.

موسسات ، رويدادها و طرحهاي فرهنگي به شكل خصوصي نيز تا حد قابل ملاحظه اي از نظر مالي تامين مي شوند. فقط مخارج بخش خصوصي براي موسساتي كه از يارانه دولتي استفاده مي كنند ، تقريباٌ‌500 ميليون يورو است . به هر حال فرمانداريها ‏، ايالت ها و فدراسيون براساس تعريف هاي نسبتاًمتفاوتي از فرهنگ عمل مي كنند. به همين علت آمار مخارج فرهنگي عمومي بسيار متفاوت است و در برخي موارد ميليارد ها يورو اختلاف وجود دارد . استانداردهاي مختلفي براي جمع آوري آمارهاي فرهنگي از طريق دفاتر آماري شهري آلمان ، كنفرانس دايمي ايالت هاي آلمان ، دولت فدرال و دفتر فدرال آمار استفاده مي شود . اين امر با در نظر گرفتن اينكه يكسري طبقه بندي هاي متفاوتي نيز در يورو استات و يونسكو وجود دارد ، پيچيده تر مي شود .

صرف نظر از اين تفاوت ها ،مخارج فرهنگي در مقايسه با مخارج ديگر بخش ها1970و1980به طورنامناسبي افزايش يافت با اين حال دردهه 1990كل هزينه هاي دولتي افزايش يافت .

2-6 - سرانه مخارج فرهنگي دولتي

با توجه به تعريف هاي مختلف از فرهنگ ،آمارهاي موجود نيز بسيار متفاوت است به منظور ارائه جامع ترين تصوير ممكن ،دوسري آمار در اينجا عرضه مي شود :كه يكي وضعيت تامين مالي فرهنگي در آلمان است كه مايكل ساندرمن آنرا در كتاب سال سياست فرهنگي سال 2000و3/2002چاپ كرد و در آن آمار از ارقامي استفاده شده است كه منعكس كننده درآمدها و وضع پرداخت ها در سطوح مختلف سياست است .آمار دوم تحت عنوان گزارش تامين مالي فرهنگي2000 است كه دفتر آمار فدرال و دفاتر آماري ايالت ها آنرا منتشر كرده اند .

براساس بررسي مايكل ساندرمن مخارج فرهنگي دولتي بين سالهاي 1995تا2002، 8/3%افزايش يافت و به طوركلي از 65/7ميليارد يورو به 27/8 ميليارد يورو و به طور سرانه از 57/93يورو به 36/100يورو رسيد .درهمين مدت شاخص كلي قيمت به 9/6در صد رسيد .بنابراين درصد مخارج كلي دولتي (كل بودجه دولتي )ناشي از مخارج فرهنگي از 319/1% به 298/1% كاهش يافت .

براساس گزارش تامين مالي فرهنگي 2000كه دفتر آماري فدرال و چند دفتر آماري ايالت ها آنرا منتشر ساختند ،مخارج فرهنگي دولتي بين سالها 1995تا2000 ،1/2%افزايش يافت و به طور كلي از 17/6 يورو به 3/6يورو وبه طور سرانه از 67/75 يورو به 69/76 يورو رسيد .بنابراين در صد مخارج كلي دولتي (كل بودجه دولتي )ناشي از مخارج فرهنگي ا ز9/1%به 26/1%افزايش يافت.

3-6-ريز مخارج فرهنگي دولتي براساس سطوح دولت

جدول 1:مخارج فرهنگي دولتي :براساس سطح دولت ،به ميليارد يورووبه درصد ازسال 1995تا2002

گزارش تامين مالي فرهنگي 2000

4-6-ميزان مخارج فرهنگي در بخش هاي مختلف

جدول 3:هزينه هاي فرهنگي دولتي:براساس بخش هاي مختلف ،به ميليارد يوروو به درصد،1995-2000

گزارش تامين مالي فرهنگي 2000

7-موسسات فرهنگي و مشاركت جديد 1-7-تقسيم مجدد مسئوليت هاي دولتي

طي چند سال اخير ،دولت فدرال ،ايالت ها و فرمانداريها به شكل روز افزون از مسئوليت مستقيم خود در اداره تاسيسات و برنامه هاي فرهنگي كاسته اند .اين تغيير ساختار سازماني بخش فرهنگي نه تنها قويا مورد نظر دولت است بلكه نمايندگان بخش بازرگاني و گروههاي اجتماعي نيز به آن علاقمند هستند. اين تغيير موجب سلب مسئوليت دولت در اطمينان از تامين مالي اين امور نيست .اصلاحات سازماني اكنون منعكس كننده تمايل روزافزون به الگوهاي تامين كننده مالي جديد و در همين حال در خواست حفظ مسئوليت بخش دولتي در اطمينان از تامين مالي امور هنري است .دو راهبرد بايد در اين خصوص مشخص شود .

· آزاد كردن محدود موسسات فرهنگي از قيد وبندهاي قانون خدمات دولتي و بودجه اي و از ساختارهاي شهري و اداري از طريق انتخاب شكل حقوقي ديگري نظير يك شركت يا بنياد با مسئوليت محدود .تصور اينكه چنين تغييري در قالب حقوقي به كاهش تامين مالي دولتي مي انجامد ،كه تاكنون اشتباه بودن آن ثابت شده است .

· انتقال وظايف (نظير تخصيص منابع دولتي و نگهداري از تاسيسات )به موسسات در جامعه مدني (عموماًبنيادها و انجمن ها ).اين راهبرد همكاري با سازمانهاي واسطه مشخصاًدر سطوح فدرال و منطقه اي رايج است .

صرف نظر از اين روندها كه قطعاًمنعكس كننده اذعان گسترده و روزافزون به نقش مهم بخش هاي سوم يا بخش هاي جامعه مدني است ،اين واقعيت باقيست كه اكثر سازمانهاي فرهنگي شهري همچنان به سلسله مراتب مختلف و ساختارهاي دولتي وابسته اند .

انتقال وظايف بخش دولتي به حاميان مالي خصوصي در آلمان از اوايل قرن نوزدهم آغاز شد . موسسات فرهنگي شناخته شده ملي و بين المللي نظير بايگاني با خ درلايپزيگ ، خانه بتهون در بن، بايگاني ادبيات آلمان در مارباخ، موزه گوته در فرانكفورت ، بنياد كلاسيك وايمار در وايمار و موزه ملي هنر و فرهنگ آلمان در نورمبرگ به شكل خصوصي ادره مي شوند. اما از هر سه سطح دولت حمايت مالي دريافت مي كنند . بسياري از اين موسسات به (( گروه كاري موسسات فرهنگي مستقل)) تعلق دارند.

2-7- وضعيت/ جايگاه و توسعه عمده موسسات فرهنگي

گنجينه موسسات فرهنگي پر شور در همه مناطق آلمان – كه برخي از آنها در سراسر اروپا شهرت دارند . حاصل رخدادهاي تاريخ آلمان به ويژه شكل گيري و رونق يافتن بسياري از دولت هاي مردمي كوچك است . پس از هر تغيير عمده اجتماعي (در سال 1918، در 1945 و در آلمان شرقي - در 1990) ، ايالت ها و فرمانداريها بار ديگر بر مسئوليت خود در برابر تئاترها ، اركسترها و موزه ها تاكيد كردند . مشكلات مالي شديد و روز افزون ايالت ها و فرمانداريها در سالهاي اخير بحث رايج و گسترده اي را براي اصلاح موسسات فرهنگي تحت اداره دولت نظير موزه ها و تئاترها موجب شده است. اين بحث بخصوص درباره حقوق و سطح درآمد در تئاترها مطرح شده است.

3-7- ظهور مشاركت و همكاري هاي جديد

شكل ها و الگوهاي متعددي از همكاري بين موسسات فرهنگي دولتي و شركت هاي خصوصي در سالهاي اخير در آلمان ظهور يافته است . با اين حال ، اكثر موسسات فرهنگي از جمله بزرگترين آنها همچنان تحت اداره دولت است. ترتيبات همكاري و كمك دايم با تامين مالي طرحها عمدتاٌ‌به موسسات كوچكتر در سطح محلي رسيده است ( بين امور بازرگاني محلي و ادارات شهري مربوط به آن) . در حال حاضر نمونه هاي روز افزوني در مدرن در مونيخ و ان آردبليو- موزم كولتر اند و يرسكافت در دوسلدورف) وجود دارد ، كه ايالت ها / فرمانداريها و شركت هاي خصوصي / حاميان مالي مشتركاً به عنوان حاميان مالي دائم آنها عمل مي كنند.

8- حمايت از خلاقيت و مشاركت : 1-8- توليد آثار هنري:

1-8- توليد آثار هنري و استقبال مردم از آن از يك سو با توجه به تامين مالي موسسات هنري (بخش 6 را ببينيد) و از سوي ديگر با توجه به ايجاد شرايط كلي كه به شكوفايي هنرها مي انجامد (بخش 2-5 را بببينيد )، افزايش يافته است . اين امر همچنين شامل فرصت هايي براي آموزش اساسي و بيشتر مهارت هاي هنري است كه در 22 دانشكده هنر و 23 دانشكده موسيقي ، نمايش و رقص ارائه مي شود و ايالت ها و چهار آكادمي فدرال مشتركاً آنرا اداره مي كنند و بودجه آنها را فدراسيون و ايالت ها تامين مي كنند . حمايت از اشكال هنري خاص و هنرمندان خاص در حوزه هاي مختلف كارهاي هنري نيز بسيار مهم است.

1-1-8- صندوق هاي خاص براي هنرمندان

حمايت از هنرمندان در سطح فدرال از طريق موسساتي براي هنرمندان و نقش آفرينان بخش فرهنگ نظير بنياد هنرهاي تجسمي ، صندوق آثار ادبي آلمان ،‌صندوق اجتماعي فرهنگي و بنياد فدرال براي هنرهاي نمايشي و نيز طرحهايي كه اعمال مي شود كه شوراي موسيقي آلمان اجرا مي كند . اين حمايت از نظر ملي براي مثال نمايشگاههاي مهم هنر معاصر ، رقابت ها ، بورسيه تحصيلي و جوايز و نيزديگر شكل هاي حمايت مقتضي را در بر مي گيرد . منابع دولت فدرال نيز از طريق بنياد فرهنگي ايالت ها تامين مي شود.

از دهه 1970 بودجه اي در سطح فدرال براي خريد آثار هنري و جمع آوري آثار هنري معاصر و نيز تامين مالي هنرمندان آلماني كه در خارج از كشور در بخش هايي چون آكادمي آلماني در ويلاماسيمو در رم به سر مي برند ، وجود داشته است.

حمايت از هنرمندان را عمدتاً فرمانداريها و ايالت ها و به روش هاي مختلفي به عمل مي آورند . علاوه بر برنامه هاي حمايتي براي حوزه هاي مختلف كارهاي هنري در سطح منطقه اي ، بنياد هاي خاص منطقه اي كه در خصوص فرهنگ و هنر فعاليت دارند نيز نقشي مهم دراين خصوص باز مي كنند .شكل هاي مختلف حمايت در سطح منطقه اي و شهري شامل كمك مالي به طرحهاي هنري ،خريد كارهاي هنري ،اعطاي بورسيه تحصيلي ،آماده كردن تسهيلات براي نمايشگاهها و اجراها و نيز ارائه استوديو ها و كارگاهها ،اعطاي جوايز نقدي و در نظر يارانه هاي انتشار اثر است .حمايت از هنرمندان همچنين از طريق برنامه هايي چون ((هنر بر ساختمانها ))و ((هنر در اماكن عمومي ))و نيز خدمات مشاوره بازرگاني براي هنرمندان صورت مي گيرد .

اعمال حمايت بيشتر درايالت هاي شرقي آلمان ،در برلين ،برند نبرگ ،مكلنبرگ - پومرانياي غربي ،ساكسني - آنهالت و تورينگيا از طريق بنياد صندوق فرهنگي صورت مي گيرد .شش كميسيون كارشناسي درباره اعطاي كمك مالي به طرحها ،حمايت از آثار هنري و ادامه فرصت هاي تحصيلي و غيره تصميم گيري مي كنند.

2-1-8-كمك مالي ،پاداش ها ،بورسيه تحصيلي

اعطاي جوايز هنري و فرهنگي به طور مشخص روش حمايتي ارزشمندي است كه در سالهاي اخير اهميت و ميزان آن افزايش يافته است .كتاب جوايز فرهنگي در سال 1978،اعطاي776 جايزه و بورسيه تحصيلي را ثبت كرد .تا سال 1985اين تعداد به 1329و تا سال 1994به حدود 2000جايزه افزايش يافت

تازه ترين نسخه اين كتاب (براي سال 2000)حدود 2400جايزه و 3100 پاداش فردي را ثبت كرده است .پاداش هاي عمومي فرهنگي 23%از اين تعداد ،هنرهاي تجسمي و موسيقي هر يك 15% آثار ادبي 13% و فيلم 9% درصد آنرا شامل مي شود .در سالهاي اخير افزايش شمار بورسيه هاي تحصيلي و جوايزي را شاهد بوده ايم كه شركت هاي خصوصي اعطا كرده اند .

3-1-8-حمايت از انجمن ها يا اتحاديه هاي هنرمندان حرفه اي

علاوه برحمايتي كه از طريق موسسات خاص هنرمندان ونقش آفرينان آزاد عرصه فرهنگ (بخش

1-1-8-را ببينيد)صورت مي گيرد ،صندوق هاي حمايتي براي انجمن هايي نظير شوراي هنرهاي آلمان ،شوراي موسيقي آلمان ،انجمن فدرال هنرمندان هنرهاي زيبا و فدراسيون هنرمندان آلمان ،نيز وجود دارد .بخشي از اين صندوق ها براي كمك به اين انجمن ها و نيز طرحهاي مشخص شده است .

2-8- روند مشاركت و آمار :

آمار و ارقام آن با وجود افزايش مستمر تعداد و گوناگوني فعاليت هاي فرهنگي و فعاليت هاي نيمه وقت از دهه 1970-به ويژه آن فعاليت هايي كه از طريق صنايع فرهنگي و رسانه اي در دسترس است.

آمار حضور و مشاركت در موسسات فرهنگي عمومي دربلند مدت همچنان رو به افزايش بوده گرچه در برخي نواحي به شدت دچار نوسان و كاهش شده است .

جدول . 4 بازديد كنندگان و استفاده كنندگان (به هزار ):

در سال 2000سهم بازار از 11شركت راديويي و تلويزيوني دولتي (14برنامه )2/43%و سهم بازار از بخش خصوصي آن (تجاري )8/56%بود .تماشاگران به طور متوسط 190 دقيقه درروز واقعا تلويزيون تماشا كردند و 251 دقيقه آنرا خاموش دادند .در اين ميان در صد مشاهده برنامه هاي مختلف در شبكه هاي دولتي و خصوصي به اين شرح است :اطلاعات 84:16،ورزشي 23:77،سرگرمي 58:42، فيلم بلند 32:68و تبليغات 2:98.

3-8- برنامه ها يا ابتكار عمل ها براي ارتقاءمشاركت در پويايي فرهنگي

اصل اساسي حاكم بر سياست فرهنگي آلمان –اصلي كه درقانون برخي مناطق لحاظ شده اسنت – ايجاد بيشترين امكان مشاركت شهروندان در پويايي فرهنگي كشور است .همه تلاش ها در سياست فرهنگي دولتي و هزينه ها در خدمت تحقق هدف ايجاد شرايطي براي مشاركت آزاد و بي قيد و بند در پويايي فرهنگي است .با اين حال همچون گذشته ،برخي از مردم همچنان از آزمودن چيزهاي تازه و ناآشنا بيم دارند.بنابراين اقدامات حمايتي فرهنگي مقتضي در حوزه هاي موزه ،تئاتر ،آموزش هنر - در همه سطوح سياست انجام مي شود تا موانعي كه بر اثر كمبودهاي آموزشي ايجاد شده است ،كاهش يابد .

4-8-هنرهاي غيرحرفه اي ،انجمن هاي فرهنگي و مراكز مربوط به اقليتها:

1-4-8- هنرهاي غيرحرفه اي

اهميت انجمن هاي فرهنگي در آلمان درست به اندازه تنوع آنها ،زياد است .اين انجمن ها از حاميان محلي كوچك فعاليت هاي فرهنگي تا انجمن هاي موزه ها كه موسسات خود را اداره مي كنند متفاوت است .باوجوداين تنوع بسيار زياد ،در آنها يك نكته مشترك وجود دارد ،آنها زمينه كاملي براي پرورش تعهدهاي مدني و مشاركت مردم هستند .انجمن هاي بزرگتر بطور مشخص نمونه هاي بارزي از اين موضوع هستند كه چطور داوطلبان و حرفه اي ها مي تواند دست در دست با هم كار كنند .بنابراين انجمن هاي فرهنگي چار چوب ساختاري اجتناب ناپذيري را براي حمايت مالي از فعاليت هاي فرهنگي در جمهوري فدرال آلمان شكل مي دهند .

2-4-8-خانه هاي فرهنگي و باشگاههاي فرهنگي اقليتها:

در برخي حوزه هاي فعاليت فرهنگي – مثلا ً در خصوص مراكز اجتماعي فرهنگي ،جوامع ميراث فرهنگي محلي و گروهاي كر – آنها حتي شكل سازماني غالب هستند .بخش دولتي از دير باز از انجمن هاي فرهنگي ،حفظ اصل اختيارات فردي حمايت كرده و در سالهاي اخير با توجه به تلاشهايي براي افزايش تهعد مدني و مشاركت مردم ،توجه بيشتري را به آنها معطوف داشته است .انجمن هاي فرهنگي همنچنين عهده ميان مالي هنرهاي آماتور هستند

شكل ديگر انجمن فرهنگي انجمن تعاون است .هدف از اين انجمن ها كه عموماًاعضاي آنرا را افراد داوطلب تشكيل مي دهند ،به دست آوردن اعتباراتي براي موسسات خاص به ويژه موزه ها ،گالري هاي هنري و تئاترها است .

9. منابع

Bendixen, Peter, et.al. (eds.): Handbuch Kultur Management. Die Kunst, Kultur zu erm?glichen. Stuttgart: Raabe Verlag (loose- leaf edition), 1992 et. seq.

Deutscher Kulturrat: Der deutsche Kulturrat in guter Begleitung. Zwei Jahrzehnte DKR.

Bonn / Berlin, 2001, 176 p., ISBN 3-934868- 08-8.

Deutscher Musikrat: Musikalmanach 2003/2004. Daten und Fakten zum Musikleben in Deutschland. Kassel: B?renreiter / Bosse, 2002, 1415 p., ISBN 3-7618- 2484-X.

Glaser, Hermann: Kleine deutsche Kulturgeschichte von 1945 bis heute. Frankfurt am Main: Fischer, 2004.

Heinrichs, Werner: Kulturpolitik und Kulturfinanzierung. Strategien und Modelle für eine politische Neuorientierung der Kulturfinanzierung. Munich: C.H. Beck, 1997, 268 p.,

ISBN 3- 406-41929- 1.

Hoffmann, Hilmar: Kultur und Wirtschaft. Knappe Kassen - Neue Allianzen. Cologne:

Dumont Verlag, 2001, 278 p., ISBN 3- 7701-5876- 8.

Institut für Kulturpolitik: Bibliographie Kulturpolitik. 1970-1997. Bonn / Essen:

Kulturpolitische Gesellschaft / Klartext Verlag (Edition Umbruch, 12), 1998, 328 p., ISBN 3- 88474-672-3.

Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft (publisher): Jahrbuch für Kulturpolitik, Kulturstatistik, Chronik, Literatur, Adressen. 2000 Band 1: Thema:

Bürgerschaftliches Engagement. Essen: Klartext Verlag, 2000, 446 p., ISBN 3-88474-958-7.

Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft (publisher): Jahrbuch für Kulturpolitik, Kulturstatistik, Chronik, Literatur, Adressen. 2002 Band 3: Thema:

Interkulturelle Kulturarbeit. Essen: Klartext Verlag, 460 p., ISBN 3-89861- 184-1 .

Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft (publisher): Jahrbuch für Kulturpolitik, Kulturstatistik, Chronik, Literatur, Adressen. 2001 Band 2: Thema:

Kulturf?deralismus. Essen: Klartext Verlag, 2001, 469 p., ISBN 3-89861- 096-9.

Klein, Armin: Kulturpolitik. Eine Einführung, Opladen: Leske + Budrick 2003, 220 p., ISBN 3- 8100-3750- 8.

K?stlin, Thomas: Die Kulturhoheit des Bundes. Eine Untersuchung zum Kompetenz- und Organizationsrecht des Grundgesetzes unter Berücksichtigung der Staatspraxis in der

Bundesrepublik Deutschland. Berlin: Duncker & Humblot (Tübinger Schriften zum Staats-und Verwaltungsrecht, 3), 1989, 292 p., ISBN 3-428- 016710-X.

Kulturpolitische Gesellschaft / Deutscher Kulturrat (publishers): Europa f?rdert Kultur.

Ein Handbuch zur Kulturf?rderung der Europ?ischen Union. Essen: Klartext Verlag,2002, 446 p., ISBN 3- 89861-129- 9.

Palm, Wolfgang: ?ffentliche Kunstf?rderung zwischen Kunstfreiheitsgarantie und Kulturstaat. Berlin: Duncker & Humblot (Schr iften zum ?ffentlichen Recht, 748), 1998,

304 p., ISBN 3- 428-09292- 9.

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (publisher): Im Bund mit der Kultur.

Neue Aufgaben der Kulturpolitik (as of March 2002). Bonn: Beauftragter der Bundesregierung für Ange legenheiten der Kultur und der Medien (cultural policy - background information), 2002, 83 p.

Schwencke, Olaf: Das Europa der Kulturen - Kulturpolitik in Europa. Dokumente,

Analysen und Perspektiven - von den Anf?ngen bis zur Grundrechtcharta. Bonn / Essen:

Kulturpolitische Gesellschaft / Klartext Verlag (Edition Umbruch, 14), 2001, 317 p., ISBN 3-88474- 957- 9.

Sekretariat der St?ndigen Konferenz der Kultusminister der L?nder in der Bundesrepublik Deutschland (publisher): Einheit in der Vielfalt. 50 Jahre Kultusministerkonferenz 1948-

1998. Neuwied: Luchterhand, 1998, 264 p., ISBN 3- 472-02952- 8.

Sievers, Norbert / Wagner, Bernd (eds.): Blick zurück nach vorn. Zwanzig Jahre Neue Kulturpolitik. Hagen, Essen: Kulturpolitische Gesellschaft e.V. / Klartext Verlag (Edition

Umbruch, 05), 1994.

Wiesand, Andreas Johannes: Handbuch der Kulturpreise. Preise, Ehrungen, Stipendienund individuelle Projektf?rderungen für Künstler, Publizisten und Kulturvermittler in

Deutschland und Europa. 4. Neuausgabe 1995-2000. Bo nn: ARCult Media, 2001, 1606 p.,ISBN 3-930395- 24-X.