سياست فرهنگي سوئيس

دستورالعمل هاي كلي سياست فرهنگي

بدنبال تغيير شوراي هنرهاي زيباي كشور سوئيس (Pro Helvetia) به بنياد دولتي در سال 1949، سياست فرهنگي اين كشور، شكل تازهاي به خود گرفت. قبل از اين زمان، به استثناء بودجة اختصاص يافته جهت ساخت كتابخانه و موزه ملّي سوئيس، حداقل حمايت و پشتيباني فدرال از فعاليتهاي فرهنگي صورت ميگرفت. در آن زمان و حتي تا اين اواخر، اكثر حمايتها و پشتيباني از فعاليتهاي فرهنگي كشور از سوي شهرها و بخشهاي كشور صورت ميگرفت. پس از سال 1949، اصلاحات جدي در وضعيت زندگي كشور پديد آمد كه شامل وضعيت آموزش نيز ميشد. با كمك رسانه هاي جمعي و افزايش ساعات كار، ميزان مشاركت در حيات فرهنگي كشور افزايش يافت. از آنجايي كه در اين دوران بنيادهاي اجتماعي نظير خانواده به شدت از هم پاشيده شده و به تبع آن شهرنشيني رواج يافته بود، هنر و فرهنگ كشور ناگزير به مواجهه با اين قبيل تحولات گرديده و در نتيجه تعريف جديد و گستردهتري از هنر و فرهنگ به دست آمد. در اواخر سال 1960، بحث و مناظره در خصوص سياست فرهنگي كشور به اوج خود رسيده و منجر به تشكيل مراكز و گروه هاي ذيل گرديد:

الف) تأسيس و پايه ريزي هيأت دولتي براي شوراي هنرهاي زيباي كشور

ب) تشكيل كميسيون فدرال متشكل از كارشناسان فرهنگي كشور جهت بررسي موضوعات فرهنگي

پ) برگزاري كنفرانسهاي مختلف در شهرهاي سوئيس تحت عنوان KSK در خصوص موضوعات فرهنگي در سال 1970

ت) تأسيس اداره فرهنگ فدرال در سال 1975

برخي موضوعات مانند تعهد دولت فدرال در قبال ارائه اسناد و مدارك فرهنگي و ايجاد موقعيتهايي جهت بروز شايستگيهاي فرهنگي، جزو موضوعات مهمي بودند كه از سوي كميسيون فدرال مطرح گرديد. اصل كنترل مضاعف در سياست فرهنگي كشور همچنان به حيات خود ادامه داده و تا به حال مورد مؤاخذه قرارنگرفته است. از آنجايي كه فرهنگ مفهوم گستردهاي يافته بود، به عنوان جنبه مهمّي در بسياري از محافل سياسي مورد بحث و بررسي قرار ميگرفت. تكثر و يكپارچگي ملي (هويت فرهنگي) و وجود شكافهاي عميق و رو به رشد ميان شهرها و مناطق روستايي كشور به موضوعات بحثبرانگيز در اين زمينه تبديل گشت. چندين طرح فرهنگي در سال 1980 ارائه گرديد كه همگي در جهت ارائه الگوهاي مناسب براي فرهنگ كشور طرح ريزي شده بودند. در سال 1980 دولت فدرال اولين طرح شفاف خود در زمينه فرهنگ را به پارلمان تسليم نموده و در سال 1984 كنفرانس شهرهاي سوئيس در خصوص موضوعات فرهنگي به ارائه اولين بيانيه و سند خود مبادرت نمودند. در سال 1986 اجراي همه پرسي در كشور، به معرفي ابعاد كلي سياستهاي فرهنگي قانون اساسي فدرال كمك نمود. در اين زمان، به برقراري تبادلات فرهنگي با ديگر كشورهاي خارجي اهميت زيادي داده ميشد. در طي سال 1980، بخشها و شهرهاي كشور علاقة زيادي در جهت پشتيباني از فعاليتهاي فرهنگي نشان دادند. اين علاقمندي كه در عمل نيز بروز يافت، باعث گرديد كه مقامات فرهنگي كشور به پايه ريزي ساختار جامع سياست فرهنگي كشور اقدام نمايند. در اواخر سال 1980، ارزيابي سياستهاي فرهنگي در دستور كار جلسات سياسي قرار گرفته و كنفرانس نمايندگان فرهنگي مناطق كشور و دايرة فدرال امور فرهنگي تأسيس گرديد. كاربرد اصل كنترل مضاعف به علت كاهش يا قطع بودجه هاي دولتي ضرورتيتر گشته و نياز به تقسيم مسؤوليت ميان سطوح مختلف دولت در زمينه فرهنگ احساس ميگرديد. در اوايل 1990، بحث علمي جديدي در خصوص فرهنگ، سياست فرهنگي و تشكيل اساس قانوني براي ساختار فرهنگي كشور آغاز گرديد.

امروزه، فرهنگ، عنصر بسيار مهم در مباحثات مربوط به پديده جهاني شدن به شمار ميرود. به همين خاطر، دولت سوئيس در كنار يكپارچگي ملي، در اين زمينه اقدام به طرح ريزي سياست خارجي فرهنگي نموده است.

مباحث و مناظرات قديمي در خصوص پايه ريزي ساختار قانوني بخش فرهنگ كشور و تعقيب الگوي فدرال در جهت توسعه سياست و صنايع فرهنگي به عنوان عامل پيشرفت همچنان ادامه دارد. اولين نتايج حاصله از اين مباحثات در سال 2000 به بار نشست.

ساختارهاي سازماني و اداري

منبع: اداره آمار فدرال سال 1989

توصيف نمودار فرهنگي

قسمت بالايي نمودار نمايانگر توزيع بودجه فرهنگي ميان سطوح مختلف دولت و كمكهاي اهدايي به بخش خصوصي فرهنگ ميباشد. به علاوه، نمودار فوق اصل كنترل مضاعف (كنترل از پايين به بالا) را نيز نمايش ميدهد.

سهم هزينه هاي پرداخت شده به امر فرهنگ از سوي دولت فدرال نسبت به بخشهاي ديگر نسبتاً پايينتر است. به عبارت ديگر دولت تنها در زمينه هايي به دخالت ميپردازد كه شهرها و بخشهاي تحت نظارت خود را مسؤول آن قسمتها نميداند.

قسمت پايين نمودار نمايانگر بخشهاي دست اندر كار فرهنگ در سطح فدرال ميباشد. لازم به ذكر است كه نمودار فوق نمايانگر كليه ساختارها و مؤسسات حامي فرهنگ در بخشها و شهرهاي كشور نميباشد. زيرا موسسات و ساختارهاي مذكور بسيار متنوع بوده و دامنة وسيعي از مديريتهاي فرهنگي مستقل، هيأتهاي مشاورة بخشها و شهرهاي بزرگ و كميته هاي غيررسمي بخش آموزش و فرهنگ شهرهاي كوچك را در بر ميگيرد.

نماي كلي نظام فرهنگي كشور

ساختار فدرالي كشور سوئيس به وضوح نقش سطوح مختلف دولت در امر فرهنگ را به سطوح محلي، بخشي و فدرالي تعريف نموده كه شامل 26 بخش و 2903 شهر ميباشند. بخشها (canton) و شهرهاي مهم كشور نظير زوريخ، لوزان، برن، Bale و ژنو جزو سياستگذاران عمده فرهنگي كشور به شمار ميروند. بخشهاي مذكور و شهرهاي مهم كشور همراه با دولت فدرال جايگاه فرهنگي كشور را تعيين مي نمايند، هر چند كه هميشه در اين مورد با يكديگر توافق كامل ندارند. در مجموع شهرها و بخشهاي كشور بيش از 80% هزينه هاي بخش فرهنگ كشور را تقبل مي نمايند با اين وجود نحوة مديريت، ميزان بودجه و نحوه برنامه ريزي فرهنگي هر يك از آنها با ديگري متفاوت ميباشد. شهرها و بخشهاي كشور اولويتهاي خود را تعيين نموده و مستقل از يكديگر عمل مي نمايند. مثال اخير اين ادعا، حركتي بود كه از جانب ايالت زوريخ در جهت جايگزين نمودن زبان انگليسي به جاي زبان رسمي فرانسه به عنوان اولين زبان خارجي مدارس ابتدايي كشور صورت پذيرفت. از جملة مهمترين مجريان اصول و اهداف فرهنگي كشور مي توان به ارگانهاي ذيل اشاره نمود:

1- اداره فدرال امور فرهنگي

ادارة مذكور تحت نظارت وزارت كشور به پشتيباني از توسعه و اجراي سياست فرهنگي در سطح فدرال ميپردازد. اداره مذكور همچنين مسؤوليت ارائه طرح و پيشنهادهاي فرهنگي به پارلمان را بر عهده دارد. اداره مذكور مستقيماً از توليدات فيلم، هنرهاي تجسمي، هنرهاي تزييني و دكوراسيون حمايت نموده و به انجمنهاي هنرمندان حرفه اي و گروه هاي ادبي كمك مالي اعطا مي نمايد. اداره فوق همچنين نقش مهمي را در زمينه حفاظت از بناهاي يادبود تاريخي، ميراث فرهنگي، سياست توسعه زباني، مسائل مربوط به جوانان و موضوعات وابسته به تجارت بين المللي كالاهاي فرهنگي ايفا مي نمايد.

2ـ شوراي هنرهاي زيبا يا بنياد پروهلويتا

شوراي مذكور در امر تشويق و ترويج مبادلات هنري و برقراري روابط فرهنگي با ديگر كشورها به فعاليت پرداخته و فعاليتهايي را كه موجب ارتقاء زباني در چهار منطقه كشور ميگردد را سازماندهي مي نمايد. بنياد فوق به طور كامل از جانب دولت تأمين مالي شده و از مراكز انتشاراتي و اطلاعاتي فعّال در حوزه فرهنگ حمايت و پشتيباني مي نمايد. بنياد مذكور در زمينه هنرهاي تجسمي، موسيقي، ادبيات، امور انساني، تئاتر، رقص و توزيع فيلم با حمايتهاي غيرمستقيم دولت و به طور مستقل عمل مي نمايد. حدود 13 دفتر نمايندگي در خارج از كشور توسط بنياد Pro Helvetia اداره و نظارت ميگردد.

3ـ وزارت امور خارجه فدرال:

وزارت امور خارجه از طريق شبكه اي از سفارت خانه هاي خود در خارج از كشور، از فعاليتهاي بين المللي فرهنگي حمايت و پشتيباني مي نمايد. به خاطر كمبود منابع مالي، وزارتخانه مذكور تنها از تعداد محدودي از پروژه هاي فرهنگي حمايت به عمل ميآورد.

سازمان (PRescnce switzerland) كه مسؤول حفظ وجهه كشور در خارج از مرزها ميباشد، تحت نظارت وزارت امور خارجه فعاليت مي نمايد. اداره توسعه و همكاريهاي فرهنگي سوئيس كه زير مجموعهاي از وزارت امور خارجه ميباشد از توسعه و نشر هنرهاي زيبا و فرهنگ كشورهاي در حال توسعه چه در داخل و چه در خارج با برپايي نمايشگاههاي هنري، كنسرت و جشنواره فيلم حمايت مي نمايد.

قوانين جاري كشور در سطح فدرال و در حوزة سياست فرهنگي محدود به شمار كمي از زمينه ها از قبيل حمايت از توليدات فيلم، حفاظت از طبيعت و ميراث فرهنگي و آموزش و فعاليتهاي فرهنگي گرديده است.

حمايت و پشتيباني از پروژه هاي فرهنگي به طور كلي توسط بنياد مستقل پروهلوتيا (Pro Helvetia) صورت ميگيرد. هر چهار سال يكبار پارلمان كشور، به تعيين بودجه كلي بخش فرهنگ مبادرت ميورزد.

بخش خصوصي كشور سوئيس نقش بسيار مهمي را نسبت به ساير كشورهاي اروپايي در بخش فرهنگ ايفا مي نمايد.

همكاريهاي بين دولتي يا بين وزارتخانه اي

سازمان (The kulturplatt form schweiz) به منظور افزايش همكاري و هماهنگي ميان اداره فدرال امور فرهنگي و بنياد پروهلوتيا (PHF) پايه ريزي گرديد و اين در حالي است كه بازيگران اصلي بخش فرهنگ كشور بجز در زمينه هايي از قبيل ارتقاء فرهنگ كشور در خارج، مستقل از يكديگر عمل مي نمايند. به منظور هماهنگ نمودن تلاش بخشهاي فرهنگي در زمينه امور فرهنگي خارجي كه شامل بخش امور فرهنگي و يونسكو نيز ميگردد، كميته سه جانبه غيررسمي تشكيل گرديده است.

وزارت امور خارجه معمولاً نمايندگي كشور در سازمانهاي بين المللي نظير UNESCO و شوراي اروپا را برعهده دارد. سازمان (kulturplattorm schweiz) در حال برنامه ريزي جهت بهره گيري از مقامات بخشها، شهرها، موسسات فرهنگي خصوصي، سازمانهاي هنرمندان و انجمنهاي حقوق مؤلفين در مباحثات و مناظرات آينده خود ميباشد.

همكاري ميان دولت فدرال و بخشهاي كشور (canton) اغلب در زمينه آموزش فرهنگي ميباشد.

نمايندگان فرهنگي بخشها، سالي دو بار با يكديگر ملاقات نموده و از نمايندگان فدرال امور فرهنگي و بنياد پروهلويتا (Pro Helvetia) به عنوان ناظرين جلسات دعوت بعمل ميآورند. در شهرهاي كشور نيز، چنين كنفرانسهايي تشكيل ميگردد. تا اين اواخر تنها 15 شهر كشور در زمرة اعضاي كنفرانس شهرهاي سوئيس در خصوص موضوعات فرهنگي بوده اند. كنفرانس مذكور بيشتر به بحث و اظهار نظر در امور فرهنگي پرداخته و كمتر در امور هماهنگي دخالت مي نمايد. به نمايندگان فدرال فرهنگ و بنياد پروهلويتا (Pro Helvetia) اجازه داده مي شود تا به عنوان ناظر در جلسات حضور يابند. ميان اداره فدرال امور فرهنگي و انجمن بنيادهاي فرهنگي سوئيس نيز همكاريهاي غيررسمي وجود دارد. در سالهاي اخير، انجمنهاي مذكور با همكاري يكديگر اقدام به انتشار دو كتاب راهنما در خصوص حمايت خصوصي و دولتي از فرهنگ نموده اند.

اصول و اهداف كلي سياست فرهنگي

عناصر اصلي الگوي جاري سياست فرهنگي كشور

مشخصه اصلي سياست فرهنگي كشور سوئيس عدم يگانگي آن است. چارچوب فرهنگي كشور به صورت جزء به جزء و متشكل از 26 بخش بوده و نشان از طرح ملي واحدي ندارد. حمايت از هنرهاي زيبا مانند آموزش اين گونه هنرها در اختيار مناطق مختلف كشور قرار دارد. از جملة عناصر اصلي الگوي سياست فرهنگي كشور سوئيس مي توان به فدراليسم و كنترل مضاعف فرهنگي از پايين به بالا و از بالا به پايين اشاره نمود.

فدراليسم (Federalism) : تصميم گيري و اجراي موازين سياست فرهنگي در سطوح محلي و منطقه اي صورت ميگيرد زيرا با اين كار نيازمنديهاي هنرمندان كشور بهتر منعكس ميگردد.

كنترل مضاعف (Double subsidiarity) : از يك طرف كنترل مضاعف به معناي آن است كه در خصوص منابع مالي (ديدگاه از بالا به پايين)، دولت فدرال منابع عمومي مورد نياز بخش فرهنگ را به بخشهاي كشور داده و بخشها نيز به نوبه خود شهرهاي كشور را تأمين مي نمايند. از طرف ديگر، لازمه دريافت كمكهاي دولتي از سوي بخشهاي خصوصي، حمايت و پشتيباني آنان از فرهنگ از طريق تشكيل يا حمايت از بنيادهاي فرهنگي ميباشد. به عبارت ديگر بخش خصوصي به مثابه ضامن در امر تهيه منابع مالي مورد نياز بخش فرهنگ عمل نموده تا از اين طريق از كمكهاي دولتي بهره مند گردد.

نتيجه چنين اقدامي، پايه ريزي سيستمي با اشكال مختلفي از همكاري است كه به صورت پروژه اي اداره ميگردد. تلاش جهت دستيابي به چارچوب كلي سياست فرهنگي مشترك ميان سطوح دولت فدرال، بخشها و شهرهاي كشور ادامه دارد.

تعريف ملي از واژة فرهنگ

وجود اصول فدراليسم و كنترل مضاعف (double ِ subsidierity) ، وجود 4 زبان رسمي و ملّي و وجود پيش زمينه هاي گوناگون فرهنگي در كشور ارائه تعريف ملي واحد از واژه فرهنگ را با مشكل مواجه ساخته است.

خلاصه مقاله زير در خصوص تأمين مالي بنياد پروهلويتا (Pro Helvetia) طي سال (2002-2000) كه از طرف دولت فدرال به پارلمان تقديم شده است منعكس كننده اين گونه پيچيدگيها ميباشد:

كشور سوئيس از فرهنگ ملي متجانس و هويت ملي شفافي برخوردار نميباشد. فرهنگ عمومي عمدتاً آميزهاي از تلاشهايي است كه به منظور حيات تنوع فرهنگي كشور صورت ميپذيرد. ابعاد مهم اين گونه تلاشها، اتخاذ تدابيري است كه جهت ارتقاء درك متقابل و ايجاد يكپارچگي و اتحاد ميان مناطق مختلف زباني و فرهنگي كشور انجام ميگيرد. به همين ترتيب، پروژه هاي فرهنگي به منظور باز كردن باب گفتگو و سازماندهي جلسات مذاكره، مفيد و سودمند ميباشند. لازم به ذكر است كه انجام چنين پروژه هاي مبادلاتي شفاف باعث يكپارچگي كشور ميگردد.

آيا اهداف سياست فرهنگي كشور سوئيس منعكس كننده اصول شوراي اروپا ميباشد؟

واضح است كه ميان مفهوم ارائه شده از فرهنگ در كشور و تعريف فرهنگ از ديدگاه شوراي اروپا شباهتهايي وجود دارد. سياستهاي فرهنگي اتخاذ شده از سوي اداره فدرال امور فرهنگي تا سال 2003 حاوي عناصري است كه به طور حتم اهداف شوراي اروپا اعم از ارتقاء هويت، خلاقيت، تنوع و تكثر و دسترسي همگان به حيات فرهنگي را در بر ميگيرد. بر اساس دستور جلسه مورخ (2003-1999)، سياست فرهنگي كشور بايد بر 4 اصل ذيل استوار باشد:

1- سياست فرهنگي مي بايستي در جهت منافع عمومي عمل نمايد به عبارت ديگر سياست فرهنگي بايد از تلاشهاي صورت گرفته در جهت حفظ تنوع و تكثر، يكپارچگي و جلوگيري از تفرق در حيات فرهنگي كشور حمايت و پشتيباني نمايد.

توسعه فرهنگي

اولويتهاي سياست فرهنگي

5 سال اخير، سالهاي مهمي در توسعه سياست فرهنگي كشور سوئيس به شمار ميروند. پس از وقوع حوادث سال 1989 و مباحث مطرح شده در خصوص نقش كشور سوئيس در جنگ جهاني دوم اين كشور به تثبيت جايگاه خود در فضاي بين المللي نياز داشت همچنين تجربه هويت منجربه طرح مباحث در رابطه با يكپارچگي ملي كشور شده كه براي نمونه شامل همزيستي مسالمت آميز و درك متقابل جوامع فرهنگي مختلف نيز ميگردد. در همان حال، چندين رويكرد بين المللي موجب ايجاد تغييرات در ماهيت فدراليسم كشور شده است.

مفاهيم و تدابير اقتصادي نظير مديريت دولتي جديد (New public Management) به معناي استفاده از ديدگاههاي بخش خصوصي در خصوص دموكراسي دولتي حاكم بر ساختارهاي سياست فرهنگي كشور ميباشد.

در سالهاي اخير بحث پيرامون اهميت روزافزون صنايع فرهنگي كشور گسترش يافته و اولين سري از مطالعات صورت گرفته در خصوص فرهنگ در سپتامبر سال 2000 منتشر گرديد.

تمركز زدايي در برابر مركزگرايي

طي چند سال گذشته فدراليسم سوئيس تحوّل جديدي را تجربه نموده است. ريشة اين تحول را مي بايستي در منطقه گرايي اروپايي، اصول جديد مديريتي دولت و تقسيم مسؤوليتهاي اقتصادي و مالي ميان بخشها و شهرهاي كشور جستجو نمود. در زمينه سياست فرهنگي، مي بايستي هماهنگي موثر ميان مسؤولان سطوح مختلف دولت اعم از سطوح فدرال، بخش و شهر برقرار گردد. هدف از اين گونه اقدامات، شفاف سازي حمايتهاي همه جانبه از فرهنگ و ارتقاء ارزش سياست فرهنگي در مباحث سياسي عمومي با در نظر گرفتن اصل كنترل مضاعف ميباشد.

روابط بين المللي فرهنگي

همكاريهاي بين المللي فرهنگي در تمامي سطوح براي كشور سوئيس بسيار ضروري و لازم است. از آنجايي كه كشور سوئيس هنوز به عضويت دائم اتحاديه اروپا در نيامده لذا به برنامه ريزيها و طرحهاي اروپايي دسترسي محدود دارد. موافقتنامه هاي دو جانبهاي در برخي از زمينه ها منعقد شده اما در زمينه فرهنگ هنوز چنين اقدامي صورت نگرفته است. به عنوان مثال صنعت توليد فيلم كشور به طرح كميسيون اروپايي (MEDIA III) پيوسته و به همين منظور دولت سوئيس جهت توليدات مشترك فيلم اروپايي بودجة ويژه اي را در نظر گرفته است.

بخشهاي كشور (cantons) مسؤوليت برقراري همكاريهاي فرهنگي فرامرزي در چارچوب طرحهاي (IntertegIII) و (Euregios) را بر عهده دارند.

شهرها نيز نقش مهمي در تسهيل همكاري و مشاركتهاي فرهنگي دارند كه از جمله اين گونه همكاريها مي توان به سازماندهي تورهاي مسافرتي براي اركسترهاي موسيقي وابسته به شهرداريها اشاره نمود. بنياد پروهلويتا (Pro Helvetia) مستقيماً با شركاي خارجي فعاليت نموده و دفاتر و نمايندگيهاي كوچكي را در كشورهاي مختلف بنا نهاده است كه عمدتاً از سوي شركاي محلي اداره ميگردند.

فعاليت نمايندگيهاي مذكور بر اين اصل استوار است كه سياست خارجي تنها جهت برقراري ارتباط در خارج از كشور نبوده بلكه براي برقراري ارتباط در داخل كشور نيز مورد استفاده قرار ميگيرد.

توسعة ميراث فرهنگي

عوامل متعددي در توسعه ميراث فرهنگي كشور دخيل هستند. دايرة حفاظت از ميراث فرهنگي و بناهاي يادبود تاريخي اداره فدرال فرهنگ مسؤوليت مرمت و حفاظت از بناهاي يادبود تاريخي و اتخاذ تدابير ويژه جهت حفاظت از محيط زيست و چشم اندازهاي كشور را برعهده دارد.

كتابخانه ملي سوئيس نيز مسؤوليت نگهداري از متون، تصاوير و نوارهاي كاست داراي ارزش ملي را برعهده دارد. كتابخانه مذكور با همكاري تعداد معيني مؤسسه فرهنگي كه به طور كامل توسط دولت فدرال تأمين بودجه ميگردند مبادرت به اجراي مسؤوليت خود مي نمايد.

از جمله مؤسسات مذكور مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- سازمان (MIKO) يا

:(koordination der Mikro formen von schweizerischen zeitugten)

كه مسؤوليت تهيه ميكروفيلم از بخشهاي مهم روزنامه هاي سوئيس و ديجيتالي نمودن كتابخانه ها و كلكسيونهاي كشور را برعهده دارد.

2- سازمان (EAD) :

(Eidgenossisches Archiv Fur Denkmalpflege)

سازمان مذكور به ارائه مدارك و اسناد متعلق به اشياء بازسازي شده (حدود 2 ميليون عكس و نگاتيو)، طرحها و گزارشات در زمينه هاي تاريخ معماري، بناهاي يادبود تاريخي و حفاظت از چشم اندازهاي طبيعي اقدام مي نمايد. (EAD) آرشيو ملّي عكس سوئيس ميباشد و بازديد از آن براي عموم آزاد است.

3- سازمان (Memoriav) : در سال 1995 سازمان مذكور به عنوان كانون دفاتر بايگاني كشور پايه ريزي گرديد. شبكه مذكور مسؤوليت گردآوري، مرمت و توزيع اسناد سمعي و بصري كشور را بر عهده دارد. تدابير ضروري و فوري جهت حفاظت از اسنادي كه در معرض نابودي قرار دارند پيشبيني شده است. سازمان مذكور همچنين پروژه هايي جهت به كارگيري فنآوريهاي روز در حفاظت اسناد كشور در دست اجرا دارد.

4- سازمان (NIKE) يا (Nationale informationsstelle fur kulturguter ِ Erhaltung) :

سازمان مذكور، در سال 1988 تأسيس يافته و مسؤوليت گردآوري، اصلاح و توزيع اطلاعات در خصوص قوانين ويژة حفاظت از كالاهاي فرهنگي را بر عهده دارد.

بخشي از سياست كلي انجمن فوق در زمينة حفاظت و نگهداري از كتب تاريخي و كهن است كه با استفاده از برترين تكنولوژي روز جهت خنثي نمودن اسيديته كاغذ به كار ميرود.

راهبردهاي ترغيب مردم به فعاليت در بخش فرهنگ

راهبرد ترغيب افراد به فعاليت و استخدام در بخش فرهنگ در كشور سوئيس پديدهاي كاملاً نو ميباشد و
تا كنون تجربه نگرديده است. از جملة تلاشهايي كه در اين زمينه صورت گرفته مي توان به برگزاري دوره هاي تكميلي در زمينه مديريت فرهنگي و مديريت موزه، اهداء جوايز به هنرمندان، اجراي پروژه هاي سالانه كه مشمول يارانه ميباشند و اعطاي بورسهاي تحصيلي اشاره نمود.

در سال 1997، دولت فدرال اقدام به معرفي طرح اعطاي جايزه به توليد فيلم نمود كه شامل اختصاص منابع مالي به توليد كنندگان فيلمهاي برخوردار از گيشه خوب ميگردد. اخيراً اداره آمار فدرال و اداره فدرال فرهنگ از كاهش اطلاعات در اين زمينه خبر داده و در حال اتخاذ تدابيري جهت اصلاح وضع موجود ميباشند

سياستهاي زباني

بخش مهمي از چشمانداز فرهنگي كشور سوئيس را زبان سوئيسي تشكيل ميدهد. ماده قانون شماره (VOBV) ويژة زبان كه در قانون اساسي جديد كشور ثبت گرديده و تحت نظارت كامل اداره فدرال فرهنگ اجرا ميگردد در جهت تقويت وجهه كشور سوئيس به عنوان كشوري چند زبانه در خارج از مرزها گام بر ميدارد.

پروهلويتا (Pro Helvetia) و ديگر سازمانها از ترجمه برخي آثار فرهنگي پشتيباني به عمل ميآورند.

رابطه ميان رسانه هاي و فرهنگ

وجود تنوعات فرهنگي و زباني در كشور سوئيس چالشي جديد براي رسانه هاي دولتي و خصوصي كشور محسوب ميگردد. سازمان راديو و تلويزيون سوئيس با عنوان (SRG) مسؤوليت توليد و پخش برنامه هاي راديو تلويزيوني به چهار زبان آلماني، فرانسوي و ايتاليايي را بر عهده دارد. امكانات توليدي سازمان مذكور در ميان كلية مناطق زباني و فرهنگي كشور توزيع ميگردد. كشور سوئيس علاوه بر چند زبانه بودن داراي چندين فرهنگ نيز ميباشد. براي آن بخش از مناطق كشور نظير مناطق آلماني زبان كه به زبان فرانسه و ايتاليايي تكلم مي نمايند، بودجه لازم و اضافي جهت توليد برنامه به زبانهاي محلي در نظر گرفته شده است. تنظيم نظام خبررساني سوئيس در دو جهت ذيل صورت ميگيرد:

الف) آزادي عمل بخش خصوصي كشور جهت مشاركت در زمينه خبررساني

ب) حفاظت از ساختارهاي لازم جهت نظام توليدي خبررساني دولتي كه بيشتر دلايل سياسي و فرهنگي دارد. بعلاوه تمايلات ويژه اي براي حضور گستردة كشور در نظام خبررساني جهاني وجود دارد. اگرچه رسانه هاي محلي و منطقه اي كشور در اين خصوص به فعاليت ميپردازند.

تنوع مطبوعات كشور نمايانگر وجود ساختارهاي چندزبانه و فدرالي كشور ميباشد. در حال حاضر 95 روزنامه در كشور وجود دارند كه حداقل چهار روز در هفته منتشر ميگردند.

تساوي ميان زن و مرد و سياستهاي فرهنگي

در سال 1996، ماده قانوني ويژة برابري زنان و مردان سوئيسي به تصويب رسيد. در سال 1999، دولت فدرال اقدام به اجراي طرح عملياتي نمود كه طرح مذكور منعكس كننده تصميمات اتخاذ شده در چهارمين كنفرانس جهاني سازمان ملل متحد در امور زبان بود. كنفرانس مذكور در سال 1995 برگزار گرديد. از جملة دستورالعمل اجرايي اين كنفرانس مي توان به تشويق و ترويج در جهت دسترسي يكسان به قدرت و سياستگذاري در تمامي سطوح، عملي كردن واقعي برابري جنسي، شفافسازي برنامه ها، جلوگيري از خشونت عليه زنان و فراهم آوردن فرصتهاي يكسان آموزشي براي دختران و پسران اشاره نمود. دستورالعمل فوق همچنين به گردآوري، تجزيه و تحليل و توزيع آمارهاي جنسي و انجام مطالعات كيفي و ترويج تصوير غيركليشه اي از زنان و مردان در رسانه هاي كشور تأكيد دارد.

حضور زنان در بخشهاي آموزش، بخش تحقيق و توسعه كشور كمتر بوده و از اين رو تدابير سياسي ويژه اي اتخاذ گرديده تا زنان كشور بيشتر در اين زمينه ها حضور داشته باشند.

سازمان مجري طرح برابري زنان و مردان سوئيس، سالانه جايزهاي تحت عنوان (Red Zora) را به پروژه هاي رسانه اي، فرهنگي، كودكان و جوانان كشور اعطا مي نمايد. اعطاي چنين جوايزي در واقع منعكس كننده و تشويق كننده طرح برابري زن و مرد در كشور ميباشد.

آموزشهاي هنري: الگوها و برنامه ها

به طور كلي بخشهاي كشور (cantons) پايه هاي اصلي آموزش كشور سوئيس را تشكيل ميدهند. از جمله مسؤوليتهاي مهم دولت فدرال در زمينه آموزش مي توان به موارد زير اشاره نمود:

1- تنظيم فعاليتهاي دانشگاههاي فدرال

2- توزيع كمكهاي مالي ميان دانشگاههاي موجود در بخشهاي كشور

3- اعطاء كمكهاي مالي به تحقيقات علمي

4- تأمين مالي مدارس سوئيس در خارج از كشور

هيچگونه ماده قانوني در خصوص مداخله دولت فدرال در امر آموزش فني و حرفه اي در بخش هنرهاي زيباي كشور وجود ندارد. بر اساس اصلاحيهاي كه در طي سال 1998 در نظام دانشگاههاي علوم كاربردي كشور صورت گرفت، دولت مركزي مسؤوليت اداره و نظارت بر هنرهاي كاربردي كشور را عهده دار گرديد. ماده قانون شماره 69 قانون اساسي سوئيس به حمايت از فعاليتهاي فرهنگي داراي منافع ملّي پرداخته و به گسترش هنر و موسيقي به ويژه در بخش آموزش كشور تأكيد دارد.

از جملة اولويتهاي اداره فدرال فرهنگ كشور سوئيس مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- تشويق و ترويج آموزش حرفه اي هنرهاي زيبا

2- به رسميت شناختن مشاغل هنري

3- آموزش مجدد هنرمنداني كه به مدت طولاني قادر به فعاليّت نبوده اند.

صنايع فرهنگي:

برنامه ها و طرحهاي توسعه اي و مشاركتي فرهنگي

در حال حاضر اطلاعات جامعي از صنايع فرهنگي كشور سوئيس در دست نميباشد. در سياست فرهنگي كشور سوئيس، تأكيد ويژه متوجه جنبه هاي اقتصادي صنايع فرهنگي كشور است. زيرا اين صنعت بخش رشدپذير و اشتغال زاي كشور ميباشد. همكاري ميان دانشگاهها و صنايع از طريق شبكه اي با نام شبكه طراحي سوئيس آغاز گرديده است. شبكه مذكور توسط دانشگاه هنر و طراحي زوريخ و با هدف بهرهوري بهتر از پتانسيلهاي طراحي و هنر در سطوح مختلف راه اندازي گرديده است.

قوانين فرهنگي

ماده قانون شماره (69) فرهنگ كه در قانون اساسي فدرال سوئيس ثبت گرديده چنين تصريح مي نمايد كه:

1- بخشهاي كشور Cantons مسؤوليت نظارت بر امور فرهنگي منطقه اي كشور را برعهده دارند.

2- دولت فدرال به حمايت از فعاليتهاي فرهنگي داراي منافع ملّي و همچنين هنرهاي زيبا و موسيقي به ويژه در بخش آموزش ميپردازد.

روابط كاري اعم از قراردادهاي شغلي بر اساس قانون تعهدات و الزامات شماره 319 تنظيم گرديده و انجمنهاي هنرمندان حرفه اي به حسن اجراي آن نظارت دارند.

براساس ماده قانون ويژة طرح مستمري افراد ناتوان و افراد سالخورده، خدمات تأمين اجتماعي كارمندان بازنشسته مي بايستي توسط مقامات مسؤول به طور مستقيم به صندوق مستمري و بازنشستگي كشور پرداخت گردد. در حال حاضر كمك مالي مذكور بالغ بر 1/13% پرداخت ناخالص ميباشد كه به طور مساوي از طرف مستخدم و كارفرما پرداخت ميگردد. ماده قانون فوق در خصوص كارگران موقتي و فصلي كه به صورت آزاد مشغول فعاليت بوده و وابسته به كارفرماي خاصي نميباشند نيز مصداق پيدا ميكند. علاوه بر اين، سيستم جامعي تحت عنوان صندوق بازنشستگي خصوصي نيز وجود دارد كه تعهد به مفاد آن الزامي است.

بيمه بيكاري بر اساس آييننامه ويژة بيكاري با عنوان AVIG/AVIV براي افراد بيكار تنظيم ميگردد. در ماده قانون شماره (8) ويژگي حرفه هاي هنري و مشاغلي كه غالباً تغيير كرده و موقعيت ثابتي ندارد لحاظ گرديده است. در حال حاضر، سازمانهاي حمايتي در حال بحث و بررسي در خصوص اصلاح و بهبود شرايط ويژه كاري هنرمندان كشور از طريق انعقاد قراردادهاي موقت و انجام فعاليت در ساير كشورها ميباشند. معمولاً مستخدمين در برابر حوادث ناشي از كار و حتي در برخي موارد در برابر حوادث خارج از محل كار نيز بيمه ميشوند. براساس دستور جلسه اداره فدرال فرهنگ، شبكه تأمين اجتماعي ويژة هنرمندان كشور تا سال (2003) راه اندازي خواهد شد. در اين شبكه حمايتهاي مالي از سازمانهاي فرهنگي به عمل خواهد آمد. همچنين قرار است كه نيازمنديهاي هنرمندان كشور نيز مشمول اصلاح كلي نظام تأمين اجتماعي گردد.

تدابير و اقدامات مالياتي

از سال 1999 هنرمندان كشور سوئيس يا از معافيتهاي مالياتي بهره مند گشته و يا به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده (VAT) به ميزان كسر شده 5/4% از 5/7% ملزم گرديده اند. در ماده قانون فدرال شماره 92 مواردي از قبيل ماليات بر درآمد هنرمندان ساكن كشورهاي خارجي لحاظ گرديده است.

صنايع فرهنگي / فيلم / تلويزيون

تأسيس رسمي سازمان راديو و تلويزيون سوئيس طبق ماده قانون 93 قانون اساسي فدرال سوئيس، قانون و آييننامه فدرال راديو و تلويزيون (RTVG/RTVV) و دستورالعمل هاي تصريح شده از سوي اداره فدرال ارتباطات (BAKOM) صورت گرفته است. ماده قانون شماره (93) تصريح مي نمايد كه اطلاع رساني، آموزش و تفريح و سرگرمي در زمرة وظايف اصلي سازمان راديو و تلويزيون سوئيس (SRG,SSR,IDEE SUISSE) محسوب ميگردد. ماده قانون مذكور همچنين به استقلال داخلي و آزادي عمل سازمان راديو و تلويزيون و توجه به جوامع فرهنگي كشور تأكيد نموده است. بر اين اساس راديو و تلويزيون كشور موظف به پخش توليدات سمعي و بصري داخلي و توليدات مشترك با ديگر كشورهاي اروپايي ميباشد. سازمان راديو و تلويزيون سوئيس داراي حق قانوني در اعطاي مجوز و دريافت آبونمان ميباشد.

كشور سوئيس عضو اتحاديه خبررساني اروپا ميباشد. توليد فيلم در كشور توسط آييننامه و قانون فيلم تنظيم ميگردد. نقش مهم در اين زمينه از سوي كميسيون فيلم فدرال ايفا ميگردد. از جملة وظايف كميسيون مذكور مي توان به نظارت بر توسعه صنعت فيلم، ارائه مشاورههاي كارشناسي در خصوص مقررات فدرال و تشويق همكاري ميان بخشهاي كشور در اين زمينه اشاره نمود. دولت فدرال نيز از طريق اعطاي كمكهاي مالي و اهداء جوايز از توليدات داخلي و مشترك، پشتيباني مي نمايد. علاوه بر اين دولت فدرال از جشنواره هاي فيلم حمايت نموده و منابع مالي لازم جهت آموزش و ادامه تحصيل در اين زمينه را فراهم مي نمايد.

تجارت كتاب در كشور سوئيس بر سياست نرخ ثابت استوار است. بر اساس موافقتنامهاي كه ميان ناشران، توزيع كنندگان و فروشندگان كتاب كشور منعقد گرديده است.، مصرف كنندگان ملزم به پرداخت وجه حك شده در پشت جلد كتاب ميباشند.

اگرچه در سال 1999 كميسيون همكاري فدرال (Federal compettion commission) اين امر را منع نمود اما اين روند همچنان ادامه دارد. توليد كتاب در كشور سوئيس به طور عمده از سوي بنياد پروهلويتا حمايت مي شود. نشر كتاب به زبان فرانسه بخش عظيمي از بازار كتاب را به خود اختصاص داده است. به همين منظور بنياد پروهلويتا با همكاري بخش خصوصي از انتشار 2 ميليون كتاب فرانسوي در سال 2000 پشتيباني نمود. در سال 2001 تعداد 4 ناشر سوئيسي كه به انتشار كتاب به زبان آلماني اقدام مي نمايند، مجوز انتشار 325 هزار جلد كتاب به زبان آلماني را از بنياد مذكور دريافت نمودند. لازم به ذكر است كه ناشرين از جانب بخشها، شهرها و مؤسسات خصوصي كشور نيز حمايت ميگردند.

قوانين زباني

كشور سوئيس داراي 4 زبان ملي و 3 زبان رسمي است. زبانهاي رسمي كشور، آلماني، فرانسوي و ايتاليايي ميباشد. زبان Rhaeto ِromanic نيز يكي از زبانهاي رسمي كشور است كه به زبان اداري مشهور است.

سازمان خبررساني دولتي سوئيس (SRG) تعداد 6 برنامه تلويزيوني به تمامي زبانهاي كشور توليد مي نمايد. و در اين ميان دولت فدرال توجه ويژه اي را به اشاعة فرهنگ (Rhaeto ِ romanic) در اين برنامه ها مبذول داشته است. منابع مالي قابل توجهي جهت پخش برنامه و خبر به زبانهاي فرانسه و ايتاليايي به (SRG) اعطا ميگردد. صنعت فيلم كشور نيز داراي تعهدات زباني مشابه است. به عبارت ديگر صنعت فيلم نيز مانند راديو و تلويزيون موظف به بهره گيري از زبانهاي رسمي كشور ميباشد. در كشور سوئيس توزيع كننده فيلم تنها در صورتي مي تواند فيلمي را توزيع نمايد كه حقوق كامل فيلم را قبلاً دريافت نموده باشد.

علاوه بر قوانين و آييننامه هاي ويژه صنعت فيلم، مقررات و اقدامات مشروحه ذيل نيز نقش مهمي را در صنعت فيلم سوئيس ايفاء مي نمايند:

1- مقررات و اصول وزارت كشور فدرال در حمايت و پشتيباني از فيلمنامه، پروژه هاي، توليد فيلم و سينماي سوئيس

2- آييننامه ويژة الزام ثبت فيلم

3- آييننامه ويژة وضع مالياتهاي صنعت فيلم

4- تشويق و اهداء جايزه به فيلمهاي منتخب

5- جايزه فيلم سوئيس كه از سوي اداره فدرال فرهنگ، سازمان راديو و تلويزيون سوئيس، فستيوال فيلم لوكارنو، نيون، سالوترن و مركز فيلم سوئيس اهدا ميگردد.

تقريباً تمامي فيلمهاي سوئيسي با همكاري ديگر كشورهاي اروپايي توليد ميگردند. به همين دليل كشور سوئيس نقش مهمي را در كانون فيلمهاي اروپايي (Euro images) كه توسط شوراي اروپا تأسيس گرديده ايفا مي نمايد.

كشور سوئيس جهت توليدات مشترك با 18 كشور جهان موافقتنامه هايي را منعقد نموده است.

حق چاپ و نشر

حقوق مولفين

ماده قانون ويژه حقوق مولفين از آثار مختلف ادبي، هنري، عكس و ديگر حوزهها حمايت مي نمايد. كشور سوئيس عضو كنوانسيون برن و كنوانسيون جهاني كپي رايت ميباشد. لازم به ذكر است كه در اين كنوانسيون پيش نويس قانون ويژة حقوق مؤلفين تهيه و در اواخر سال 2001 اعلام گرديد.

قانون جديد حقوق مولفين (URG) كپي برداري از نوارهاي ويدئويي و كاست ضبط را براي استفاده خصوصي امكانپذير مي نمايد. ماده قانون مذكور تصريح مي نمايد كه كپي برداري از نوارهاي كاست و ويدئويي براي مقاصد آموزشي، استفادههاي خصوصي و استفاده داخلي و تهيه اسناد و مدارك در ادارات و شركتهاي دولتي مجاز ميباشد. جبران خسارت مولفين و مترجمين از محل مالياتهاي وضع شده بر اين گونه نوارها پرداخت ميگردد. توليد كنندگان و صادر كنندگان نوارهاي ويديويي و كاست ملزم به پرداخت ماليات بر اساس نرخهاي اعلام شده توسط قانون جديد حقوق مولفين (URG) و انجمن (SUISA) ميباشند. توليد كنندگان و صادر كنندگان كشور گزارشي از فروش ماهانة نوارها را به انجمن (SUISA) ارائه ميدهند.

انجمنهاي جامعه فرهنگي كشور سوئيس عبارتند از:

1- انجمن موسيقي

2- انجمن ادبيات و هنرهاي زيبا

3- انجمن آثار سمعي و بصري

4- انجمن آثار چند رسانه اي، سمعي و بصري، تصنيف سازي و موسيقي كُر

5- انجمن حقوق هنرمندان نمايشي، توليد كنندگان فونوگراف، توليدكنندگان سمعي و بصري و بنگاههاي خبررساني

درآمد حاصله از مالياتهاي وضع شده بر كپي برداري خصوصي براساس نرخ اعلام شده از طرف (SUISA)

نوارهايصوتي #9; نوارهايويدئويي

حقوق مولفين #9; 4/3% #9; 4/3%

انجمن موسيقي (SUISA) #9; 85% #9; 5/12%

انجمن آثار چند رسانه اي SSA (سمعي وبصري،تصنيفسازي،موسيقي و...) #9; 5% #9; 55/3%

انجمن ادبيات و هنرهاي زيبا #9; 10% #9; 1/7%

انجمن آثار سمعي و بصري #9; 5% #9; 7/76%

حقوق نمايشي #9; 4/1% #9; 4/1%

انجمن حقوق هنرمندان نمايشي و توليد كنندگان فونوگراف... #9; 100% #9; 100%

منبع: SUISA) سال 2000 )

حقوق قرضه عمومي

مشابه قانون اخذ ماليات از نوار كاستهاي خالي، طرح اخذ ماليات از كتابهاي مختلف كتابخانه هاي عمومي كشور مطرح گرديد. اگرچه پيشنهاد مذكور از طرف پارلمان كشور پذيرفته نشد، امّا در عوض قانون جديدي معرفي گرديد كه بر اساس آن از كپيبرداري آثار مؤلفين، ماليات اخذ ميگردد.

سياستهاي ناحيه اي

ميراث فرهنگي

براساس ماده قانون شماره (78) قانون اساسي كشور سوئيس، طرح ويژة املاك و ميراث فرهنگي كشور كه بر اساس قانون و آييننامه حفاظت از طبيعت و ميراث فرهنگي تنظيم گرديده، اهداف ذيل را دنبال ميكند:

1- جلوگيري از تخريب و حفاظت از مناظر و چشم اندازهاي طبيعي كه اماكن تاريخي و بناهاي يادبود فرهنگي و تاريخي را در خود جاي داده اند.

2- حمايت و پشتيباني از آموزش، تحقيقات و تعليم كارشناسان و متخصصين فرهنگي

جهت نيل به چنين اهدافي، دولت فدرال از ساختمانهاي عمومي تحت تملك خود حفاظت نموده و حفاظت از اماكن خصوصي تحت تملك خود را با واگذاري امتياز، مديريت و كمك مالي به بخش خصوصي به انجام ميرساند كشور سوئيس عضو كنوانسيونهاي مختلفي از جمله كنوانسيون اروپا در امر حفاظت از ميراث باستاني، كنوانسيون حفاظت از ساختمانهاي تاريخي اروپا و كنوانسيون حفاظت از كالاها و اشياء طبيعي و فرهنگي جهان ميباشد. در اين كشور دو كميسيون مشاوره اي تحت عناوين كميسيون فدرال حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي و كميسيون فدرال حفاظت از بناهاي يادبود تاريخي در زمينة ميراث فرهنگي به فعاليت ميپردازند.

اداره فدرال محيط زيست، جنگل و چشم اندازهاي طبيعي و اداره فدرال فرهنگ تنها نقش مشاوره اي را در اين زمينه ايفاء مي نمايند. دفاتر موجود در بخشهاي كشور نيز با اين كميسيونها همكاري مي نمايند.

طرحهاي تشويقي در حيات فرهنگي كشور

اگرچه حمايت بخش خصوصي از حوزه فرهنگ در كشور سوئيس نسبت به ساير كشورهاي اروپايي گستردهتر ميباشد اما به علت كاهش بودجه هاي ملّي نياز به اخذ معافيتهاي مالياتي بيشتر و سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين زمينه شديداً احساس ميگردد.

كمكهاي مالي و يا اعانات فرهنگي مشمول تخفيف مالياتي باشند. به ادارات بخشهاي كشور اجازه داده شده است تا جهت تشويق بنيادها و حاميان بخش خصوصي، سياستهاي مالياتي بازتري را در پيش بگيرند. لازم به ذكر است كه اين گونه معافيتهاي مالياتي تنها به آن دسته از بنيادها و مؤسسات خصوصي تعلق ميگيرد كه تمامي منابع مالي خود را به حوزه مربوطه اختصاص داده باشند.

معافيت مالياتي در سطح فدرال تنها 10% از سود خالص را شامل ميگردد. از آنجايي كه بخشهاي كشور (cantons) قادر به تعيين شرايط و سطح معافيتهاي مالياتي خود ميباشند لذا در برخي بعضي موارد اين معافيتها تا 100% به اجرا در ميآيد.

ابزارهاي سياست فرهنگي

تأمين بودجه بخش فرهنگ

شهرها و بخشهاي كشور سوئيس بار عمده تأمين مالي بخش فرهنگ را بر عهده دارند. در سال 1997، هزينه هاي بخش فرهنگ به شرح زير ميان بخشها و شهرهاي كشور توزيع گرديده است:

1- 44% هزينه از طريق شهرها و شهرستانها (سال 1990، 52%)

2- 38% هزينه از طريق بخشها (در سال 1990، 37%)

3- 18% درصد توسط دولت فدرال (سال 1990، 11%)

در سال 1990، مقامات دولتي 56/1 ميليارد (CHF) به بخش فرهنگ كشور، اختصاص دادند كه اين ميزان در سال 1997 بر 74/1 ميليارد بالغ گرديد.

عمده هزينه هاي بخش فرهنگ از طريق 5 شهر بزرگ كشور يعني زوريخ، برن، Bale ، لوزان و ژنو تأمين ميگردد. كلية شهرهاي كشور بودجه هاي اختصاصي خود را صرف صنايع تئاتر، موسيقي و اپرا مي نمايند. عمده هزينه بخشهاي كشور به حفاظت از طبيعت و چشم اندازهاي طبيعي اختصاص مييابد، زيرا اين حوزهها مستقيماً تحت حمايت و پشتيباني دولت فدرال اداره نميگردند. بر اساس اطلاعات اداره آمار فدرال، سهم حمايت بخش خصوصي از فرهنگ در سال 1989 تقريباً 17% درصد بود كه از اين ميزان 14% درصد آن از طريق صنايع خصوصي و شركتها و 3% درصد مابقي از سوي بنيادهاي خصوصي تأمين گرديده است.

اداره آمار فدرال سوئيس به منظور هماهنگي و تطابق بيشتر با آمار اروپا (Eurostat) در حال بازبيني عملكرد خود در خصوص گردآوري آمارهاي فرهنگي ميباشد.

هزينه هاي فرهنگي

سرانه هزينه هاي فرهنگي كشور سوئيس بين سالهاي 97ـ1990 (بر مبناي CHF )

منبع: اداره آمار فدرال

هزينه هاي عمومي فرهنگي در سطوح مختلف دولت بر (مبناي 1000 CHF )

منبع: اداره آمار فدرال

جزئيات هزينه هاي مختلف فرهنگي در سطوح دولتي بر مبناي درصد بين سالهاي 97 ـ 1990

منبع: اداره آمار فدرال

جزئيات آماري هزينه هاي پرداختي در حوزه فرهنگ بخشها و سطوح مختلف دولت از سال 1990 تا 1997 (بر مبناي CHF 1000)

موسسات فرهنگي

صحنه سياست فرهنگي كشور سوئيس از مجريان زيادي برخوردار بوده كه به تأمين منابع مالي مورد نياز فرهنگ و فعاليتهاي فرهنگي اقدام مي نمايند.

مسؤوليتهاي كشوري مجدداً بازبيني شده، وظايف و حيطه هاي جديد كاري 30 اداره فدرال فرهنگ به بنياد پروهلويتا و بخش امور فرهنگي سازمان يونسكو تفويض گرديده است. اداره فدرال فرهنگ در تأمين مالي انجمنهاي هنرمندان و سازمانهاي فرهنگي سهيم ميباشد. سالانه از طريق اداره مذكور 6/3 ميليون (CHF) ميان هنرمندان توزيع ميگردد. اخيراً نحوه پرداخت چنين منابع مالي ميان هنرمندان اصلاح گرديده است.

از سال 2000، مؤسسه (PResence switzerland) منابع مالي قابل توجهي از وزارت امور خارجه كشور دريافت نموده است. نهاد مذكور با استفاده از بودجه فوق شبكه فرهنگي خارج از كشور را پايه ريزي نموده و از طريق آن به ارتقاء وجهه فرهنگي كشور در خارج ميپردازد. به خاطر جهتيابي راهبردي جديد، اداره توسعه و همكاريهاي فرهنگي سوئيس در جهت توسعه سياستهاي كشور در اروپاي شرقي منابع مالي در اختيار بنياد پروهلويتا (Pro Helvetia) قرار داده است تا با استفاده از آن به تأسيس موسسات فرهنگي كوچك در اين منطقه مبادرت نمايد.

بحث بر سر تقسيم بار مالي بخش فرهنگ ميان شهرها و بخشهاي كشور بالا گرفته و الگوهاي مختلفي در اين زمينه پيشنهاد گرديده است. براي مثال، بدنبال برگزاري رفراندومهاي محلي، مسؤوليت كانون اپراي زوريخ به بخش زوريخ تفويض گرديد. همچنين موافقتنامه هايي در زمينة تدارك منابع مالي جهت تعمير و نگهداري كانون اپراي زوريخ ميان بخشهاي همسايه منعقد گرديده است.

موافقتنامه هاي مذكور بدون سابقه و پايه حقوقي بوده و تنها به صورت داوطلبانه منعقد ميگردند.

توسعه موسسات فرهنگي

به جز كتابخانه و موزه ملي سوئيس، تقريباً هيچ نوع موسسه رسمي فرهنگي ملي ديگر در كشور وجود نداشته و حتي موزه هاي ملي كشور پايبند سنتهاي فدرال ميباشند. ساختمانهاي اصلي موزه ملي در شهر زوريخ قرار دارند. علاوه بر موزه ملي، موزه هاي كوچك ديگري نيز در نقاط مختلف كشور وجود دارند كه تحت نظارت موزه ملي فعاليت مي نمايند. تنها تعداد كمي از اين موزه ها از سوي دولت فدرال اداره ميشوند. از جمله اين موزه ها مي توان به كلكسيون (oskar Reinhart) در (winterthur) اشاره نمود. برخلاف چنين ساختار سازماني، كشور سوئيس از لحاظ تعداد موزه به ازاء جمعيت از بالاترين استاندارد برخوردار است، يعني به ازاء هر 7500 نفر يك موزه در كشور وجود دارد. از سال 1950 تعداد موزه هاي كشور به سه برابر افزايش يافته است. در سال 1998، تعداد موزه هاي كشور بر 939 موزه بالغ گرديد. طي 10 سال گذشته شمار زيادي از موزه هاي خصوصي با جذابيتهاي بين المللي در كشور سوئيس تأسيس يافته.

در كشور سوئيس بيش از 6000 هزار كتابخانه وجود دارد كه بزرگترين آنها به ترتيب كتابخانه هاي دانشگاه، بخش و شهر ميباشند. براساس اعلام اداره آمار فدرال، 457 سينماي تجاري كشور، تعداد (100378) صندلي را براي تماشاگران فراهم آوردهاند. حدود 13 سمينارها در 5 شهر بزرگ سوئيس يعني زوريخ، برن، Bale ، ژنو و لوزان مستقر گرديده اند. در سال 1998، تعداد 9/15 ميليون نفر براي تماشاي فيلم به سينماها رفتند.

همچنين تعداد چهار نوع تئاتر حرفه اي در كشور وجود دارد كه 13 آنها در 5 شهر بزرگ كشور قرار دارند. از جملة اين چهار تئاتر حرفه اي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- تئاترهايي كه از توليدات زيادي برخوردار بوده و به طور منظم به آنها يارانه تعلق ميگيرد.

2- تئاترهايي كه يارانه دريافت نمي نمايند امّا از توليدات كمي برخوردار ميباشند.

3- تئاترهاي خصوصي كه به ندرت از سوي مقامات دولتي مورد حمايت قرار ميگيرند.

4- تئاترهاي كوچكي كه يارانه دريافت نميكنند.

بازاريابي شهري و توريسم فرهنگي از اهميت روزافزوني براي مؤسسات فرهنگي كشور برخوردار ميباشند. تأسيس مركز كنگره اي و فرهنگي شهر (Lucerne) و برگزاري چندين جشنواره تابستاني از جملة فعاليتهاي به عمل آمده در زمينة توريسم فرهنگي كشور محسوب ميگردد.

مشاركتهاي فرهنگي

همكاري ميان بخش خصوصي و بخش دولتي كشور نقش بسيار مهمي را در حوزه فرهنگ ايفاء نموده و بيشتر حول محور منافع مشترك ميچرخد. بر اساس آمار سال 1989، سهم هزينه هاي اختصاص يافته از سوي بخش خصوصي به امر فرهنگ تقريباً 17% درصد ميباشد.

در حال حاضر، 6500 بنياد فرهنگي در كشور وجود دارد كه از اين تعداد 1500 بنياد از اهداف فرهنگي برخوردار ميباشند. اداره فدرال فرهنگ در پروژه هاي متنوع و مختلف فرهنگي با شركاي خصوصي همكاري مي نمايد. از جمله اين همكاريهاي مشترك مي توان به تأسيس
(kulturplattform schweiz) اشاره نمود كه قسمتي از بودجه آن از طريق صندوق خصوصي (Migros) تأمين ميگردد. براساس آييننامه قانوني، صندوق خصوصي (Migros) حدود 5/0 درصد از سود خرده فروشي و 1% از سود عمده فروشي خود را كه بالغ بر يكصد ميليون (CHF) ميگردد به فعاليتهاي فرهنگي كشور اختصاص داده است. با مشاركت بنيادهاي فرهنگي سوئيس، اداره فدرال فرهنگ دو كتاب راهنما در جهت حمايت از فرهنگ كشور منتشر نموده است. يكي از اين كتابها با كمك صندوق (Migros) بر روي شبكه جهاني اينترنت نصب گرديده است.

هم اكنون سرمايهگذاران سوئيسي در حال توسعه و اجراي پروژه هاي خود با همكاري مستقيم مؤسسات فرهنگي و هنرمندان كشور ميباشند. براي نمونه نمايشگاهي در خصوص بدنسازي و تناسب اندام در موزه هاي مختلف شهر Bale برگزار گرديده كه از جانب كمپاني چند مليتي دارويي پشتيباني ميگردد.

همچنين شركت بيمة سوئيسي، نويسندگان معروف بين المللي را موظّف نموده تا نسخه جديدي از شاهكارهاي ادبي را ارائه نمايند.

حمايت و پشتيباني از فعاليتهاي فرهنگي - هنري

به واسطة وجود ساختار فدرالي در كشور سوئيس، جوايز اهدايي به هنرمندان به طور عمده از طريق سطوح محلي (local) و بخشهاي كشور (cantonal) اعطا ميگردد. لازم به ذكر است كه تدابير حمايتي متنوع و فراواني در كشور وجود دارند كه توضيح و توصيف همگي آنان در اين فصل مقدور نميباشد.

در سطح كشوري، اداره فدرال فرهنگ و بنياد (Pro Helvetia) به طور عمده مسؤول حمايت و پشتيباني مستقيم و غيرمستقيم از هنرمندان كشور ميباشند. طي سال 2000 ميلادي، شهر زوريخ جوايزي را به تعداد 20 نفر از هنرمندان اهداء نمود كه بر 000/350 هزار CHF بالغ گرديد. جوايز مذكور به 13 مؤلف، 3 گروه موسيقي، 1 تصنيف ساز و 2 رقصنده اهداء گرديد.

جوايز افتخاري نيز به تعداد 11 نفر اهداء گرديد كه بر 6000 هزار (CHF) بالغ گرديد. در زمينه ادبيات نيز 2 نفر جايزه دريافت كردند كه مبلغ آن معادل يك سال حقوق آنان يعني معادل 36000 (CHF) بود.

برنامه هاي ويژه اي جهت حمايت از هنرمندان از طرف دولت فدرال در دست اقدام است. از جملة اين برنامه ها مي توان به برگزاري مسابقه فدرال هنرهاي زيبا و مسابقه فدرال طراحي و دكوراسيون اشاره نمود.

2 مسابقه مذكور از سوي اداره فدرال فرهنگ براي هنرمندان و طراحان زير 40 سال و اشخاص فعّال در زمينه هاي نقاشي، مجسمه سازي، طراحي، برجسته سازي، عكاسي، ويدئو، معماري و طراحي، گرافيك، سراميك، شيشه كاري، طلا و جواهر سازي، پارچه و مد، طراحي صحنه و تأسيسات هر ساله سازماندهي و برگزار ميگردد.

در هر يك از اين مسابقات تعداد 20 تا 30 جايزه اهداء مي شود كه ارزش برخي از اين جوايز بر CHF 25000 بالغ ميگردد. اداره فدرال فرهنگ كشور سوئيس اخيراً مبادرت به بازبيني طرح جوايز ملي نموده و انتظار ميرود اين اصلاح پس از سال 2002 اعمال گردد.

تأمين اعتبارات و طرحهاي كمكي هنرمندان كشور

به خاطر ساختار فدرالي كشور سوئيس، جوايز اهدايي به هنرمندان بيشتر از جانب سطوح محلي و بخشهاي كشور تهيه و اهداء ميگردد. تدابير حمايتي متنوع و فراواني در كشور وجود دارد و لذا توضيح و تفسير همگي آنان در اين مقاله ميسر نميباشد. به عنوان مثال، شهر زوريخ از 3 موسسه فرهنگي در شهرهاي مختلف دنيا برخوردار بوده و امكانات اقامتي و اجراي نمايش را براي هنرمندان سوئيسي فراهم آورده است. مؤسسات مذكور در ژنو، پاريس و نيويورك آمريكا مستقر ميباشند. به هنرمندان برگزيده اجازه داده مي شود كه به مدت يك سال يا كمتر به اين استوديوها دسترسي آزادانه داشته باشند. هنرمندان كشور همچنين كارمزدي بالغ بر 000/20 (CHF) براي اين كار دريافت ميدارند. از سال 1992، تعداد 19 نقاش، عكاس و هنرمند ويدئويي در مؤسسه نيويورك فعاليت نموده اند.

اداره فدرال فرهنگ از طريق اتخاذ تدابير مشروح در ذيل از هنرمندان كشور حمايت و پشتيباني مستقيم مي نمايد:

1- اعطاي كمكهاي مالي به منظور آموزش هنرمندان

2- اهداء جوايز از طريق برگزاري مسابقات هنري و فرهنگي

3- اعطاي كمكهاي مالي به هنرمندان 40 سال به بالا كه واجد شرايط شركت در مسابقات مذكور نميباشند.

4- حمايت و پشتيباني از استوديوهاي هنري خارج از كشور از قبيل Cracow ، Newyork ، Berlin و موسسه سوئيس در شهر رم ايتاليا

5- اختصاص كمكهاي مالي رسمي كشور جهت برپايي نمايشگاههاي ملي و بين المللي فرهنگي

6- خريد آثار هنري هنرمندان كشور جهت نگهداري در كلكسيون هنرهاي ملي

كميسيونهاي وابسته به بنياد پروهلويتا در زمينه هاي ادبيات و موسيقي فعاليت نموده و حمايتهاي محدودي را از موسسات فرهنگي به عمل ميآورند.

در سال 2000 ميلادي، بنياد مذكور مبادرت به تأمين بودجة ترجمه 35 اثر ادبي با هزينهاي بالغ بر 800000 CHF نمود. اين بنياد همچنين در زمينه موسيقي تصنيفهايي را از 40 موسيقيدان برتر كشور به ارزشي 250000 CHF خريداري نموده است.

انجمنهاي فرهنگي خصوصي كشور نيز به خريد كلية آثار گردآوري شده توسط بنياد پروهلويتا اقدام نموده و به برپايي نمايشگاههايي جهت نمايش اين آثار در مراكز فرهنگي خارج از كشور ميپردازند.

آمار مشاركتهاي فرهنگي

آمار مراجعات به بخشهاي مختلف فرهنگي و هنري (1998-1990)

منبع: اداره آمار فدرال

1- شمار امانت گيران از يكصدهزار نفر

2- شمار تماشاگران به ميليون

3- شمار مراجعه كنندگان به ميليون

4- شمار مراجعه كنندگان به ميليون، منبع: (suisa/procinema)

5- تعداد نسخ منتشر شده به ميليون (خرده فروشي، آبونمان)

6- پخش روزانه به دقيقه به ازاء هر نفر

7- متوسط روزهاي كاري به دقيقه به ازاء هر نفر

راهبردهاي ترغيب مردم به فعاليت در بخش فرهنگي كشور

به واسطه ساختار فدرالي كشور، طرحهاي ويژة محدودي در جهت حمايت و تشويق به مشاركت در حيات فرهنگي كشور از طرف دولت فدرال در حال اجراست. دو مثال از اين دست عبارتند از:

الف) پروژه فرهنگي سيار بنياد پروهلويتا:

دو كاميون كوچك با كاربري استوديوهاي انيميشن، بازسازي شده و همراه با چادر، صحنه، پرده و ويديو در مناطقي كه دسترسي به چنين تجهيزات و امكانات مشكل است در اختيار هنرمندان قرار ميگيرد تا به كمك چنين تجهيزاتي به اجراي فعاليتهاي فرهنگي و هنري خود بپردازند.

ب- اداره فدرال فرهنگ:

 اين اداره با همكاري كتابخانه عمومي سوئيس در راه ريشه كني بيسوادي كشور فعاليت مي نمايند. كتابخانه ملّي سوئيس بنيادي است كه به طور عمده از جانب دولت فدرال و با همكاري برخي از بخشهاي كشور تأمين مالي ميگردد. هدف اصلي كتابخانة مذكور قرض دادن كتاب و ديگر وسايل ارتباط جمعي به كتابخانه هاي عمومي و مدارس كشور در جهت توسعة نظام كتابخانهاي كشور و دسترسي يكسان به ادبيات در تمامي مناطق كشور ميباشد.

كشور سوئيس در برنامه ها و طرحهاي بين المللي از قبيل "روز حفاظت از ميراث فرهنگي اروپا" شركت فعال دارد. برنامه ها و طرحهاي مشابه در سطوح محلي و بخشهاي كشور نيز در حال اجرا ميباشد. از جملة طرحهاي مذكور مي توان به طرح "راه موزه" كه دسترسي به 250 موزه در سوئيس را فراهم ميآورد و فستيوال سالانه فرهنگي با نام (Fest der kunste) اشاره نمود. دو طرح مذكور از سوي بنيادهاي فرهنگي كشور سازماندهي و اجرا ميگردند.

انجمنهاي فرهنگي / هنرهاي غيرحرفه اي

بنيادهاي فرهنگي نقش ويژه اي را در چشم انداز فرهنگي كشور ايفاء مي نمايند. بيش از 40 نمونه از اين بنيادها كه در زمينه موسيقي، ادبيات، تئاتر، فيلم، رقص و هنرهاي كاربردي فعاليت مي نمايند از طريق اداره فدرال فرهنگ تأمين بودجه ميگردند. در سال 1999، سازمانهاي مذكور مبلغ 6/3 ميليون (CHF) از دولت فدرال دريافت نمودند.

منابع مالي در ميان آن دسته از سازمانهاي سوئيسي توزيع ميگردد كه:

الف- فعاليتهاي عام المنفعه انجام ميدهند

ب- اعضاي اين سازمانها از مناطق مختلف كشور باشند.

پ) فعاليتهاي اين سازمانها حداقل در دو منطقه مختلف زباني اجرا گردد.

ت) حرفه اي بوده و به طور منظم فعاليت نمايند.

شماري از انجمنهاي فرهنگي كشور با يكديگر ادغام شده و تحت عنوان بنياد "فرهنگ سوئيس" (suisse culture) به فعاليت ميپردازند. سازمان (Funferclub) تعداد 5 سازمان فرهنگي را كه در زمينه ادبيات، موسيقي، فيلم و هنرهاي زيبا فعاليت مي نمايند گردهم آورده است. در مورخة اول ژانويه سال 2000 سازمان فرهنگي جديدي با نام (Visarte) تأسيس گرديد.

از جملة وظايف اصلي و عمده سازمانهاي فرهنگي كشور سوئيس مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- تصويب لوايح از طريق اتخاذ سياستگذاريهاي عمومي

2- ارائه حمايتهاي مادي و معنوي از هنرمندان

3- ارائه مشاورههاي مالي و حقوقي به هنرمندان

4- پرداخت كمك هزينه هاي اجتماعي در موقعيتهاي دشوار

5- سازماندهي رويدادهاي فرهنگي كشور در سطوح ملّي و بين المللي