ايتاليا كشوري مديترانهاي است كه در جنوب اروپا واقع گرديده و از مساحتي
بالغ بر 336/116 مايل برخوردار ميباشد. جمعيت كشور بر 5/57 ميليون نفر بالغ
ميگردد كه از اين تعداد حدود 67 درصد در حومه شهرهاي بزرگ زندگي ميكنند. 98
درصد از مردم ايتاليا به مذهب كاتوليك گرايش دارند.
تشكيلات فرهنگي كشور ايتاليا بر چندگرايي نهادهاي مرتبط استوار گرديده
است. مديريت بر امور فرهنگي به گونه اي است كه كليه نهادهاي مرتبط با تشكيلات
موازي در امور اداري اين مهم را انجام ميدهند. طبق مدل اجرايي دولت كشور به
20 ناحيه، 92 استان و حدود 8000 شهرداري تقسيم گرديده كه تمامي آنها نه تنها
در ادارة امور اقتصادي و اجتماعي بلكه در امور فرهنگي نيز دخالت دارند. امور
فرهنگي و پروژه هاي مرتبط به آن توسط چندين نهاد و در سطوح مختلف انجام
ميگيرند.
حفاظت و مرمت آثار تاريخي و ميراث فرهنگي كشور از مهمترين امور فرهنگ ملي
ايتاليا به شمار ميرود كه در قانون اساسي اين كشور نيز به آن اشاره گرديده
است. طبق اصل 9 قانون اساسي ايتاليا، دولت جمهوري موظف به ارتقاء سطوح فرهنگي
و پژوهش هاي علمي و حفاظت از تاريخ ملي و ميراث فرهنگي كشور ميباشد. اصول
مرتبط با سياست حفاظت از ميراث فرهنگي كشور در لوايح قانوني 117 و 118 لحاظ
گرديده است. طبق اصل 9 قانوني اساسي، حفاظت از موزه ها و كتابخانه هاي كشور به
سطوح منطقه اي واگذار گرديده است.
با توجه به لوايح قانون اساسي، سطوح منطقه اي كشور از نقش اساسي در حيات
فرهنگي جامعه برخوردار ميباشد. نمونة مهم اين قضيه مربوط به ايالت لومباردي
است كه خواستار توسعه فرهنگي و اختيارات ويژه از سوي دولت در اين خصوص گرديد.
چنين اقداماتي سبب شد تا دولت مركزي توجه ويژة خود را به نقش نواحي منطقه اي
كشور معطوف نموده و با تصويب آيين نامه شماره 616 مصوب 1977 اين مهم را عملي
نمايد.
خواست ملّي نسبت به نوساماني و اصلاح مفاهيم سنتي فرهنگي با اتخاذ سياست
توسعة فرهنگي در اواخر دهة 1960 آغاز گرديد. اولين اصلاحات با هدف تحليل و
برآورد مبالغ هزينه شده به امور فرهنگي صورت گرفت كه اين تحليل مستقيماً با
طرح توسعه اقتصادي سالهاي 1970 تا 1975 ارتباط پيدا ميكرد. در دهة 1970،
لوايح قانوني به تصويب رسيد كه براساس آن حيات فرهنگي كشور بيشتر به سوي
دموكراسي منعطف گرديده و بودجة مناسبي به حوزة فرهنگ تخصيص يافت. از نيمة دوم
دهة 1980 سياست فرهنگي كشور به سمتي رفت كه بر طبق آن تخصيص و نظارت بر بودجه
امور فرهنگي كشور از شكل سنتي آن (تحت نظارت دولت مركزي) خارج گرديده و با
انعطاف بيشتري به نهادهاي دولتي و خصوصي با مشاركت عمده بخش خصوصي تفويض
گرديد.
حمايت از توسعة فعاليتهاي آموزشي ـ فرهنگي به عنوان مهمترين اصل سياست
فرهنگي ايتاليا مطرح ميباشد. بر اين اساس هر گونه حركت فرهنگي بايد منتهي به
ايجاد انگيزه در اقشار مختلف جامعه نسبت به امور فرهنگي، تشريك مساعي آنها در
حفظ و اشاعة فرهنگ و ايجاد جنبشهاي فرهنگي با هدف مشاركت مردم گردد. تخصيص
بودجه در برخي از نواحي دولت افزايش پيدا كرده تا بتوان به صورت بهينه نسبت
به حفظ آثار و ابنيه تاريخي و فرهنگي اقدامات مناسبي به عمل آورد.
مسؤوليت دولت ايتاليا در خصوص اجراي سياست فرهنگي كشور در دو جهت افقي و
عمودي ترسيم گرديده است. در سطح حكومت و دولت مركزي، مسؤوليت اداره و نظارت
بر حوزه هاي فرهنگي ميان چندين وزارت خانه تقسيم شده است. به اين صورت كه كلية
فعاليتهاي فرهنگي به طور رقابتي توسط اعضاء دولتي و ناحيه اي صورت ميگيرد.
از جملة ارگانهايي كه علاوه بر وزارت فرهنگ به فعاليت در حوزة فرهنگ
ميپردازند مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
ـ وزارت ميراث فرهنگي
ـ سازمان جهانگردي و هنرهاي نمايشي
ـ دفتر نخست وزيري
ـ وزارت امور خارجه
ـ وزارت پست و ارتباطات
ـ وزارت همكاريهاي دولتي
ـ وزارت آموزش و پرورش
لازم به ذكر است وزارت ميراث فرهنگي نقش عمده و بسزايي در حوزة فرهنگ
داشته و به طور اخص در امور فرهنگي كشور سهيم ميباشد. تخصيص يارانه به صنعت
چاپ كتاب و روزنامه به عهدة دفتر نخست وزيري و برقراري ارتباطات بين المللي
فرهنگي ـ بر عهدة وزارت امور خارجه ميباشد.
تا قبل از آوريل سال 1993، سازمان جهانگردي و انجمن هنرهاي نمايشي تنها به
فعاليت در حوزة هنرهاي نمايشي ميپرداختند. اما پس از اين كه نواحي مختلف كشور
خود مسؤوليت ادارة امور جهانگردي را بر عهده گرفتند اين سازمان منحل گرديد.
ساير وظايف سازمان مذكور توسط دفتر نخست وزيري انجام ميگيرد تا به نوعي اين
فعاليت مرتبط با دستگاه اجرايي دولت نيز باشد. اين تفرق وظايف سبب شده تا
تخصيص بودجه به كلية سطوح جامعه، مديريت بر نهادهاي فرهنگي و ارتباط مستقيم
با نواحي مختلف كشور ميسر گردد. همچنين به تبع آن نظارت بر بودجة هنرهاي
نمايشي نيز ميسر گرديده است.
طبق چهارچوب ترسيم شده در قانون اساسي مصوب سال 1948، (اصول 5 و 114)
تقسيم امور اداري در نهادهاي سطوح سازماني به قرار ذيل ميباشد:
ـ ايالتي (فعاليت در محور وزارتخانه ها و ديگر اعضاء مرتبط با دولت مركزي)
ـ نواحي (فعاليت در محور مناطق مختلف كشور در حيطة فرهنگ)
ـ استاني (فعاليت در محور استانهاي كشور)
ـ شهرداريها (فعاليت در محور شهرداريها)
نكتة مهم تقسيمبندي فوق در اين است كه وظايف اصلي حوزة فرهنگ به دولت
مركزي تفويض نگرديده است. به طور اخص مي توان گفت كه امور فرهنگي سطح پايين
توسط نهادهاي فرهنگي ناحيه اي انجام گرفته و به دولت منتقل نميگردد. در ديگر
زمينه هاي فعاليتي نيز نهادهاي فوقالذكر به طور مستقل در امور فرهنگي دخالت
دارند. حوزة فعاليتي هر يك از نهادهاي فوق به طور شاخص در ذيل آمده است:
1ـ معرفي و تبيين اهداف ملّي در ارتباط با سياست فرهنگي و به همان نسبت
حمايت از ميراث فرهنگي حفاظت از موزه ها و كتابخانه هاي ملي، حمايت از هنرهاي
نمايشي و صنايع فرهنگي كه بيشتر به محدودة اختيارات دولت مركزي باز ميگردد.
2ـ حمايت از موزه ها و كتابخانه هاي محلي، اجراي سياست فرهنگي در نواحي
منطقه اي، دستيابي به اهداف و خط مشيهايي كه به حمايت از هنرهاي نمايشي در
محدودة نواحي منطقه اي منتهي ميگردد، به واسطة لوايح دولتي تبيين شده و صورت
ميگيرد.
3ـ نواحي منطقه اي كشور نيز از توان هماهنگي فعاليتها و رخدادهاي فرهنگي
برخوردار بوده و به واسطة قوانين منطقه اي به نظارت اين گونه فعاليتها مبادرت
مي نمايند.
4ـ شهرداريها مسؤوليت تشكيل نهادها و سازمانهاي فرهنگي در حوزة استحفاظي
خود و حمايت از ميراث فرهنگي در سطوح شهري را بر عهده دارند. شهرداريها در
انجام فعاليتهاي پروژه اي نظير برپايي فستيوالها و نمايشگاههاي هنري نيز سهيم
ميباشند.
از اين روي وظايف و مسؤوليتهاي حوزه فرهنگ توسط سطوح مختلف ايالتي، نواحي
منطقه اي، استاني و شهرداريها انجام ميگيرد اما در واقع اين ارتباطات فرهنگي
است كه راه عبور چنين فرآيندهايي را ايجاد مي نمايد و بدين لحاظ حوزة فرهنگ
همچنان نهادينه بودن خود را حفظ كرده است.
خصيصة ديگر چنين فضاي اين است كه حضور اعضاء و سازمانهاي مختلف تعاريف
كليشه اي نظارت دولت را كه بار منفي دارد از بين برده و چنين مهمي را به
مقامات محلي تفويض مي نمايد. شوراي هماهنگي نواحي منطقه اي به دليل ايجاد
هماهنگيهاي لازمة مابين اعضاي اجرايي نواحي منطقه اي كشور در سال 1971 تأسيس
گرديد.
جهت ايجاد هماهنگي و ارتقاء حوزه هاي فرهنگي نواحي منطقه اي كشور تعدادي
لايحه تصويب شده تا توازن كار آنها را سبب گردد. براساس اين لوايح كلية
شوراها، مجامع، سازمانها و نهادهاي منطقه اي طبق نيازهاي فرهنگي منطقة خود به
تفسير برنامه هاي سياست فرهنگي پرداخته و هر ناحيه سياست فرهنگي منطقة خود را
تدوين نموده و به مورد اجرا ميگذارد.
نهادهاي غيردولتي
روش سازماني ديگري نيز جهت ادارة امور فرهنگي كشور وجود دارد. مراكزي نظير
فرهنگستانهاي بازسازي شدة سنتي، دانشگاههاي خصوصي، مراكز پژوهش و فرهنگي،
CIDIM (انجمن موسيقي ايتاليا) و بنياد CINI كه در امور برپايي كنگرهها و
فستيوالهاي فرهنگي مسؤوليت دارند، توسط بخش خصوصي اداره ميگردند.
وظيفه توسعة فرهنگي كشور به سازمانهايي محول گرديده كه خود وظايف خطيري
نظير تعيين خط مشي و برقراري هماهنگي ميان اعضاء مشترك امور فرهنگي كشور را
برعهده دارند. عمدة چنين مسؤوليتي بدين شرح است:
1ـ ارائه خدمات مشاوره به اعضاء دولتي و برقراري توازن ميان ميزان بودجة
دولتي بخش فرهنگ و اجراي سياستهاي فرهنگي
2ـ انجام پژوهشها / مطالعات فرهنگي در مراكز اسناد و آرشيوهاي ملّي
علاوه بر انستيتو A.Gemilli شهر ميلان، ديگر مراكز فرهنگي تحت حمايت نواحي
منطقه اي و شهرداريها اداره ميگردند. مهمترين مركز فعال در جهت توسعه فرهنگي
كشور در ايالت لومباردي واقع شده است.
از جملة مهمترين وظايف مراكز فوق مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1ـ كمك به دولت در جهت حصول دانش پيشنياز تجزيه و تحليل سياست فرهنگي كشور
2ـ پيگيري اين تحليلها به جهت تأثير در سطوح اداري و دولتي
3ـ انتشار گزارشات جامع و ارزيابيهاي منتقدانه در خصوص تأثير سياستهاي
فرهنگي در حيطه هاي مورد نظر
4ـ شناخت و ارزيابي نيازمنديها و ارزشهاي فرهنگي جامعه و تعيين درجه چنين
نيازمنديهاي با توجه به تقاضاي سطوح مختلف جامعه
5ـ تأسيس بانكهاي اطلاعاتي فرهنگي در جهت توسعه فرهنگي كشور
پروسه تخصيص و تنظيم بودجه بخش فرهنگ كشور ايتاليا با تكيه بر دو اصل ذيل
صورت ميگيرد:
1ـ تغيير ساختار تخصيص بودجه، ايجاد تعادل در تخصيص بودجه ملّي و كاهش
بودجه هاي انفرادي
2ـ تلاش براي اينكه بودجه تخصيص يافته به حوزة فرهنگ به مشاركت با
سازمانهاي غيردولتي بيانجامد تا بتوان با اين كار مشاركت كليه ارگانهاي
غيردولتي و خصوصي راه جلب نموده و اهداف آنها را جهتگيري نمود.
به دليل اختلاط روش تخصيص بودجه و پيچيدگي آن، ارائه هر گونه آماري در اين
خصوص بسيار دشوار است.
با پذيرش نظريه "سازماندهي منطقه اي" در ايتاليا بايد بدانيم كه كلية وظايف
فرهنگي نيز به تبع آن ميان حوزه هاي مختلف توزيع ميگردد. حدود 50 الي 60 درصد
از بودجه دولت به امر فرهنگ اختصاص مييابد و لذا بايد هرگونه سازماندهي معطوف
به طبقه و خواست عامّه مردم گردد. حدود 25 الي 30 درصد فرهنگي كشور توسط
شهرداريها، 12 درصد توسط مراكز دولتي منطقه اي، 5/2 درصد نيز توسط شوراهاي
فرهنگي منطقه اي تأمين ميگردد.
طبق آخرين آمار به دست آمده ميزان بودجه دولتي حوزة فرهنگ كاهش يافته است.
عليرغم پيگيري سياست تمركز زدايي در حوزة فرهنگ از سوي دولت اتخاذ سياست اخذ
ماليات از حوزة فرهنگ به شدت احساس ميگردد. اين مكانيسم به اين صورت تعريف
شده كه به جاي آنكه دولت مركزي از كل درآمد مالياتي درصدي را به حوزة فرهنگ و
هنر كشور اختصاص دهد، در مراحل قبل از ارسال ماليات به خزانة مركزي درصدي از
بودجه به شهرداريهاي كشور اختصاص يابد.
گفتني است كه بودجة مذكور تنها به عنوان بخشي از برنامه هاي فرهنگي دولت
محسوب ميگردد. سهم عمده اي از هزينه برنامه هاي فرهنگي كشور نيز از سوي بخش
خصوصي و از طريق يارانه و تبليغات تأمين ميگردد.
دولت مركزي به لحاظ اختصاص بودجة دولتي به برنامه هاي فرهنگي در نظارت كلية
برنامه ها دخالت داشته اما سهم عمده بودجه فرهنگي كشور به ترتيب از سوي بخش
خصوصي، از سوي شوراهاي منطقه اي و شهرداريها تأمين ميگردد.
در سال 1988، در جهت توسعة سياست فرهنگي كشور و همگام با ديگر كشورهاي
مترقي تصميمي مبني بر كاهش مبالغ يارانه هاي فرهنگي اتخاذ گرديد. اقدامات
متعددي در جهت عملي نمودن تصميمات فوق به اجرا درآمد اما اين قوانين در حالي
به تصويب رسيد كه قوانين پيشين از قدرت اجرايي برخوردار نبودند. گفتني است كه
چنين تصميمي به علت برطرف نمودن بحران مالي سال 1989 اتخاذ گرديد اما با اين
وجود بودجه امور فرهنگي كشور در طي اين سال حدود 27 درصد كاهش يافت.
با كاهش ميزان بودجه اختصاصي دولت به سطوح مركزي و منطقه اي، خلاء اقتصادي
در كشور پديدار شده و لذا دستاندركاران امور فرهنگي به فعاليت در بازار آزاد
متمايل شده و سعي در جذب تماشاگران بيشتر به سالنهاي نمايش و كسب منابع مالي
خصوصي و سرمايه گذاريهاي آزاد نمودند. با چنين پيامدي، كشور ايتاليا الگوي
كشورهاي اروپايي در جذب سرمايه هاي خصوصي و آزاد و انتقال اين سرمايه ها به
حوزة فرهنگي گرديد. طبق آمار به دست آمده سالانه حدود 300 الي 400 ميليون
دلار آمريكايي از سوي شركتهاي خصوصي ايتاليايي صرف اجراي امور مختلف فرهنگي
ميگردد و اين در حالي است كه معافيت مالياتي اعطا شده به سرمايهگذاران حوزة
فرهنگ كشور بر 12 بيليون دلار آمريكايي بالغ ميگردد.
فارغ از برخورداري از چنين معافيتهايي، مي توان گفت كه مشاركت شركتهاي
خصوصي در امور فرهنگي كشور امري كاملاً خودجوش است. در دهة 80، شركتها و
سرمايهگذاران كشور متوجه شدند كه با تشريك مساعي و سرمايه گذاري در امور
فرهنگي از تسهيلات ويژة دولت برخوردار ميگردند. از اين رو همگي به فعاليت در
حوزة فرهنگي و هنري تمايل پيدا كردند.
2 لايحة قانوني ذيل در جهت حمايت از چنين فعاليتهايي به تصويب رسيد:
1ـ قانون مصوب سال 1982 به آن دسته از شركتهايي كه هزينة خود را صرف مرمّت
ابنيه تاريخي كنند معافيت مالياتي بدون وجود محدوديت در مبلغ اعطا مي نمايد.
2ـ قانون مصوب سال 1985 كه سرمايهگذاران حوزه هاي فرهنگي و هنري كشور نظير
حوزة تئاتر، موسيقي و توليد فيلم را از پرداخت هر گونه ماليات معاف نموده
است.
لازم به ذكر است كه سرمايهگذاران خصوصي بخش فرهنگ عليرغم برخورداري از
چنين معافيتهاي مالياتي به پرداخت عوارض 2 درصدي كه امروزه بر 20 درصد بالغ
گرديده موظف ميباشند.
در هم پيچيدگي و اجراي اصول و قوانين اداري در ايتاليا باعث شده تا كلية
سرمايهگذاران خصوصي به سرمايه گذاري در امور تبليغاتي و بخشهايي كه از معافيت
مالياتي بيشتري برخوردار ميباشند گرايش پيدا كنند. وجود اين گونه ابهامات و
پيچيدگيها در اصول و قوانين كشور شخصيتهاي حقيقي و حقوقي كشور را بيشتر از
سايرين تحتالشعاع قرار داده است چرا كه فرصت فعاليت در حوزه فرهنگي و هنري
كشور از آنها سلب شده و اصولاً به حاشيه رانده شده اند.
مسئلهاي كه كماكان غامض مانده تداخل فعاليتهاي دولتي و بخش خصوصي كشور
است.
قوانين فرهنگي
به نظر ميرسد كشور ايتاليا تنها كشور اروپايي است كه به تصويب لوايح
فرهنگي متعددي مبادرت نموده است.
تمامي لوايح ويژه امور فرهنگي كشور بر اصول تمركززدايي از حوزه هاي مختلف
فرهنگي و هنري كشور نظير موزه ها و كتابخانه ها استوار گرديده است. قوانين ويژة
حفاظت و نگهداري از ابنيه تاريخي و فرهنگي كشور نيز پس از جنگ جهاني دوم
بازنگري شده است و اين در حالي است كه در حال حاضر قوانين ويژه حفاظت و
نگهداري از آثار تاريخي به قدري ناكارآمد است كه مجامع ملّي و دولتي در صدد
رفع مشكلات آن برآمدهاند.
قانون حق چاپ و نشر آثار ادبي، تجسمي و اطلاع رساني فرهنگي در سال 1943 به
تصويب رسيد. لوايح ويژة هنرهاي نمايشي كشور نيز در قالب دو لايحة قانوني ملي
در دهة 60 تصويب گرديد.
طبق قانون مصوب سال 1985 بودجة ويژه اي به هنرهاي نمايشي كشور اختصاص
مييابد.
قانون جديد ويژة موزه هاي كشور نيز در سال 1994 به تصويب رسيد كه بر طبق آن
استقلال حقوقي موزه ها و گالريهاي فرهنگي كشور تضمين شده است. بر طبق اين
قانون، كلكسيونهاي دولتي موظف به تأمين درآمد خود از طريق انتشار كتابها و
كاتالوگهاي مختلف و يا دريافت وام و حق وروديه از بازديدكنندگان ميباشند.
از آنچه كه در دولت ايتاليا به عنوان ميراث فرهنگي ياد مي شود مي توان به
ابنيه تاريخي، موزه ها، آرشيوها و كتابخانه ها اشاره نمود.
وزارت ميراث فرهنگي كشور از تلفيق دو سازمان با عناوين اداره سرپرستي
اشياء عتيقه و هنرهاي تجسمي و مؤسسه آرشيو دولتي تشكيل يافته است. بودجه
تخصيص يافته به وزارت ميراث فرهنگي كشور هنوز در حد بالايي است كه نشانگر
توجه همگاني به اين بخش است. در سال 1992 حدود 7/60 درصد از بودجة دولتي بخش
فرهنگ به وزارت مذكور تخصيص يافت. اين درحالي است كه 1/19 درصد از بودجة
مذكور به موسيقي، 4/4 درصد به تئاتر و تنها حدود 2/1 درصد به كتابخانه هاي
كشور اختصاص يافت.
وزارت ميراث فرهنگي ايتاليا خود از دفتر مركزي (مسؤول حفاظت از بناهاي
تاريخي ملّي و منطقه اي، شاهكارهاي معماري، اشياء و يافتههاي تاريخي) متشكل
گرديده است.
از جملة مهمترين وظايف دفتر مركزي وزارت ميراث فرهنگي مي توان به موارد ذيل
اشاره نمود:
1ـ حفاظت از ميراث فرهنگي ملّي و منطقه اي
2ـ مديريت موزه هاي دولتي و ابنيه تاريخي و نظارت بر موزه هاي خصوصي ملي
در راستاي تحقيق چنين اهدافي وزارتخانه ميراث فرهنگي از مشاركت مراكز ذيل
بهره مند ميگردد:
1ـ دفتر مركزي كتابخانه ها و مؤسسات فرهنگي كشور
2ـ سازمان مركزي مرمت آثار باستاني
3ـ سازمان ثبت اسناد فرهنگي متعلق به اشياء فرهنگي و باستاني
4ـ انستيتو ملي گرافيك
سازمان ثبت اسناد فرهنگي مسؤوليت مديريت بر آرشيوهاي هنري و فرهنگي و
نظارت بر آرشيوهاي خصوصي را برعهده دارد. سازمان مذكور كاملاً همسو و همگام
با سازمان مركزي مرمت آثار باستاني به فعاليت ميپردازد.
دفتر مركزي كتابخانه ها و مؤسسات فرهنگي كشور نيز مسؤوليتهاي ذيل را برعهده
دارد:
1ـ اداره و نظارت بر كتابخانة مركزي رُم و كتابخانة مركزي فلورانس كه خود
به نظارت 8 كتابخانه مركزي كشور ميپردازند.
2ـ تأسيس كتابخانه هاي تخصصي
3ـ نظارت بر آكادميها و انستيتوهاي فرهنگي كشور
از جملة ديگر سازمانهاي مرتبط و همسو با دفتر مركزي كتابخانه ها و مؤسسات
فرهنگي كشور مي توان به:
سازمان مركزي چاپ و نشر كشور، سازمان مركزي آسيبشناسي كُتُب و آرشيو اسناد
صوتي دولت اشاره نمود.
وزارت ميراث فرهنگي ايتاليا همچنين با نهادهايي نظير شوراي ملي فرهنگ و
محيط زيست همكاريهاي نزديك فرهنگي برقرار نموده است.
مديريت كتابخانه هاي ملّي نيز بر عهدة وزارت ميراث فرهنگي قرار دارد و اين
در حالي است كه كتابخانه هاي خصوصي و منطقه اي تحت نظارت بخشهاي فرهنگي ناحيه اي
اداره ميگردند.
از جملة سازمانهاي تخصصي ديگر كه در زمينة مديريت كتابخانه هاي كشور از نقش
فعالي برخوردار ميباشند مي توان به اتحادية نويسندگان، اتحاديه ناشران،
اتحاديه كتابفروشان و اتحاديه كتابخانه هاي كشور اشاره نمود.
ارائه راهكارهاي مناسب در خصوص حوزه فرهنگ و هنر كشور، تخصيص بودجه هايي
براي هنرمندان و ابتياع آثار هنري هنرمندان كشور همگي در حيطة وظايف وزارت
ميراث فرهنگي كشور قرار دارد. گالري ملي هنرهاي معاصر نيز كه مسؤوليت برگزاري
رويدادهاي ملي و بين المللي فرهنگي نظير فستيوال بنيال و ارتقاء و ترويج
هنرهاي ملي را برعهده دارد تحت نظارت وزارت ميراث فرهنگي اداره ميگردد.
هنرهاي نمايشي
سازمان مركزي هنرهاي نمايشي كشور بر عملكرد حوزه هايي نظير تئاتر، موسيقي و
سينما نظارت دارد. سازمان مذكور يارانه لازم براي حوزه هاي مذكور را فراهم
ميآورد امّا مسؤوليت اداره هيچ سازمان يا نهادي را بر عهده ندارد. سازمان
مذكور به حدود 250 مؤسسة فرهنگي كشور يارانه ارائه ميدهد.
از جملة اين مؤسسات مي توان به انجمن هنرهاي نمايشي، اركستر سمفوني، اپراها
و انجمن موسيقي، انجمن تئاتر ملّي، انجمنهاي تئاتر خصوصي و مؤسسات جهانگردي
كه البته بيش از پيش نيازمند بودجة دولتي ميباشند اشاره نمود.
وزارت جهانگردي و انجمن هنرهاي نمايشي كشور تحت قوانين الحاقي سال 1985
هنرهايي نظير تئاتر، سينما، موسيقي و رقص را به عنوان مجموعه هاي مستقل معرفي
كرده و تعداد 4 تبصره قانوني را براي اين مجموعه ارائه نموده است. بر طبق
قانون مذكور، اتحاديه و صندوق حمايت از هنرهاي نمايشي كشور تأسيس يافت كه
همانند دايرة حفاظت از ميراث فرهنگي كشور نيازمند بودجة دولت است. از جملة
آژانسهاي دولتي و ستادهاي برگزار كنندة جشنواره هاي فرهنگي و هنري كشور كه در
اتخاذ سياستهاي حوزه هنرهاي نمايشي نقش مهمي را ايفا مي نمايند مي توان به
موارد ذيل اشاره نمود:
1ـ مؤسسة Ente Teatrale Italiano كه آژانس ملي حفظ و گسترش صنعت تئاتر
كشور محسوب شده و تعداد 124 تئاتر ملي كشور را در اختيار خود دارد.
2ـ انستيتو نمايش ايتاليا و انستيتو ملي نمايشنامه هاي تاريخي كه در حفظ و
اجراي آثار نمايشي تاريخي به فعاليت ميپردازند.
3ـ فستيوال هنري dei due mondi
موسيقي
عملكرد رشته هاي مختلف موسيقي نظير اپرا، رقص و كنسرت توسط 13 مركز موسيقي
اداره و نظارت ميگردد. از جملة مراكز موسيقي كه تحت نظارت شهرداريها به
فعاليت ميپردازند مي توان به مركز
La Scala در ميلان، اپراي رم، آكادمي سانتاسليسياي رُم La Fenice در ونيز،
Teatri comonali در فلورانس، سان كارلو در ناپل، ماسيمودر پالرمو، رجيو در
تورين و آرنا در ورونا اشاره نمود.
تعداد 12 اركستر سمفوني، 23 اپراي منور و چندين اركستر محلي نيز وجود
دارند كه كمتر به بودجة دولت نيازمند ميباشند. در ضمن امور تحقيق و سازماندهي
مراكز فوق توسط بخشهاي فرهنگي نواحي منطقه اي كشور صورت ميگيرد.
مشاركت در رسانه هاي ارتباط جمعي با تضمين انعكاس كليه رويدادهاي فرهنگي از
جمله سياستهاي فرهنگي كشور ايتاليا محسوب ميگردد. تحقيقات جديد نشان داده كه
انعكاس رخدادها و رويدادهاي فرهنگي در تلويزيون، راديو و مطبوعات ايتاليا با
ديگر كشورهاي اروپايي به ويژه كشورهايي كه از الگوي سياست فرهنگي فرانسه
تبعيت ميكنند مطابقت دارد. نه تنها مطبوعات و ديگر رسانه هاي ارتباط جمعي كشور
پيگير مسائل فرهنگي ميباشند، بلكه به برنامه ريزي در خصوص بازاريابي فرهنگي و
ايجاد محيط تجاري مناسب در بخش فرهنگ نيز مبادرت مي نمايند.
گفتني است كه كلية امور فرهنگي كشور از طريق رسانه هاي گروهي پوشش داده
نمي شود. راه اندازي تعداد متعددي از شبكه هاي تلويزيوني خصوصي باعث گرديده تا
مخاطبين محصولات فرهنگي از برنامه هاي متنوع تلويزيوني بهره مند شده و ساير
رسانه ها نظير سينما و صنعت فيلمسازي با ركود مواجه گردند. در خلال دهة 70 بيش
از 14 از تماشاگران دائمي سينما از رفتن به سينما خودداري نمودند. اين رقم در
دهة 80 بر 60 درصد بالغ گرديد. ركود صنعت فيلم و سينما در كشور ايتاليا
عمدتاً به علت وجود شبكه هاي تلويزيوني متعدد، عدم قوانين نظارتي بر تعداد
شبكه هاي تلويزيوني و پخش فيلمهاي متعدد از شبكه هاي مختلف تلويزيوني بوده است.
صنعت نشر و چاپ
حقوق مؤلفين
بخش عمدة فعاليتهاي صنعت نشر و چاپ كتاب تحت نظارت وزارت ميراث فرهنگي
اداره ميگردد. از جملة امتيازات دولتي اعطا شده به ناشرين كشور مي توان به
اعطاي وام 50 درصدي به ناشراني كه كتابهايي با كيفيت محتوايي چاپ كنند اشاره
نمود. به همين ترتيب ناشران فعال و حرفه اي كشور، از معافيت مالياتي و يارانه
دولتي برخوردار ميگردند. وزارتخانه ميراث فرهنگي كشور نيز مبالغ خاصي را به
ترجمة كتابهاي خارجي به زبانهاي ايتاليايي و اسپانيايي اختصاص داده تا از اين
طريق حضور فرهنگي كشور در نمايشگاههاي كتاب ملي و بين المللي فراهم آورده شود.
حمايت از انتشار كتب مختلف براي كتابخانه ها و آكادميها و مؤسسات فرهنگي كشور
نيز بر عهده اين وزارتخانه ميباشد.
اعطاي تسهيلات ديگر از جمله اعطاي امتياز و تقدير از نويسندگان، و ناشرين
مؤسسات فرهنگي و هنري كشور بر عهدة اداره كل انتشار و ثبت آثار ادبي و علمي
است كه تحت نظارت دفتر نخست وزيري اداره ميگردد.
مطبوعات
مهمترين مرجع مسؤول مطبوعات كشور دفتر نخست وزيري است. با وجود اين كه در
سال 1990 با اعمال تغييرات در سياست فرهنگي كشور بازار كتاب با ركود 4 درصدي
مواجه گرديد اما مطبوعات كشور به موفقيتهاي بزرگي نائل آمده است. با وجود به
خطر افتادن موقعيت مطبوعات كشور از سوي شبكه هاي تلويزيوني، مطبوعات و
اطلاع رساني كشور از حمايتهاي دولت برخوردار گرديده اند. گفتني است كه حدود چند
صد روزنامه و فصلنامه از كمك مالي دولت بهره ميبرند. اين گونه كمكها همچنين
به مراكز و مؤسساتي نظير مراكز چاپ خارج از كشور، آژانس حمايت از مطبوعات،
ادارة اجرايي پخش و اشاعة خبر، خدمات اطلاع رساني و مطبوعاتي و ادارة اسناد و
مدارك دولتي و ملّي و جذب مخاطبين برون مرزي تعلق ميگيرد.
مطبوعات كشور از پرداخت هزينه هاي پستي معاف ميباشند. بخش بازرگاني دولت
موظف به اختصاص حداقل 50 درصد از بودجه خود به جهت تبليغات در مطبوعات
ميباشد.
صنعت ضبط صدا (موسيقي) و راديو و تلويزيون
تلويزيون RAI گردانندة 3 شبكه تلويزيوني است كه هزينة خود را از محلّ
تبليغ و دريافت آبونمان تأمين مي نمايند. در سال 1976 طي تصميمي كه از سوي
شوراي قانونگذاري اتخاذ گرديد مالكيت دولت بر راديو و تلويزيون ملغي اعلام
شده و تمامي بخشهاي آن به شركتهاي خصوصي و شبكه هاي محلي (كه بالغ بر 500 عضو
ميباشند) واگذار گرديد. تلويزيون ملي نيز از حالت چندگانگي خارج شده و كانال
5، ايتاليا 1 و شبكة (Rete Quattro) توسط شركت FINIVEST اداره ميگردند. دو
شركت RAI و FINIVEST با مشاركت يكديگر حدود 87 درصد از سطوح جامعه را تحت
پوشش قرار داده و به واسطة قانون خدمات رسانه اي مصوب 1990 اين مهم را برعهده
دارند. شركت FONIT_CENTRA كه مطابق با سياستهاي شبكه تلويزيوني ملي به فعاليت
ميپردازد عهده دار ضبط و انتشار موسيقي كلاسيك و ديگر مجموعه هاي باارزش
موسيقي است.
صنعت فيلم و سينما
توليدات ملّي فيلم كه عناوين و محتواي آنها با حداقل استاندارد فيلمسازي
مطابق باشد از امتيازات و كمكها و تسهيلات دولتي برخوردار ميگردند. حدود 150
فيلم ايتاليايي تاكنون به دريافت جوايز هنري نائل آمدهاند. به فيلمهايي كه از
محتواي فرهنگي غني برخوردار باشند وام دولتي تعلق ميگيرد. بودجة خاصي جهت
تهيه و توزيع فيلمهاي مختلف در نظر گرفته شده است. يارانه دولتي نيز به
شركتهاي تهيه و توزيع فيلم، فيلمهاي خانوادگي و فيلمهاي مستند خارجي تعلق
ميگيرد. 50 درصد از بودجة مراكز توليد فيلم و مراكزسينمايي از محلّ فروش بليط
فيلمها تهيه شده و مالياتهايي نيز به فيلمهاي كودكان و فيلمهاي با كيفيت
محتوايي اختصاص مييابد.
مشاركت در حيات فرهنگي
شاخصهاي حضور همگاني در سطوح مختلف جامعه در تئاتر، اپرا و موسيقي كلاسيك
بين سالهاي 1985 و 1995 نشانگر اين است كه موفقيت چنداني در اين حوزه حاصل
نگرديده است. اين در حالي است كه حتي با تأسيس اتحاديه و صندوق حمايت از
هنرهاي نمايشي كماكان تعداد بينندگان و شنوندگان صنايع مذكور ثابت مانده و از
رشد برخوردار نبوده است. افزايش بودجة دولت سبب گرديده تا دولت يارانه بيشتري
را به حوزه هاي فرهنگي و هنري كشور اختصاص دهد و از بالا رفتن قيمت بليط و
گريز مردم از اين مراكز خودداري نمايد. اين در حالي است كه قيمت بليط اجراهاي
مختلف پاپ با افزايش روبرو گرديده و اين خود باعث ايجاد ضايعه در صنعت موسيقي
گرديد. مشاركت مردم در حيات فرهنگي كشور طي دهة 70 قابل مقايسه با دهة 80
نبوده و اين خود مبين اين است كه دموكراتيزه نمودن سياستهاي فرهنگي كشور سود
چنداني براي سطوح مختلف جامعه به همراه نداشته است و اين در حالي است كه
تأسيس اتحاديه صندوق حمايت از هنرهاي نمايشي باعث افزايش توليد فيلم و فروش
گيشهاي فيلمها بوده است.
اصول دموكراتيزه سازي سياستهاي فرهنگي در موفقترين دوران خود طي دهة 70 و
اوايل دهة 80 به اجرا درآمد. در همين اثناء جشنواره هاي چند منظورة فرهنگي
دراز مدت در كلية حوزه هاي فرهنگي و هنري برپا گرديد. برگزاري اين گونه
رخدادها ذائقههاي فرهنگي كليه سطوح جامعه را تحت پوشش قرار داده و جذب نمود.
در همين اثناء سياست دموكراتيزه نمودن فرهنگ با سياست تمركززدايي ادغام گرديد
تا بدين طريق از تجمع امكانات فرهنگي در شهرهاي بزرگ و تاريخي جلوگيري بعمل
آيد.
مي توان اين طور استنباط نمود كه جامعة ايتاليا به طور خودجوش خواهان
شكوفايي و رشد فرهنگي ميباشد. لازم به ذكر است كه واگذاري قدرت اجرايي
سياستهاي فرهنگي به شهرداريها و نواحي محلي و طراحي برنامه هاي دراز مدت در
حوزة فرهنگ مي تواند راه مناسبي جهت توسعة فرهنگ و مشاركت مردم در حيات فرهنگي
جامعه باشد.
مهمترين نهاد دولتي فعال در برقراري همكاريهاي بين المللي فرهنگي، دفتر
مركزي ارتباطات فرهنگي وزارت امور خارجه ايتاليا ميباشد. اين دفتر مسؤوليت
برقراري ارتباطات بين المللي فرهنگي با ساير سازمانهاي بين المللي نظير سازمان
يونسكو و شوراي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد.
وزارت امور خارجه ايتاليا هم چنين در راستاي گسترش برنامه هاي فرهنگي با
شبكه هاي بين المللي و سازمانهاي فرهنگي همكاري نموده و اهداف ذيل را دنبال
مي نمايد:
1ـ گسترش فرهنگ و هنر ملّي از طريق تأسيس كتابخانه ها، برگزاري نمايشگاهها،
اجراهاي مختلف نمايش تئاتر، اجراي كنسرتهاي موسيقي
2ـ ارتقاء صنعت فيلمسازي و ارائه سخنرانيهايي در خصوص حوزه هاي هنري و
فرهنگي
3ـ مشاركت در حيات فرهنگي كشورهاي خارجي از طريق حضور در رويدادهاي فرهنگي
وزارت امور خارجه ايتاليا حدود 85 سازمان فرهنگي ايتاليايي در خارج از
كشور را اداره كرده كه علاوه بر اهداف ياد شده با برگزاري كلاسهاي زبان در
جهت تقويت و گسترش ساختار فرهنگي برآمده است. در سال 1990 براي نخستين بار
هيأت ويژة امور فرهنگي به تمركز روابط خود در اين زمينه مبادرت نمود.
كشور ايتاليا موافقت نامه هاي همكاري متعددي با 53 كشور از كشورهاي اروپايي
و غير اروپايي منعقد نموده كه اهدافي نظير برپايي رويدادهاي فرهنگي، تأسيس
مراكز فرهنگي، برقراري همكاري ميان سازمانهاي فرهنگي و دانشگاهها، مبادلة
هنرمندان، فراهم آوردن امكانات مناسب جهت يادگيري زبان، مبادلة آثار انتشار
يافته فرهنگي و تحقيق در خصوص ابنيه و بناهاي تاريخي را دنبال ميكند.
سازمانهاي متعددي نظير انجمن دانشگاهيان اروپايي در فلورانس و مركز
مطالعات اروپايي در اوربيلفر با اتحادية اروپا در زمينه گسترش همكاريهاي
فرهنگي همكاري دارند.
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي باشد. شرايط استفاده
