• چشم انداز سياسي-اقتصادي و علمي
• سياست هاي آموزشي
• ساختار نظام آموزشي
• آموزش پيش دبستاني
• آموزش پايه
• آموزش همگاني
• آموزش پيش دانشگاهي
• مقطع آموزش ابتدايي
• مقطع آموزش متوسطه
• آموزش عالي
• آمار تحصيلي
• مؤسسات پايه
• آموزش بزرگسالان
• آموزش غير رسمي
• آموزش فني حرفه اي
• آموزش اقليت هاي قومي
• آموزش معلمان
• آموزش زنان
• آموزش اخلاق
• تكنولوژي آموزشي
• اصول و اهداف آموزشي
• اولويت هاي آموزشي
• برنامه ريزهاي آموزشي
• طرح هاي آموزشي
• توسعه آموزشي
• كتابخانه ها و خدمات اطلاع رساني
• پارك هاي علمي
• معضلات آموزشي
• اصلاحات سياسي-اقتصادي
• اصلاحات آموزشي
• قوانين آموزشي
• همكاري ها و تبادلات بين المللي آموزشي
• مديريت آموزشي
• هزينه هاي آموزشي

اصلاحات آموزشي

اصلاحات آموزشي

كشور چين، پس از اعمال سياست درهاي باز، شاهد تحولات اقتصادي شگرفي بوده است. از اين روي، دولت چين درجهت تداوم بخشي به اينگونه تحولات، ناچار به تحكيم توانايي هاي علمي و صنعتي خود گرديد. با توجه به هماهنگي سيستم آموزشي چين با نظام بسته علمي پيشين،اعمال هر گونه تحول در سيستم صنعتي بدون تحول در سيستم آموزشي غيرممكن مي نمود. با دگرگوني هاي اخير سيستم اقتصادي چين و گرايش به سمت اقتصاد آزاد، تحولات گوناگوني در سيستم اجتماعي، صنعتي و … كشور چين به وجود آورده است. تحولات اخير منجر به تغييرات عمده در نيازهاي نيروي انساني گرديد، به گونه اي كه طي دهه 80 در كليه زمينه هاي صنعت، كشاورزي، بهداشت و … نياز به نيروهاي تحصيل كرده روز به روز بيشتر احساس مي گرديد. ناكارآمد بودن سيستم آموزش سنتي در چين، در برخورد با اين گونه تحولات، بازنگري سيستم آموزشي را ضروري ساخته است. مخاطبين بسيار زياد سيستم آموزشي جديد كشور چين، آنرا به بزرگترين پروژه آموزشي جهان مبدل نموده است.در اين اثنا، مشكلات متعددي در خصوص طرح و اجراي هر گونه تحول آموزشي وجود داشت كه از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- عدم وجود سازمان مشخص مجري و ناظر بر برنامه هاي آموزشي

2- حذف عامل آموزش نيروي انساني در روند توسعه كشور

در جريان شتاب شديد توسعه اقتصادي كشور چين در اواخر دهه80 و اوايل دهه 90 ، برخي از مسوولين استانها، بدون توجه به نيازهاي انساني، در پي اجراي طرحهاي بزرگ اقتصادي و تشكيل مناطق پيشرفته (development areas) بودند. در برخي مناطق نيز، بودجه هاي آموزشي كاهش يافت تا جاييكه حقوق معلمين در مقياس وسيع به تعويق افتاد. بدين ترتيب، مديريت غيرمتمركز در سيستم آموزشي و عدم توجه مسوولين محلي به آموزش نيروي انساني نه تنها منجر به تحولات آموزشي نگرديد، بلكه در مواردي حفظ وضعيت موجود را با مشكل مواجه ساخت.

3- عدم جذابيت سرمايه گذاري در سيستم آموزشي كه اين امر خود به كاهش نسبت تعداد مدارس به تعداد دانش آموزان منجرگرديده است.

4- عدم توجه به كادر آموزشي مورد نياز و برقراري هماهنگي

به علت عدم توجه به تربيت نيروي آموزشي، نسبت تعداد معلمين به دانش آموزان در حد نياز توسعه آموزشي نبود. گفتني است كه اين مشكل همچنان لاينحل باقي مانده است. تفاوت توسعه اقتصادي در نواحي مختلف و حتي در قسمتهاي مختلف يك ناحيه خود، به ايجاد شكاف آموزشي در بخشهاي مختلف منجر گرديده است. همچنان دولت نتوانسته است مكانيزم قابل قبولي در جهت برقراري هماهنگي در سراسر چين به اجرا درآورد. طي دهه 1990، با گسترش اصلاحات اقتصادي، سياسي، علمي و صنعتي، سياست گام به گام در جهت اعمال اصلاحات آموزشي طراحي گرديد. تلاش كلي بر آن بود كه گامهاي طراحي شده با حداكثر شتاب ممكن برداشته شود تا نظام آموزشي هر چه سريعتر با توسعه در ساير زمينه ها هماهنگ گردد.

از جمله اهداف اصلي اصلاحات آموزشي كه در آن اثنا، تبيين گرديد و تاكنون نيز بخشي از آن به مورد اجرا گذارده شده است، مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- اصلاح سيستم مالكيت و اداره مدارس كشور

درسيستم فعلي كليه مدارس تحت نظارت دولت قرار دارند. در اصلاحات جديد، سيستم مديريت مشاركتي، ميان دولت به عنوان شريك اصلي و ساير ارگانهاي اجتماعي به تدريج جايگزين سيستم پيشين مي گردد. هدايت اصلي آموزش برعهده دولت هاي محلي خواهد بود.از اين روي، آموزشهاي عالي تحت مديريت دولت مركزي و دولتهاي محلي و با مشاركت ارگانهاي اجتماعي به تدريج شكل خواهد گرفت.

2- اصلاح سيستم سرمايه گذاري در مدارس

درحال حاضر، علي رغم هزينه هاي بالا، سوددهي بخش آموزش بسيار ناچيز مي باشد. از اين روي اعمال مكانيزمي در جهت سرمايه گذاري در بخش آموزش با مشاركت دولت به عنوان شريك اصلي و ساير ارگانهاي اجتماعي اتخاذ گرديده است.از سوي ديگر، آموزشگاههاي فني و حرفه اي و آموزشگاه بزرگسالان با ديدگاههاي تجاري شكل گرفته و از سرمايه گذاري ارگانهاي اجتماعي، افراد حقيقي و حقوقي و سرمايه گذاري هاي خارجي در زمينه آموزش و احداث مدارس بين المللي استقبال به عمل آمده است.

3- اصلاح سيستم ورودي دانشگاهها و مدارس عالي و اصلاح موقعيت اجتماعي فارغ التحصيلان مراكز آموزش عالي

4- ايجاد سيستم متعادل در آموزش پايه

سيستم نظارت محلي آموزشهاي اوليه و نظارت بر سطوح مختلف آموزش پايه كه طي سال 1985 به اجرا درآمد، منجر به پيشرفت و توسعه سريع آموزشهاي اوليه در كشور چين گرديد. در اين سيستم نواقصاتي نيز وجود دارد كه از آن جمله مي توان به نامشخص بودن مسووليت دولتهاي محلي و قابليت كم روستاها و شهرهاي كوچك در سرمايه گذاري آموزشي اشاره نمود. لذا طي دهه 1990 ، كميسيون آموزش ايالتي به اصلاح مكانيزم آموزش پايه مبادرت نمود.

- مشخص نمودن مسووليت دولتهاي محلي

- اعمال سيستمهاي مديريتي مختلف براي مدارس شهرهاي بزرگ، شهرهاي كوچك و روستاها

- اصلاح سيستم آموزشي در زمينه آموزش پايه

ازجمله مهمترين چنين اصلاحاتي مي توان به سرمايه گذاري آموزشي بر اساس برآورد متوسط هزينه هاي سرانه دانش آموزي، به مصرف رساندن مالياتهاي آموزشي مازاد در شهرها و روستاها و تنظيم بودجه حقوقي معلمين به نحويكه وقفه اي در پرداخت آن رخ ندهد.

- تفويض مسووليت رسيدگي به وضع آموزشي به شهرهاي بزرگ و مناطق توسعه يافته

- تنظيم سيستم نظارتي، هدايتي، و امتحاني براي مراكز آموزش ابتدايي

به دليل تاكيد بر بازرسي و نظارت سيستم آموزشهاي اوليه، كميسيون ايالتي نظارت آموزشي با عنوان (State Educatinal Inspection Mission – SEIM) طي سال 1993 تشكيل گرديد. كميسيون فوق، عهده دار مسووليت نظارت عمومي بر فعاليتهاي آموزشي نواحي و قسمتهاي مختلف مي باشد، تا از اين طريق اجراي سياستهاي اصلاح سيستم آموزشي در كليه نواحي كشور تضمين گردد.

از جمله اصلي ترين وظايف كميسيون فوق مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- نظارت و ارزيابي سياستها و قوانين آموزشي اعمال شده توسط دولتهاي محلي

2- نظارت بر اعمال قوانين آموزشي تدوين يافته توسط دولت مركزي

3- ارائه طرحهاي اصلاحي براي قوانين آموزشي

4- هدايت دولتهاي محلي در نظارت بر آموزش

5- اجراي طرحهاي تحقيقاتي براي ارائه مناسبترين روشهاي نظارتي

علاوه براين، طي سال 1994، دولت مركزي به اعمال سيستم نظارتي مستقيمي بر روي آموزشهاي اوليه به صورت عمومي و آموزش پايه به صورت خاص مبادرت نمود تا از اين طريق از كسب موفقيت در روند اصلاحات اطمينان حاصل نمايد.طي دهه 1980، اصلاح سيستم آموزشي در مناطق پيشرفته كشور من جمله پكن، تيان جين، شانگهاي و گوانگ دونگ درمقاطع ابتدايي و متوسطه آغاز گرديد. در اين نواحي، توسعه جنبه هاي خارج از سيستم آموزشي به اصلاح سيستم كمك نموده و باعث تسريع در محقق شدن اهداف اصلاح سيستم آموزشي گرديد.گفتني است كه اصلاح ساختار داخلي مراكز آموزشي با اهداف ذيل آغاز گرديد:

1- انتقال مسئووليت مديران به هياتهاي مشورتي مستقل در داخل مدارس

2- بهبود كيفيت و راندمان آموزشي معلمان و ارتقاء وضعيت معيشتي آنان

3- بهبود استاندارد مدارس، مقررات آموزشي و كيفيت برنامه هاي آموزشي

4- اعمال اصلاحات در ساختار آموزش عالي

علاوه بر اين ، طي دهه1990، كميسيون آموزش عالي چين، به تعيين اهداف اصلاحات سيستم آموزش عالي كشور به ترتيب ذيل مبادرت نمود :

1- اصلاح سيستم اداره و مديريت مراكز آموزش عالي و كاهش نقش مديريتي دولت و اعطاي استقلال بيشتر به مراكز آموزش عالي در سيستم مديريتي

2- توسعه كمي و بهبود كيفيت تحصيلات تكميلي در دانشگاهها

3- اصلاح سيستم اقتصادي آموزش عالي

4- اصلاح سيستم مديريتي دانشگاهها ) انواع ساختارهاي مديريتي)

در گذشته، دولت تنها عنصر تامين كننده منابع مالي و مديريتي مراكز آموزشي بوده است.

درساختارهاي مديريتي جديد، دولت همچنان ركن اصلي است كه با مشاركت ارگانهاي اجتماعي فعاليت مي نمايد. اصلاح ساختار مديريتي و تفويض مديريت به ارگانهاي اجتماعي و ايجاد مراكز آموزشي مشاركتي اهداف اصلي اصلاحات آموزشي مراكز آموزش عالي است. اصلاح ساختار مديريتي همچنان در مراحل آزمايشي بوده و تغييرات زيادي بر آن صورت خواهد پذيرفت. اما به هرحال اين اصلاحات به معني حذف دولت و امكانات آن از سيستم آموزشي نبوده، بلكه به معني ايجاد ساختارهاي مديريتي متفاوت به موازات يگديگر مي باشد. در ساختارهاي فوق، دولت به حذف نقش مستقيم خود در مديريت مبادرت نموده و با ايجاد سيستم مديريت كلي بر مديريتهاي مستقل مراكز نظارت مي نمايد. از اين جهت، دولت با اعمال قوانين و سيستمهاي استاندارد براي كليه فعاليتهاي آموزشي، به ايجاد سيستمهاي نظارتي ، بازرسي و ارزشيابي مبادرت نموده و ارائه طرحها و پروژه هاي توسعه آموزش عالي، اداره و توسعه مراكز آموزش عالي را بصورت غير مستقيم تحت نظارت خود در آورده است. پس از اجراي سياست درهاي باز و اعمال اصلاحات آموزشي تعداد مراكز ‎آموزش عالي تحت مديريت ارگانهاي اجتماعي (Minban instiute higher education – MIHE ) رو به فزوني گذاشت. تا پايان سال 2000، تقريبا تمامي مراكز آموزش عالي به صورت رسمي و با مشاركت دولت و ارگانهاي اجتماعي اداره مي گردند.

از جمله ساختارهاي مديريتي مراكز آموزشي فوق، مي توان به ساختار متمايز مديريتي سه گانه به شرح ذيل اشاره نمود:

الف- مديريت توسط ارگان اجتماعي با اهداف عمومي

ب- مديريت با مشاركت مردم و ارگانهاي اجتماعي

ج- مديريت توسط ارگان اجتماعي يا شركاي بخش خصوصي با اهداف اقتصادي بدون تاثير پذيري از ارگانها و موسسات دولتي

مراكز فوق، به برآورده سازي نيازهاي آموزش عالي كشور در زمينه هاي مختلف مبادرت نموده و به بخش قابل قبولي از سيستم آموزش عالي كشور مبدل گرديده اند. در جريان توسعه كمي و كيفي مراكز فوق مشكلاتي نيز وجود داشته كه از جمله اين مشكلات، ميتوان بر كثرت اين مراكز و عدم تضمين كيفيت بالاي آموزش در صورت عدم اعمال مديريت مناسب اشاره نمود. در اين صورت، برخي از مراكز آموزش عالي، با اهداف منفعت طلبانه و بدون احتساب ظرفيت و سطح علمي خود به پذيرش دانشجو و صدور گواهي و مدارك آموزشي مبادرت خواهند نمود كه اين امر نيز به نوبه خود به كاهش كيفيت عمومي آموزش عالي كشور منجرخواهد شد. جهت بر طرف نمودن اين مشكل، كميسيون آموزش عالي چين، قوانين و سيستم نظارتي خاصي را جهت اداره اين مراكز در نظر گرفته است ، تا اين مراكز بصورت مستقل و در عين حال مطابق قوانين و تحت نظارت كميسيون آموزش عالي كشور اداره گردند.

اصلاحات آموزشي10 سال اخير

از جمله مهمتريناصلاحات آموزشي10 سال اخير كشور چين مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- ارتقاء جايگاه آموزش و پرورش و افزايش سرمايه گذاري در اين حوزه

اصلي ترين سياست دولت چين از سال 1992، مدرنيزه نمودن كشور از طريق اهميت دادن به آموزش و پرورش بوده است. مطابق چنين سياستي، آموزش و پرورش را بعنوان يك استراتژي در اولويت قرار گرفته و از جايگاه مهمي در ساختار مدرنيزه سازي كشور برخوردار گرديد .پس از اعمال اصلاحات و اتخاذ سياست درهاي باز چين ، هزينه ساليانه آموزش و پرورش چين به تدريج با افزايش همراه بوده است. به نحويكه بودجه پرداختي دولت به حوزه آموزش ظرف مدت 20 سال از سال 1978 تا 1998 از 2/112 ميليارد يوان بر 4/1071 ميليارد يوان بالغ گرديده و 5/8 برابر افزايش يافته است . در اين اثنا، بودجه آموزش و پرورش نيز از62 /7 ميليارد يوان بر 55/156 ميليارد يوان بالغ گرديده و 6 /19 برابر افزايش يافته است . نسبت بودجه آموزش و پرورش به كل بودجه دولت نيز از 8/6 درصد طي سال 1978 به 53/14 درصد در سال 1998 افزايش يافته است . نسبت بودجه آموزش وپرورش به سود ناخالص ملي GDP نيز از 41/2 درصد طي سال 1995 به 19/3 درصد طي سال 2001 افزايش يافته است.

با بررسي آمار فوق مي توان پي برد كه اين آمار به سطح متوسط كشورهاي در حال رشد (1/4 درصد)، نزديكتر شده است ، و اين در حاليست كه در مقايسه با سطح متوسط جهاني و كشورهاي پيشرفته همچنان با كمبود بسياري مواجه مي باشد. اجراي دو سياست اصلي(تعميم آموزش پايه 9 ساله به كليه شهروندان چيني و ريشه كني بي سوادي) همچنان در زمره اولويتهاي آموزشي و سياستهاي اصلي كشور چين محسوب مي گردد. بر اين اساس، تا اواخر سال 2001 ، سياستهاي فوق در2573 شهرستان به مورد اجرا در آمده، 85 درصد از شهرهاي كشور مشمول آن قرار گرفته و6 /88 درصد از كل دانش آموزان واجد شرايط وارد سيكل اول مقطع متوسطه گرديدند. علاوه بر اين نرخ افراد جوان بي سواد از 71/61 ميليون نفر طي سال 1990 به كمتر از 30 ميليون نفر طي سال2001 و تعداد افراد بزرگسال بي سواد از 182 ميليون نفر طي سال 1990 به 130 ميليون نفر طي سال2001 كاهش يافت. از سوي ديگر تا پايان سال 2000، پروژه تعميم آموزش پايه 9 ساله در تعداد520 شهرستان به اتمام نرسيده و در100 شهرستان نيز اجراي اين مهم به وقوع نپيوسته است. گفتني است كه شهرستانهاي مذكور عمدتا در مناطق مرزي محروم و اقليت نشين واقع گرديده اند.

2- تبديل سياست آموزش با هدف قبولي در امتحانات به آموزش در جهت ارتقاء سطح دانش و توانايي

در طرح اصلاحات ورشد آموزش و پرورش چين كه طي سال 1993 انتشار يافت ، آمده است كه سياست يادگيري با هدف قبولي در امتحانات مدارس ابتدايي و متوسطه بايد به سياست آموزش در جهت ارتقاء سطح دانش و توانايي ملي تبديل گردد .در اين راستا، از سال ‏1999‏ دولت چين در جهت تسريع در اجراي سياستهاي آموزشي و ارتقاء سطح توانايي علمي دانش آموزان به اجراي اقدامات مهمي مبادرت نموده كه از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

(1)تسريع در اصلاح كتب درسي و تجديد نظر در موضوعات درسي

(2) اصلاح سيستم آزمون ورودي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي

(3) بهبود روش تدريس و توجه به ارتقاء توانايي عملي دانش آموزان

(4) ارتقاء سطح آموزش و مدرنيزه نمودن ابزار فني آموزشي

(5) تقويت بنيه علمي معلمين

3- افزايش ساليانه تعداد دانش آموزان

طي سال 1998 تعداد دانش آموزان مدارس كشور بر 3/99 درصد ، تعداد دانش آموزان سيكل اول متوسطه 3/87 درصد، تعداد دانش آموزان سيكل دوم متوسطه 41 درصد و نرخ دانشجويان مراكز آموزش عالي كشور بر 8/9 درصد بالغ مي گرديد. اين آمار نشان مي دهد كه آموزش عالي و متوسطه چين همچنان از سطح پايين آموزشي برخوردار است .طي سال 1998 ، تعداد دانشجويان جديد بر 157/2 ميليون نفر، طي سال 1999 بر 842/2 ميليون نفر و طي سال 2000 بر 9/3 ميليون نفر و طي سال 2001 بر 64/4 ميليون نفر بالغ گرديد. از اين تعداد 68 /2 ميليون به دانشجويان دانشگاه هاي دولتي و 96/1 ميليون به دانشجويان دانشگاه هاي ويژه افراد بزرگسال تعلق دارد كه نسبت به 9/925 هزار نفري و 8/ 913 هزار نفري سال 1995 به ترتيب 183 در صد و 114 درصد افزايش داشته است .

علاوه بر اين، نسبت سني دانشجويان رده هاي سني 18 الي 22سال از 2/7 درصد طي سال 1995 به 3/13 در صد طي سال 2001 افزايش يافته است .به طور كلي مي توان گفت، افزايش تعداد دانشجويان جديد، نيازهاي جامعه در زمينه رشد اقتصادي و تقاضاي دانش آموزان داوطلب و والدين آنها را از آموزش عالي برآورده ساخته، به روند اصلاح و توسعة آموزش عالي سرعت بخشبيده و روند رشد آموزش عالي كشورچين را 10 الي 15 سال به پيش برده است.

4- تخصيص بودجه ويژه جهت پشتيباني از 30 دانشگاه مهم كشور

با وجوديكه كشورچين از لحاظ بعد كمي آموزش عالي كشور بزرگي به شمار مي آيد، اما از بعد كيفي كشور قدرتمندي نيست .از اين روي، طي10 سال اخير دولت مركزي چين به اختصاص بودجه ويژه اي در جهت پشتيباني از 30 دانشگاه مهم چين و احداث دانشگاه هاي درجه 1 جهاني ، مبادرت نموده است. اين اقدام نه تنها به نفع پيشرفت آموزش عالي در سراسر چين بوده ، بلكه به افزايش امكانات آموزشي جامع كشور و قدرت رقابت در سطح بين المللي منجر گرديده است.

5- رشد آموزش عالي حرفه اي

طبق آمار بدست آمده تا سال 2001 ، درجهت رشد آموزش عالي حرفه اي، تعداد 386 دانشكدة حرفه اي در سراسر كشور داير گرديده و 720 هزار نفر به تحصيل در اين دانشكده ها مبادرت مي نمايند . تعداد دانشجويان آموزشگاه هاي حرفه اي چين نيز بر 39/6 ميليون نفر بالغ مي گردد كه 4/54 درصد از تعداد كل دانشجويان چيني را شامل مي گردد.

6- توسعه سريع آموزشگاه هاي مردمي و غير دولتي

پس از اعمال اصلاحات و اتخاذ سياست درهاي باز چين ، آموزشگاه هاي مردمي و غير دولتي از عدم به وجود و از كم به زياد تبديل شده و به بخش مهمي از امور آموزش و پرورش كشور مبدل گرديدند. طبق آمار بدست آمده طي سال 2001، تعداد آموزشگاه هاي غير دولتي در سطوح مختلف بر 56274 باب بالغ مي گردد كه تعداد 23/9 ميليون نفر دانش آموز و دانشجو و 420 هزار معلم در آنها فعاليت دارند. تعداد مراكز پيش دبستاني غير دولتي كشور نيز بر 44526 باب بالغ مي گردد كه 9/39 در صد از ميزان كل مراكز پيش دبستاني سراسر كشور را شامل مي گردد. ، تعداد مدارس غير دولتي نيز بر 4846 باب بالغ مي گردد كه 1 درصد از ميزان كل مدارس كشور را تشكيل مي دهد. تعداد مدارس متوسطه غير دولتي نيز بر 4571 باب بالغ ميگردد كه 7/5 در صد از تعداد كل مدارس متوسطه كشور را شامل مي گردد. تعداد مراكز آموزش عالي غير دولتي كشور نيز بر 1202 باب بالغ مي گردد.

7- افزايش حقوق معلمين

طي سالهاي اخير حقوق معلمين به حد قابل ملاحظه اي افزايش يافته است .طي سال 1999 حقوق متوسط ساليانه معلمين بر 8474 يوان بالغ مي گرديد كه نسبت به سال 1995 ، 56 درصد افزايش داشته است. علاوه بر اين، شرايط زندگي و كاري معلمين نيز بهبود يافته است . طي سال2002 دانشگاه چينگ هوا به استخدام28 دانشمند چيني مقيم كشورهاي خارجي با حقوق سرانه ساليانه 1 ميليون يوان مبادرت نمود. اجراي چنين سياستي مورد توجه چينيان قرار گرفته و معلمي به شغل قابل تحسيني مبدل گرديد.

متعاقب افزايش نرخ حقوق معلمين و افزايش تعداد معلمين جوان ، سطح دانش و توانائي معلمين نيز ارتقا يافته است . طبق آمار بدست آمده طي سال 1978، نسبت معلمين شايسته مدارس ابتدايي و سيكل اول و دوم متوسطه از لحاظ سابقة تحصيلي، بر اساس " قانون معلم " به ترتيب بر 1/47 درصد،8/9 درصد و 9/ 45 درصد بالغ مي گرديد كه طي سال 2001 اين ميزان به ترتيب بر 81/96 درصد ، 72/88 درصد و 71/70 درصد افزايش يافت .

8- دانش آموزان و دانشجويان فقير از كمك دولت بهره مند مي شوند .

از سـال 1994 تا كنـون دولت چين به اختصاص مبلغي بالغ بر 045/1 ميليـارد يوان جهت كمـك به دانشجويان بي بضاعت دانشگاه هاي مهم دولتي مبادرت نموده است . علاوه بر اين ، دولت چين از سال 1995 مبلغي بالغ بر9/8 ميليارد يوان درجهت تحقق آموزش پايه در مناطق فقيرنشين كشور اختصاص داده است كه 07/6 ميليارد يوان از آن به 9 استان و ناحيه خود مختار اقليتهاي ملي چين اختصاص يافته است . علاوه بر اين، طي سال1997 بورس تحصيلي ويژه آموزش پايه دولتـي طراحي گرديده و بسياري از دانش آموزان بي بضاعت به ويژه دانش آموزان اقليتهاي ملي كمك هزينه تحصيلي دريافت نموده اند . علاوه بر اين، دوره هاي تحصيلي ويژه اي براي شهروندان تبتي در داخل چين داير گرديده و ظرف 17 سال اخير تعداد 242994 دانش آموز سيكل اول متوسطه، 15666دانش آموز سيكل دوم متوسطه و 3496 دانشجوي تبتي مورد پذيرش آموزشگاه هاي چيـني قرار گرقته اند . از سال 2000 تا كنـون نيز بالغ بر2000 دانش آموز منطقه سين كيانگ جهت ادامه تحصيلات سيكل دوم متوسطه در 12 شهر من جمله پكن و شانگهاي اسكان گزيده اند.

9- آموزش كامپيوتر

طبق آمار بدست آمده طي سال 1999، در 6 هزار مدرسه ابتدايي و متوسطه كشور چين دروس كامپيوتري ارائه گرديدهكه تا سال 2001 اين تعداد به 10 هزار مدرسه بالغ گرديد. علاوه بر اين ، تعداد شبكه هاي كامپيوتري آموزشگاه ها از 3000 مورد طي سال 1999 به 11071 مورد طي سال 2001 افزايش يافته است. در مدارس ابتدايي و متوسطه چين 1 ميليون دستگاه كامپيوتر نصب شده و 450 آموزشگاه عالي به شبكه علمي و آموزشي چين و شبكه Internet متصل مي باشند . شبكه كامپيوتري علمي و آموزشي چين 160 شهر چين را تحت پوشش قرار داده و تعداد سازمانهاي آموزشي و واحدهاي پژوهشي علمي در اين شبكه به 900 واحد بالغ گرديده و تعداد دستگاه هاي كامپيوتر مادر بر 2/1 ميليون دستگاه و تعداد مشتركين آنها به 8 ميليون نفر بالغ مي گردد.

10- اتخاذ سياست هاي آموزشي مبتني بر كيفيت و رشد سالمتر جوانان

11- حذف تكاليف درسي منزل دانش آموزان ابتدايي و كاهش تكاليف درسي دانش آموزان مقطع مقدماتي متوسطه

12- حذف تدريجي يادگيري حفظي كتب درسي در مقطع مقدماتي متوسطه و جايگزيني مهارتهاي عملي

13- اعمال اصلاحات آموزشي در قالب 10 موضوع درسي من جمله علوم رياضي و زبان چيني در 10 استان كشور

14- قراردادن محور آزمونهاي ورودي دانشگاه ها بر مهارتهاي فهمي دانش آموزان

15- به كارگيري و استخدام نسل جديدي از آموزگاران جوان مجهز به مهارتهاي آموزشي جديد

16- كنار گذاردن آموزگاران قديمي كه تمايل چنداني به اصلاحات ندارند

17- تاكيد عمده به ارائه برنامه هاي آموزش فوق العاده زبان انگليسي، خوشنويسي و مقاله نويسي به دانشجويان

18- احداث 1238 دانشگاه غير انتفاعي همگام با اجراي اصلاحات اقتصاد بازار و فعاليت 1034 دانشگاه دولتي

اصلاح سيستم آزمون ورودي دانشگاه ها

از سال 2001، وزارت آموزش و پرورش چين ، به اعمال اصلاحات عمده اي در ساختارسيستم آزمون ورودي دانشگاه هاي چين مبادرت نموده است. به نحويكه طي سال 2002، در 5 استان گوانگ دونگ، جي لين ، شان سي ، جيان سو و جه جيانگ +1 تا 3 درس امتحاني بصورت X+3 (رياضي، زبان چيني ، و زبان خارجي + 1 تا 3 درس انتخاب شده از سوي داوطلبان ) منظور گرديد .گفتني است كه طي سال2003، تعداد13 استان و ناحيه خود مختار نيز به بهره گيري از اين سيستم در آزمون ورودي خود مبادرت نمودند. در اين ميان3 استان و شهرهاي گوانگ دونگ ، شانگهاي و خه نان در آزمونهاي خود به عوض استفاده از معيار نمره دهي بر مبناي20 به اعمال معيار (3 + ارزيابي توانايي كلي + يكي از دروس تعيين شده از سوي دانشگاه) مبادرت نموده و ساير استان ها و نواحي خود مختار نيز از معيار نمره دهي (3 + مجموعه دروس علوم انساني يا مجموعه دروس علوم طبيعي) پيروي مي نمايند.طي سال 2001،كليه استانهاي كشور به پذيرش دانشجو از طريق شبكه كامپيوتري مبادرت مي نمايند. طبق آمار بدست آمده طي سال 2000 ، دانشگاه ها و دانشكده هاي كشور چين به پذيرش 2/2 ميليون دانشجو مبادرت نموده اند.گفتني است كه بيش از 50 در صد اين دانشگاه ها ، به پذيرش دانشجويان از طريق شبكه كامپيوتري مبادرت مي نمايند.

اصلاحات آموزشي در هنگ كنگ

با گذشت 5 سال از بازگشت حق حاكميت منطقه هنگ كنگ به چين و پايان يافتن دوران 150 ساله استعمار بريتانيا بر اين منطقه به نظر مي رسد كه دستاورهاي قابل توجهي در زمينه آموزشي در اين منطقه حاصل شده است . دراين مدت هنگ كنگ با اجراي برنامه اصلاحات آموزشي ، موفق به اعمال انعطاف بيشتر در نظام آموزشي و تشويق دانش آموزان در قلمروهاي مختلف آموزشي شده است . اين اصلاحات پيشرفت هايي براي منطقه به بار آورده و موجب بهبود تسهيلات ، محيط و شرايط بهتر آموزشي براي دانش آموزان گرديده است . بنا به اعتقاد كارشناسان امور آموزش و پرورش، نظام جاري از آنچه در دوران حكمراني استعمار اجرا مي گرديد ، به مراتب بهتر بوده و اين در حاليست كه نظام آموزشي قبل از سال 1997 به دليل عدم خلاقيت و غير سازنده بودن و دشواري آن براي دانش آموزان سيستم مناسبي نبود . در جريان اعمال اصلاحات فوق، برنامه آزمايشي خاصي براي دانش آموزان مدارس ابتدايي به اجرا گذارده شده كه بر اساس آن تصميم گرفته مي شود دانش آموز بايد خود را براي چه مواردي آماده نموده و در چه زمينه هايي نبايد نگراني داشته باشد . چنين آزمايش هايي براي دوره هاي مقدماتي و تكميلي متوسطه نيز به انجام رسيده و موفقيت آميز بوده است . بررسي ها نشان مي دهد كه معلمين و دانش آموزان همچنان خواستار اجراي اصلاحات در ساختار نظام آموزش و پرورش كشور مي باشند. ضمن آنكه به عقيده آنان اصلاحات در تعليم و تربيت به تشويق دانش آموزان به رقابت و تلاش هر چه بيشتر آنان در مدارس منجر مي گردد. باتوجه به اصلاحات صورت گرفته، سازمان هاي مالي به دنبال سرمايه گذاري كلان در مدارس خصوصي و بهبود تعليم و تربيت در اين مدارس بر اساس برنامه هاي پيشنهادي مدارس دولتي مي باشند . به علاوه در اثر توجه دولت به منطقه ويژه اداري هنگ كنگ، تشكيل كلاس هاي زبان آموزي ، راندمان كيفي معلمين زبان در مدارس هنگ كنگ ارتقاء يافته و معلمين ملزم به گذراندن آزمون سنجش كيفيت زبان خارجي مي باشند كه اين امر نيز از موفقيت هاي حاصله در چارچوب برنامه هاي اصلاحي نظام تعليم و تربيت هنگ كنگ به شمار مي آيد . ظرف چند سال اخير، دولت هنگ كنگ از آموزش بزرگسالان نيز غافل نشده و در اين راستا، مبلغي بالغ بر660 ميليون دلار هنگ كنگ جهت برگزاري دوره هاي آموزشي بزرگسالان اختصاص داده است.